نماينده نجف آباد درگفتگوی اختصاصی با تجارت آنلاین از نحوه واگذاری‌ها انتقاد کرد؛
خصوصي سازي کارخانجات و شرکتها به اندازه‌اي حاشيه ساز شد که عناوين خصولتي، خصوصي خوري و... را به واگذاري‌ها دادند. از سوي ديگر سياست‌هاي غلط و عدم نظارت در خصوصي سازي، موجب تعطيل شدن بسياري از کارخانجات شد.
اقتصاد کلان - کورش شرفشاهي: از هنگامي‌که کارخانه‌ها و شرکتهاي بسياري مصادره و دست مديريت بخش خصوصي از آنها کوتاه شد تا زماني که ورشکست شدند و به مرز نابودي رسيدند، مدت زمان زيادي نگذشت. هنگامي‌که دولتها متوجه شدند توان بنگاه داري را ندارند و تصميم گرفتند بنگاهها را به بخش خصوصي واگذار کنند، مشکل دوچندان شد.
خصوصي سازي کارخانجات و شرکتها به اندازه‌اي حاشيه ساز شد که عناوين خصولتي، خصوصي خوري و... را به واگذاري‌ها دادند. از سوي ديگر سياست‌هاي غلط و عدم نظارت در خصوصي سازي، موجب تعطيل شدن بسياري از کارخانجات شد. هنوز زمان زيادي از بحران‌هاي کارگري نگذشته است. کارگراني که ماهها و سالها حقوق نگرفته بودند و در اعتراض به وضعيت نامناسب زندگي شان، به همراه اعضاي خانواده‌هايشان وسط جاده‌هاي اصلي کشور مي‌نشستند و مدتها جاده را مي‌بستند. هنوز اسامي‌کارخانه‌هايي که در جهان شناخته شده بودند و روزي هزاران کارگر در آنها کار مي‌کردند و روزي خانواده‌هايشان را تامين مي‌کردند و امروز خبري از آنها نيست، وجدان‌هايمان را آزار مي‌دهد. کارخانه‌هاي آزمايش، ارج، پارس الکتريک، آردل، شهاب، جنرال الکتريک، نساجي‌ها، قطعه سازي‌ها، کارخانه‌هاي قند و شکر، دامداري‌ها و صدها و هزاران کارخانه که چرخهاي اقتصادي را به حرکت در مي‌آورد و امروزه خبري از آنها نيست. هنوز فروشگاههاي زنجيره‌اي کورش را فراموش نکرده‌ايم که پس از انقلاب به قدس تغيير نام دادند و يک باره شروع به تعطيلي کردند و کارکنان اين فروشگاهها مقابل دستگاههاي مربوطه تجمع مي‌کردند. مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، وزارت صنعت، وزارت کار، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و نهادها از تجمع کارگران معترض به ستوه آمده بودند و با طلوع آفتاب نگراني از اين داشتند که امروز کارگران کدام کارخانه يا شرکت قرار است تجمع کنند. الحمدلله امروزه از اين تجمعات خبري نيست زيرا کارخانه‌ها ورشکست و تعطيل شده‌اند و آمار بالاي بيکاري بيانگر آن است که اين کارگران شاغل به خيل بيکاران افزوده شده اند. به همين دليل نهادي به نام سازمان خصوصي سازي تعريف شد تا واگذاري‌ها را با ضوابط انجام دهد. اما با کمال تاسف شاهد بوديم که شرکتهاي واگذارشده از سوي اين سازمان، با هزار اما و اگر رو به رو شد و نه تنها کارگران اين شرکتها معترض مي‌شدند، بلکه نمايندگان مجلس که شرکتهاي در حوزه انتخابيه شان خصوص سازي مي‌شد، با تحت فشار قرار دادن دولت، شرکت را دوباره به دولت باز مي‌گرداندند. معضل سومديريت، هيات مديره‌هاي سفارشي، انباشت نيروي کار، دستگاههاي فرسوده و دهها دليل ديگر باعث مي‌شد تا توليد آنها مقرون به صرفه نباشد و بحران‌هاي متعدد ، کارخانه و شرکت را به سراشيبي سقوط رهنمون کند. اين داستان پاياني ندارد و امروزه نيز شرکتهاي بسياري در نتيجه خصوصي سازي بي حساب و کتاب در آستانه نابودي قرار دارند.واگذاري بنگاه به افرادي که اهليت ندارند و در اولين فرصت دست به تعديل نيرو مي‌زنند و اموال کارخانه را به هراج مي‌گذارند، از اين جمله است.
خصوصي سازي کارخانجات و شرکتها به اندازه‌اي حاشيه ساز شد که عناوين خصولتي، خصوصي خوري و... را به واگذاري‌ها دادند. از سوي ديگر سياست‌هاي غلط و عدم نظارت در خصوصي سازي، موجب تعطيل شدن بسياري از کارخانجات شد. هنوز زمان زيادي از بحران‌هاي کارگري نگذشته است. کارگراني که ماهها و سالها حقوق نگرفته بودند و در اعتراض به وضعيت نامناسب زندگي شان، به همراه اعضاي خانواده‌هايشان وسط جاده‌هاي اصلي کشور مي‌نشستند و مدتها جاده را مي‌بستند. هنوز اسامي‌کارخانه‌هايي که در جهان شناخته شده بودند و روزي هزاران کارگر در آنها کار مي‌کردند و روزي خانواده‌هايشان را تامين مي‌کردند و امروز خبري از آنها نيست، وجدان‌هايمان را آزار مي‌دهد. کارخانه‌هاي آزمايش، ارج، پارس الکتريک، آردل، شهاب، جنرال الکتريک، نساجي‌ها، قطعه سازي‌ها، کارخانه‌هاي قند و شکر، دامداري‌ها و صدها و هزاران کارخانه که چرخهاي اقتصادي را به حرکت در مي‌آورد و امروزه خبري از آنها نيست. هنوز فروشگاههاي زنجيره‌اي کورش را فراموش نکرده‌ايم که پس از انقلاب به قدس تغيير نام دادند و يک باره شروع به تعطيلي کردند و کارکنان اين فروشگاهها مقابل دستگاههاي مربوطه تجمع مي‌کردند. مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، وزارت صنعت، وزارت کار، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و نهادها از تجمع کارگران معترض به ستوه آمده بودند و با طلوع آفتاب نگراني از اين داشتند که امروز کارگران کدام کارخانه يا شرکت قرار است تجمع کنند. الحمدلله امروزه از اين تجمعات خبري نيست زيرا کارخانه‌ها ورشکست و تعطيل شده‌اند و آمار بالاي بيکاري بيانگر آن است که اين کارگران شاغل به خيل بيکاران افزوده شده اند. به همين دليل نهادي به نام سازمان خصوصي سازي تعريف شد تا واگذاري‌ها را با ضوابط انجام دهد. اما با کمال تاسف شاهد بوديم که شرکتهاي واگذارشده از سوي اين سازمان، با هزار اما و اگر رو به رو شد و نه تنها کارگران اين شرکتها معترض مي‌شدند، بلکه نمايندگان مجلس که شرکتهاي در حوزه انتخابيه شان خصوص سازي مي‌شد، با تحت فشار قرار دادن دولت، شرکت را دوباره به دولت باز مي‌گرداندند. معضل سومديريت، هيات مديره‌هاي سفارشي، انباشت نيروي کار، دستگاههاي فرسوده و دهها دليل ديگر باعث مي‌شد تا توليد آنها مقرون به صرفه نباشد و بحران‌هاي متعدد ، کارخانه و شرکت را به سراشيبي سقوط رهنمون کند. اين داستان پاياني ندارد و امروزه نيز شرکتهاي بسياري در نتيجه خصوصي سازي بي حساب و کتاب در آستانه نابودي قرار دارند.واگذاري بنگاه به افرادي که اهليت ندارند و در اولين فرصت دست به تعديل نيرو مي‌زنند و اموال کارخانه را به هراج مي‌گذارند، از اين جمله است.
در اين رابطه با ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي‌گفتگو کرديم. وي که سالها در کسوت قضاوت بوده و دادستان منطقه نجف آباد اصفهان را عده دار بوده و اکنون به نمايندگي از مردم در خانه ملت حضور دارد، نسبت به خصوصي سازي انتقاد شديد دارد، اما تاکيد مي‌کند که خصوصي سازي بايد صورت بگيرد و کارخانه‌ها به بخش خصوصي واگذار شود.
وي با انتقاد شديد از اقتصاد دولتي و تاکيد بر چابک سازي دولت گفت: واقعيت اين است که اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و توجه به بخش خصوص و تعاوني مي‌تواند اين کشور را از مشکلات اقتصادي نجات دهد. ابوترابي با تاکيد بر اينکه بيشتر فسادها و رانتها در همين شرکتهاي خصولتي است گفت: شرکتهاي بسياري را سراغ داريم که سال‌هاي طولاني زيان‌ده بودند منتهاي مراتب چون متصل به بودجه ملي کشور بود و هر گاه کسر مي‌آورد، بيت المال به ياري شان مي‌شتافت، همچنان مانند استخوان در گلو به کار خود ادامه مي‌داند و نه تنها زيان ده بودند بلکه مانع رشد شرکتهاي رقيب مي‌شدند.
عضو کميسيون سياست داخلي و شوراهاي مجلس با اشاره به عملکرد اشتباه مديرعامل‌هاي دولتي گفت: بسياري از مديران شرکتهاي دولتي دغدغه‌اي نداشتند زيرا کسي از آنها بازخواست نمي‌کرد. بسياري از آنها مدير پروازي بودند و از سوي هيات مديره‌هاي سفارشي حمايت مي‌شدند.
وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه بيشتر شرکتهاي دولتي براي عده معدودي خوب اما براي کارگران و عمده مردم بد بود گفت: مديريت نامناسب، بيلان زيان ده و توليد بي کيفيت باعث شد تا نظام به سمت کم کردن شر اين شرکتها از سر خودش برود و به همين دليل خصوصي سازي مطرح شد.
ابوترابي با يادآوري اينکه خصوصي سازي راهي است که دولتهاي جهان در آن مسير حرکت کرده‌اند گفت: جهان به اين نتيجه رسيده که بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده شود و بحثي که تمام دنيا بر آن تاکيد دارد، خريد خدمت از بخش خصوصي است.
وي با تاکيد بر اينکه اقتصاد دولتي در کشور ما همواره زيان ده و مصيبت بار بوده است گفت: به عنوان مثال سالهاست دو شرکت بزرگ خودروسازي ايران خودرو و سايپا را داريم که متاسفانه هر گاه به سراغ آنها مي‌رويم، سخن از زيان ده بودن را مطرح مي‌کنند. بدتر اينکه در شرايط سخت همواره مردم و نظام را تنها مي‌گذارند. به عنوان مثال اکنون بحث تحريم‌ها جدي شده و مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي تاکيد مي‌کنند. در اين شرايط ايران خودرو و سايپا هم توليد را کاهش داده‌اند و قيمت را بالا برده‌اند و اين همان سياستي است که دشمن براي زمين زدن اقتصاد کشور دنبال مي‌کند.
وي با يادآوري اينکه در ابتداي دولت يازدهم، مردم کمپين نخريدن خودرو داخلي را راه اندازي کردند گفت: در آن سال دولت اعتبار سنگيني در نظر گرفت تا اين دو خودروساز بتوانند توليداتي که روي دستشان باد کرده بود را به مردم بفروشند اما همين خودروسازان امروزه عليه همين دولت و همين مردم رفتار مي‌کنند و بازوي فشار تحريم کنندگان عليه جمهوري اسلامي‌ايران شده اند.
نماينده نجف آباد در مجلس با تاکيد بر اينکه متاسفانه ايران خودرو و سايپا تنها براي آنهايي که در شرکت کار مي‌کنند، هيات مديره و مديرعامل سود دارد گفت: امروزه از جيب مردم گرفته مي‌شود تا اين قبيل شرکتهاي بزرگ زياده روي پا نگه داشته شوند که اين معضل اقتصاد دولتي است.
وي با تاکيد بر اينکه اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي طرح بسيار خوبي بود براي به ميدان آوردن بخش خصوصي بود گفت، منتها در اجرا شاهد انحراف بوديم و آنچه که بايد اجرا مي‌شد و هدف قانون گذار بود، اجرايي نشد.
ابوترابي با انتقاد از نحوه خصوصي سازي گفت: متأسفانه خيلي از بنگاههاي اقتصادي به اهلش واگذار نشد و شاهد بوديم که کل دلال بازاري قرار بود چرخهاي توليد کاملا تخصصي را بچرخاند. به عبارت بهتر نحوه اجراي قانون اشکال داشت و خصوصي سازي سليقه‌اي با قانون گريزي صورت گرفت.
وي با يادآوري اينکه نمايندگان مجلس به اين معضل پي برده بودند گفت: به همين دليل براي اولين بار در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، اهليت را در خصوصي سازي الزامي‌کرديم و در واگذاري‌هاي اصل ۴۴ نسبت به اهليت توجه خاصي شد اما با کمال تاسف اين قانون هم نوشته شد اما هرگز اجرايي نشد.
نماينده نجف آباد از وجود خلأهاي قانوني بسيار در خصوصي سازي خبرداد و گفت: به مرور زمان و هنگام اجراي اصل44 قانون اساسي، پي برديم که اشتباهاتي وجود دارد و بايد جلوگيري شود.
وي با تاکيد بر اينکه وقتي در قانون اهليت را لحاظ کرديم، براي مدتي از سوي دولت آيين نامه اهليت را نداشتيم گفت: هنگامي‌که همه اشکالات قانوني رفع شد و کمبودها در قانون مشخص شد، تازه متوجه شديم که شرکتهاي دولتي به افراد اهل واگذار نشده و به اندازه‌اي اشکال در واگذاري‌ها بود که ناچار به واکنش شديم.
ابوترابي با اشاره به اينکه در بحث اهليت حداقل مدرک ديپلم آمده بود گفت: يک باره ديديم ماشين سازي تبريز را به يک آدم زير ديپلم واگذار کرده‌اند که در حد نوشتن و خواندن سواد دارد. بنابر اين اهليت در قانون آمده اما موارد ابتدايي آن نيز رعايت نشد.
نماينده نجف آباد در پاسخ به اينکه آيا خصوصي سازي در تمام دنيا همين مقدار سختگيران است گفت: در دنيا خصوصي سازي به سادگي صورت مي‌گيرد. مثلا در آلمان شرقي وقتي نظام کمونيستي تبديل به سوسياليستي شد و کارخانه‌ها را به بخش خصوصي واگذار کردند، نه تنها اين اندازه سخت گيري نشد بلکه دولت به بخش خصوصي کمک کرد و حتي وام داد تا بتوانند کارخانه را اداره کنند. تا اينجا ما هم موافق هستيم اما آنها به بخش خصوصي با تجربه واگذار کردند يا به عبارت بهتر به اهلش دادند. افرادي که کننده کار بودند.
وي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي‌بايد کارخانه‌هاي زيان ده را به بخش خصوصي واگذار کند گفت: تا کي قرار است اين شرکتهاي زياده روي دستمان باشد و فرزندان لوس و از خودراضي مملکت ونظام همچون خودروسازي‌ها از بيت المال ارتزاق کنند و جولان بدهند. اين شرکتهاي بي خاصيت که با وجود حمايتهاي بي حدواندازه هنوز توان توليد يک خودرو ملي را ندارند که صفر تا صد آن را در داخل توليد کنند، بايد واگذار شوند و دست حمايت دولت از روي سرشان برداشته شود.
ابوترابي با ابراز تاسف از اينکه اکنون سود بانکي بيشتر از توليد است گفت: بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در توليد ندارد و هنگامي‌که براي خريد شرکتهاي دولتي پيش قدم مي‌شود، حواشي، فسادها، رانتها، زدوبندها، مسائل و مشکلات موجود در آنها در سرمايه گذار ترديد ايجاد مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه در اثر نبود خريدار و بي رغبتي به توليد، ناچار کارخانه‌ها و شرکتها را به اهلش واگذار نکرديم گفت: اشتباه کار در سازمان خصوصي سازي است. سوال اين است که چه کسي بايد يقه خصوصي سازي را بچسبد؟ بي شک مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان قوه نظارتي وظيفه دارد. در مجلس نيز عده‌اي از نمايندگان با جمع آوري امضا از وزير اقتصاد طرح سوال کرديم که نسبت به سازما خصوصي سازي پاسخگو باشد. از قوه قضاييه نيز درخواصت ممنوع الخروجي رييس سازمان خصوصي سازي را مطرح کرديم که چرا قانون را رعايت نکرده و شرکتها را به اهلش واگذار نکرده است.
نماينده نجف آباد در مجلس در پاسخ به اينکه رييس سازمان خصوصي سازي تاکيد کرده شرکتها خريدار ندارد و ناچار هستيم با شرايط خريدار موجود کنار بياييم گفت: وقتي قانون قانون داريم و تعريف اهليت شده، اجرا نکردن قانون بهانه است. نکته دوم اين است که مي‌توانيم اين شرکتهاي بزرگ را به عموم مردم واگذار کنيم.
ابوترابي با تاکيد بر اينکه سازمان خصوصي سازي مي‌توانست بنگاههاي اقتصادي را به شرکتهاي تعاوني واگذار کند گفت: نيشکر هفت تپه يکي از اين موارد است. تعداد کارگران نيشکر هفت تپه آنچنان زياد است که خودشان هم مي‌توانند شرکت تعاوني تشکيل بدهند و سهام آن را بخرند. اگر اين هم نشد مي‌توانيم سهام شرکتها را در بورس عرضه کنيم.
وي با يادآوري اينکه سلسله مراتب خصوصي سازي در قانون ديده شده است گفت: همه اين اما و اگرها را در قانون پيش بيني کرده‌ايم ولي در اجرا سهل انگاري شده است. اگر با دقت و اطلاع‌رساني عمومي‌مناسب خصوصي سازي انجام بشود، مسير خوبي است که مي‌تواند رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد.
وي با انتقاد شديد از اقتصاد دولتي و تاکيد بر چابک سازي دولت گفت: واقعيت اين است که اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و توجه به بخش خصوص و تعاوني مي‌تواند اين کشور را از مشکلات اقتصادي نجات دهد. ابوترابي با تاکيد بر اينکه بيشتر فسادها و رانتها در همين شرکتهاي خصولتي است گفت: شرکتهاي بسياري را سراغ داريم که سال‌هاي طولاني زيان‌ده بودند منتهاي مراتب چون متصل به بودجه ملي کشور بود و هر گاه کسر مي‌آورد، بيت المال به ياري شان مي‌شتافت، همچنان مانند استخوان در گلو به کار خود ادامه مي‌داند و نه تنها زيان ده بودند بلکه مانع رشد شرکتهاي رقيب مي‌شدند.
عضو کميسيون سياست داخلي و شوراهاي مجلس با اشاره به عملکرد اشتباه مديرعامل‌هاي دولتي گفت: بسياري از مديران شرکتهاي دولتي دغدغه‌اي نداشتند زيرا کسي از آنها بازخواست نمي‌کرد. بسياري از آنها مدير پروازي بودند و از سوي هيات مديره‌هاي سفارشي حمايت مي‌شدند.
وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه بيشتر شرکتهاي دولتي براي عده معدودي خوب اما براي کارگران و عمده مردم بد بود گفت: مديريت نامناسب، بيلان زيان ده و توليد بي کيفيت باعث شد تا نظام به سمت کم کردن شر اين شرکتها از سر خودش برود و به همين دليل خصوصي سازي مطرح شد.
ابوترابي با يادآوري اينکه خصوصي سازي راهي است که دولتهاي جهان در آن مسير حرکت کرده‌اند گفت: جهان به اين نتيجه رسيده که بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده شود و بحثي که تمام دنيا بر آن تاکيد دارد، خريد خدمت از بخش خصوصي است.
وي با تاکيد بر اينکه اقتصاد دولتي در کشور ما همواره زيان ده و مصيبت بار بوده است گفت: به عنوان مثال سالهاست دو شرکت بزرگ خودروسازي ايران خودرو و سايپا را داريم که متاسفانه هر گاه به سراغ آنها مي‌رويم، سخن از زيان ده بودن را مطرح مي‌کنند. بدتر اينکه در شرايط سخت همواره مردم و نظام را تنها مي‌گذارند. به عنوان مثال اکنون بحث تحريم‌ها جدي شده و مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي تاکيد مي‌کنند. در اين شرايط ايران خودرو و سايپا هم توليد را کاهش داده‌اند و قيمت را بالا برده‌اند و اين همان سياستي است که دشمن براي زمين زدن اقتصاد کشور دنبال مي‌کند.
وي با يادآوري اينکه در ابتداي دولت يازدهم، مردم کمپين نخريدن خودرو داخلي را راه اندازي کردند گفت: در آن سال دولت اعتبار سنگيني در نظر گرفت تا اين دو خودروساز بتوانند توليداتي که روي دستشان باد کرده بود را به مردم بفروشند اما همين خودروسازان امروزه عليه همين دولت و همين مردم رفتار مي‌کنند و بازوي فشار تحريم کنندگان عليه جمهوري اسلامي‌ايران شده اند.
نماينده نجف آباد در مجلس با تاکيد بر اينکه متاسفانه ايران خودرو و سايپا تنها براي آنهايي که در شرکت کار مي‌کنند، هيات مديره و مديرعامل سود دارد گفت: امروزه از جيب مردم گرفته مي‌شود تا اين قبيل شرکتهاي بزرگ زياده روي پا نگه داشته شوند که اين معضل اقتصاد دولتي است.
وي با تاکيد بر اينکه اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي طرح بسيار خوبي بود براي به ميدان آوردن بخش خصوصي بود گفت، منتها در اجرا شاهد انحراف بوديم و آنچه که بايد اجرا مي‌شد و هدف قانون گذار بود، اجرايي نشد.
ابوترابي با انتقاد از نحوه خصوصي سازي گفت: متأسفانه خيلي از بنگاههاي اقتصادي به اهلش واگذار نشد و شاهد بوديم که کل دلال بازاري قرار بود چرخهاي توليد کاملا تخصصي را بچرخاند. به عبارت بهتر نحوه اجراي قانون اشکال داشت و خصوصي سازي سليقه‌اي با قانون گريزي صورت گرفت.
وي با يادآوري اينکه نمايندگان مجلس به اين معضل پي برده بودند گفت: به همين دليل براي اولين بار در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، اهليت را در خصوصي سازي الزامي‌کرديم و در واگذاري‌هاي اصل ۴۴ نسبت به اهليت توجه خاصي شد اما با کمال تاسف اين قانون هم نوشته شد اما هرگز اجرايي نشد.
نماينده نجف آباد از وجود خلأهاي قانوني بسيار در خصوصي سازي خبرداد و گفت: به مرور زمان و هنگام اجراي اصل44 قانون اساسي، پي برديم که اشتباهاتي وجود دارد و بايد جلوگيري شود.
وي با تاکيد بر اينکه وقتي در قانون اهليت را لحاظ کرديم، براي مدتي از سوي دولت آيين نامه اهليت را نداشتيم گفت: هنگامي‌که همه اشکالات قانوني رفع شد و کمبودها در قانون مشخص شد، تازه متوجه شديم که شرکتهاي دولتي به افراد اهل واگذار نشده و به اندازه‌اي اشکال در واگذاري‌ها بود که ناچار به واکنش شديم.
ابوترابي با اشاره به اينکه در بحث اهليت حداقل مدرک ديپلم آمده بود گفت: يک باره ديديم ماشين سازي تبريز را به يک آدم زير ديپلم واگذار کرده‌اند که در حد نوشتن و خواندن سواد دارد. بنابر اين اهليت در قانون آمده اما موارد ابتدايي آن نيز رعايت نشد.
نماينده نجف آباد در پاسخ به اينکه آيا خصوصي سازي در تمام دنيا همين مقدار سختگيران است گفت: در دنيا خصوصي سازي به سادگي صورت مي‌گيرد. مثلا در آلمان شرقي وقتي نظام کمونيستي تبديل به سوسياليستي شد و کارخانه‌ها را به بخش خصوصي واگذار کردند، نه تنها اين اندازه سخت گيري نشد بلکه دولت به بخش خصوصي کمک کرد و حتي وام داد تا بتوانند کارخانه را اداره کنند. تا اينجا ما هم موافق هستيم اما آنها به بخش خصوصي با تجربه واگذار کردند يا به عبارت بهتر به اهلش دادند. افرادي که کننده کار بودند.
وي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي‌بايد کارخانه‌هاي زيان ده را به بخش خصوصي واگذار کند گفت: تا کي قرار است اين شرکتهاي زياده روي دستمان باشد و فرزندان لوس و از خودراضي مملکت ونظام همچون خودروسازي‌ها از بيت المال ارتزاق کنند و جولان بدهند. اين شرکتهاي بي خاصيت که با وجود حمايتهاي بي حدواندازه هنوز توان توليد يک خودرو ملي را ندارند که صفر تا صد آن را در داخل توليد کنند، بايد واگذار شوند و دست حمايت دولت از روي سرشان برداشته شود.
ابوترابي با ابراز تاسف از اينکه اکنون سود بانکي بيشتر از توليد است گفت: بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در توليد ندارد و هنگامي‌که براي خريد شرکتهاي دولتي پيش قدم مي‌شود، حواشي، فسادها، رانتها، زدوبندها، مسائل و مشکلات موجود در آنها در سرمايه گذار ترديد ايجاد مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه در اثر نبود خريدار و بي رغبتي به توليد، ناچار کارخانه‌ها و شرکتها را به اهلش واگذار نکرديم گفت: اشتباه کار در سازمان خصوصي سازي است. سوال اين است که چه کسي بايد يقه خصوصي سازي را بچسبد؟ بي شک مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان قوه نظارتي وظيفه دارد. در مجلس نيز عده‌اي از نمايندگان با جمع آوري امضا از وزير اقتصاد طرح سوال کرديم که نسبت به سازما خصوصي سازي پاسخگو باشد. از قوه قضاييه نيز درخواصت ممنوع الخروجي رييس سازمان خصوصي سازي را مطرح کرديم که چرا قانون را رعايت نکرده و شرکتها را به اهلش واگذار نکرده است.
نماينده نجف آباد در مجلس در پاسخ به اينکه رييس سازمان خصوصي سازي تاکيد کرده شرکتها خريدار ندارد و ناچار هستيم با شرايط خريدار موجود کنار بياييم گفت: وقتي قانون قانون داريم و تعريف اهليت شده، اجرا نکردن قانون بهانه است. نکته دوم اين است که مي‌توانيم اين شرکتهاي بزرگ را به عموم مردم واگذار کنيم.
ابوترابي با تاکيد بر اينکه سازمان خصوصي سازي مي‌توانست بنگاههاي اقتصادي را به شرکتهاي تعاوني واگذار کند گفت: نيشکر هفت تپه يکي از اين موارد است. تعداد کارگران نيشکر هفت تپه آنچنان زياد است که خودشان هم مي‌توانند شرکت تعاوني تشکيل بدهند و سهام آن را بخرند. اگر اين هم نشد مي‌توانيم سهام شرکتها را در بورس عرضه کنيم.
وي با يادآوري اينکه سلسله مراتب خصوصي سازي در قانون ديده شده است گفت: همه اين اما و اگرها را در قانون پيش بيني کرده‌ايم ولي در اجرا سهل انگاري شده است. اگر با دقت و اطلاع‌رساني عمومي‌مناسب خصوصي سازي انجام بشود، مسير خوبي است که مي‌تواند رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد.
آخرین اخبار