آرمان- تحولات اقتصادی و اجتماعی بازار کار طی یک قرن گذشته و پیگیری مداوم کارگران نسبت به حقوق خود، ضرورت تعیین حداقل دستمزد را ایجاب کرده است. اما نرخ بالای بیکاری و فشار هزینه‌های زندگی بر بیکاران، رقابتی را برای به دست‌آوردن شغل ایجاد کرده تا ارزش کالای ارائه‌شده کارگران در این بازار افت کند، در حالی‌که موضوع تأمین مایحتاج اولیه زندگی کارگران همواره برای برخی کارفرمایان کم‌اهمیت‌تر از قبل بوده، زیرا که خیل عظیمی از متقاضیان کار برای جایگزینی کارگران معترض به این شرایط، حضور خواهند داشت. این موضوع به‌معنای گسترش و تحمیل آسان فقر در طبقه کارگر و مزدبگیر است. از یک‌سو با افزایش مداوم قیمت‌ها، همواره مزد واقعی کارگران رو به کاهش است و از سویی دیگر، کارفرما با پایین نگه‌داشتن مزد کارگر سود بیشتری از تولید می‌برد. در برابر تمامی این مشکلات، تعیین حداقل دستمزد تنها ابزار برای توزیع عادلانه درآمد و مقابله با رشد سریع فقر و از معدود کورسوهای امید طبقه کارگر است. حداقل دستمزد، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که در چارچوب قوانین حاکم در هر کشور و براساس ملاحظات زیستی و معیشتی و با توجه به عزت و کرامت انسانی کارگران و خانواده آنان و براساس مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.
حداقل دستمزد به‌عنوان ابزاری برای افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران معرفی می‌شود. البته حداقل دستمزد باید بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری را شامل شود. جف چپمن و مایکل اتلینگر معتقدند که حداقل دستمزد یک ابزار مؤثر برای هدف‌گذاری خانوارهایی است که به‌شدت به مشاغلی با دستمزد پایین وابسته هستند تا یک استاندارد مناسب زندگی برای آنها برقرار شود. سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را به این صورت تعریف کرده است: «سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت می‌شود تا رفاه اجتماعی آنها تقویت شود.»
قانون کار
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده که همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار تورم و بدون توجه به شرایط روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده به ایشان تعیین کند. حداقل دستمزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. ترکیب شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار عبارت است از:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به‌عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. طبق این قانون، کارفرما موظف است در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکند و این پرداخت باید فقط نقدی صورت گیرد.
شورای یک‌جانبه
در این شورای سه‌جانبه، نمایندگان دولتی که خود کارفرماهای بسیار بزرگی هستند، در تضاد منافع میان کارگر و کارفرما بی‌طرف نیستند و در واقع این شورا، شورای یک‌جانبه کارفرمایان است. رئیس شورا براساس قانون، وزیر کار است. نمایندگان کارگری حاضر در این شورا نیز برگزیدگان تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری نیستند، زیرا براساس مواد ۱۳۰ الی ۱۳۸ قانون، آزادی کارگران در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری سلب شده و در واقعیت امر، هیچ تشکل مستقل کارگریِ کارآمدی وجود ندارد. کارگران نیز مجبور هستند فقط یکی از سه نوع تشکلی را که در این فصل، مجاز تعریف شده است داشته باشند. مواد موجود، دخالت دولت و وزارت کار را در امور داخلی و تنظیم اساسنامه، شیوه تشکیل، فعالیت و انتخاب هیات‌مدیره‌های این تشکل‌ها لازم می‌داند و آزادی تشکل‌های مستقل کارگری را سلب می‌کند. براساس آخرین تغییر در آئین‌نامه اجرایی این شورا که در دولت احمدی‌نژاد انجام شد، نمایندگان کارفرما و دولت می‌توانند هر چیزی را بدون نیاز به رأی مثبت یا حتی بدون حضور نماینده‌های کارگری، تصویب و ابلاغ کنند.
سازوکار دستمزد
سرمایه‌داران برای رقابت در بازار و انباشت بیشتر سرمایه، هزینه تولید را با کاهش دستمزد کاهش می‌دهند، در حالی که هزینه تولید شامل چند عنصر است که دستمزد یکی از آنهاست. در ایران، دستمزد تنها ۵ الی ۱۰درصد از کل قیمت تمام‌شده محصول را تشکیل می‌دهد. کاهش سهم دستمزد تابع توازن توان طبقاتی در جامعه است. در بازار کار، موازنه این توان را در ابزارهای چانه‌زنی می‌توان دید. تشکل‌های صنفی و طبقاتی مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی هر دو طرف است. قوانین مربوط به کار حدومرز منافع این دو طبقه را مشخص می‌کند که میزان عادلانه‌بودن و تطابق آنها با موازین بین‌المللی، نشان‌دهنده توازن طبقاتی موجود هر جامعه است. صاحبان سرمایه و قدرت همیشه دست بالا را داشته‌اند، قوانین را هم تا جایی که می‌توانند در جهت منافع خود تألیف و تصویب کرده و با استفاده از سیستم و ابزارهایی که در جامعه ایجاد کرده‌اند، اجرا می‌کنند. کارگران و طبقه فرودست در حال حاضر سهمی در تدوین قوانین ندارند. کارفرمایان انواع انجمن‌های کارفرمایی، سندیکا و اتحادیه‌های کارفرمایی را تشکیل داده‌اند و از مزایای آن برخوردارند، اما اگر همین کارگران به فکر استفاده از تجربه‌های جهانی و تماس با تشکل‌های بین‌المللی کارگری باشند، قانون بعضا با آنها برخورد می‌کند، اما تماس و ارتباط کارفرمایان با انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارفرمایی خارجی و بین‌المللی و شرکت آنها در هر نوع نشست بین‌المللی صاحبان سرمایه، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به‌عنوان انعقاد قراردادهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری در خارج یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شدت تشویق می‌شود.
اتحاد علیه کارگر
نمونه دیگر تبعیض در اجرای قوانین را در اعتراض و اعتصاب کارگران پس از عدم پرداخت دستمزدها می‌توان مشاهده کرد. در این‌گونه موارد، بعضا با کارگران به‌دلیل ایجاد بی‌نظمی و اغتشاش برخورد می‌شود. حال آیا یک کارفرما مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد که چرا با نپرداختن دستمزد کارگران، موجب واردشدن ضرر و زیان به زندگی آنها و بروز اختلال در نظم و امنیت عمومی شده است؟ پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ حداقل دستمزد جهش قابل توجهی پیدا کرد، اما با آغاز جنگ افزایش حداقل دستمزد متوقف شد و به دلیل ثابت‌ماندن آن در طول سال‌های جنگ، تورم، دستمزدها را بلعید. پس از آن هرساله دستمزد تعدیل شد اما حداقل دستمزد مصوب در این شورا همواره بسیار پایین‌تر از خط فقر و کمتر از میزان لازم برای تأمین یک زندگی حداقلی خانوار کارگری بوده است. در واقع در مصوبات تعیین حداقل دستمزد، بندهای ۱ و ۲ از ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده تا شکاف طبقاتی، فقر و تنش‌های اجتماعی هرچه بیشتر گسترش یابد. البته هر سال تعداد اندکی از نمایندگان رسمی با برآورد خط فقر، ارزش ریالی و واقعی سبد کالاهای لازم برای تأمین حداقل معیشت را محاسبه می‌کنند و بر سر میز مذاکره می‌گذارند اما سرانجام بدون توجه به عقب‌ماندگی چندین‌ساله دستمزد از رشد قیمت‌ها، مبلغی به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید تصویب می‌شود که کمتر از خط فقر است.
نابودی سندیکا به نفع سرمایه
کالایی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مطیع‌سازی نیروهای کار، حذف تشکل‌های مستقل کارگری، امکان مقاومت سازمان‌یافته از مزدبگیران سلب می کند. با افزایش تعداد مزدبگیران، از سال ۱۳۶۸ تلاش شد تا حقوقی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی‌شده از آنها سلب شود تا به‌وسیله نیروی کار ارزان‌قیمت، منضبط و منعطف انباشت سرمایه سودآورتر شود. با محدودسازی قراردادهای دائمی کار و افزایش قراردادهای موقتی، افزایش برون‌سپاری‌ها و تأمین غیرمستقیم نیروی کار از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و خروج بخش‌های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون کار، سیاست‌های نئولیبرالی هرچه بیشتر دنبال شدند. بنابراین همواره شاهد تحکیم موقعیت فرادستان، تضعیف موقعیت فرودستان و استفاده از روش‌های سلب مالکیت برای کسب سودهای هنگفت بوده‌ایم که در نهایت وضعیت نابسامانی به لحاظ توزیع درآمدی و بی‌عدالتی ایجاد کرده است.
