محمد خوش‌چهره
اقتصاددان
اکنون باید پیش از هر چیز، باید روشن کنیم که منظور از "عادی شدن" الزامات اقتصادی ایران چیست. ما با متغیرهایی روبرو هستیم که تغییراتشان غیرعادی و پرشتاب است؛ مثل تورم شدید، نرخ رشد اقتصادی غیرواقعی، یا وضعیت بحرانی اشتغال. برای مثال، تورم کنونی به شکل شبه‌لجام‌گسیخته در حال افزایش است یا نرخ بیکاری به‌شدت انباشته شده. وقتی رشد اقتصادی‌ای که پیش‌بینی کرده بودیم محقق نمی‌شود، باید بررسی کنیم که آیا اساساً پیش‌بینی ما واقع‌بینانه بوده یا نه. گاهی غیرعادی بودن برخی شاخص‌ها، ناشی از ضعف پیش‌بینی سیاست‌گذار است. یعنی اگر محاسبه‌ها دقیق بود، همان اعداد و ارقام واقعی در برنامه می‌آمد و امروز نمی‌گفتیم اقتصاد از حالت عادی خارج شده است.در بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای، اهدافی بزرگ‌تر از واقعیت در نظر گرفته می‌شود، چون سیاست‌گذار دوست دارد به نتایجی آرمانی برسد. اما برنامه‌ریزی باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد، نه آرزوهای سیاسی. ما باید اشتباهات گذشته را اصلاح کنیم تا شرایط موجود تکرار نشود. البته در کنار سیاست‌های داخلی، نباید از تأثیر فشارهای تورمی و جنگ اقتصادی که حالا شکل آشکارتری به خود گرفته غافل شد. در حال حاضر برخی افراد ایران را با کشورهایی که پس از جنگ رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند مقایسه می‌کنند؛ در حالی که این مقایسه چندان دقیق نیست. درست است که ما وارد یک جنگ تمام‌عیار شدیم، اما فقط ۱۲ روز ادامه داشت. در حالی‌که جنگ‌های بزرگی مثل جنگ جهانی یا جنگ ۸ ساله ایران زمان بسیار طولانی‌تری داشتند. نمونه‌هایی مثل آلمان پس از جنگ جهانی دوم با اجرای طرح مارشال به بازسازی اقتصادی رسیدند، اما این مسیر برای همه کشورها تکرارپذیر نیست. بسیاری از کشورهایی که در جنگ آسیب دیدند، سال‌ها در رکود ماندند. بنابراین، نباید توقع داشته باشیم تنها با پایان جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد ما شکوفا شود. همانگونه که قبلاً هم بر آن تاکید داشته‌ام دولت به یک برنامه فوری ۱۰ فرمان نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین آنها کنترل بازار مسکن است. حالا که فصل قراردادهاست، دولت باید بر روند افزایش اجاره بها نظارت کند و اجازه جهش ندهد.در پی جنگ اخیر، قیمت ملک در برخی مناطق کاهش یافته، اما سوداگران حاضر به کاهش اجاره نیستند. دولت هم سقف افزایش اجاره را ۲۵ درصد اعلام کرده، اما در واقعیت بازار، شاهد رشدهای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی هستیم. در پایان آنچه که می‌توان گفت این است که دولت باید با حساسیت بالا، نرخ ارز را کنترل کند تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود؛ چون این موضوع مستقیماً بر معیشت مردم و اعتماد عمومی اثرگذار است.
سید جلال ساداتیان
کارشناس حوزه سیاست خارجی
ترامپ علاقه‌مند است مسائل خود در منطقه را از طریق آرامش یا به عبارتی با صلح و گفت‌وگو حل کند، اما لابی اسرائیل (آیپک) از طریق کنگره، رسانه‌ها و صنایع و ثروت‌های داخل آمریکا فشارهای زیادی را وارد کرده‌اند. او برای اینکه بتواند فشارهای آنها را کاهش دهد، اقداماتی را ...انجام داد که غیرقابل توجیه بودند و ادعا کردند حمله نمادینی صورت گرفته است. با وجود تمام این مسائل می‌توان گفت که امید به مذاکره همچنان وجود دارد و ترامپ تمایل دارد که در این چارچوب حرکت کند. به احتمال زیاد می‌توان گفت که ترامپ به همان مسیری که تا دور پنجم پیش می‌رفت، بازخواهد گشت. دور چهارم و پنجم بود که مسئله غنی‌سازی صفر مطرح شد. این موضوع هم تحت فشار همان لابی اسرائیل بود و مذاکرات هم پس از وقوع حوادثی که همه شاهد آن بودند، به تعویق افتاد و خساراتی را به طرفین وارد کرد. اسرائیل به اندازه کافی خسارت دید و ما هم خسران قابل توجهی را از این جهت متحمل شدیم.
متأسفانه این اقدامات اسرائیل نه از سوی اروپایی‌ها و نه از سوی دیگران به آن شکلی که باید محکوم نشد، به جز همسایگان و برخی از کشورهایی که روابط سیاسی با ما دارند. اما هیچ یک از غربی‌ها این اقدامات را محکوم نکردند. ایران همین موضوع را مطرح می‌کند که نمی‌شود هم صحبت از مذاکره کنید و هم مذاکرات را به هم بزنید و هر زمان که دلخواهتان باشد، اعلام کنید که ما به میز مذاکره برمی‌گردیم. بالاخره این موضوع شرایط خاصی دارد و آقای عراقچی این شروط را مطرح کرده، اما می‌توان امیدوار بود که بازگشت به میز مذاکره صورت گیرد. اروپا فکر می‌کند که اگر آمریکا به اینجا بیاید منافع اقتصادیشان به خطر می‌افتد. در دوره اول توافق یعنی برجام اجازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی به آمریکایی‌ها داده نشد اما این دوره چراغ سبزی‌هایی برای این امر وجود دارد و حتی ارقامی در حد هزار میلیارد مطرح شده که آمریکایی‌ها می‌توانند وارد فضای تعاملی اقتصادی با ایران شوند. فرانسوی‌ها فکر می‌کنند که اگر آمریکا بیاید، همه چیز را در اختیار خود قرار می‌دهد و سهمی برای آنها باقی نمی‌گذارد. مجموعه کشورهای اروپایی به همین شکل فکر می‌کنند ولی فرانسوی‌ها کمی صریح‌تر صحبت کرده‌اند و مکرون به راحتی مکنونات قلبی خود را بیان کرده است. هم آلمانی‌ها و هم انگلیسی‌ها به دنبال منافع خودشان هستند و سایر کشورها هم همین‌طور فکر می‌کنند. در حقیقت، بقیه کشورهای اروپایی همگی منافعی در این قضیه دارند که فکر می‌کنند باید تأمین شود. در شرایط جاری، این فکر که تمام کشورهای منطقه ایران را قدرتمند می‌خواهند، ناصحیح است. از این جهت که کشورهای منطقه خواهان ایران قوی هستند، خیالتان راحت باشد که اینطور نیست اما آنها یک ایران فروپاشیده را هم نمی‌خواهند. یعنی یک ایران همیشه گرفتار که دستش زیر سنگ است را می‌خواهند. در این چهارچوب باید ببینیم که ایران چگونه می‌تواند با این وضعیت کنار بیاید. اگر تغییرات جدی در سیاست‌های ایران اعمال شود، می‌توان امیدوار بود که نهایتاً تحولات مثبتی در اینجا اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، ایران اعلام کرده که می‌خواهد وارد مناسبات منطقه‌ای شود که به نفع امنیت منطقه است یعنی از اینکه عربستان، امارات و دیگران به سمت اسرائیل و طرح ابراهیم بروند، جلوگیری کند. اگر ایران بتواند واقعاً یک تعریف روشنی برای این کشورها ارائه کند تا این مناسبات شکل بگیرد و اگر به ایران اعتماد کنند و با ما وارد مناسبات شوند، شاید بتوان جلوی طرح ابراهیم را گرفت و اسرائیل هم در جای خود باقی بماند و کار خود را انجام دهد و دو دولت در اینجا شکل بگیرد.
حمایت از کسب‌وکارهای خرد از اولویت‌های دولت باشد
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانوادگی اشاره کرد و گفت: این واحدها از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این کسب‌وکارها در شرایط سخت اقتصادی، اشتغال‌زایی کرده و از بیکاری گسترده جلوگیری می‌کنند، اما فشار تورم، افزایش هزینه‌های تولید و رکود تقاضا، بسیاری از آنها را به مرز تعطیلی رسانده است.وی تأکید کرد: بدون حمایت‌های هدفمند، ضربه جدی به اشتغال و معیشت مردم وارد خواهد شد. کوچکی‌نژاد درباره راهکارهای حمایت گفت: این حمایت‌ها باید هم مالی و هم غیرمالی باشند؛ از جمله ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت با شرایط آسان و ضمانت‌های متناسب، چرا که وثایق سنگین و پیچیدگی نظام بانکی مانع دسترسی کسب‌وکارهای خرد به منابع مالی شده است. همچنین آموزش‌های کسب‌وکار، بازاریابی، ایجاد بازارچه‌های محلی و تسهیل حضور در فضای مجازی می‌تواند به فروش محصولات این واحدها کمک کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مجلس در بودجه و برنامه توسعه، ردیف‌های حمایتی برای احیای این کسب‌وکارها در نظر گرفته است. وی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از این بخش باید اولویت اقتصادی دولت باشد، گفت: هرچه برای تثبیت این مشاغل هزینه شود، از هزینه‌های بیکاری و آسیب‌های اجتماعی آینده جلوگیری می‌کند.
دولت حمایت های لازم را از بازار بورس انجام دهد
فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید برای بهبود وضعیت بازار بورس برنامه ریزی کند، گفت: آقای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باید برای حل موضوع بازار بورس در اسرع وقت ورود کنند تا اینکه مردم متضرر نشوند، در حال حاضر شاهدیم که سرمایه های مردم در حال آب شدن بوده که این موضوع نگران کننده و قابل قبول نبوده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم حمایت از تولید، افزود: در روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرده است که می خواهد منابع اعتباری را به بازار بورس تزریق کند که باید این اتفاق هر چه سریعتر انجام شود تا مقداری ثبات به بازار بورس بازگردد و مردم از نگرانی خارج شوند. وی اظهار کرد: وضعیت بازار بورس به عنوان یکی از شاخصه های اساسی اقتصاد به شمار می رود و مدیریت علمی و مراقبت های دولت از این بازار می تواند آرامش نسبی را به بازار بازگرداند؛ البته ناگفته نماند که برای برون رفت از وضعیت فعلی بازار بورس باید برنامه ریزی کافی صورت گیرد و کارشناسان خبره و صاحب نظر در این رابطه راهکارهای لازم را ارئه دهند. مقصودی بیان کرد: اینکه بانک مرکزی می خواهد منابع اعتباری به بازار بورس تزریق کند؛ قطعا اقدام حمایتی مناسبی خواهد بود، اما مقطعی است و مسکن محسوب می شود؛ بنابراین اگر بخواهیم شاخص های بازار بورس مستمر ارتقا پیدا کنند و شاهد ثبات در بورس باشیم باید تدابیر علمی، کارشناسی و عملیاتی لازم اندیشده شود.
گروه اقتصاد کلان: یکی از روش‌های رایج و البته خطرناک در دنیای امروز برای انجام پولشویی و کلاهبرداری‌های مالی، اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی است. به گزارش تجارت، این پدیده به گونه‌ای است که افراد با اجاره دادن حساب بانکی یا کارت خود به افراد دیگر، عملاً زمینه را برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کنند، حتی اگر از ماهیت این فعالیت‌ها مطلع نباشند. اجاره حساب بانکی به معنای در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا کارت بانکی به شخص ثالث است؛ به گونه‌ای که فرد صاحب حساب در ازای دریافت مبلغی، اجازه می‌دهد فرد دیگر از حساب وی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. این اقدام معمولاً با رضایت صاحب حساب و دریافت اجاره‌بها انجام می‌شود اما در عمل، کاربردهای غیرقانونی و سوءاستفاده‌هایی که از این حساب‌ها می‌شود، ابعاد گسترده و جدی دارد. افراد سودجو و کلاهبردار، برای پنهان کردن ردپای مالی فعالیت‌های مجرمانه خود، اقدام به اجاره یا اجاره گرفتن حساب‌های بانکی می‌کنند. به این ترتیب، با استفاده از حساب‌های متعلق به دیگران، پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق، کلاهبرداری، قمار، فرار مالیاتی و دیگر جرایم را جابه‌جا کرده و سعی می‌کنند منبع این پول‌ها را مخفی کنند. در این میان، فردی که حساب خود را اجاره داده است، ممکن است به دلیل عدم آگاهی از ماهیت فعالیت‌ها، درگیر پرونده‌های حقوقی و کیفری شود. معمولاً کلاهبرداران برای جذب افراد جهت اجاره حساب، از تبلیغات فریبنده‌ای استفاده می‌کنند؛ تبلیغاتی مانند درآمد میلیونی از منزل، کسب درآمدهای میلیاردی در یک ماه، و وعده‌های مشابه که افراد عادی را به فکر کسب درآمد آسان و سریع می‌اندازد. متأسفانه بسیاری از افراد که نیاز مالی دارند یا اطلاعات کافی ندارند، فریب این وعده‌ها را می‌خورند و حساب‌های بانکی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند. این موضوع به گونه‌ای اهمیت دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳ دی ماه سال ۱۳۹۷، در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد اجاره کارت یا حساب‌های بانکی صرفاً برای پوشش دادن فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. در این اطلاعیه تأکید شده است کسانی که پیشنهاد اجاره حساب را مطرح می‌کنند، برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت تمامی اقدامات غیرقانونی را به اجاره‌دهندگان واگذار می‌کنند. به عبارتی، آنها با پرداخت مبلغی کم، به دنبال این هستند که همه مشکلات قانونی را بر دوش فرد صاحب حساب بیندازند. طبق قوانین جاری کشور، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی که از طریق حساب یا کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن حساب یا کارت است. بنابراین هیچ بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت وجود ندارد و ادعای اجاره دادن حساب در برابر مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی پذیرفته نیست. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌های متعدد به همه شهروندان هشدار داده است که تحت هیچ شرایطی نباید پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند، حتی اگر مبلغ قابل توجهی به آنها پیشنهاد شود. پذیرش این پیشنهادات می‌تواند عواقب جدی حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد که شامل جریمه‌های مالی، محرومیت از خدمات بانکی، تعقیب کیفری و حتی مجازات‌های حبس است. همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی، بار دیگر به مردم توصیه شده که هنگام دادن وکالت به اشخاص ثالث برای انجام امور بانکی، دقت کافی داشته باشند. وکالت‌نامه باید به صورت دقیق و محدود به نوع خدمت بانکی و مدت زمان مشخص تنظیم شود و از دادن وکالت‌های کلی و تام‌الاختیار به دیگران پرهیز شود. این اقدام می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند و مسئولیت‌های مالی را مشخص و محدود سازد.
ابعاد حقوقی اجاره حساب بانکی به افراد غیر چیست؟
از دیدگاه قانونی، اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی از دو منظر مجرمانه و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول، افرادی که از این حساب‌ها برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند؛ یعنی درآمد واقعی خود را پنهان کرده و به این وسیله مالیات کمتر پرداخت می‌کنند که این امر جرم است. دوم، افرادی که از این حساب‌ها برای پولشویی استفاده می‌کنند؛ به این معنا که پول‌های غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های دیگران عبور داده و به این ترتیب منبع پول‌های غیرمشروع را مخفی می‌کنند. قانون مبارزه با پولشویی کشور در ماده ۲ خود، به صراحت اعلام کرده است که اگر کسی حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دهد و پول‌های واریزی به حساب او منشأ مجرمانه داشته باشد، علاوه بر اینکه به عنوان شریک جرم شناخته می‌شود، به جرم پولشویی نیز محکوم خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر صاحب حساب از جرم اصلی مطلع نباشد، باز هم نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند. بنابراین اجاره دادن حساب‌های بانکی نه تنها از نظر اخلاقی ناپسند است بلکه از لحاظ قانونی و کیفری نیز ممنوع و خطرناک است. علاوه بر خطراتی که برای صاحب حساب وجود دارد، این رفتار باعث تضعیف نظام مالی کشور و افزایش فعالیت‌های مجرمانه در سطح جامعه می‌شود.
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای پایه‌ای برای ثبات اقتصاد ملی
نادر سرافراز کارشناس اقتصادی در گفتگویی با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری سریع مقامات اقتصادی در روزهای بحرانی جنگ تحمیلی با اسرائیل اظهار داشت: در فضای پرابهام و التهابی ناشی از جنگ، بازارها معمولاً تحت تأثیر شایعات و عملیات روانی مختلف قرار می‌گیرند. یکی از نگرانی‌های جدی، گسترش نقل و انتقالات غیرقانونی از طریق حساب‌های اجاره‌ای است که مسیر را برای پول‌های مشکوک، فرار سرمایه و حتی فعالیت گروه‌های سودجو هموار می‌کند. دستور اخیر مرکز اطلاعات مالی، یک نقطه عطف در انتظام‌بخشی به بازار مالی کشور بود. این تصمیم هم در زمینه پیش‌گیری از وقوع جرایم اقتصادی و هم در ایجاد حس امنیت در میان فعالان اقتصادی، آثار واضحی برجای گذاشت. در شرایط خاص جنگی، کوچک‌ترین نشانه از لطمه به شفافیت مالی می‌تواند تبعات بزرگی برای اعتماد عمومی و بازارها داشته باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حساب اجاره‌ای نه فقط یک خطر برای جریان پولی داخل کشور است، بلکه در تعاملات بین‌المللی و ارزی نیز ممکن است به ایران آسیب برساند. کشورهای مختلف تجربه داشته‌اند که در موقعیت بحران، افزایش ناگهانی حساب‌های اجاره‌ای به کاهش رتبه اعتبارسنجی کشورها و تضعیف روابط بانکی با خارج انجامیده است. ایران با این تصمیم نشان داد کنترل داخلی بر شبکه بانکی را تقویت کرده است و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر می‌شود. از طرف دیگر، پاک‌سازی شبکه بانکی از حساب‌های بی‌نام و اجاره‌ای باعث می‌شود جریان شفاف پول و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شود. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که بازار از فعالیت‌های زیرزمینی و پول‌های غیرقانونی مصون است، رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های مولد خواهند داشت. وی گفت: نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین لحظاتی تعیین‌کننده است. ثبات روانی بازار یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی است و سیاستی مثل برخورد با حساب‌های اجاره‌ای، مستقیماً اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. حتی اثر روانی و اجتماعی این تصمیم گاهی از اثرات اقتصادی آن پررنگ‌تر خواهد بود. از زاویه فنی نیز حذف حساب‌های اجاره‌ای توان دولت در کنترل نقدینگی، مالیات‌ستانی و برنامه‌ریزی اقتصادی را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. شبکه بانکی شفاف می‌تواند ابزار مؤثرتری دست سیاست‌گذاران بدهد، از هزینه‌های مبارزه با پولشویی بکاهد و منابع را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. این دقیقاً همان رویکردی است که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته برای پایدارسازی رشد خود در شرایط بحران اتخاذ کرده‌اند سرافراز در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مقابله با حساب‌های اجاره‌ای فراتر از یک اقدام مقطعی است؛ این رویکرد باید با اصلاحات ساختاری، آموزش و برخورد حقوقی همراه شود تا زمینه تکرار چنین معضلاتی در آینده کاهش یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی پس از عبور از بحران جنگ نیز آثار مثبت خود را در بازار سرمایه، بازار ارز و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی نشان خواهد داد. دستور وزیر اقتصاد مجموعه اقدامات مرکز اطلاعات مالی، پایه محکمی برای بازسازی اعتماد در بین مردم و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. استمرار این مسیر می‌تواند الگوی کارآمدی برای مدیریت بحران‌های آتی و ساخت زیرساخت‌های اقتصادی مدرن باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اجاره حساب‌های بانکی یکی از روش‌های مهم و پرخطر در پولشویی و کلاهبرداری‌های مالی است که افراد سودجو با استفاده از آن، ردپای مالی فعالیت‌های غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند. صاحب حسابی که بدون آگاهی حساب خود را اجاره می‌دهد، در واقع به عنوان شریک جرم شناخته شده و در معرض پیگردهای حقوقی و کیفری قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین جاری کشور و اطلاعیه‌های بانک مرکزی، مسئولیت تمام تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی بر عهده دارنده آن است و هیچ بهانه‌ای برای فرار از این مسئولیت پذیرفته نیست. بنابراین توصیه جدی این است که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرید تا از پیامدهای قانونی و کیفری ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مصون بمانید و امنیت مالی خود را حفظ کنید.
گروه اقتصاد کلان: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۴ و بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷.۳ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار ۱۴۰۳) ، ۰.۴ درصد کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۴، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۳) تغییری نیافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۳۷۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و ...) ۳۸ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۵۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۴، بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۰ درصد و کشاورزی با ۱۴.۶ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۴ بیکار بوده‌اند.