«تجارت آنلاین» راهکارهاي تسهيل اشتغالزایی را بررسي کرد؛
سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت امروز اقتصاد
«تجارت آنلاین»: اعلام ايجاد 790 هزار فرصت شغلي در سال 1396 از سوي مرکز آمار اين نويد را به اقتصاد کشور مي‌دهد که فضاي کسب‌وکار در حال عبور از دالان رکود به رونق است. اين موضوع وقتي اميدوار کننده مي‌شود که براساس داده‌هاي مرکز آمار ميزان اشتغالزايي در بخش صنعت نيز افزايش نشان مي‌دهد
اعلام ايجاد 790 هزار فرصت شغلي در سال 1396 از سوي مرکز آمار اين نويد را به اقتصاد کشور مي‌دهد که فضاي کسب‌وکار در حال عبور از دالان رکود به رونق است. اين موضوع وقتي اميدوار کننده مي‌شود که براساس داده‌هاي مرکز آمار ميزان اشتغالزايي در بخش صنعت نيز افزايش نشان مي‌دهد.
در سال گذشته تعداد شاغلان به 23 ميليون و 378 هزار و 613 نفر رسيد که نسبت به سال پيش از آن 790 هزار و 561 نفر افزايش يافته است.
بر اساس يافته‌هاي اين مرکز که به تازگي منتشر شده است، نرخ بيکاري در سال 1396 برابر 12.1 درصد بوده که اين شاخص نسبت به سال قبل 0.3 درصد کاهش يافته است.
بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با 50.4 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 32 درصد و کشاورزي با 17.6 درصد قرار دارند.
کاهش نرخ بيکاري هر چند اندک اما به خوبي موضوع لزوم سرمايه‌گذاري را در فضاي کسب و کار کشور را بيان مي‌کند. موضوعي که بر پايه داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد برنامه‌ريزان اقتصادي به خوبي به اهميت آن پي برده و براي جذب سرمايه برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هايي را انجام داده‌اند.
رئيس کل بانک مرکزي چندي پيش با بيان اينکه تسهيل فضاي کسب‌وکار يکي از راهکارهاي اصلي براي جذب سرمايه خارجي است گفت: ايران بايد به نحوي عمل کند که محيط کسب‌وکارش در مقايسه با رقبا جذاب‌تر باشد.
ولي‌ا... سيف در خصوص جذب سرمايه خارجي گفت: بديهي است براي توسعه اقتصاد کشور بايد از ظرفيت‌هاي قانوني مختلف استفاده شود و در اين راستا علاوه بر حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي بايد از موضوع جذب سرمايه خارجي نيز حمايت کرد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه تسهيل فضاي کسب‌وکار يکي از راهکارهاي اصلي براي جذب سرمايه خارجي است، ادامه داد: به هر ميزان محيط و فضاي کسب‌وکار در کشور تقويت شود امکان جذب سرمايه خارجي بيشتر فراهم مي‌شود.
سيف تصريح کرد: در زمينه جذب سرمايه خارجي رقابت بين کشورها وجود دارد و ايران براي موفقيت در اين رقابت بايد به نحوي عمل کند که محيط کسب‌وکارش در مقايسه با رقبا جذاب‌تر باشد.
با توجه به اذعان مسئولان اقتصادي دولت دوازدهم به تاثيرگذاري سرمايه خارجي بر ميزان اشتغال و توسعه اقتصادي، رفع موانع براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها بسيار اهميت دارد.
يک تحليل‌گر بازار سرمايه درباره موانع سرمايه‌گذاري در کشور گفت: موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران زياد است که يکي از آنها بحث عدم شفافيت است؛ اما اين مانع خيلي نمي‌تواند براي شرکت‌هاي خارجي دردسرساز باشد؛ چون بر طبق قوانين داخل کشور اين امکان وجود دارد که مالک نهايي شناسايي شود و از طريق آن انتقال مالکيت صورت بگيرد.
حميد ميرمعيني ادامه داد: در درجه دوم بحث تغييرات نرخ ارز است و زيرساخت‌هايي که بايد براي پوشش ريسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ايران فعلا وجود ندارد.
وي به فرارو گفت: مانع ديگر بسترها، قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري و حمايت‌هايي است که بايد از سرمايه‌گذاري خارجي شود که اکنون ناکافي است؛ يعني قوانين و مقررات و بسترهايي که وجود دارد براي اينکه پول‌هاي اثرگذار وارد بازار ايران شود کافي نيست.
رئيس کل بانک مرکزي نيز به موانع فضاي کسب‌وکار پرداخت که بر روند سرمايه‌گذاري‌ها تاثير گذاشته است. وي در اين زمينه گفت: در حال حاضر رتبه کشور در زمينه فضاي کسب‌وکار در جهان مناسب نيست بنابراين بايد موانع فعاليت‌هاي اقتصادي و نکات بازدارنده که مي‌تواند براي سرمايه‌گذار، ريسک و هزينه ايجاد کند، برطرف شود. ايجاد انضباط در بازار اقتصادي کشور، تعريف حقوق ذي‌نفعان و مشخص کردن دامنه مسئوليت‌ها در تمامي‌سطوح در زمينه جذب سرمايه‌گذاري نقش دارد.
سيف گفت: بانک مرکزي براي يکسان سازي نرخ ارز که در راستاي حمايت از جذب سرمايه‌گذاري بوده اقداماتي انجام داده و در اين راستا تخصيص ارز مبادله را محدود و تلاش‌هاي را براي ارتقاي روابط بانکي در سطح بين المللي داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بايد از سرمايه‌گذاران خارجي حمايت‌هاي لازم را داشت و در اين راستا بايد سرمايه‌گذاران به اطلاعات روز مورد نياز دسترسي داشته و شرايطي را در کشور فراهم کرد که سرمايه‌گذاران خارجي از شفافيت بازارهاي ايران اطمينان پيدا کنند.
در همين باره براي رفع موانع جذب سرمايه خارجي در راستاي ايجاد اشتغال و کمک به بهبود فضاي کسب‌وکار وزارت کار، پيشنهادات مشوق‌هاي «سرمايه گذاري خارجي معطوف اشتغال» و امضاي «موافقتنامه تجارت آزاد» با يکي از کشورهاي آسياي ميانه در رَسته‌هاي خاص اشتغالزا تدوين کرده که به شوراي عالي اشتغال ارائه داده است.
مدير طرح ملي تکاپو علاوه بر نهادسازي و ايجاد مراکز اتصال به بازار به عنوان اهداف سال جاري، در حوزه سياستگذاري بازار کار نيز اقداماتي بايد انجام گيرد. مدير طرح ملي توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (تکاپو) با اشاره جزئيات برنامه مشوق‌هاي سرمايه گذاري معطوف به اشتغال افزود: در قالب اجراي اين برنامه مي‌توان براي جذب سرمايه گذاران يکسري معافيت‌ها و مشوق‌هايي در نظر گرفت؛ به عنوان مثال اگر سرمايه گذار خارجي، به ازاي هر يک ميليون دلار سرمايه گذاري، براي ۱۵۰ نفر اشتغال ايجاد کند مشمول معافيت‌ها و مشوق‌هايي خواهد شد.
رضا تازيکي با بيان اينکه پيشنهاد مشوق سرمايه گذاري خارجي صرفا براي رَسته‌هاي اشتغالزا مد نظر قرار دارد ادامه داد: در رسته‌هاي گاز و پتروشيمي‌به دليل ظرفيت اشتغال‌پذيري پايين به نسبت سرمايه، به مشوق سرمايه گذاري نيازي نيست اما در برخي رسته‌هاي خاص و اشتغالزا مانند کفش، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگي و وسايل الکترونيک ناگزير به ارائه بسته‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه گذار خارجي هستيم.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مهر گفت: اگر به ازاي هر يک ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي براي ۱۵۰ نفر در کشور شغل ايجاد شود، در صورت جذب ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي ۱۵ هزار شغل در کشور ايجاد مي‌شود که بدون هزينه يک ريال از منابع داخلي و پرداخت تسهيلات تحقق مي‌يابد و عدد قابل توجهي است.
وي با بيان اينکه اين طرح در برخي از کشورهاي اروپايي تجربه شده است که مسيرهاي موفقي را در جهت اشتغالزايي طي کرده‌اند، ادامه داد: دقيقا دو کشور صربستان و گرجستان از مسيرهاي مشابهي در اين زمينه پيروي مي‌کنند؛ ابتدا کشور گرجستان با سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري، دريافت ويزا براي تمام گردشگران را لغو کرد و اکنون سرمايه‌گذاري بر روي صنعت پوشاک به عنوان يک صنعت اشتغالزا را آغاز کرده است؛ کشور صربستان نيز دقيقا همين سياست را در پيش گرفت و در حوزه گردشگري ويزا را براي برخي کشورها از جمله ايران لغو کرد و در حال حاضر نيز مرکز جذب سرمايه گذاري در صنعت پوشاک شده است که بسياري از برندهاي معتبر ايتاليايي و ترک در اين کشور سرمايه‌گذاري مي‌کنند.
مدير طرح ملي تکاپو با تاکيد بر اينکه دقيقا سرمايه‌گذاري ارتباط مستقيم با اشتغال دارد، افزود: اگر به دنبال جذب سرمايه مالي خارجي و ايجاد امنيت اقتصادي در کشور هستيم بايد سرمايه‌گذار خارجي را تشويق کنيم که به تبع آن دانش و تکنولوژي نيز به کشور منتقل مي‌شود.
وي افزود: مهمترين مسئله سرمايه‌گذاران اين است که قوانين گمرکي ايران شفاف نيست و از جمله آن به طولاني بودن ورود و خروج کالا از گمرکات اشاره مي‌کنند؛ در حالي که در کشور صربستان يک خط ويژه در گمرک اين کشور براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد کرد تا در کوتاه‌ترين زمان کالا و اجناس ارزيابي و ترخيص شوند.
مدير طرح ملي تکاپو همچنين درباره طرح امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با يکي از کشورهاي آسياي ميانه گفت: پيشنهاد ديگر به شوراي عالي اشتغال نيز اين است که فارغ از مذاکرات و ارتباطات خارجي در نگاه کلان، ارتباطات خارجي در رسته‌هاي خاص فعال شوند؛ به عنوان مثال پيشنهاد داديم با يکي از کشورهاي آسياي ميانه موافقتنامه تجارت آزاد صرفا در حوزه‌هاي خاص و داراي ظرفيت اشتغالزايي منعقد شود که در اين صورت بسياري از کشورها با هدف استفاده از مزيت‌هاي تجاري، به دنبال سرمايه‌گذاري در ايران خواهند بود و به شدت مي‌تواند در افزايش اشتغال کمک کند.
حالا با اين پيشنهادات و تاکيد مديران اقتصادي کشور بر جذب سرمايه خارجي، بايد به انتظار نشست و حاصل اقدامات آنها را مشاهده کرد.
در سال گذشته تعداد شاغلان به 23 ميليون و 378 هزار و 613 نفر رسيد که نسبت به سال پيش از آن 790 هزار و 561 نفر افزايش يافته است.
بر اساس يافته‌هاي اين مرکز که به تازگي منتشر شده است، نرخ بيکاري در سال 1396 برابر 12.1 درصد بوده که اين شاخص نسبت به سال قبل 0.3 درصد کاهش يافته است.
بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با 50.4 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 32 درصد و کشاورزي با 17.6 درصد قرار دارند.
کاهش نرخ بيکاري هر چند اندک اما به خوبي موضوع لزوم سرمايه‌گذاري را در فضاي کسب و کار کشور را بيان مي‌کند. موضوعي که بر پايه داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد برنامه‌ريزان اقتصادي به خوبي به اهميت آن پي برده و براي جذب سرمايه برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هايي را انجام داده‌اند.
رئيس کل بانک مرکزي چندي پيش با بيان اينکه تسهيل فضاي کسب‌وکار يکي از راهکارهاي اصلي براي جذب سرمايه خارجي است گفت: ايران بايد به نحوي عمل کند که محيط کسب‌وکارش در مقايسه با رقبا جذاب‌تر باشد.
ولي‌ا... سيف در خصوص جذب سرمايه خارجي گفت: بديهي است براي توسعه اقتصاد کشور بايد از ظرفيت‌هاي قانوني مختلف استفاده شود و در اين راستا علاوه بر حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي بايد از موضوع جذب سرمايه خارجي نيز حمايت کرد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه تسهيل فضاي کسب‌وکار يکي از راهکارهاي اصلي براي جذب سرمايه خارجي است، ادامه داد: به هر ميزان محيط و فضاي کسب‌وکار در کشور تقويت شود امکان جذب سرمايه خارجي بيشتر فراهم مي‌شود.
سيف تصريح کرد: در زمينه جذب سرمايه خارجي رقابت بين کشورها وجود دارد و ايران براي موفقيت در اين رقابت بايد به نحوي عمل کند که محيط کسب‌وکارش در مقايسه با رقبا جذاب‌تر باشد.
با توجه به اذعان مسئولان اقتصادي دولت دوازدهم به تاثيرگذاري سرمايه خارجي بر ميزان اشتغال و توسعه اقتصادي، رفع موانع براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها بسيار اهميت دارد.
يک تحليل‌گر بازار سرمايه درباره موانع سرمايه‌گذاري در کشور گفت: موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران زياد است که يکي از آنها بحث عدم شفافيت است؛ اما اين مانع خيلي نمي‌تواند براي شرکت‌هاي خارجي دردسرساز باشد؛ چون بر طبق قوانين داخل کشور اين امکان وجود دارد که مالک نهايي شناسايي شود و از طريق آن انتقال مالکيت صورت بگيرد.
حميد ميرمعيني ادامه داد: در درجه دوم بحث تغييرات نرخ ارز است و زيرساخت‌هايي که بايد براي پوشش ريسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ايران فعلا وجود ندارد.
وي به فرارو گفت: مانع ديگر بسترها، قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري و حمايت‌هايي است که بايد از سرمايه‌گذاري خارجي شود که اکنون ناکافي است؛ يعني قوانين و مقررات و بسترهايي که وجود دارد براي اينکه پول‌هاي اثرگذار وارد بازار ايران شود کافي نيست.
رئيس کل بانک مرکزي نيز به موانع فضاي کسب‌وکار پرداخت که بر روند سرمايه‌گذاري‌ها تاثير گذاشته است. وي در اين زمينه گفت: در حال حاضر رتبه کشور در زمينه فضاي کسب‌وکار در جهان مناسب نيست بنابراين بايد موانع فعاليت‌هاي اقتصادي و نکات بازدارنده که مي‌تواند براي سرمايه‌گذار، ريسک و هزينه ايجاد کند، برطرف شود. ايجاد انضباط در بازار اقتصادي کشور، تعريف حقوق ذي‌نفعان و مشخص کردن دامنه مسئوليت‌ها در تمامي‌سطوح در زمينه جذب سرمايه‌گذاري نقش دارد.
سيف گفت: بانک مرکزي براي يکسان سازي نرخ ارز که در راستاي حمايت از جذب سرمايه‌گذاري بوده اقداماتي انجام داده و در اين راستا تخصيص ارز مبادله را محدود و تلاش‌هاي را براي ارتقاي روابط بانکي در سطح بين المللي داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بايد از سرمايه‌گذاران خارجي حمايت‌هاي لازم را داشت و در اين راستا بايد سرمايه‌گذاران به اطلاعات روز مورد نياز دسترسي داشته و شرايطي را در کشور فراهم کرد که سرمايه‌گذاران خارجي از شفافيت بازارهاي ايران اطمينان پيدا کنند.
در همين باره براي رفع موانع جذب سرمايه خارجي در راستاي ايجاد اشتغال و کمک به بهبود فضاي کسب‌وکار وزارت کار، پيشنهادات مشوق‌هاي «سرمايه گذاري خارجي معطوف اشتغال» و امضاي «موافقتنامه تجارت آزاد» با يکي از کشورهاي آسياي ميانه در رَسته‌هاي خاص اشتغالزا تدوين کرده که به شوراي عالي اشتغال ارائه داده است.
مدير طرح ملي تکاپو علاوه بر نهادسازي و ايجاد مراکز اتصال به بازار به عنوان اهداف سال جاري، در حوزه سياستگذاري بازار کار نيز اقداماتي بايد انجام گيرد. مدير طرح ملي توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (تکاپو) با اشاره جزئيات برنامه مشوق‌هاي سرمايه گذاري معطوف به اشتغال افزود: در قالب اجراي اين برنامه مي‌توان براي جذب سرمايه گذاران يکسري معافيت‌ها و مشوق‌هايي در نظر گرفت؛ به عنوان مثال اگر سرمايه گذار خارجي، به ازاي هر يک ميليون دلار سرمايه گذاري، براي ۱۵۰ نفر اشتغال ايجاد کند مشمول معافيت‌ها و مشوق‌هايي خواهد شد.
رضا تازيکي با بيان اينکه پيشنهاد مشوق سرمايه گذاري خارجي صرفا براي رَسته‌هاي اشتغالزا مد نظر قرار دارد ادامه داد: در رسته‌هاي گاز و پتروشيمي‌به دليل ظرفيت اشتغال‌پذيري پايين به نسبت سرمايه، به مشوق سرمايه گذاري نيازي نيست اما در برخي رسته‌هاي خاص و اشتغالزا مانند کفش، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگي و وسايل الکترونيک ناگزير به ارائه بسته‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه گذار خارجي هستيم.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مهر گفت: اگر به ازاي هر يک ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي براي ۱۵۰ نفر در کشور شغل ايجاد شود، در صورت جذب ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي ۱۵ هزار شغل در کشور ايجاد مي‌شود که بدون هزينه يک ريال از منابع داخلي و پرداخت تسهيلات تحقق مي‌يابد و عدد قابل توجهي است.
وي با بيان اينکه اين طرح در برخي از کشورهاي اروپايي تجربه شده است که مسيرهاي موفقي را در جهت اشتغالزايي طي کرده‌اند، ادامه داد: دقيقا دو کشور صربستان و گرجستان از مسيرهاي مشابهي در اين زمينه پيروي مي‌کنند؛ ابتدا کشور گرجستان با سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري، دريافت ويزا براي تمام گردشگران را لغو کرد و اکنون سرمايه‌گذاري بر روي صنعت پوشاک به عنوان يک صنعت اشتغالزا را آغاز کرده است؛ کشور صربستان نيز دقيقا همين سياست را در پيش گرفت و در حوزه گردشگري ويزا را براي برخي کشورها از جمله ايران لغو کرد و در حال حاضر نيز مرکز جذب سرمايه گذاري در صنعت پوشاک شده است که بسياري از برندهاي معتبر ايتاليايي و ترک در اين کشور سرمايه‌گذاري مي‌کنند.
مدير طرح ملي تکاپو با تاکيد بر اينکه دقيقا سرمايه‌گذاري ارتباط مستقيم با اشتغال دارد، افزود: اگر به دنبال جذب سرمايه مالي خارجي و ايجاد امنيت اقتصادي در کشور هستيم بايد سرمايه‌گذار خارجي را تشويق کنيم که به تبع آن دانش و تکنولوژي نيز به کشور منتقل مي‌شود.
وي افزود: مهمترين مسئله سرمايه‌گذاران اين است که قوانين گمرکي ايران شفاف نيست و از جمله آن به طولاني بودن ورود و خروج کالا از گمرکات اشاره مي‌کنند؛ در حالي که در کشور صربستان يک خط ويژه در گمرک اين کشور براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد کرد تا در کوتاه‌ترين زمان کالا و اجناس ارزيابي و ترخيص شوند.
مدير طرح ملي تکاپو همچنين درباره طرح امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با يکي از کشورهاي آسياي ميانه گفت: پيشنهاد ديگر به شوراي عالي اشتغال نيز اين است که فارغ از مذاکرات و ارتباطات خارجي در نگاه کلان، ارتباطات خارجي در رسته‌هاي خاص فعال شوند؛ به عنوان مثال پيشنهاد داديم با يکي از کشورهاي آسياي ميانه موافقتنامه تجارت آزاد صرفا در حوزه‌هاي خاص و داراي ظرفيت اشتغالزايي منعقد شود که در اين صورت بسياري از کشورها با هدف استفاده از مزيت‌هاي تجاري، به دنبال سرمايه‌گذاري در ايران خواهند بود و به شدت مي‌تواند در افزايش اشتغال کمک کند.
حالا با اين پيشنهادات و تاکيد مديران اقتصادي کشور بر جذب سرمايه خارجي، بايد به انتظار نشست و حاصل اقدامات آنها را مشاهده کرد.
آخرین اخبار