سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست اخیرش با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود که «حکم جلبش صادر شده ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاوردهاند، حالا نمیدانم چطور هست!».
خبرنگار ایسنا، پس از این اظهار نظر برای دریافت توضیح بیشتر با دفتر حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای تماس گرفت، که در پاسخ اعلام شد: این موضوع باید از طریق اجرای احکام پیگیری شود.
پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتلهایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد که تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بیاطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی نیز امروز در گفت و گو با ایسنا از وضعیت موکلش اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من در پرونده تامین اجتماعی وکیل مدافع وی بودم و در پرونده کهریزک وکالت ایشان را برعهده نداشتم.
با اظهار بی اطلاعی وکیل مدافع سعید مرتضوی و قطعی بودن حکم حبس وی، و با توجه به اینکه پیگیریهای خبرنگار ایسنا برای ارتباط تلفنی با این متهم به دلیل خاموش بودن تلفن همراهش بینتیجه ماند، باید سوال کرد پس سعید مرتضوی کجاست؟
بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و وکیل دادگستری در همین زمینه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: به منظور دسترس بودن متهم در مرحله بازپرسی و زمانی که برای او قرار صادر می شود، باید دقت شود قرار صادره با نوع و شدت اتهام، امکانات و ارتباطات متهم برای فرار و مخفی شدن و خلاصه کلیه عواملی که ممکن است در دسترس به او موثرباشد، تناسب داشته باشد. از این رو می بینید که در مواردی حتی برای جرم های نه چندان مهم قرارهای بسیار شدید و سنگین صادر می شود و حتی گاهی برای برخی از اتهامات به نسبه سبک قرار بازداشت صادر می کنند؛ البته صدور قرار نامتناسب مجازات انتظامی سنگین دارد، اما آماری در دست نیست که بدانیم چه مواردی را مشمول این ضابطه دانسته و مجازات انتظامی قائل شدهاند.
وی افزود: در سنوات اخیر مورد برجسته عدم دسترسی به متهم موضوع آقای خاوری است که البته با اتهام مالی مواجه بوده است ولی به هر حال این سوال مطرح شده که اولا چرا دستگاه های نظارتی در مدتی که فرایند اقدامات وی ادامه داشته متوجه چیزی نشده اند و اگر شده اند چرا عکس العمل متناسب نشان ندادند و ثانیا این فرد که تحت قرار بوده چگونه بی دردسر از کشور خارج شده و اینک دسترسی به او ممکن نیست.
کشاورز تصریح کرد: اینک موضوع در مورد فرد دیگری است که اتهام جرایم علیه اشخاص را دارد و به عنوان معاونت در قتل محکوم شده مطرح است و گویا گفته شده هر چند حکم صادره علیه وی قطعی و قابل اجراست اما در دسترس نیست و معلوم نیست که کجاست لذا باید گفت که در حال حاضر هیچ منعی برای اعلام اینکه قرار صادره علیه وی چه بوده وجود ندارد و بهتر است گفته شود برای فردی که از امکانات وسیع و ارتباطات بسیاری برخوردار بوده و هست چه قراری صادر شده است. آیا قرار صادره علیه او با شدت اتهام و امکانات فرار متهم تناسب داشته یا خیر؟
وی افزود: چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی – و بلکه بسیاری- از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجاز آمیزی ردیابی و شناسایی و دستگیر میشوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل های تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟
کشاورز تاکید کرد: به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سوالات بی جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد. این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته اند فردی در دادگاه نظامی سابق(دادرسی ارتش) به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد می تواند اعلام کند و محکوم علیه که از قضیه مطلع شده بود نامه ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید انرا غیابا اجرا کنید.
سال ٩٤ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده و ممنوعالخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.
دوم اسفند امسال اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی در فضای مجازی منتشر شد و عبدالحسین روحالامینی، پدر یکی از جانباختگان کهریزک اعلام کرد که حکم دو سال حبس به دادستان سابق تهران ابلاغ شده اما هنوز این حکم به اجرا درنیامده است. همان زمان البته روزنامه خراسان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده بود که مرتضوی تحت نظر است. اما بلافاصله بعد از آن مرتضوی به «اعتمادآنلاین» گفت که در منزل در حال استراحت است؛ چرا که این حکم هنوز قطعی نیست و او درخواست اعاده دادرسی کرده است.ضمن این که از سوی دادگاه اجرای احکام هنوز ابلاغیهای دریافت نکرده است. او همچنین در جوابیهای نوشت «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنان چه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این جانب از آن بیاطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»
پس از آن خبری از بازداشت یا معرفی مرتضوی برای اجرای حکم نشد تا همین چند روز پیش که سخنگوی دستگاه قضا گفت هنوز مرتضوی را گیر نیاوردهاند! حسالمالدین آشنا، مشاور رییسجمهور دیروز به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»
نعمت احمدی، حقوقدان نیز از جمله چهرههایی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و این سوال را مطرح کرد که اگر مرتضوی نسبت به حکم صادره تمکین نمیکند، پس جایگاه اقتدار دستگاه قضایی در کجاست؟ او همچنین این موضوع را مطرح کرده که «وقتی قوه قضاییه ما با اقتدار جنایتکاری مانند عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر میکند و در عین حال برای بازداشت فردی چون مرتضوی که پرونده او امروز حساسیت ملی را برانگیخته دلایلی اینچنینی را میشنویم، چنین مسالهای بدون شک برای اقتدار قضایی نظام، وجهه بیرونی خوبی نخواهد داشت و ضعف این نهاد را به اذهان مردم متبادر میکند.»
بنا به ادعای این حقوقدان «اخیرا تصویری از مرتضوی در بازار آهن تهران منتشر شده و ظاهرا ایشان در حال فعالیتهای اقتصادی به سر میبرد.»
محمدرضا زائری نیز از جمله چهرههایی بود که در فضای مجازی نسبت به جمله اژهای واکنش نشان داد. او در بخشی از پست اینستاگرامی خود به طنز نوشت: «وقتی پدر فقیری که به خاطر شیرخشک بچهاش سرقت کرده بلافاصله میگیرند و محاکمه میکنند ولی حکم سعید مرتضوی صادر شده اما او را گیر نمیآورند!» سال ٩٤ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده و ممنوعالخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.»