سلامت نیوز: هر چقدر هم ناخواسته باشد و یا حاصل عشق و روابط ممنوعه، نگرانی از آینده باشد و یا سلامت بچه، باز هم نشستن روی آن تخت آسان نیست. صحبت از سقط جنین و کورتاژ است؛ فرآیندی که در ماه‌های اول بارداری با تزریق آمپول هم ممکن است و در ماه‌های بالاتر نیاز به کورتاژ و عمل دارد. موضوع سقط جنین، نه فقط در ایران که نه فقط با نگاه قواعد اسلامی، عرف ایرانی و البته در سال‌های اخیر تغییر سیاست‌های جمعیتی به سوی افزایش جمعیت به آن نگاه می‌شود، که حتی در بسیاری دیگر کشورهای دنیا مسئله‌ای حساس به شمار می‌رود که همچنان محل بحث و چالش است. با این حال آمارهای مربوط به این حوزه باعث می‌شود که نیازی ویژه درباره توجه به این حوزه حس شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، به طور کلی سقط جنین را به سه نوع تقسیم می‌کنند: «خود به خودی»، «درمانی» و «جنایی». نوع اول که بدون دخالت پزشک یا مادر و درواقع بدون اراده و اختیار انجام می‌شود و اغلب حاصل اختلال‌هایی در روند بارداری یا حوادث است، چندان محل بحث نیست. موضوع بیشتر بر سر تشخیص نیاز به سقط جنین بر اساس شرایط و ضوابطی است که از سوی قانون مجاز شمرده می‌شود. موارد قانونی به عنوان سقط جنین درمانی و موارد غیرقانونی نیز به عنوان سقط جنین جنایی شناخته شده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
باید یادآور شد که نه فقط از نگاه اسلام که در نگاه غالب ادیان آسمانی، سقط جنین بر خلاف شرع دانسته شده است. با این حال امروزه گاه مصلحتی بالاتر از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای کیفی نسل بشر باعث شده است که از نظر قانونی با آن موافقت شود. در اسلام اعتقاد بر این است که سقط جنین تنها تا پیش از 4 ماهگی که روح در جنین حلول می‌کند، ممکن است. نخستین مستند قانونی پس از انقلاب اسلامی در‌این‌باره، بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11 آذر سال 1382 سازمان پزشکی قانونی کشور است که در ماده یک مقرر می‌دارد: «درصورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی)». این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می‌توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است. اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست، بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 10 خرداد سال 1384، ماده واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».
در سوی دیگر ماجرا، قانونگذار در ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگرچه برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص را در نظر نگرفته اما دیه و مجازات تعزیری را پیش‌بینی و مقرر کرده است. همچنین دیه جنین دارای روح در ماه‌های حرام مانند انسان زاده شده و حتی بالغ فرض شده است. در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور جزئی و دقیق دیه مقرر سقط جنین در هر مرحله از تکامل آورده شده است. قانونگذار حتی برای سقط جنین درصورت وقوع حادثه نسبت به مادر به عنوان گونه‌ای از سقط‌های خود به خودی هم دیه تعیین کرده است. ماده 718 قانون مجازات اسلامی هم به مسئولیت کیفری مادر درباره سقط جنین غیرقانونی پرداخته است. البته ماده 718 یک تبصره نیز دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است. در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 نیز جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌هایی برای سقط جنین پیش‌بینی شده است. مواد 622 تا 624 این قانون به این مباحث اشاره دارد که مجازات‌هایی همچون حبس و دیه برای عاملان تعیین شده است.
باید اشاره کرد که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح در این قوانین از جمله قانونی شدن سقط جنین بالای چهارماه در شرایط وقوع خطر برای مادر با استناد به برخی آرای مراجع تقلید مطرح شده است.
آمارهای جالب توجه از سقط جنین در ایران
آمارهای سقط جنین در ایران پیچیده‌اند. دلیل آن هم پیچیدگی شرایط قانونی سقط جنین در ایران است که باعث شده است بخش قابل توجهی از سقط جنین‌ها به صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام شود. محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران چندی پیش در مصاحبه‌ای آمار سقط جنین در ایران را روزانه بیش از 1000 مورد دانست. پس از سال 1384 که قوانین مربوط به سقط درمانی تصویب شده، طبق گزارش‌های پزشکی قانونی، در سال 85 سه هزار مورد سقط قانونی انجام شده است که این آمار 10 سال بعد، یعنی در سال 95 به حدود 10 هزار مورد رسیده است. در سال 96، این آمار به 300 تا 500 هزار مورد در سال رسید و این همان آماری است که میانگین سقط روزانه 1000 جنین بر اساس آن محاسبه شده است. جالب توجه اینجاست که بر اساس آمار، تنها 1 درصد این میزان، یعنی روزانه 10 مورد از 1000 مورد سقط جنین قانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که با توجه به روند افزایشی سقط جنین در طول 13 سال گذشته، طبیعتا این آمار غیردقیق احتمال افزایش را هم به خود می‌بیند. دیروز سازمان پزشکی قانونی کشور در خبری اعلام کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری 3986 متقاضی سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد 2978 نفر واجد شرایط بودند و برایشان مجوز صادر شد اما 802 نفر فاقد شرایط لازم برای دریافت این مجوز بودند. همچنین از کل مراجعین 206 نفر نیز بعد از اولین مراجعه پرونده خود را تا قبل از 19 هفتگی پیگیری نکردند. بر اساس این گزارش، تعداد مجوزهای صادر شده در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1.4 داشت، تعداد مجوزهای سقط جنین صادر شده در چهار ماهه اول سال قبل 2938 مورد بود. در این مدت استان‌های تهران با 636، خراسان رضوی با 416 و خوزستان با 342 نفر بیشترین آمار مراجعین سقط جنین درمانی را داشتند.
یک موضوع پیچیده!
پیچیدگی ماجرای سقط جنین تنها به آمارهای غیرشفاف آن خلاصه نمی‌شود. سقط جنین به کلی فرآیندی پیچیده از دلیل تا نتایج و آثار آن دارد. به عنوان مثال در شرایطی که انتظار می‌رود فرهنگ استفاده از وسایل پیشگیری برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته بیشتر شده باشد، آمار افزایشی سقط جنین عجیب به نظر می‌رسد. عواملی مثل بلوغ زودرس و کاهش سن روابط جنسی به ویژه درمورد سقط‌های غیرقانونی موثر شمرده می‌شوند. این روزها در کشورهایی که حق گسترده‌تری بیش از دلایل پزشکی برای سقط جنین قائل هستند، شرایط خاصی مثل درخواست مادر بدون در نظر گرفتن هیچ دلیل خاص، شرایط اقتصادی و اجتماعی، شکل‌گیری جنین به دلیل وقوع تجاوز و حفظ سلامت – و نه فقط حفظ جان – مادر از نظر هم جسمی و هم روانی را هم لحاظ کرده‌اند که نشان می‌دهد ابعاد ماجرا گاه فراتر از دلایل پزشکی دانسته شده است. در عین حال عجیب است که طبق برخی پژوهش‌های جهانی، یکی از دلایل شایع سقط جنین چه به صورت قانونی – در کشورهایی که اجازه می‌دهند – و چه به صورت غیرقانونی، سقط جنین جنسیتی (مطلوب نبودن جنسیت جنین برای پدر و مادر) بوده است که در ایران هم مواردی از آن شنیده می‌شود. از جنبه آثار و عوارض، به ویژه در مورد مادران، تبعات فراوانی وجود دارد که به ویژه در شرایط سقط غیرقانونی خطرناک‌تر هم هستند. داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته، انجام عمل کورتاژ در اتاق‌های عمل غیراستاندارد، غیربهداشتی و توسط افراد غیرمتخصص، مراقبت‌های ضعیف پس از سقط، سقط نیمه‌کاره و... تنها بخشی از ماجراست که ممکن است عوارضی از بروز عفونت تا حتی مرگ را برای مادر رقم بزند. این فارغ از آثار روحی و روانی چنین عملی به حساب می‌آید.
یک روی دیگر ماجرا، گردش مالی هنگفت سقط غیرقانونی، از داروهای غیرمجاز تا کلینیک‌های زیرزمینی است. در‌نهایت باید به فرآیند گرفتن مجوز سقط قانونی هم اشاره کرد که به ویژه این کار را در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک‌تر دشوارتر می‌کند و باعث می‌شود با از دست رفتن زمان مجاز برای سقط قانونی، در‌نهایت حتی متقاضیان سقط‌های قانونی هم به سقط غیرقانونی روی آورند. در حال حاضر تشخیص سلامتی جنین بین هفته سیزدهم تا شانزدهم انجام می‌شود که این یعنی از زمان امکان تشخیص تا زمانی که امکان قانونی سقط وجود دارد (یعنی 19 هفتگی) تنها سه هفته زمان وجود دارد. ماجرایی که باعث شده است به دلیل جمع بودن شرایط در تهران، آمار پایتخت از نظر سقط جنین به طور جالب توجهی از دیگر نقاط کشور بیشتر باشد. چنانکه انوشیروانی محسنی بندپی هم چند روز پیش در واکنش به این آمار گفته است: «تهران یک کلانشهر است و به لحاظ درمانی با توجه به دارا بودن متخصصین کارآزموده و گسترده به عنوان مقصدی برای بیماران در سایر استان‌ها قلمداد می‌شود به شکلی که بیماران برای طی سیر درمان خود به تهران اعزام می‌شوند. شاید در این مورد با توجه به اینکه این کار غیر قانونی است و نباید انجام شود و در شهرهای کوچک پزشکان و مردم نیز یکدیگر را می‌شناسند این بیماران برای انجام این کار به تهران می‌آیند، لذا اینگونه افزایش آمار در این حوزه در تهران ایجاد شده و در حقیقت این افراد از جاهای دیگر به تهران می‌آیند».
در حالی که همچنان در دیگر نقاط دنیا نیز موضوع سقط جنین و حق سقط جنین محل بحث میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از جمله مذهبیون، فمینیست‌ها و... است، به نظر می‌رسد آمارها و شرایط سقط جنین در ایران نیز نیاز به توجه ویژه دارد تا از پیچیدگی‌های آن کاسته شود و بتوان ارزیابی درستی درباره کنترل شرایط و نتایج مربوط به آن داشت.
