حفظ قدرت خريد به جاي افزايش دستمزد

علي قنبري
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

در شرايط فعلي تورم و گراني بزرگترين مشکل به ويژه براي حقوق بگيران است و دولت بايد تلاش کند تا کنترل تورم را به عنوان يک وظيفه اصلي خود برقرار کند و مانع افزايش قيمت‌ها به صورت افسارگسيخته شود. بنابر اين حفظ قدرت خريد مردم بهترين راهکار دولت در وضعيت تورمي‌موجود است و دولت بايد تلاش کند از راه‌هاي غير از افزايش حقوق و از طريق جبراني کاهش قدرت خريد مردم را ارتقا دهد. با اين کار مي‌توان مانع از افزايش مجدد تورم شد زيرا وقتي دولت بي توجه به مساله و علت بروز تورم؛ افزايش دستمزدها را به عنوان ساده‌ترين کار در نظر مي‌گيرد اين اقدام در نهايت باعث افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم خواهد شد. البته قدرت خريد مردم بايد از طريق حفظ و کنترل نرخ تورم در حد معقول با توجه به سياست‌هاي پولي اتخاذ شود و دولت با کمک‌هاي نقدي، کاهش قدرت خريد مردم را جبران کند. نتيجه اينکه بهترين شکل و چاره کار را مي‌توان حفظ قدرت خريد مردم به شمار آورد که با اين کار از افزايش تورم جلوگيري خواهد شد. براي اين مهم بانک مرکزي و مرکز آمار ايران بايد نرخ دقيق تورم را اعلام کنند و بر اساس آنچه اعلام شده، نشان مي‌دهد تورم بالارفته که در اين شرايط بايد قدرت خريد مردم نيز بالا برود و يا به اندازه ميزان تورم، قدرت خريد مردم نيز حفظ شود. در هر صورت نمي‌توان افزايش دستمزد را از دستور کار خارج کرد به همين دليل دستمزدها نيز بايد مطابق افزايش تورم، بالا رود تا قدرت خريد مردم ثابت و کاستي‌ها جبران شود. بانک مرکزي و مرکز آمار نيز، محاسبه ميزان تورم را برعهده دارند و اگر تورم بالا مي‌رود حداقل بايد قدرت خريد مردم به همان ميزان کنترل شود. در اين شرايط‌ دولت بايد در حد امکان تحريم‌ها را دور بزند که خوشبختانه با اجراي بورس نفت توانسته بخشي از مشکلات را حل کند و آمريکا نيز کمي‌در مقابل سياست به صفر رساندن توليد و صادرات نفت عقب نشيني کرده است. همچنين بايد با سياست‌‌هاي پولي و مالي درست، کنترل تورم، افزايش نرخ رشد اقتصادي و توجه به توليد شرايط را براي پيشرفت و توسعه کشور فراهم کرد.