ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده "پدیده شاندیز"

به گزارش تجارت آنلاین ؛ناصر سراج در پاسخ به سئوال خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم مبنی بر این‌که آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پدیده شاندیز ورود کرده است یا خیر؟ گفت: قطعاً ما به این مساله ورود داریم؛ نتیجه را از سخنگوی قوه قضاییه پیگیری کنید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهم دی ‌امسال بود که مرتضی بختیاری معاون امنیتی ــ سیاسی دادستان کل کشور اعلام کرد: طی نامه دادستان کل کشور، تبلیغات شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی این شرکت‌ها از سوی رسانه‌ها ممنوع است.

وی با اشاره به اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت از طریق سایت این شرکت و خارج از چارچوب سازمان‌های بورس و فرابورس اظهار داشت: حدود 3 هفته پیش دادستان عمومی و انقلاب مشهد طی نامه کتبی از دادستان کل کشور درخواست کرد با توجه به این‌که پرونده شرکت پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان در شعبه 904 بازپرسی مشهد در حال رسیدگی است از تبلیغ این شرکت‌ها جلوگیری به عمل آید.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: بر اساس این نامه دادستان مشهد درخواست کرد که دادستان کل کشور به سازمان صدا و سیما و وزارت راه و شهرسازی برای فرودگاه‌ها و راه‌آهن‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با روزنامه‌ها ابلاغ و درخواست کند که هر گونه انتشار آگهی تبلیغاتی یا تجاری در رابطه با این 3 شرکت تا اطلاع ثانوی ممنوع باشد و پس از تعیین تکلیف پرونده قضایی تدبیر بعدی اعلام شود.

بختیاری تصریح کرد: عین همین مطلب را دادستان کل کشور دستور داد و طی نامه کتبی از ریاست صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این مورد را خواستار شد.

پس از اعلام این خبر، گمانه‌زنی رسانه‌ها و سایت‌های خبری درباره پروژه پدیده آغاز شد و برخی سایت‌های خبری از فرار مدیرعامل این شرکت و بدهی 94 هزار میلیارد تومانی آن خبر دادند. 

تعدادی از رسانه‌ها نیز اسناد و مدارکی مربوط به سال 88 و تذکرات مکرر اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی به شهردار شاندیز مبنی بر تصویب نشدن طرح گردشگری بزرگ پدیده در کارگروه مسکن و شهرسازی را منتشر کردند و مدعی شدند علاوه بر نامه دادستان مشهد به صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانا مبنی بر ممنوعیت تبلیغ پدیده، در سال 92 نیز وزارت راه و شهرسازی به رییس قوه قضاییه نامه نوشته و در آن اعلام کرده است که شرکت توسعه بین‌الملل شاندیز در مغایرت با ماده 9 قانون منع فروش و واگذاری اراضی مسکونی مصوب سال 1381 و ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان اقدام به پیش فروش ساختمان کرده و این اقدام در حالی است که بر اساس قانون، درج تبلیغات بدون مجوزهای لازم جرم محسوب می‌شود.

چهار روز بیش‌تر از اعلام ممنوعیت تبلیغ پدیده شاندیز نگذشته بود که دادستان کل کشور حجةالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی جزئیات بیشتری را درباره این پرونده ارایه کرد. این مقام عالی قضایی گفت: هیچ یک از شرکت‌های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکت‌های سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند.

وی گفت: اخیراً دادستانی مشهد دستور توقف تبلیغات این قبیل شرکت‌ها را در رسانه ملی، سطح فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها صادر کرده و دادستانی مشغول رسیدگی به تخلفات آن‌هاست.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا برخی ارقام منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده میلیاردی انجام شده در این شرکت‌ها صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: هم‌اکنون پرونده در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و همکاری خوبی بین استانداری، دادگستری و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط برای رسیدگی دقیق به موضوع وجود دارد و تلاش می‌شود تا حقوق سهامداران ضایع نشود.

وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های به دست آمده برخی مدیران با وجود مشهود بودن تخلفات با چشم‌پوشی و اغماض وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند که مقرر شده استاندار محترم با این مدیران متخلف برخورد قانونی کند.

حجةالاسلام رئیسی در پاسخ به این سؤال که چرا بعد از گذشت سال‌ها از فعالیت این شرکت‌ها و عرضه گسترده سهام به مردم با تخلفات آن‌ها برخورد می‌شود، گفت: این موضوع مورد سؤال ما نیز است و مسئولان در حوزه‌های مختلف باید توضیح دهند که اگر تصرفی به اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری شده، یک‌شبه انجام نشده است و این کوتاهی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با اشاره به علت ورود قوه قضائیه به این پرونده گفت: سؤالات جدی در خصوص فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد و سه وزارتخانه به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای ساختمان‌سازی‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده از سوی این شرکت‌ها شاکی هستند.

15 دی نیز حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین مسحنی اژه‌ای در هفتادوچهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره این پرونده گفت: شاندیز شرکتی است که سهامدارانی دارد که عمده نگرانی قوه قضاییه از پیشامدهای احتمالی برای مردم است. این شرکت یک شرکت سهامی خاص است که توانسته با تبلیغات سهام خود را به‌ قیمت بالا بفروشد و نگران این هستیم که در آینده برای مردم مشکلات جدی پیش آید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود میزان بدهی این شرکت نزدیک 94 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: من قائل به این مبلغ نیستم و این پرونده در دست بررسی قرار دارد و فعلاً نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد. دفاتر برخی دلال‌هایی که برای این شرکت واسطه‌گری می‌کردند و با جلب نظر مردم سهام را به فروش می‌رساندند پلمب شده و طبق اقدام دادستان مشهد فعلاً تبلیغات این شرکت از رسانه ملی و برخی رسانه‌های دیگر ممنوع شده است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: اگر دستگاه‌های دولتی قبلاً اختلافات بین خودشان را حل می‌کردند به‌طور قطع امروز شاهد این موضوع نبودیم و مشکل دستگاه قضایی و مردم کم می‌شد. اگر اختلاف وجود نداشت چرا اجازه دادند این مجموعه تا این حد پیش برود و اکنون بگویند در اصل ایجاد و جواز ساخت و ساز این شرکت خلاف وجود دارد. بنابراین یک بخشی از این پرونده به اختلافات بین دستگاه‌های مختلف عمومی و دولتی بازمی‌گردد و اگر این دستگاه‌ها نسبت به وظایف خود در زمان خودش اقدام کنند و اختلافات را از بین ببرند به‌طور قطع پرونده به دستگاه قضاییه نمی‌آید و دیگر به موضوع رسیدگی نمی‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود مدیرعامل این شرکت از کشور متواری شده است نیز گفت: فعلاً این مسئله را تأیید نمی‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد قوه قضاییه می‌خواهد به راحتی از کنار پرونده پدیده شاندیز عبور کند، گفت: باید دید چه کسی این مجوز را صادر کرده است، همانطور که بارها گفته‌ام متاسفانه یک دستگاه اجرایی معترض است و دستگاه دیگر مجوز می‌دهد. همان زمان استاندار از این موضوع شکایت کرده بود و شهرداری مجوز ساخت را داده بود. اکنون نیز که دستگاه قضایی به موضوع وارد شده فقط به شکایت‌های صورت گرفته از این پروژه رسیدگی نمی‌کند بلکه در بخش‌هایی از قضایا مدعی‌العموم نیز ورود پیدا کرده است.  دستگاه قضایی به راحتی از کنار این موضوع عبور نخواهد کرد اما براساس جوسازی‌های مطرح شده در رسانه‌ها نیز تصمیم‌گیری نمی‌کند. قوه قضاییه از مدت‌ها پیش در این پرونده ورود کرده بود اما اختلافاتی بین 2 الی 3 دستگاه وجود دارد که باید مرجع دیگری این اختلافات را حل کند و اگر این اختلاف حل نشد خود دستگاه قضایی تصمیم می‌گیرد.

تداوم تبلیغات رسانه‌ای و شهری «پدیده» و «تبرک» با وجود اعلام ممنوعیت از سوی دادستانی

با این‌که 8 روز از دستور دادستانی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ رسانه‌ای مجموعه‌های مربوط به «پدیده» و «تبرک» گذشته بود اما تبلیغات این محصولات در برخی رسانه‌ها و بیلبوردهای شهری همچنان ادامه داشت و و حتی برخی رسانه‌ها مراسم افتتاحیه « بزرگ‌ترین سالن سرپوشیده پاتیناژ خاورمیانه» که بخشی از طرح گردشگری پدیده بود را پوشش خبری و تصویری دادند.

این وضعیت ادامه داشت تا این‌که 22 دی سید مرتضوی بختیاری معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم از مکاتبه مجدد مرجع قضایی با صدا و سیما درباره ممنوعیت تبلیغ محصولات تبرک خبر داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صداوسیما می تواند با توجیهاتی از جمله اجرای قرارداد فیمابین با این مجموعه‌ها از اجرای دستور قضایی دادستانی کل کشور خودداری کند؟ اظهار داشت: اگر حکم دادستانی کل کشور در این زمینه اجرا نشده باشد، دادستانی مشهد موضوع را منعکس می‌کند.

بختیاری با بیان این‌که ظاهرا حکم دادستانی مشهد که از طریق دادستانی کل کشور به صدا و سیما اعلام شد، اجرا شده است، ادامه داد: اما حسب اعلام دادستانی مشهد در خصوص محصولات تبرک، دوباره تبلیغات انجام شده و مکاتبه مجدد با صدا و سیما انجام شده است که ان‌شاءالله جلوگیری خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به گستردگی اقدامات مجموعه پدیده در سطح کشور، آیا احتمال احاله این پرونده به دادگستری تهران برای رسیدگی وجود دارد یا خیر، گفت: فعلاً چیزی در این زمینه به دادستانی کل کشور منعکس نشده است؛ دادستانی مشهد همچنان در حال انجام تحقیقات است و اگر موردی را در این زمینه منعکس کند، در دادستانی کل کشور قطعا درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

در نهایت، روز گذشته (‌یکشنبه‌) حجةالاسلام رییسی دادستان کل کشور در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران گفت: در کنار پیگیری‌های دادگستری و دادستانی مشهد ما نیز در دادستانی کل کشور تیمی را متشکل از کارشناسان قضایی و اقتصادی تشکیل داده‌ایم و این تیم به‌کمک دادستانی مشهد کار را دنبال می‌کند و مسئولیت این بخش نیز به‌عهده آقای بختیاری معاون دادستانی کل قرار گرفته است.

انتهای پیام/