تدوین قوانین در مسیر بهبود کسب و کار در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخص های مهمی است که مورد نظر کارشناسان و پژوهشگران قرار می گیرید.اصولا در بررسی وضعیت قوانین در مورد کسب و کار مهمترین شاخص وضعیت کسب و کار های کوچک است؛ هرچه انجام کسب و کار برای شرکت های کوچکتر راحت تر باشد نشان از پویایی قوانین موجود است.
در همین بین مهم است بدانید برای پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار در ترسیم قوانین، داشتن موانع بروکراتیک کم، نهاد های حقوقی قدرتمند و قوانین و مقرراتی که بر اساس اقدامات بین المللی تدوین شده باشند از مهم ترین و کارآمدترین مسایل است.
در میان کشورهایی که در سالهای اخیر با پیشرفت در تدوین قوانین در مسیر بهبود وضعیت کسب و کار گام برداشته اند، همسایه شمالی ما یک مورد مطالعاتی ارزشمند و عالی است. کشور گرجستان با ۴۷ تغییر مثبت در اصلاح مقررات کسب و کار در مقایسه با گزارش سال ۲۰۰۳ با اینکه از درآمد متوسط رو به پایین برخوردار است توانسته در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد و این مهم رخ نداده است جز با تن دادن به تغییر قوانین که حتی در میان اقتصاد های برتر جهان برترین اقتصادی است که از بیشترین تغییر در قوانین سود می برد و جالب است که بدانید بسیارند کشورهای توسعه یافته با درآمدهای بالا که از نظر وضع قوانین در مورد بهبود وضعیت کسب و کار بسیار عقب تر از گرجستان هستند.
سوال مهمی که اینجا مورد نظر مخاطبان قرار می گیرد این است که آیا تعداد قوانین تغییر یافته می تواند نشان از بهبود وضعیت کسب و کار باشد؟
بدون شک پاسخ خیر است، اصلاح قوانین موجود برای بهبود وضعیت کسب و کار یکی از شاخص های مهم است اما اجرای آن قانون نیز از اهمیت بسزایی برخودار است، و این اجرای قانون باید تاثیر گذار در وضعیت کسب و کارها باشد و همانطور که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره کرده ام بهترین بخش برای سنجش وضع و اصلاح قوانین برای اقتصاد یک کشور سهولت در کسب و کار شرکت های کوچک است، چراکه وقتی شرکت های کوچک بتوانند با سهولت به کسب و کار خود بپردازند و برای توسعه و پیشرفت رو به جلو حرکت کنند به حتم کسب و کارهای شرکت های بزرگ و چند ملیتی هم از وضعیت خوبی برخوردار خواهند شد.
کشور ما سالهاست که نیاز به اصلاح قوانین در بهبود کسب و کار دارد اما چرا در این سالها دولتها و مجلس علاقه ای به انجام این کار نداشتند خود یک مثنوی صد بند است.
دو نظریه اصلی در زمان بندی اصلاحات قوانین وجود دارد. نظریه اول می گوید: اقتصاد ها زمانی دست به اصلاح می زنند که مجبور باشند و این به این معنا است که راه دیگری ندارند و اینجاست که در با افزایش اصلاحات در حین بحران روبرو هستیم. نظریه دوم می گوید:اصلاحات در قوانین برای بهبود کسب و کار زمانی رخ می دهد که دولتی تازه برسرکار آمده باشد. اما به نظر نگارنده تغییر دولت ها به تنهایی نمی تواند باعث اصلاحات در قوانین باشد بلکه تغییر همراه با بحران اقتصادی می تواند یک اهرم قابل اتکا برای تدوین و اصلاح قوانین مربوط به بهبود وضعیت کسب و کار باشد.
امیدوارم دولتمردان و مجلسیان در حال حاضر و با آرام شدن بحران اقتصادی پشت سر گذاشته شده دست به تغییرات اساسی در قوانین موجود برای بهبود وضعیت کسب و کار بزنند تا شاهد بحران های بعدی نباشیم؛ چرا که بهبود وضعیت کسب و کار آغاز شکوفایی اقتصادی است.
۲۲۶۲۲۶
