کورش شرفشاهی: همه چیز از اوایل سال 95 در فضای مجازی آغاز شد به نوعی که انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی، جنجال آفرین شد. اما این اول راه بود. گویا نیشتری به دمل چرکینی زده شد و هر از چند گاهی انتشار فیش حقوقی جدیدی، نشان می داد که عده ای از مدیران دولتی، بیت المال را با عابر بانک شخصی خودشان اشتباه گرفته اند. صحبت از حقوق های 60 میلیون تومانی، پاداش های میلیاردی، وام های کلان با بهره صفر و سواستفاده های دیگر، عنوان مدیران نجومی بگیران را بر سر زبانها انداخت.
انتقادها شدت گرفت و حقوق بگیران حداقل بگیر که در تمام عمرشان 200 میلیون تومان را یک جا ندیده بودند، در فضای مجازی عقده گشایی کردند. رسانه ها نیز با حداقل بگیران همسو شدند و رهبر معظم انقلاب در این خصوص هشدار دادند. اما تمامی کسانی که دریافتهای کلان و حقوق های نجومی داشتند، اصرار می کردند که دریافتی هایشان قانونی است و البته درست می گفتند زیرا قانون و قانونگذار هرگز گمان نمی کرد که عده ای مدعی انقلابی گری و متشرع، به اموال بیت المال دست اندازی کنند و به همین دلیل سقفی برای دریافتی مدیران تعیین نکرده بود. اگرچه دولت در این زمینه ورود نکرد و هرگز لایحه ای برای محدود کردن مدیران نجومی بگیر ارایه نداد، اما نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند تا مدیران دولتی نتواند در جلسات خصوصی دور هم بنشینند و از کیسه بیت المال برای همدیگر دریافتی های کلان تعریف کنند. مجلس شورای اسلامی برای مدیران دولتی سقف حقوق تعیین کرد و برای آنکه خیال اذهان عمومی راحت شود که آقایان در قالبهای دیگر دریافتی ندارند، تصویب کردند دولت با طراحی سایت شفاف سازی، دریافتی های مدیران را در این سایت قرار دهد تا احتمال هر گونه سواستفاده منتفی شود و البته قرار شد قدرت دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز به کمک بیاید.
طرح شفافیت هوا شد
اگرچه نمایندگان مردم در خانه ملت طرحهای مختلفی برای مقابله با نجومی بگیری تهیه کردند، اما طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» با قید فوریت در مجلس مطرح و پس از تصویب درصحن علنی، به کمیسیون اصل 90 به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. با توجه به حساسیتی که حقوق های نجومی در بین مردم به وجود آورده بود، باور همگان این بود که به سرعت مطرح و تصویب می شود اما نه تنها طرح با تاخیر به صحن علنی آمد، بلکه کلیات آن هم تصویب نشد. حتی عده ای از امضا کنندگان طرح به بهانه هایی، رای به تصویب ندادند تا همچنان نجومی بگیران در حاشیه امن باقی بمانند.
الزام دولت به شفافیت
ارایه لایحه برنامه ششم توسعه بار دیگر این فرصت را به مجلس داد تا مخالفت خود را با حقوق های نجومی اثبات کند و نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند تا پایان سال 96 سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند. در قالب این ماده می بایست تجمیع پرداختها به مسئولان و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی در سامانه ثبت شود و نهادهای نظارتی و مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
مقاومت دولت در برابر شفافیت
اگرچه قانون دولت را مکلف به شفافیت کرد، اما با کمال تاسف جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی در ابتدای سال 97 اعلام کرد که دسترسی به سامانه ثبت حقوق و مزایا برای عموم مردم امکان پذیر نیست. نتیجه آنکه برخی نمایندگان مجلس که از مقاومت دولت در شفاف سازی حقوق مدیران عصبانی شده بودند، هنگام تصویب لایحه بودجه 98 در قالب تبصره 21 تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را موظف کردند از ابتدای سال 98 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند. اگرچه این مصوبه به باور نمایندگان، ابزاری برای ملزم کردن دولت به شفاف سازی حقوق مدیران بود اما بهانه را به دست دولت داد تا همچنان از اجرای این قانون خودداری کند. چرا که سازمان اداری و استخدامی برای تحویل سامانه به خزانه داری اعلام آمادگی کرد، اما خزانه داری کل کشور ماهیت تبصره 21 را با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه متفاوت دانست و اکنون با وجود آنکه سه سال از این ماجرا می گذرد، نه تنها سایت شفاف سازی حقوق مدیران بالا نیامده، بلکه همچنان پرداختهای نجومی صورت می گیرد.
گزارشهای بی حاصل
اگرچه اعتقاد بر این است که ضعف نظارت باعث سواستفاده فرصت طلبان شده، اما عادل آذر به
تشریح اقدامات دیوان محاسبات برای مقابله با نجومی بگیران پرداخت و گفت: دیوان محاسبات پس از گذشت سه سال، سه گزارش از پرونده حقوق های نجومی تهیه کرده که گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت و گزارش دوم و سوم به صورت کاملا محرمانه به سران سه قوه ارسال شدهاست. رییس دیوان محاسبات افزود: در گزارش اول از 394 مدیر نجومی بگیر که شناسایی شدند، مجموع 24 میلیارد تومان و بر اساس گزارش دوم و سوم که محرمانه بود مجموع 57 میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داده شد. اگرچه این اقدام می توانست تسکینی بر آلام مردم آسیب پذیر باشد، اما حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر اعلام کرد که به جای پس گرفتن مقادیر اضافی حقوق نجومیبگیران، از اعتبارات وزارتخانه به خزانه واریز کردهاند!
استمرار نجومی بگیری
این همه هجمه به نجومی بگیری و انتقادات محترمانه یا توهین آمیزی که علیه نجومی بگیران در فضای مجازی منتشر می شود، نتوانست در رویکرد نجومی بگیران تاثیر بگذارد و گویا همچنان عده ای از دست اندازی به بیت المال، ماشین های آنچنانی سوار می شوند و در ویلاهای رویایی زندگی می کنند به نوعی که محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل 90 از گزارشهای جدیدی خبر داد که به کمیسیون اصل 90 در خصوص حقوق های نجومی رسیده و گفت: در این گزارشها اعلام شده که در برخی شرکتهای دولتی حقوق های نجومی 40 و 50 میلیون تومانی پرداخت میشود.
ضرورت مانع تراشی برای نجومی بگیران
اکنون سوال این جاست که چگونه امکان دارد با وجود دهها دستگاه نظارتی و البته فضای مجازی که همچون وجدان بیدار دستگاهها عمل می کند، هنوز عده بسیاری حقوق های نجومی می گیرند یا وام های کلان با بهره پایین و حتی صفر دریافت می کنند؟ محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون اصل 90 با انتقاد از اینکه هنوز هم مدیران نجومی بگیر داریم گفت: دریافت حقوقهای نجومی از سوی برخی از مدیران دستگاههای اجرایی باعث رنجش خاطر و بیاعتمادی مردم به مسئولان میشود. وی با یادآوری واکنش مجلس شورای اسلامی به نجومی بگیری گفت: مجلس در قالب برنامه ششم توسعه و راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، شفاف سازی دریافتی مدیران را تصویب کرد و قرار شد سایتی طراحی شود که همه حقوق ها و دریافتی های کارکنان دولت از وزیر تا رده های پایین در آن سایت ثبت شود، به نوعی که هم مردم و هم دستگاههای نظارتی آن را ببینند و رصد کنند. نماینده کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه تنها با ابزار شفافیت می شود مانع از پرداخت های نجومی شد گفت: مشکل دو جور است. اول دستگاههایی که این مبالغ را می پردازند و دوم آنهایی که این مبالغ را می گیرند. بنابر این باید مانع پرداخت از سوی دولت یا مانع دریافت حقوق و پاداشتهای آنچنانی شد. وی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون این مهم اجرایی نشده است گفت: مسوولیت طراحی و راه اندازی سایت شفافیت، برعهده دولت است و قوای مقننه و قضاییه نیز باید دولت را در زمینه راه اندازی این سایت و قرار دادن لیست های حقوقی همراهی کنند.
پورمختار با اعلام اینکه قرار بود تمامی دستگاهها در قوای سه گانه دولت را در زمینه شفاف سازی حقوق کارکنان همراهی کنند گفت: متاسفانه گویا در بین دولتمردان اعتقادی در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل است که هنوز سایت شفاف سازی دریافتی کارکنان دستگاهها راه اندازی نشده است.
وی با تاکید براینکه مشکلی در محدودکردن حقوق کارکنان دستگاههای دولتی نداریم گفت: همه گیر شدن پرداخت های نجومی، باعث شد مجلس شورای اسلامی واکنش مناسب نشان دهد و برای پرداختها محدودیت تعریف کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با اعلام اینکه اکنون حقوق وزرا کمتر از 10 میلیون تومان و حقوق دریافتی نمایندگان مجلس کمتر از 8 میلیون تومان است گفت: آنچه اکنون به عنوان حقوق های نجومی مطرح می شود، در شرکتهای نیمه دولتی و غیر عمومی است.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای نیمه دولتی و غیر عمومی از خصوصیت شرکتی شان برخوردار هستند گفت: این شرکتها هیات مدیره و مجمع دارند و خودشان به صورت مستقل درآمدشان را تصویب می کنند و بر اساس آن تعیین می کنند که کدام مدیر براساس کدام بند از ماده یا آیین نامه داخلی بتواند دریافتی های کلان داشته باشد. بنابر این در مجامع شان حقوق و پاداش برای مدیران خودشان تعیین می کنند که بانکها نیز به همین صورت عمل می کنند.
پور مختار با بیان اینکه متأسفانه دریافت حقوقهای نجومی بعضی از مدیران تبدیل به یک رویه متداول شده گفت: این در حالی است که بسیاری از کارکنان دولتی حقوقهای ناچیز دریافت میکنند.
وی در پاسخ به اینکه گمان نمی کنید که ضعف نظارت باعث شده تا نجومی بگیران همچنان یکه تازی کنند گفت: بحث نظارت دیگر مطرح نیست، بلکه نیاز به قانونی داریم که برای این قبیل شرکتها محدودیت تعریف کند. باید قانونی تصویب کنیم که به مجامع شرکتها اجازه ندهد حقوق و پاداش نجومی برای مدیران شان تعیین کنند.
عضو کمیسیون اصل 90 ابزار این قبیل شرکتها را بازرسان آنها دانست و گفت: بازرسان باید بر عملکرد و پرداختها نظارت کنند که گویا نظارت بازرسی باعث پرداخت های نجومی می شود. اما ابتدا باید قانونی وجود داشته باشد که به این بازرسان قدرت بدهد. وقتی رفتار بر مبنای قوانین شرکتی و قانون تجارت باشد، اشکالات ناشی از ضعف قانون است.
وی با تاکید بر اینکه قانون شرکتهای نیمه دولتی باید هر چه زودتر اصلاح شود گفت: البته این قدرت در اختیار دولت است که برای شرکتهای دولتی مقررات و محدودیتهای دولتی را اعملال کند و دولت در این زمینه ممنوعیت و محدودیتی ندارد.
پورمختار با اعلام اینکه طبق گزارشهای رسیده برخی از مدیران شرکتهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد، شرکتهای آب، برق، گاز، نفت و شستا حقوقهای 30 الی 60 میلیونی دریافت کردهاند گفت: چنین دریافتیهایی در شرایطی که مردم در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند باعث دلسردی و سرخوردگی مردم میشود. به همین دلیل وزرا باید در این زمینه شفافسازی کنند و به مردم گزارش بدهند.
وی در پاسخ به اینکه چه توجیهی برای این قبیل پرداختها وجود دارد گفت: توجیه برای پرداخت حقوق بالا به مدیران این شرکتها آن است که باید حقوق و مزایای بالا به مدیران داد تا انگیزه سوددهی و تلاش بیشتر برای آنها ایجاد شود.
نماینده کبودرآهنگ این قبیل اظهارات را توجیهاتی برای پرداخت بیشتر توصیف کرد و گفت: در قانون خدمات کشوری به مجامع اختیاراتی داده شده که بر مبنای آن پرداخت بیشتری به مدیران صورت بگیرد تا انگیزه برای مدیران ایجاد شود، اما قرار نیست به صورت سوال برانگیز پرداخت های نجومی را شاهد باشیم. با این حال شاهد سواستفاده بوده ایم که نیازمند بررسی بیشتر است.
وی در پاسخ به اینکه برخی مدیران حقوق ثابت اما مزایای کلان دارند گفت: وقتی صحبت ازحقوق می کنیم تمام دریافتی وزیر یا معاون یا مدیرکل یا نماینده مجلس و... در آن دیده شده است. آنچه در قانون برنامه توسعه تعریف شده، شامل هر نوع دریافتی است و سقف تعیین شده نباید از آن فراتر برود.
پورمختار در خصوص پرداخت وامهای کلان با بهره پایین یا بهره صفر به عده ای خاص گفت: در برنامه ششم توسعه این نوع رانت و سواستفاده نیز دیده شد و آنها را محدود کردیم اما قبول داریم که همچنان اتفاق می افتد.
وی با اعلام اینکه بیشترین میزان و مبلغ پرداخت وام در بانکها بود گفت: در برنامه ششم توسعه، بانکها را برای پرداخت وام محدود کردیم. زیرا مدتها بود بانکها به صورت دوره ای وام های خوب با سود پایین و مدت زمان پرداخت طولانی داشتند که به مدیران و کارکنانشان می دادند که این موارد نیز محدود شد.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه حقوقهای نجومی باعث بیانگیزگی و کاهش بهره وری در کارکنان میشود گفت: دستگاههای نظارتی باید به موضوع دریافتهای نجومی ورود کنند، چراکه نمایندگان مجلس آنقدر مشغله دارند که نمی توانند دنبال همه مصوبات باشند.
وی تاکید کرد: این وظیفه دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است که پرداختی دستگاهها و دریافتی مسوولان را با دقت مورد بررسی قرار دهند.
پورمختار دریافت حقوقهای نامتعارف و غیرقانونی را باعث خدشه به عدالت اجتماعی دانست و در پاسخ به اینکه چرا مجلس تحقیق و تفحص نمی کند گفت: اگر بخواهیم درمورد حقوق های نجومی تحقیق و تفحص بدهیم، فقط برای آنکه امضا جمع کنیم و تصویب شود، چندین ماه طول می کشد و مدت طولانی نیز برای بررسی دریافتی مدیران دستگاهها زمان می برد. بنابر این تنها و تنها باید به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات چشم داشته باشیم تا بیشتر در این قضیه فعال شوند. این دستگاهها به دلیل آنکه نیروهای متخصص در این زمینه دارند و زمان مناسب نیز برای این کار دارند، باید برای برخورد با حقوق های نجومی فعال شوند.
عضو کمیسیون اصل 90 در پاسخ به اینکه گویا برخی نمایندگان به دنبال طرح سوال از وزیر اقتصاد درباره حقوق های نجومی هستند گفت: این مساله مطرح است.
