گروه بین الملل: در حالی که کمتر از سه هفته تا برگزاری مراسم اربعین حسینی در عراق مانده، در چند روز گذشته چندین شهر این کشور درگیر تظاهرات و آشوب شده و بیش از 44 نفر در این درگیری ها کشته شده اند.
درگیری میان معترضان دولتی و نیروهای امنیتی در بغداد، پایتخت و برخی شهرهای دیگر عراق که از روز سه‌شنبه ۹ مهر/۱ اکتبر آغاز شده، دست‌کم 44 کشته از جمله یک کودک و یک نیروی پلیس و بیش از 1000 زخمی بر جای گذاشته است. تنها طی اعتراض‌های چهارشنبه شب در شهر ناصریه ۷ معترض و در شهر عماره نیز حداقل ۴ معترض جان خود را از دست دادند، پیشتر نیز کشته شدن ۷ نفر تائید شده بود.
منع رفت و آمد پیشتر در سه شهر ناصریه، عماره و حله نیز به اجرا درآمد و اکنون حکم آن برای بغداد نیز صادر شده است. بنا بر بیانیه دولت این محدودیت‌‌ها تا طلاع ثانوی ادامه خواهند یافت.
از سوی دیگر و در پی بالاگرفتن ناآرامی ها وزیر دفاع عراق به تمام واحدهای نظامی دستور آماده‌باش داده است.
به نظر می‌رسد این تجمعات سراسری که در اعتراض به بیکاری، فساد دولت و خدمات عمومی ضعیف برپا شده، فاقد هرگونه رهبری سازمان یافته بوده و بزرگترین آن از زمان نخست وزری عادل عبدالمهدی باشد.
این راهپیمایی ها که با وجود اعلام منع رفت و آمد در بغداد و چند شهر دیگر باز هم ادامه یافته سبب ورود نیروهای نظامی به خیابان ها شده تا شهر به یک پادگان نظامی تبدیل شود. قطع سرویس اینترنت و اختلال شدید در برخی خدمات دولتی از جمله تبعات این درگیری ها است.
بر اساس برخی گزارش ها؛ این تظاهرات که زیر نام مطالبات اجتماعی برگزار می شود، هدف اصلی اش بر اندازی نظام سیاسی در عراق است. آن گونه که مشرق می نویسد: از جمله شعارهای مشکوک و بحث انگیز در تجمعات که مورد توجه تعدادی از رسانه های عراق نیز قرار گرفته وجود شعاری است که به بهانه اولویت با اصلاح وضع کشور، مردم را به عدم مشارکت در زیارت اربعین حسینی فرا می‌خواند.
در این شعار که بر روی پلاکاردها نوشته شده آمده است: «تا ظلم و ستم برداشته نشود، پیاده‌روی به سمت کربلا (در اربعین) جایز نیست.»
از سویی؛ تلاش فراوانی از سوی جریان‌های مشکوکی برای باز کردن پای حشد شعبی به این درگیری ها انجام می‌شود تا عملا نیروی مقاومت عراق را مقابل مردم قرار دهد.
به جز انگلیس و آمریکا، شبکه‌های سعودی در منطقه، الحره آمریکا و همچنین دیگر رسانه های نزدیک به جریان بعثی در عراق، همچنان در خبرها و گزارش‌های تصویری و ویدئویی، به صورت لحظه‌ای سعی در تهییج مردم و بزرگنمایی رخدادهای اعتراضات دارند و تلاش برای ترویج آمارهای غیر رسمی و حتی شایعات علیه دولت و نیروهای امنیتی، خط خبری ثابت آنان است.
این تظاهرات که متولیان ناشناخته ای دارد با عناوینی مانند «تظاهرات اکتبر» یا «تظاهرات میلیونی» فراخوان شده و با حضور جوانان عراقی در حالی برگزار می شود که گروه های معروف سیاسی مانند جریان صدر یا حزب کمونیست و یا گروه های مقاومت اسلامی که معمولا به عنوان گروه های برگزار کننده تظاهرات های اعتراضی شناخته می شوند از پیوستن به آن خودداری کرده اند.
در تازه ترین تحولات نخست‌وزیر عراق روز جمعه در یک پیام زنده تلویزیونی تأکید کرد که دولت او مطالبات مشروع مردم را پیگیری می‌کند.
به گزارش اسکای نیوز، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در این پیام تلویزیونی ضمن درخواست از قانونگذاران برای حمایت از تغییرات در کابینه گفت: اکنون عراق بین دو این دو گزینه که "دولت باقی بماند" یا اینکه "دولت باقی نماند" قرار گرفته است. از پارلمان و گروه های سیاسی می‌خواهم اختیار تغییرات در کابینه و تکمیل آن بدون سهمیه بندی های سیاسی را به نخست وزیر بدهند.
نخست‌وزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق شده و تصریح کرد: عده معدودی موفق شده‌اند تظاهرات‌ها در برخی استان‌های این کشور را از مسیر مسالمت‌آمیز خارج کنند.
عادل عبدالمهدی، با تاکید بر این که «راه حل جادویی» وجود ندارد گفت دولت نمی‌تواند تمام آرزوهای شهروندان را ظرف یک سال برآورده کند.
او همچنین گفت، عراق تصمیم گرفته تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را به جز کسانی که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند، آزاد کند.
دولت عراق با تأکید بر اینکه برگزاری مسالمت‌آمیز حق مسلم و مشروع معترضان عراقی است، از آن‌ها خواسته است ضمن احترام به قانون، از انجام هرگونه اقدامی که منجر به خروج این تظاهرات از مسیر مسالمت‌آمیز می‌شود، خودداری کنند.
