«تجارت آنلاین» گزارش صندوق بین‌المللی پول را بررسی کرد؛
فضای غبارآلود کسب و کار
«تجارت آنلاین» : در کنار آمارهاي اعلام شده از سوي مرکز آمار مبني بر کاهش نرخ بيکاري، حالا صندوق بين المللي پول نيز از کاهش آن در سال 1396 برابر با سال 2017 ميلادي خبر مي‌دهد.
ایلیا پیرولی: در کنار آمارهاي اعلام شده از سوي مرکز آمار مبني بر کاهش نرخ بيکاري، حالا صندوق بين المللي پول نيز از کاهش آن در سال 1396 برابر با سال 2017 ميلادي خبر مي‌دهد. در اواخر دولت دوم احمدي‌نژاد رشد اشتغال به صفر رسيده بود و بعد از آن دولت يازدهم نيز نتوانست از آوار بر جاي مانده از آن دولت، کمر راست کرده و اقتصاد و به ويژه بخش اشتغال را سامان دهد. در طي 5 ساله گذشته نسخه‌هاي متعدد براي ايجاد توليد نوشته شد، نسخه‌هايي که به طور کامل نتوانستند بر بهبود فضاي کسب و کار تاثيرگذاري مثبتي داشته باشند. بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي صندوق بين المللي پول، نرخ بيکاري کشور در سال 2017 ميلادي برابر با سه ماهه چهارم سال 1395 و نه ماهه سال 1396، به 11.8 درصد رسيد. اين رقم در گزارش پيشين اين نهاد 12.4 درصد پيس بيني شده بود. نرخ بيکاري در سال 2016 برابر با سه ماهه چهارم سال 94 و نه ماهه سال 95، 12.42 درصد بوده است. نکته قابل تآمل اينکه چگونه امکان دارد وقتي فضاي کسب و کار بهبود نيافته و نياز و تقاضاي موجود براي نيروي کار افزايش نيافته بيکاري کاهش يافته است. از طرف ديگر حرکت به سمت رفع موانع توليد و همچنين ايجاد بسترهاي مناسب براي تقويت بخش‌هاي توليدي مي‌تواند باعث ايجاد ارزش افزوده بيشتر در اقتصاد و کاهش بيکاري شود.هر چند کاهش نرخ بيکاري به دليل کاهش نرخ مشارکت اقتصادي نبوده است، اما در آن بي تاثير هم نيست. براساس فرمول نرخ بيکاري، جمعيت بيکار در صورت و جمعيت فعال در کسر قرار مي‌گيرد. از طرفي تعاريف بيکاري و همچنين رشد خدمات غير مولد نيز از دلايل کاهش بيکاري در اين مدت بوده است. از ديگر دلايل کاهش نرخ بيکري مي‌توان به پديده مايوس کنندگي اشاره کرد. برخي از کارشناسان علت کاهش نرخ بيکاري بر اساس آمارهاي ارائه شده را حذف کنندگي نيروي بيکار از جمعيت فعال اعلام کرده وگفته اند: گروه زيادي از افراد جوياي كار در دوره‌اي كه در پيدا كردن كار ناكام ماندند، ورود خود را به بازار کاراعلام نمي‌كنند که اين پديده در ادبيات بازار کار «مأيوس‌كنندگي» نام دارد؛ يعني اگر نرخ بيكاري خيلي بالا باشد و افراد مدت‌ها به دنبال كار باشند و كار پيدا نكنند، ديگر خود را به عنوان جمعيت فعال معرفي نمي‌كنند. لذا اعلام کاهش نرخ بیکاری به معنای ایجاد اشتغال جدید نیست.
در
همين گزارش صندوق بين المللي پول مشاهده مي‌شود که همچنان فضاي کسب و کار
کشور نامساعد است. نزول دو پله‌اي ايران نشان مي‌دهد که اين فضا غبار آلود
بوده و دولت‌ها تا کنون نتوانسته‌اند در اين زمينه اقدامات لازم را براي
بهبود آن به عمل آورند. بررسي جديدترين آمار صندوق بين‌المللي پول از ميزان
بيکاري در کشورهاي جهان در سال 2017 نشان مي‌دهد، ايران جايگاه هفدهم را
در ميان کشورهاي مورد بررسي در اختيار دارد و علي‌رغم کاهش بيکاري رتبه
ايران نسبت به سال 2016 دو پله نزول کرده است. بر اساس اين گزارش، آفريقاي
جنوبي رتبه نخست بيکاري در جهان را با 27.4 درصد به خود اختصاص داده است و
پس از ونزوئلا با 27.09 درصد و مقدونيه با 22.5 درصد قرار دارد. به اين
ترتيب، يونان 21.4، بوسني هرزگوين 20.5 درصد، سودان 19.6، ارمنستان 18.9
درصد، اسپانيا 17.22 درصد، نيجريه 16.4 درصد، تونس 15.3درصد، صربستان
14.6درصد، آلباني 13.9 درصد، برزيل 12.7 درصد، پرتوريکو 12.5درصد، مصر و
جامائيکا 12.2 درصد، کرواسي و جمهوري سائوتومه و پرنسيپ 12.1 درصد، در
رتبه‌‌هاي بعدي قرار دارند.
دلايل افت رتبه بندي
معاون
وزير اقتصاد به دلايل ديگر افت رتبه بندي فضاي کسب و کار در کشور پرداخته
است؛«پيچيدگي پروسه‌هاي بوروکراتيک، کاغذي بودن بسياري از مراحل اداري و پر
رفت‌و آمد بودن شروع کسب‌وکار در ايران که تحميل هزينه و همچنين اتلاف
زمان مراجعان ايراني در دستگاه‌هاي اداري را به دنبال دارد، در رتبه محيط
کسب و کار ايران اثرگذار بوده است. و فعالان بخش خصوصي بر اين موضوع تاکيد
مي‌کنند که نظام سياسي در ايران اهتمام کافي براي بهبود وضعيت در آن به خرج
نمي‌دهد.» دولتي بودن اقتصاد، عدم تحقق درآمدهاي مالياتي، ورشکستگي
شرکته‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و ناتواني در جذب سرمايه‌گذاري خارجي از
دلايل مهم افت رتبه بندي فضاي کسب و کار از سوي‌هادي حق‌شناس، کار‌شناس
اقتصادي عنوان شده است. از طرفي بر اساس آنچه که مديران سازمان برنامه و
بودجه اعلام کرده‌اند در حال حاضر حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزينه‌هاي
جاري مي‌شود؛ اين امر بدان معناست که دولت توان تامين منابع بودجه عمراني
را ندارد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد که فضاي کسب و کار در سال آينده در
صورت ادامه اين روند همچنان با افت مواجه شود. رشد اقتصادي ايران در سال
2017 را 4.3 درصد اعلام کرد. اين سازمان در گزارش پيشين خود نرخ رشد
اقتصادي ايران در سال 2017 را 3.5 درصد پيش‌بيني کرده بود. رشد اقتصادي
ايران براي سال 2016 برابر با 12.5 درصد بوده است و براي سال 2018 يعني سال
جاري ميلادي 4 درصد پيش‌بيني شده است. بر اساس اين گزارش، نرخ تورم ايران
در سال 2017 برابر با 9.9 درصد برآورد شده است. در گزارش پيشين اين سازمان
اين رقم 12.5 درصد پيش‌بيني شده بود. نرخ تورم ايران در سال 2016 نيز اندکي
بيش از 9 درصد عنوان شده است.
دلايل تورم دو رقمي
بر
پايه پيش بيني صندوق بين المللي پول، نرخ تورم در سال 97 برابربا سال 2018
دو رقمي‌خواهد شد. اين صندوق اعلام کرده که در اين سال نرخ تورم به 12.1
درصد خواهد رسيد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس اواخر سال 96 گزارشي را منتشر کرد که
در آن به بررسي لايحه بودجه سال 97 پرداخته بود. در اين گزارش پيش بيني
شده بود رشد اقتصادي در پايان سال 97 در محدوده 3 درصد محقق شود، که علت آن
را هم عواملي مثل خشکسالي و کاهش سرمايه گذاري دانسته بود. همين گزارش
تسلط سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي را عاملي مي‌دانست براي اينکه نرخ
تورم به 11.5 درصد برسد. پيش بيني اين گزارش حاکي از اين است که اگر قيمت
حامل‌هاي انرژي افزوده شود نرخ تورم به 14 درصد برسد. بهروز‌هادي زنوز،
اقتصاددان پديده رکود و کاهش سرعت گردش پول را از جمله عوامل اصلي مي‌داند
که طي سال‌هاي اخير سبب شده نرخ تورم متناسب با رشد نقدينگي بالا نرود. در
اين مساله هم نرخ سود بانکي بالا کمک کرده تقاضاي مصرفي بنگاه‌هاي اقتصادي و
بخش خصوصي و مصرف بخش دولتي کاهش پيدا کند. همين مساله به کاهش نرخ سرمايه
گذاري هم منجر شده است. مجموع اين عوامل هم خود زمينه ساز کاهش نرخ تورم
بوده اند. هادي زنوز که پيش بيني کرده بود نرخ تورم در سال 96 دو
رقمي‌بشود، کسري بودجه و افزايش نقدينگي را از جمله عوامل افزايش نرخ تورم
ارزيابي مي‌کند. کامران ندري، از کاشناسان پژوهشکده پولي و بانکي مي‌گويد
که آمارهاي بانک مرکزي تاييد مي‌کنند که نرخ تورم نمي‌تواند در محدوده تک
رقمي‌بالا بماند و به سمت نرخ تورم 2 رقمي‌حرکت مي‌کنيم.
ندري
مي‌گويد بانک‌هاي زيادي از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند که منشا اين
استقراض‌ها در بسياري موارد دولت است. در حالي که خود دولت بدهي‌هايش به
بانک مرکزي را پرداخت نمي‌کند. اين حالت هم بانک مرکزي را دچار مشکل کرده
است. در شرايط کنوني اگر دولت بتواند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي
را کنترل کند، تورم در دامنه 12 تا 15 درصد قرار مي‌گيرد، اما اگر اين روند
ادامه پيدا کند تورم بيشتر هم خواهد شد.
اصلاح در ساختار اقتصادي
چراغ
سبز براي اقتصاد کشور هنوز روشن نشده است، چرا که هنوز مولفه‌هاي
ناکارآمدي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي بر طرف نشده اند. اگر قرار باشد
شاخص‌ها علائم اميدوار کننده‌اي را ارائه دهند، بايد، ساختار اقتصادي اصلاح
شود و نبايد دلخوش به رفتارهاي مقطعي اقتصاد باشيم. حميد زمان‌زاده
پژوهشگر پژوهشکده پولي و بانکي نيز در مقالهي به بايسته‌ها و محورهاي اصلي
اصلاحات ساختاري اقتصادي و در راس آن مالي کشور پرداخته است. به اعتقاد وي،
کاهش ساختار مالي دولت به درآمدهاي نفتي، اصلاح ساختار هزينهي دولت در
راستاي اولويت‌بندي پروژه‌ها و فرآيندهاي اقتصادي و تامين مالي کارآمدترين و
پربازده‌ترين، قاعده‌مندي سياست مالي و تنظيم هماهنگ و دقيق درآمدها و
مخارج دولت در راستاي تامين مستحکم و پايدار انضباط مالي و کنترل کسري
بودجه و بدهي‌هاي دولت و اصلاح ساختاري رويکرد دولت به اقتصاد در راستاي
کاهش مداخلات دولت مي‌تواند از مهم‌ترين محورهاي اين اصلاحات باشد.
