اعتماد به آمریکا به زیر صفر رسیده است
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آمریکا اصول بنیادین و بدیهی دیپلماسی را تضعیف کرد و «اعتماد ما به آنها به زیر صفر رسیده است». «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه حمله غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در میانه روند دیپلماتیک، رسواکننده بود و دشمن نتوانست در برابر منطق گفت‌وگو و تعامل ایستادگی کند، گفت: امروز برای همگان روشن است که جمهوری اسلامی اهل گفتگو و دیپلماسی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، گفت که اقدام علیه ایران با هیچ معیار حقوقی، اخلاقی یا سیاسی قابل‌توجیه نیست و بر اساس منشور ملل متحد، مصداق دقیق عمل تجاوزکارانه است. وی این اقدام را غیرقابل‌توجیه خواند و با بیان این که تجاوز رژیم صهیونی، یک‌صدا در منطقه و جهان محکوم شد، خاطرنشان کرد: این حمله در میانه مذاکره انجام شد و همگان شاهد بودند که ایران به‌عنوان یک بازیگر تأثیرگذار، در حال گفت‌وگو بود و طرف مقابل منطق دیپلماسی و تعامل را زیر سؤال برد. به گفته بقائی، آمریکا اصول بنیادین و بدیهی دیپلماسی را تضعیف کرد و اعتماد ما به آنها به زیر صفر رسیده است.
درها به سوی ترکیه قدرتمند و بزرگ باز شده است
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ادامه گفت: «صفحه جدیدی در تاریخ باز شده است. من به صورت واضح می‌گویم که پروژه ترکیه عاری از ترور که الان داریم در نتیجه مذاکرات، یک معامله یا سازش نیست.» به نقل از خبرگزاری آناتولی، اردوغان گفت: «امروز درها به سوی ترکیه قدرتمند و بزرگ باز شده است. همه باید از این موضوع مطمئن باشند. اجازه نخواهیم داد تا غرور ترکیه خدشه‌دار شود و سر خم کند. ما به دنبال پروژه ترکیه عاری از ترور هستیم.» اردوغان گفت کنار گذاشتن سلاح توسط گروه تروریستی پ.ک.ک پیروزی برای ترکیه است و افزود ترک‌ها، کردها، اعراب، همه ۸۶ میلیون شهروند (ترکیه)، پیروز شده‌اند. رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: « هیچکس توانایی تقسیم ترکیه را ندارد، اما ما خسته شده‌ایم و با تلاش‌هایی برای تقسیم کردها و ترک‌ها مواجه شده‌ایم. امروز روح استقلال دوباره متولد شده است و طلوع یک ترکیه قوی در حال رونمایی است. ما بر همه موانع غلبه خواهیم کرد، به آینده نگاه خواهیم کرد و هر مشکلی را با کردها، علوی‌ها و همه گروه‌های دیگر از طریق گفت‌وگو حل می‌کنیم.»
گروه سیاسی: «سید عباس عراقچی» بعد از ظهر دیروز -شنبه- در نشست با سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی در تهران گفت: از همه کشورهایی که تجاوز آشکار رژیم صهیونسیتی و آمریکا به ایران را محکوم کردند و با دولت و ملت ایران ابزار همدردی کردند، تشکر می‌کنم.
به گزارش «تجارت»، وی در ادامه گفت: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خلاف حقوق بین‌الملل بود و این که تعدادی از کشورها این تجاوزات را محکوم نکردند، جای تاسف دارد. وزیر امور خارجه افزود: حدود ۱۲۰ کشور تجاوز رژیم صهیونسیتی و آمریکا به ایران را محکوم کردند. عراقچی با بیان اینکه «متاسفانه شورای امنیت این تجاوزات را محکوم نکرد»، گفت: شورای حکام نیر حاضر نشد که این تجاوزات را محکوم کند. در این حملات تاسیسات هسته‌ای ایران آسیب دید ولی آسیب بیشتر متوجه معاهده منع اشاعه و حقوق بین‌الملل شد.
همکاری ما با آژانس متوقف نشده است
وی با بیان این که «ایران عضو متعهد ان‌پی‌تی بوده است و با آژانس همکاری داشته است» گفت: همکاری ما با آژانس متوقف نشده است، فقط شکل جدیدی به خود گرفته است. از این به بعد ارتباط با آژانس از طریق شورای عالی امنیت ملی مدیریت میشود. وزیر امور خارجه در همین ارتباط تصریح کرد: تقاضای آژانس برای ادامه همکاری با ایران مورد به مورد توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی میشود و با در نظر گرفتن ایمنی و امنیت در ارتباط با آن تصمیم‌گیری میشود.
برای نزدیکی بازرسان به مراکز هسته‌ای مورد حمله واقع شده، امنیت و ایمنی مورد توجه است
عراقچی ادامه داد: این یک واقعیت است که تاسیسات هسته‌ای ما مورد حمله نظامی قرار گرفته است و نزدیکی به این مراکز در حال حاضر دارای خطراتی است از جمله اشاعه مواد رادیواکتیو و یا انفجارات مهمات باقی مانده از جنگ و برای ما برای اینکه بازرسان به این مراکز نزدیک شوند موضوع امنیت و ایمنی مورد توجه است. وی ادامه داد: همکاری ما با آژانس قطع نشده است و شکل و مسیر جدیدی به خود گرفته است.
هیچ راهی جز بازگشت به دیپلماسی وجود ندارد
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: هیچ راهی جز بازگشت به دیپلماسی و یک راه حل مذاکره شده و توافق شده وجود ندارد و جنگ اخیر این موضوع را بیش از پیش ثابت کرد. عراقچی ادامه داد: ایران کماکان آمادگی دارد که از مسیر دیپلماسی این اطمینان را ایجاد کند، البته قبل از آن باید طرف‌های مقابل در ما ایجاد اطمینان کنند که خواهان دیپلماسی هستند نه اینکه دیپلماسی پوششی برای اهداف و مقاصدشان است.
استفاده از اسنپ بک به معنای پایان یافتن نقش اروپا در موضوع هسته‌ای ایران است
وی با بیان اینکه «ما در جریان مذاکرات با آمریکا، با سه کشور اروپایی ( آلمان ، فرانسه و انگلیس) نیز در رایزنی و تعامل بودیم»، گفت: آنها می‌توانند در دیپلماسی نقش ایفا کنند، یک اشتباه بزرگی که سه کشور اروپایی دارند این است که فکر می‌کنند ابزار اسنپ بک که در دست آنهاست به آنها قدرت بازیگری در موضوع هسته‌ای ایران را می‌دهد در حالی که این یک برداشت اشتباه است و اگر این کشورها به سمت استفاده از اسنپ بک بروند حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند، اشتباهی که آمریکایی‌ها با رفتن به سمت گزینه نظامی انجام دادند و اروپایی‌ها با استفاده از اسنپ بک انجام می‌دهند و این مسائل باعث میشود که مذاکره و دیپلماسی سخت‌تر شود. این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: استفاده از اسنپ بک به معنای پایان یافتن نقش اروپا در موضوع هسته‌ای ایران است.
امیدواریم عقلانیت به کشورهای اروپایی و آمریکا برگردد
عراقچی ادامه داد: با توجه به تجربه اخیری که شاهد آن بودیم امیدواریم که عقلانیت به کشورهای اروپایی و آمریکا برگردد و آنها با کنار گذاشتن ابزار فشار به دیپلماسی برگردند چرا که هیچ راه حلی جز راه حل مذاکره شده وجود ندارد.
در هر مذاکره‌ای حق غنی‌سازی باید مورد احترام قرار بگیرد
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما تاکید می‌کنیم در هر راه حل مذاکراتی و مذاکره شده، حقوق مردم ایران در موضوع هسته‌ای از جمله حق غنی‌سازی باید مورد احترام قرار بگیرد. ما هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی وجود نداشته باشد، نخواهیم داشت. غنی سازی از دستاوردهای بزرگ علمی دانشمندان ایران است. ما این دستاورد را پاس خواهیم داشت. برای حفظ این دستاورد فشارهای زیادی علیه ایران صورت گرفت و جنگ اخیر به ما تحمیل شد. وی ادامه داد: اگر مذاکراتی شکل بگیرد با توجه به شرایط ذکر شده، این مذاکرات فقط در مورد موضوع هسته‌ای خواهد بود، موضوع دیگری مشمول مذاکره نمی‌شود.
توانمندی‌های نظامی‌مان موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود
عراقچی ادامه داد: ایران توانمند های، خود را به خصوص توانمندی نظامی‌اش را در هر شرایطی حفظ می‌کند و در جنگ اخیر به خوبی قدرت نظامی خود را نشان داد و این توانمندی موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود.
سلاح هسته‌ای را نه تنها غیر انسانی بلکه غیر اسلامی نیز می‌دانیم
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این نشست گفت: بیش از ۲۰ سال است که جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند که صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را به کشورهایی که در این زمینه نگرانی دارند، ثابت کند و ما هر مسیری بوده، رفته‌ایم تا ثابت کنیم که برنامه هسته‌ای ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری صلح‌آمیز است و صلح آمیز خواهد بود و اگر ما قصدی برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای داشتیم، پیش از این انجام داده بودیم و یا شاید الان بهترین بهانه را داشتیم، ولی ما به اصولی پایبند هستیم که برگرفته از اعتقادات اسلامی و انسانی ماست، ما سلاح هسته‌ای را نه تنها غیر انسانی می‌دانیم بلکه بر اساس تعالیم اسلام و فتوای مقام معظم رهبری غیر اسلامی نیز می‌دانیم.
همواره آماده گفت‌وگو در خصوص برنامه هسته‌ای خود بوده‌ایم و در آینده هم خواهیم بود
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «ما همواره آماده گفت‌وگو در خصوص برنامه هسته‌ای خود بوده‌ایم و در آینده هم خواهیم بود» گفت : ولی طبیعی است که باید این اطمینان حاصل شود که اگر مذاکراتی دوباره شروع شود توسط آمریکا و یا کشورهای دیگری به جنگ کشیده نمی‌شود.
آمریکایی‌ها به دیپلماسی و میز مذاکره خیانت کردند
وی خطاب به حضار خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید ما در حال مذاکره بودیم که اسراییل با هماهنگی آمریکا به ایران حمله کرد و در مرحله بعد خود آمریکا، مستقیماً تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داد، آمریکایی‌ها به دیپلماسی و میز مذاکره خیانت کردند و اگر اکنون به دنبال از سرگیری مذاکرات هستند باید این اطمینان حاصل شود که مجدداً چنین کاری صورت نخواهد گرفت و ما شاهده اینگونه اقدامات از سوی آنها نخواهیم بود.
برنامه هسته‌ای ایران از طریق بمباران و حمله نظامی از بین نمی‌رود
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکایی‌ها با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، رسیدن به یک راه حل مذاکره شده را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند در صورتی که از روز اول همه معتقد بودند برنامه هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد و بعد از حمله اخیر نیز بار دیگر ثابت شد که راه حل نظامی وجود ندارد. برنامه هسته‌ای ایران از طریق بمباران و حمله نظامی از بین نمی‌رود و آن یک دلیل ساده دارد و آن این است که ایران تکنولوژی و علم این موضوع را به دست آورده است و این علم را نمی‌توان از طریق بمباران از بین برد، اما برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، امکان رسیدن به یک راه حل‌های مذاکراتی شده وجود دارد همانطور که در گذشته از جمله در سال ۲۰۱۵ شاهد آن بودیم ، توافقی که در سال ۲۰۱۵ به وجود آمد نتیجه دیپلماسی بود و تمام دنیا نتیجه این دیپلماسی را جشن گرفت و پذیرفت که دیپلماسی کارساز است و می‌تواند مشکلات بسیار پیچیده را حل کند.
تاکید بر عدم اختلاف میان میدان و دیپلماسی
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هیچ اختلافی میان دیپلماسی و میدان وجود ندارد تأکید کرد: نظر حاکمیت کماکان انجام مذاکره با اقتدار است. محمدرضا عارف در دیدار با تعدادی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف با تجلیل از نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، گفت: نقش و حضور مردم در دفاع از کشور در برابر دشمن موثر واقع شد؛ زیرا راهبرد دشمن این بود که پس از حمله به بخش نظامی کشورمان، مردم به میدان آمده و علیه نظام اقدام کنند ولی مردم سنگ تمام گذاشته و برنامه دشمن را برهم زدند. معاون اول رئیس‌جمهور با کم سابقه دانستن اجماع ایجاد شده در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی، افزود: انسجام و سرمایه اجتماعی تقویت شده است ولی حفظ آن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این شرایط می‌تواند تغییر کند. در این ۱۲ روز حتی آن ۵۰ درصدی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شرکت نکردند، نقش خود را در دفاع از کشور ایفا کردند و وظیفه ما این است که از این سرمایه مراقبت کنیم.
معرفی ۶ حقوقدان برای
عضویت در شورای نگهبان
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد: آقایان «سید بهزاد پورسید»، «ذبیح الله خدائیان»، «هادی طحان نظیف»، «محمدرضا صارمی»، «غلام‌رضا مولابیگی» و «محمدرضا صابر» ۶ حقوقدانی هستند که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌اند و با رای نمایندگان مجلس ۳ نفر از این ۶ نفر به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درخواهند آمد. عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از معرفی ۶ حقوقدان برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آقایان «سید بهزاد پورسید»، «ذبیح الله خدائیان»، «هادی طحان نظیف»، «محمدرضا صارمی»، «غلام‌رضا مولابیگی» و «محمدرضا صابر» ۶ حقوقدانی هستند که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌اند. وی اظهار کرد: بر این اساس از میان این افراد ۳ نفر با رأی نمایندگان برای مدت ۶ سال به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب خواهند شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: پایان هفته جاری، رای‌گیری برای انتخاب ۳ نفر از اعضای حقوقدانان شورای نگهبان انجام می‌گیرد.
اخراج دسته‌جمعی ۱۳۵۰ دیپلمات
در وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اخراج بیش از ۱۳۵۰ کارمند مستقر در آمریکا را آغاز کرد؛ اقدامی که دولت دونالد ترامپ در چارچوب بازسازی بی‌سابقه بدنه دیپلماسی پیش می‌برد و منتقدان می‌گویند این کار توان آمریکا برای دفاع و پیشبرد منافعش در جهان را تضعیف خواهد کرد. این اخراج‌ها که شامل ۱۱۰۷ کارمند خدمات کشوری و ۲۴۶ افسر خدمات خارجی مستقر در آمریکا میشود، در زمانی رخ می‌دهد که واشنگتن با بحران‌های متعددی در سطح جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کند: جنگ روسیه در اوکراین، جنگ تقریباً دوساله غزه، و تنش‌های فزاینده بین رژیم صهیونیستی و ایران در غرب آسیا.
پ.ک.ک شرط ورود به عرصه
سیاسی را اعلام کرد
حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) خواهان آزادی رهبر محبوس این حزب برای ورود به عرصه سیاسی شد. «بسی هوزات» رئیس مشترک کمیته اجرایی پ.ک.ک به خبرگزاری فرانسه گفت: آزادی «عبدالله اوجالان»، رهبر محبوس پ.ک.ک شرط و خواسته اصلی ما برای ادامه روند صلح است. وی گفت: اگر این شرط به سرعت محقق شود می‌توانیم بازگردیم و همه چیز ظرف یک هفته حل و فصل شود وگرنه احتمالا روند صلح با موفقیت ادامه نخواهد یافت. وی گفت: ما خواهان بازگشت به ترکیه و ورود به سیاست دموکراتیک هستیم. اما باید اصلاحاتی در قانون اساسی و اصلاحات قانونی جدی و طولانی صورت گیرد. بدون ضمانت‌ها سرنوشت ما زندان یا مرگ است.
تاکید فرستاده آمریکا بر ادغام نظامیان کرد در جامعه سوریه
سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت اگر سازمان تروریستی پ.ک.ک/یگان‌های مدافع خلق در سوریه به سرعت برای ادغام در جامعه اقدام نکند، با دولت‌های ترکیه و سوریه دچار مشکل خواهد شد. «تام باراک» سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه به خبرگزاری آناتولی گفت: «ایالات متحده تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تصمیمی منصفانه و مناسب گرفته میشود. اگر آنها می‌خواهند به آمریکا بیایند و با ما زندگی کنند، می‌توانند این کار را انجام دهند.» او ریشه‌های این گروه‌ها را با این جمله توضیح داد: «یگان‌های مدافع خلق (YPG) از شاخه‌های مختلف پ.ک.ک و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) (قسد) از شاخه‌های مختلف یگان‌های مدافع خلق پدید آمده‌اند.»
بازداشت یک شهروند ایرانی در آمریکا
دادستانی ایالات متحده اعلام کرد یک شهروند ایرانی در این کشور به اتهام آنچه تلاش برای صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی پیشرفته به ایران عنوان شده، بازداشت شده است. دفتر دادستانی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که یک شهروند ایرانی و دارای اقامت دائم قانونی در آمریکا که بنیانگذار و مدیر اجرایی یک شرکت مهندسی مستقر در تهران است، در ارتباط با کیفرخواست فدرال که او را به صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی پیشرفته به ایران در نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم می‌کند، دستگیر شده است.
محمد خوش‌چهره
اقتصاددان
اکنون باید پیش از هر چیز، باید روشن کنیم که منظور از "عادی شدن" الزامات اقتصادی ایران چیست. ما با متغیرهایی روبرو هستیم که تغییراتشان غیرعادی و پرشتاب است؛ مثل تورم شدید، نرخ رشد اقتصادی غیرواقعی، یا وضعیت بحرانی اشتغال. برای مثال، تورم کنونی به شکل شبه‌لجام‌گسیخته در حال افزایش است یا نرخ بیکاری به‌شدت انباشته شده. وقتی رشد اقتصادی‌ای که پیش‌بینی کرده بودیم محقق نمی‌شود، باید بررسی کنیم که آیا اساساً پیش‌بینی ما واقع‌بینانه بوده یا نه. گاهی غیرعادی بودن برخی شاخص‌ها، ناشی از ضعف پیش‌بینی سیاست‌گذار است. یعنی اگر محاسبه‌ها دقیق بود، همان اعداد و ارقام واقعی در برنامه می‌آمد و امروز نمی‌گفتیم اقتصاد از حالت عادی خارج شده است.در بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای، اهدافی بزرگ‌تر از واقعیت در نظر گرفته میشود، چون سیاست‌گذار دوست دارد به نتایجی آرمانی برسد. اما برنامه‌ریزی باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد، نه آرزوهای سیاسی. ما باید اشتباهات گذشته را اصلاح کنیم تا شرایط موجود تکرار نشود. البته در کنار سیاست‌های داخلی، نباید از تأثیر فشارهای تورمی و جنگ اقتصادی که حالا شکل آشکارتری به خود گرفته غافل شد. در حال حاضر برخی افراد ایران را با کشورهایی که پس از جنگ رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند مقایسه می‌کنند؛ در حالی که این مقایسه چندان دقیق نیست. درست است که ما وارد یک جنگ تمام‌عیار شدیم، اما فقط ۱۲ روز ادامه داشت. در حالی‌که جنگ‌های بزرگی مثل جنگ جهانی یا جنگ ۸ ساله ایران زمان بسیار طولانی‌تری داشتند. نمونه‌هایی مثل آلمان پس از جنگ جهانی دوم با اجرای طرح مارشال به بازسازی اقتصادی رسیدند، اما این مسیر برای همه کشورها تکرارپذیر نیست. بسیاری از کشورهایی که در جنگ آسیب دیدند، سال‌ها در رکود ماندند. بنابراین، نباید توقع داشته باشیم تنها با پایان جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد ما شکوفا شود. همانگونه که قبلاً هم بر آن تاکید داشته‌ام دولت به یک برنامه فوری ۱۰ فرمان نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین آنها کنترل بازار مسکن است. حالا که فصل قراردادهاست، دولت باید بر روند افزایش اجاره بها نظارت کند و اجازه جهش ندهد.در پی جنگ اخیر، قیمت ملک در برخی مناطق کاهش یافته، اما سوداگران حاضر به کاهش اجاره نیستند. دولت هم سقف افزایش اجاره را ۲۵ درصد اعلام کرده، اما در واقعیت بازار، شاهد رشدهای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی هستیم. در پایان آنچه که می‌توان گفت این است که دولت باید با حساسیت بالا، نرخ ارز را کنترل کند تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود؛ چون این موضوع مستقیماً بر معیشت مردم و اعتماد عمومی اثرگذار است.
سید جلال ساداتیان
کارشناس حوزه سیاست خارجی
ترامپ علاقه‌مند است مسائل خود در منطقه را از طریق آرامش یا به عبارتی با صلح و گفت‌وگو حل کند، اما لابی اسرائیل (آیپک) از طریق کنگره، رسانه‌ها و صنایع و ثروت‌های داخل آمریکا فشارهای زیادی را وارد کرده‌اند. او برای اینکه بتواند فشارهای آنها را کاهش دهد، اقداماتی را ...انجام داد که غیرقابل توجیه بودند و ادعا کردند حمله نمادینی صورت گرفته است. با وجود تمام این مسائل می‌توان گفت که امید به مذاکره همچنان وجود دارد و ترامپ تمایل دارد که در این چارچوب حرکت کند. به احتمال زیاد می‌توان گفت که ترامپ به همان مسیری که تا دور پنجم پیش می‌رفت، بازخواهد گشت. دور چهارم و پنجم بود که مسئله غنی‌سازی صفر مطرح شد. این موضوع هم تحت فشار همان لابی اسرائیل بود و مذاکرات هم پس از وقوع حوادثی که همه شاهد آن بودند، به تعویق افتاد و خساراتی را به طرفین وارد کرد. اسرائیل به اندازه کافی خسارت دید و ما هم خسران قابل توجهی را از این جهت متحمل شدیم.
متأسفانه این اقدامات اسرائیل نه از سوی اروپایی‌ها و نه از سوی دیگران به آن شکلی که باید محکوم نشد، به جز همسایگان و برخی از کشورهایی که روابط سیاسی با ما دارند. اما هیچ یک از غربی‌ها این اقدامات را محکوم نکردند. ایران همین موضوع را مطرح می‌کند که نمی‌شود هم صحبت از مذاکره کنید و هم مذاکرات را به هم بزنید و هر زمان که دلخواهتان باشد، اعلام کنید که ما به میز مذاکره برمی‌گردیم. بالاخره این موضوع شرایط خاصی دارد و آقای عراقچی این شروط را مطرح کرده، اما می‌توان امیدوار بود که بازگشت به میز مذاکره صورت گیرد. اروپا فکر می‌کند که اگر آمریکا به اینجا بیاید منافع اقتصادیشان به خطر می‌افتد. در دوره اول توافق یعنی برجام اجازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی به آمریکایی‌ها داده نشد اما این دوره چراغ سبزی‌هایی برای این امر وجود دارد و حتی ارقامی در حد هزار میلیارد مطرح شده که آمریکایی‌ها می‌توانند وارد فضای تعاملی اقتصادی با ایران شوند. فرانسوی‌ها فکر می‌کنند که اگر آمریکا بیاید، همه چیز را در اختیار خود قرار می‌دهد و سهمی برای آنها باقی نمی‌گذارد. مجموعه کشورهای اروپایی به همین شکل فکر می‌کنند ولی فرانسوی‌ها کمی صریح‌تر صحبت کرده‌اند و مکرون به راحتی مکنونات قلبی خود را بیان کرده است. هم آلمانی‌ها و هم انگلیسی‌ها به دنبال منافع خودشان هستند و سایر کشورها هم همین‌طور فکر می‌کنند. در حقیقت، بقیه کشورهای اروپایی همگی منافعی در این قضیه دارند که فکر می‌کنند باید تأمین شود. در شرایط جاری، این فکر که تمام کشورهای منطقه ایران را قدرتمند می‌خواهند، ناصحیح است. از این جهت که کشورهای منطقه خواهان ایران قوی هستند، خیالتان راحت باشد که اینطور نیست اما آنها یک ایران فروپاشیده را هم نمی‌خواهند. یعنی یک ایران همیشه گرفتار که دستش زیر سنگ است را می‌خواهند. در این چهارچوب باید ببینیم که ایران چگونه می‌تواند با این وضعیت کنار بیاید. اگر تغییرات جدی در سیاست‌های ایران اعمال شود، می‌توان امیدوار بود که نهایتاً تحولات مثبتی در اینجا اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، ایران اعلام کرده که می‌خواهد وارد مناسبات منطقه‌ای شود که به نفع امنیت منطقه است یعنی از اینکه عربستان، امارات و دیگران به سمت اسرائیل و طرح ابراهیم بروند، جلوگیری کند. اگر ایران بتواند واقعاً یک تعریف روشنی برای این کشورها ارائه کند تا این مناسبات شکل بگیرد و اگر به ایران اعتماد کنند و با ما وارد مناسبات شوند، شاید بتوان جلوی طرح ابراهیم را گرفت و اسرائیل هم در جای خود باقی بماند و کار خود را انجام دهد و دو دولت در اینجا شکل بگیرد.
گروه اقتصاد کلان: یکی از روش‌های رایج و البته خطرناک در دنیای امروز برای انجام پولشویی و کلاهبرداری‌های مالی، اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی است. به گزارش تجارت، این پدیده به گونه‌ای است که افراد با اجاره دادن حساب بانکی یا کارت خود به افراد دیگر، عملاً زمینه را برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کنند، حتی اگر از ماهیت این فعالیت‌ها مطلع نباشند. اجاره حساب بانکی به معنای در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا کارت بانکی به شخص ثالث است؛ به گونه‌ای که فرد صاحب حساب در ازای دریافت مبلغی، اجازه می‌دهد فرد دیگر از حساب وی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. این اقدام معمولاً با رضایت صاحب حساب و دریافت اجاره‌بها انجام میشود اما در عمل، کاربردهای غیرقانونی و سوءاستفاده‌هایی که از این حساب‌ها میشود، ابعاد گسترده و جدی دارد. افراد سودجو و کلاهبردار، برای پنهان کردن ردپای مالی فعالیت‌های مجرمانه خود، اقدام به اجاره یا اجاره گرفتن حساب‌های بانکی می‌کنند. به این ترتیب، با استفاده از حساب‌های متعلق به دیگران، پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق، کلاهبرداری، قمار، فرار مالیاتی و دیگر جرایم را جابه‌جا کرده و سعی می‌کنند منبع این پول‌ها را مخفی کنند. در این میان، فردی که حساب خود را اجاره داده است، ممکن است به دلیل عدم آگاهی از ماهیت فعالیت‌ها، درگیر پرونده‌های حقوقی و کیفری شود. معمولاً کلاهبرداران برای جذب افراد جهت اجاره حساب، از تبلیغات فریبنده‌ای استفاده می‌کنند؛ تبلیغاتی مانند درآمد میلیونی از منزل، کسب درآمدهای میلیاردی در یک ماه، و وعده‌های مشابه که افراد عادی را به فکر کسب درآمد آسان و سریع می‌اندازد. متأسفانه بسیاری از افراد که نیاز مالی دارند یا اطلاعات کافی ندارند، فریب این وعده‌ها را می‌خورند و حساب‌های بانکی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند. این موضوع به گونه‌ای اهمیت دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳ دی ماه سال ۱۳۹۷، در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد اجاره کارت یا حساب‌های بانکی صرفاً برای پوشش دادن فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. در این اطلاعیه تأکید شده است کسانی که پیشنهاد اجاره حساب را مطرح می‌کنند، برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت تمامی اقدامات غیرقانونی را به اجاره‌دهندگان واگذار می‌کنند. به عبارتی، آنها با پرداخت مبلغی کم، به دنبال این هستند که همه مشکلات قانونی را بر دوش فرد صاحب حساب بیندازند. طبق قوانین جاری کشور، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی که از طریق حساب یا کارت بانکی انجام میشود، بر عهده دارنده آن حساب یا کارت است. بنابراین هیچ بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت وجود ندارد و ادعای اجاره دادن حساب در برابر مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی پذیرفته نیست. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌های متعدد به همه شهروندان هشدار داده است که تحت هیچ شرایطی نباید پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند، حتی اگر مبلغ قابل توجهی به آنها پیشنهاد شود. پذیرش این پیشنهادات می‌تواند عواقب جدی حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد که شامل جریمه‌های مالی، محرومیت از خدمات بانکی، تعقیب کیفری و حتی مجازات‌های حبس است. همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی، بار دیگر به مردم توصیه شده که هنگام دادن وکالت به اشخاص ثالث برای انجام امور بانکی، دقت کافی داشته باشند. وکالت‌نامه باید به صورت دقیق و محدود به نوع خدمت بانکی و مدت زمان مشخص تنظیم شود و از دادن وکالت‌های کلی و تام‌الاختیار به دیگران پرهیز شود. این اقدام می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند و مسئولیت‌های مالی را مشخص و محدود سازد.
ابعاد حقوقی اجاره حساب بانکی به افراد غیر چیست؟
از دیدگاه قانونی، اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی از دو منظر مجرمانه و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول، افرادی که از این حساب‌ها برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند؛ یعنی درآمد واقعی خود را پنهان کرده و به این وسیله مالیات کمتر پرداخت می‌کنند که این امر جرم است. دوم، افرادی که از این حساب‌ها برای پولشویی استفاده می‌کنند؛ به این معنا که پول‌های غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های دیگران عبور داده و به این ترتیب منبع پول‌های غیرمشروع را مخفی می‌کنند. قانون مبارزه با پولشویی کشور در ماده ۲ خود، به صراحت اعلام کرده است که اگر کسی حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دهد و پول‌های واریزی به حساب او منشأ مجرمانه داشته باشد، علاوه بر اینکه به عنوان شریک جرم شناخته میشود، به جرم پولشویی نیز محکوم خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر صاحب حساب از جرم اصلی مطلع نباشد، باز هم نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند. بنابراین اجاره دادن حساب‌های بانکی نه تنها از نظر اخلاقی ناپسند است بلکه از لحاظ قانونی و کیفری نیز ممنوع و خطرناک است. علاوه بر خطراتی که برای صاحب حساب وجود دارد، این رفتار باعث تضعیف نظام مالی کشور و افزایش فعالیت‌های مجرمانه در سطح جامعه میشود.
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای پایه‌ای برای ثبات اقتصاد ملی
نادر سرافراز کارشناس اقتصادی در گفتگویی با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری سریع مقامات اقتصادی در روزهای بحرانی جنگ تحمیلی با اسرائیل اظهار داشت: در فضای پرابهام و التهابی ناشی از جنگ، بازارها معمولاً تحت تأثیر شایعات و عملیات روانی مختلف قرار می‌گیرند. یکی از نگرانی‌های جدی، گسترش نقل و انتقالات غیرقانونی از طریق حساب‌های اجاره‌ای است که مسیر را برای پول‌های مشکوک، فرار سرمایه و حتی فعالیت گروه‌های سودجو هموار می‌کند. دستور اخیر مرکز اطلاعات مالی، یک نقطه عطف در انتظام‌بخشی به بازار مالی کشور بود. این تصمیم هم در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و هم در ایجاد حس امنیت در میان فعالان اقتصادی، آثار واضحی برجای گذاشت. در شرایط خاص جنگی، کوچک‌ترین نشانه از لطمه به شفافیت مالی می‌تواند تبعات بزرگی برای اعتماد عمومی و بازارها داشته باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حساب اجاره‌ای نه فقط یک خطر برای جریان پولی داخل کشور است، بلکه در تعاملات بین‌المللی و ارزی نیز ممکن است به ایران آسیب برساند. کشورهای مختلف تجربه داشته‌اند که در موقعیت بحران، افزایش ناگهانی حساب‌های اجاره‌ای به کاهش رتبه اعتبارسنجی کشورها و تضعیف روابط بانکی با خارج انجامیده است. ایران با این تصمیم نشان داد کنترل داخلی بر شبکه بانکی را تقویت کرده است و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر میشود. از طرف دیگر، پاک‌سازی شبکه بانکی از حساب‌های بی‌نام و اجاره‌ای باعث میشود جریان شفاف پول و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شود. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که بازار از فعالیت‌های زیرزمینی و پول‌های غیرقانونی مصون است، رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های مولد خواهند داشت. وی گفت: نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین لحظاتی تعیین‌کننده است. ثبات روانی بازار یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی است و سیاستی مثل برخورد با حساب‌های اجاره‌ای، مستقیماً اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. حتی اثر روانی و اجتماعی این تصمیم گاهی از اثرات اقتصادی آن پررنگ‌تر خواهد بود. از زاویه فنی نیز حذف حساب‌های اجاره‌ای توان دولت در کنترل نقدینگی، مالیات‌ستانی و برنامه‌ریزی اقتصادی را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. شبکه بانکی شفاف می‌تواند ابزار مؤثرتری دست سیاست‌گذاران بدهد، از هزینه‌های مبارزه با پولشویی بکاهد و منابع را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. این دقیقاً همان رویکردی است که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته برای پایدارسازی رشد خود در شرایط بحران اتخاذ کرده‌اند سرافراز در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مقابله با حساب‌های اجاره‌ای فراتر از یک اقدام مقطعی است؛ این رویکرد باید با اصلاحات ساختاری، آموزش و برخورد حقوقی همراه شود تا زمینه تکرار چنین معضلاتی در آینده کاهش یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی پس از عبور از بحران جنگ نیز آثار مثبت خود را در بازار سرمایه، بازار ارز و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی نشان خواهد داد. دستور وزیر اقتصاد مجموعه اقدامات مرکز اطلاعات مالی، پایه محکمی برای بازسازی اعتماد در بین مردم و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. استمرار این مسیر می‌تواند الگوی کارآمدی برای مدیریت بحران‌های آتی و ساخت زیرساخت‌های اقتصادی مدرن باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اجاره حساب‌های بانکی یکی از روش‌های مهم و پرخطر در پولشویی و کلاهبرداری‌های مالی است که افراد سودجو با استفاده از آن، ردپای مالی فعالیت‌های غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند. صاحب حسابی که بدون آگاهی حساب خود را اجاره می‌دهد، در واقع به عنوان شریک جرم شناخته شده و در معرض پیگردهای حقوقی و کیفری قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین جاری کشور و اطلاعیه‌های بانک مرکزی، مسئولیت تمام تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی بر عهده دارنده آن است و هیچ بهانه‌ای برای فرار از این مسئولیت پذیرفته نیست. بنابراین توصیه جدی این است که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرید تا از پیامدهای قانونی و کیفری ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مصون بمانید و امنیت مالی خود را حفظ کنید.
گروه اقتصاد کلان: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۴ و بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷.۳ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار ۱۴۰۳) ، ۰.۴ درصد کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۴، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۳) تغییری نیافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۳۷۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و ...) ۳۸ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۵۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۴، بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۰ درصد و کشاورزی با ۱۴.۶ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۴ بیکار بوده‌اند.
گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس صنعتی با اشاره به بسته حمایتی دولت از صنایع، گفت: اجرای سریع، بی‌وقفه و فراگیر این بسته حمایتی، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید است.
به گزارش «تجارت»، پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت نهادهای زیربنایی، بسته‌ای پنج‌محوری برای حمایت فوری از تولید و پایداری کسب‌وکارها ابلاغ کرده است؛ بسته‌ای که به‌زعم مسئولان، هدف آن جلوگیری از توقف چرخه تولید، کنترل تبعات ارزی و مالی و صیانت از معیشت مردم است. آنطور که اعلام شده این بسته در قالب ۵ محور اصلی شامل مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیون بانکی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی تدوین شده و با محوریت حمایت از صنایع معیشت‌محور، پایداری زیرساخت‌های تولید و رفع موانع مالی و ارزی ابلاغ شده است.
به صورت دقیق‌تر باید اشاره کرد که حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی، حمایت‌های ارزی و تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان، زیرساخت و تأمین انرژی و تسهیلات بازرگانی؛ گشایش گمرکی و ثبت سفارش آسان‌تر از جمله مهم‌ترین محورهای بسته مذکور هستند. در این خصوص علی رضایی کارشناس حوزه صنعت در گفتگو با مهر با بیان اینکه صنایع کشور در معرض فرسودگی مالی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: اجرای سریع، بی‌وقفه و فراگیر این بسته حمایتی، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید و اشتغال است.
وی به حجم خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد شده به زنجیره تأمین صنعتی کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدها هم‌اکنون با مشکلات نقدینگی، تعلیق سفارشات، کندی ترخیص ماشین‌آلات و ناتوانی در تأمین حقوق کارکنان مواجه‌اند. بنابراین باید حمایت فوری و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و بسته مذکور به مرحله اجرا برسد. رضایی اضافه کرد: دولت باید در اجرای این بسته حمایتی، سرعت را فدای فرایند نکند. تمدید اظهارنامه مالیاتی، تعویق حق بیمه کارفرمایان، تعلیق محدودیت‌های بانکی و بازطراحی نظام تأمین مالی، ابزارهایی هستند که در شرایط خاص باید بدون پیچیدگی و مستندسازی زمان‌بر، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها نه به تسهیلات جدید، بلکه به تنفس در بازپرداخت بدهی‌های جاری نیاز دارند. در همین راستا، تصمیم دولت برای تقسیط بدهی بانکی و تنفس در تعهدات ارزی، می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ به شرطی که بانک‌ها همکاری کنند و بروکراسی مانع نشود. این کارشناس صنعتی در ادامه با تاکید بر اهمیت تأمین انرژی پایدار برای صنایع، گفت: تأمین برق و گاز برای واحدهای صنعتی در شرایط اضطراری، باید در اولویت کامل وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد. قطع برق نباید به‌صورت سراسری و بدون تفکیک اولویت انجام گیرد.
یکی از بخش هایی که در زمان جنگ 12 روزه آسیب های بسیاری را متحمل شد، واحدهای مسکونی و ساختمان های کشورمان بودند. با وقوع این جنگ تحمیلی اما افکار عمومی کشور این پرسش را مطرح کرد که صنعت ساخت و ساز در ایران تا چه اندازه برای رویارویی با بحران های نظامی آماده است؟ در ادامه بسیاری از تحلیلگران در خصوص کمبود پناهگاه های مناسب در تهران و سایر کلانشهرهای کشور اظهارنظر کردند.
اصولا مقررات ملی ساختمان، ستون فقرات ایمنی، دوام، بهره‌وری و کارکرد فنی ساختمان‌ها در کشور است. در این راستا مجموعه‌ای از ضوابط فنی و الزام‌آور که در قالب 23 مبحث رسمی منتشر شده و رعایت آنها برای تمام فعالان حوزه ساخت‌وساز، اعم از طراح، ناظر، مجری، سازنده و نهادهای مسئول شهری الزامی است. با این حال اجرا دقیق این مقررات در بسیاری از پروژه‌ها یا به‌درستی جدی گرفته نمی‌شود یا به‌دلیل فشارهای بیرونی از دستور کار خارج میشود. بسیاری از سازندگان به‌ویژه در بخش خصوصی اجرا این الزامات را هزینه‌زا و غیراقتصادی می‌دانند. این در حالی است که همین مقررات در زمان بحران، مطالبه جدی همه ذی‌نفعان میشود. از جمله مباحثی که در شرایط عادی کمتر به آن توجه میشود، اما در موقعیت‌های بحرانی اهمیت حیاتی می‌یابد، مبحث 21 مقررات ملی ساختمان درباره «پدافند غیرعامل» است. موضوعی که با توجه به تحولات منطقه‌ای، تهدیدات نوپدید و الزامات ایمنی کلان‌شهرها به‌طور فزاینده ای به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از مقامات مسئول وزارت راه با بیان اینکه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان درباره«پدافند غیرعامل» است،گفت:ساخت پناهگاه به‌صورت منفرد، ایزوله و صرفاً به‌عنوان فضایی بلااستفاده در زمان صلح نه‌تنها ناکارآمد، بلکه گمراه‌کننده است.
حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که جایگاه مبحث 21 در سیاست‌گذاری کلان وزارت راه و شهرسازی چیست، اظهار کرد: این مبحث همانند سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، دارای جایگاه و اهمیت یکسان است. در واقع مبحث 21 به‌تنهایی کافی نیست، بلکه در کنار مباحثی مانند مبحث نهم (سازه‌های بتن‌آرمه)، دهم (سازه‌های فولادی)، 15 (آسانسورها و پلکان برقی)، 19 (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) و 22 (نگهداری ساختمان)، در تحقق اهداف کلان ایمنی و تاب‌آوری ساختمان‌ها ایفای نقش می‌کند. وی ادامه داد: وزارت راه وشهرسازی تلاش دارد همه این الزامات را در یک شبکه منسجم سیاست‌گذاری و نظارتی، هماهنگ و اجرایی کند تا ساختمان‌هایی ایمن، بهره‌ور و بادوام ساخته شوند. وی در پاسخ به اینکه چه نهادهایی مسئول اجرا مبحث 21 در پروژه‌های ساختمانی هستند، افزود: مطابق الگوی کلی مقررات ملی ساختمان، اجرای الزامات مبحث 21 نیز همانند سایر مباحث، برعهده طراحان، ناظران، مجریان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌هاست. وزارت راه و شهرسازی، نقش سیاست‌گذار و ناظر عالیه را ایفا می‌کند، اما اجرای میدانی و اعمال کنترل، وظیفه نهادهای مهندسی و مدیریت شهری است. شهرداری‌ها، به‌ویژه با توجه به مسئولیتی که بر اساس قانون شهرداری‌ها در زمینه حفظ ایمنی شهروندان دارند، باید این موضوع را یکی از محورهای اساسی نظارت بر ساختمان‌ها تلقی کنند. شهرداری‌ها نقش کلیدی در پیشگیری از وقوع بحران از طریق اعمال مقررات در مراحل صدور پروانه و پایان‌کار دارند. این مقام مسئول در خصوص ضمانت اجرایی مبحث 21 گفت: ضمانت اجرا مقررات ملی ساختمان در ماده 34 قانون نظام مهندسی تعریف شده است. با این حال، اجرای مؤثر آن وابسته به چند عامل کلیدی است: گزارش مسئولانه مهندسان ناظر، پایبندی سازمان‌های نظام مهندسی به اصول حرفه‌ای، و اراده جدی شهرداری‌ها در تمکین به گزارش‌های نظارتی و توقف صدور پایان‌کار در صورت عدم رعایت مقررات. متأسفانه برخی سازندگان مقررات را مانعی برای سرعت و سودآوری پروژه می‌دانند. حتی در مباحثی مانند صرفه‌جویی در انرژی که آثار آن برای مردم ملموس است، شاهد مقاومت هستیم. طبیعی است که در حوزه‌هایی مانند پدافند غیرعامل که آثار آن بلندمدت‌تر و کمتر محسوس است، این مقاومت بیشتر باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا خلأ قانونی در زمینه الزام‌آور شدن مبحث 21 وجود دارد، تاکید کرد: قانون وجود دارد. ماده 34 تصریح دارد رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است. اما در مورد مبحث 21 تأکید و مطالبه نهادهای امنیتی و حاکمیتی نقش به‌سزایی در جدی گرفته شدن آن دارد. به عبارتی، پشتیبانی نهادی از این الزامات می‌تواند در برابر فشار برخی گروه‌ها برای حذف یا بی‌اثر کردن آنها مقاومت ایجاد کند. وی با اشاره به مقاومت برخی سازندگان در پروژه‌های بزرگ یادآور شد: به‌عنوان نمونه، در بحران انرژی کنونی کشور، علیرغم تأکید همه‌جانبه بر لزوم اجرای مبحث 19، برخی سازندگان حتی پروژه‌های لوکس، به‌جای اجرا این الزامات، با نامه‌پراکنی به دستگاه‌های مختلف در پی حذف آن هستند. حال تصور کنید درباره مبحثی مانند پدافند غیرعامل که در دوران صلح کمتر ملموس است، وضعیت چگونه خواهد بود.
مسکن مهر فاقد ایمنی لازم است
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره تجربه پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر و اصلاحات فعلی، اظهار کرد: پروژه‌های مسکن مهر اغلب قبل از تصویب رسمی مبحث 21 اجرا شدند و طبیعتاً الزامات این مبحث در آنها لحاظ نشده است. در پروژه‌های فعلی، مانند نهضت ملی مسکن نیز باید توجه داشت که بسیاری از این ساختمان‌ها به‌لحاظ ارتفاع و تعداد طبقات، مشمول مبحث 21 نمی‌شوند. بنابراین الزام به اجرا آن در این پروژه‌ها موضوعیت قانونی ندارد، هرچند توصیه‌های ایمنی و طراحی‌های مقاوم همیشه ارزشمند هستند.
مانی‌فر در پاسخ به این سؤال که چه توصیه‌ای برای ایجاد فضاهای امن کم‌هزینه و مؤثر وجود دارد، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: نیازی نیست حتماً پناهگاه‌هایی مستقل و پرهزینه ساخته شوند. اگر طراحی به‌درستی انجام شود، بسیاری از فضاها می‌توانند چندمنظوره و مقاوم باشند. طراحی مسیرهای خروج اضطراری، تفکیک تأسیسات بحرانی، و استفاده از مصالح مناسب از جمله اقداماتی هستند که با هزینه‌های منطقی قابل اجرا هستند. وی ادامه داد: آموزش در این زمینه بسیار مهم است. ما تلاش داریم با همکاری شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی، آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه طراحی ایمن و پدافند غیرعامل را گسترش دهیم. در خصوص تهدیدات نوپدید مانند جنگ ترکیبی و حملات سایبری، مانی‌فر اعلام کرد: بازنگری مبحث 21 با نگاه به تهدیدات جدید در دستور کار قرار دارد. موضوعاتی مانند استفاده از پهپادهای تهاجمی، تهدیدات زیرساختی، اختلال در خدمات حیاتی، و تخریب سایبری در طراحی و تدوین مقررات جدید لحاظ شده‌اند. وی در ادامه با اشاره به وضعیت کلان‌شهرها در برابر بحران‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای کلانشهرهای ما، تدوین و اجرای یک نقشه جامع ایمنی شهری است. نهادهای مسئول در حوزه پدافند غیرعامل با همکاری نهادهای سیاست‌گذار حوزه شهرسازی نظیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نهادهای اجرایی مدیریت شهری مانند شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهر تهران، این برنامه‌ریزی را به اجرا می‌رسانند.
تحریم گزارشگر ویژه سازمان ملل از سوی آمریکا در راستای تلاش‌های واشنگتن برای سانسور جنایت‌های تل‌آویو و معافیت از مجازات این رژیم است که بار دیگر ضرورت اقدام جامعه جهانی و نجات خود از دام بی‌عملی و انفعال را یادآوری می‌کند. «برای دهه‌ها، سرکوب اسرائیل علیه مردم فلسطین توسط شرکت‌هایی که کاملا از نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی آگاه بوده اما نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند، سازماندهی شده است. طی ۲۱ ماه گذشته، بورس تل‌آویو ۲۱۳ درصد افزایش یافته و ۲۲۵.۷ میلیارد دلار سود بازار سهام را به خود اختصاص داده است که ۶۷.۸ میلیارد دلار آن تنها در ماه گذشته حاصل شده است. این سودها در حالی حاصل شده که نسل‌کشی اسرائیل زندگی فلسطینیان را ویران کرده است... برای برخی، نسل‌کشی سودآور است.» آنچه خواندیم بخشی از گزارش اخیر (سوم ژوئیه/ ۱۲ تیر) «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین است که به تازگی از سوی آمریکا تحریم شده است. آلبانیز در گزارش خود که تنها چند روز پس از انتشار آن تحریم شد، بیش از ۶۰ شرکت بین‌المللی را به همدستی در جنایات اسرائیل در غزه و حمایت از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری متهم کرد. وی در این گزارش ۲۷ صفحه‌ای، این اقدامات را بخشی از یک «کارزار نسل‌کشی» توصیف کرد. این گزارش بر اساس بیش از ۲۰۰ سند و اطلاعات از دولت‌ها، مدافعان حقوق بشر، شرکت‌ها و دانشگاهیان تهیه شده است. «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته تحریم‌هایی را علیه این کارشناس زن ایتالیایی اعلام و او را به راه‌اندازی «کارزاری» علیه تل‌آویو و واشنگتن متهم کرد. تحریم‌ها علیه آلبانیز یک ماه پس از آن اعمال میشود که ایالات متحده چهار قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل صدور حکم بازداشت علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی تحریم کرد. این اقدام دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا را می‌توان بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای تضمین مصونیت رژیم صهیونیستی دانست. اقدامی که در بحبوحه حملات فزاینده رژیم تل‌آویو علیه پناهگاه‌های فلسطینیان و حتی افرادی که سعی در تهیه غذا دارند، تجاوزی آشکار علیه اصول اساسی عدالت بین‌المللی است.
بدیهی است ماموریت آلبانیز مبنی بر دفاع از حقوق بشر، مطالبه عدالت و محکوم کردن نسل‌کشی به مذاق آمریکا خوش نیامده و رویه این کارشناس سازمان ملل، موجب رسوایی تلاش‌های غرب به سرکردگی آمریکا شده است که در طول سال‌ها، از طریق یک ماشین تبلیغاتی مهیب به انکار حقایق در مورد جنایت‌های تل‌آویو پرداخته‌اند. سرکوب این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در راستای تلاش‌های آمریکا، حامی و تامین‌کننده اصلی رژیم اسرائیل برای معافیت از مجازات این رژیم است که بار دیگر ضرورت اقدام جامعه جهانی و نجات خود از دام بی‌عملی و انفعال را یادآوری می‌کند. جامعه جهانی که با بهانه‌های مختلف از وظیفه خود برای حمایت از فلسطینی‌ها طفره رفته است، تجاوز هر چه بیشتر اسرائیل با همدستی آمریکا علیه گروه‌های مختلف از جمله پزشکان، خبرنگاران و کارکنان سازمان ملل متحد را شاهد است. مبارزه علیه سانسور را می‌توان نقطه مشترک گروه‌هایی در نظر گرفت که هدف حملات واشنگتن و تل‌آویو قرار گرفته‌اند و سعی کرده تا آنها را ساکت کنند. آنچه واضح است اینکه جنایات با سانسور از بین نمی‌روند. تحریم‌هایی که به موجب آن، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، آمریکا را به «ریاکاری» متهم و تاکید کرد که «حقیقت را نمی‌توان با تحریم سرکوب کرد.» تحریم‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل آنها را حمله به اصول عدالت بین‌الملل دانست و از جامعه جهانی خواست این اقدام را محکوم کند. «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل نیز در واکنش به این اقدام گفت «تحریم آلبانیز رویه بسیار خطرناکی ایجاد می‌کند» و «ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از آمریکا خواست تا به سرعت تحریم‌های خود علیه آلبانیز را لغو کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تحریم آلبانیز را نشانه همدستی آمریکا در جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی توصیف کرد و «رامی عبده» رئیس دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه این اقدامات را در راستای تلاش های تحریک‌آمیز متوالی علیه گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دانست.
روزنامه گاردین امروز با انتقاد از کوچاندن مردم غزه به اردوگاهی در شهر رفح از انفعال جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و نوشت که غزه سابقه ۴ هزار سال سکونت انسان را داشته و تلاش تل‌آویو توقف زندگی در آن محکوم به شکست است.
گاردین دیروز و در مقاله‌ای به مناقشه جاری اسرائیل و فلسطین و با تمرکز بر عملکرد تل‌آویو در غزه و کرانه باختری پرداخت و این اقدام‌ها را نقض قوانین بین‌المللی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. در این یادداشت به طرح اخیر وزیر جنگ اسرائیل برای انتقال اجباری فلسطینی‌ها به اردوگاهی در رفح اشاره شده و شکست نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و دادگاه لاهه در حسابکشی از این رژیم علیرغم صدور حکم بازداشت برای مقام‌های ارشد آن تقبیح شده است.
به اعتقاد نویسنده، ریشه‌های این مناقشه به تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و رانده شدن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان باز می‌گردد که نتیجه آن کاشت بذر رفتار غیرانسانی با این ملت بوده است. علیرغم دهه‌ها تلاش ناموفق برای یافتن راه‌حل‌های قانونی و عدم اقدام بین‌المللی، فلسطینی‌ها تا به امروز در برابر ترک سرزمین شان مقاومت کرده‌اند. مقاله گاردین با انتقاد از سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی اشغالی و از جمله الخلیل، امکان سکونت آینده در غزه را به دلیل انهدام زیرساخت‌های آن زیر سؤال می‌برد. نویسنده با اشاره به آنکه در نهایت انسانیت و پشتکار فلسطینیان، و نه قوانین بین‌المللی، اسرائیل را پاسخگو خواهد کرد، از جهانیان خواست تا به بازسازی غزه در دوران پساجنگ کمک کنند. در بخشی از این مقاله آمده است: جامعه جهانی که به طرز شرم‌آوری در اجرای قوانین بین‌المللی شکست خورده، می‌تواند برای ایجاد تغییر در وضعیت فلسطینیان، تأکید کند که پس از پایان خصومت‌ها، اسرائیل اجازه دسترسی به نوار غزه را داده و تضمین دهد که حین بازسازی منطقه، کمک‌هایی برای ادامه زندگی فلسطینیان آنجا ارسال شود. غزه سابقه ۴ هزار سال سکونت مداوم انسان را دارد. تلاش اسرائیل برای متوقف کردن زندگی در آنجا محکوم به شکست است. فلسطینیان، چه با کمک دیگران و چه بدون کمک آنها، راهی برای زنده ماندن پیدا خواهند کرد.
یک اندیشکده انگلیسی در گزارشی نوشت که رژیم صهیونیستی و آمریکا با طولانی شدن جنگ اخیر علیه ایران دچار بحران جدی می شدند و هنوز آمادگی نبردی گسترده با ایران را ندارند لذا به دنبال آتش بس با ایران بودند. اندیشکده «مؤسسه خدمات متحد سلطنتی برای مطالعات دفاعی و امنیتی» انگلیس در گزارشی نوشت: جنگ ۱۲ روزه علیه ایران این پتانسیل را داشت که به یک درگیری بلندمدت تبدیل شود که در نهایت به توقف جنگ انجامید. این جنگ، نقطه اوج تنش میان ایران و اسرائیل بود.
در ادامه این گزارش آمده است: پس از انقلاب، ایران، اسرائیل را به عنوان دشمن اصلی خود معرفی کرد و موجودیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. این تقابل همواره یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اسرائیل بوده است. در طول سال‌ها، اسرائیل تلاش کرده تا برنامه هسته‌ای ایران را کُند یا متوقف کند، این تلاش‌ها عمدتاً با تاکتیک‌های پنهانی نظیر حملات سایبری و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و دیگر رهبران اسرائیلی بارها نسبت به نگرانی درباره ایران هشدار داده‌اند، هشدارهایی که نهایتاً به این رویارویی اخیر انجامید. سرتیپ ژنرال «ایال زامیر» در ماه می ۲۰۲۲ راهبردی را علیه ایران پیشنهاد داد و در جنگ جون ۲۰۲۵ در مقام رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، رهبری این مواجهه را بر عهده داشت؛ رویارویی‌ای که با حمله اسرائیل آغاز شد.
پیش‌قراول اسرائیل در این جنگ، نیروی هوایی آن بود که شامل سامانه‌های پدافند هوایی و جامعه اطلاعاتی اسرائیل نیز می‌شد. اسرائیل توانست در این جنگ حامی اصلی خود یعنی ایالات متحده آمریکا را متقاعد کند که اجازه دهد وارد جنگ با ایران شود. ایالات متحده در جریان این کارزار، حمایت نظامی و سیاسی گسترده‌ای به اسرائیل ارائه داد. ایالات متحده ناچار بود که ملاحظات متعددی را در سطوح مختلف در نظر بگیرد، از جمله هزینه‌های جنگ، نیاز به حفظ مهمات برای درگیری احتمالی با روسیه و یا چین، و مقابله با مخالفت داخلی نسبت به مشارکت آمریکا در این جنگ، حتی در داخل خود دولت ترامپ. جای تعجب نیست که ایالات متحده به‌دنبال پایان این رویارویی بود. اسرائیل نیز به دلایل قابل توجهی خواهان اجتناب از یک جنگ طولانی بودند. اسرائیل روابط مستحکمی با ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی خود دارد، اما هر لحظه این امکان وجود داشت که آمریکا از نبرد میان ایران و اسرائیل عقب‌نشینی کند. اسرائیل نمی‌خواست در میانه نبردی دشوار با ایران، تنها بماند. همین مسئله ضرورت پایان سریع جنگ را برای اسرائیل به‌وجود آورد. اسرائیل همواره تلاش می‌کند به دلایل متعدد جنگ‌هایی کوتاه‌مدت را مدیریت کند از جمله دلایل اقتصادی. اقتصاد اسرائیل در حال تلاش برای بازیابی خود از جنگی طولانی و بسیار پرهزینه در غزه است، جنگی که تاکنون بیش از ۶۷ میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته است. جنگ ۲۰۲۵ روزانه صدها میلیون دلار برای اسرائیل هزینه داشت و تنها میزان خسارات واردشده در داخل اسرائیل در جنگ اخیر حدود ۱/۵ میلیارد دلار برآورد شده است. اسرائیل تلاش کرد اقتصاد خود را با توجه به محدودیت‌های ناشی از این درگیری تنظیم کند. با این حال، اسرائیل مجبور بود این جنگ را به‌سرعت پایان دهد؛ وگرنه ممکن بود اقتصادش با بحرانی جدی مواجه شود. اسرائیلی‌ها از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که حماس و سپس حزب‌الله با اسرائیل وارد جنگ شدند، به وضعیت اضطراری عادت کرده‌اند.