توسعه دریامحور؛ گامی نو در راستای تمدن اسلامی
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی، با تأکید بر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، احیای اقتصاد دریا محور را راهبردی کلان و ضروری برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور به ویژه سواحل مکران دانست و بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و بین‌المللی در این حوزه تأکید کرد. کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران در گفتگو با ایلنا به مسئله احیای اقتصاد دریا محور پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است؛ حاصل تدبیری چند ده ساله، آینده‌نگرانه و خردمندانه است که سال‌ها از آن می‌گذرد. سال‌ها پیش مقام معظم رهبری بیان داشتند که اگر دولت و سایر مسئولان با نگاه راهبردی به مناطق دریایی به کمک بیایند، این منطقه عظیم و مهم مکران می‌تواند توانایی‌های زیادی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد. وی افزود: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، امنیت دریا برای کشور‌هایی که سواحل دریایی دارند از جهاتی مهم‌تر است؛ چون دریا یک وسیله ارتباطی عمومی بین‌المللی است. حضور قدرت‌ها و ملت‌ها در دریا یک حادثه استثنایی محسوب نمی‌شود، بلکه یک امر رایج و دایری است.
صنایع استراتژیک اصفهان از آب خلیج فارس بهره مند خواهد شد
احسان انصاری مدیر عامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (واسکو) گفت: با اتمام اتصال موقت خط انتقال آب اصفهان به خط یک پروژه ملی انتقال آب خلیج فارس، فصل تازه‌ای در تأمین پایدار آب برای فلات مرکزی ایران رقم خورد. این اقدام در قالب قرارداد فروش آب میان شرکت واسکو و شرکت آیواسکو انجام شد؛ اقدامی فوری، مؤثر و راهبردی برای پاسخ‌گویی به نیاز آبی استان اصفهان. وی افزود: در این چارچوب، خط در حال احداث اصفهان به‌صورت اتصال موقت به زیرساخت کاملاً عملیاتی شرکت واسکو متصل شد. واسکو، مجری اصلی خط یک انتقال آب خلیج فارس، از سال ۱۳۹۹ تاکنون موفق به انتقال بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب نمک‌زدایی‌شده از سواحل خلیج فارس به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد شده است. اکنون، با همین زیرساخت مستحکم، آب مورد نیاز صنایع تشنه استان اصفهان نیز تأمین می‌شود. انصاری گفت: با بهره گیری از این اتصال موقت، سالانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب به استان اصفهان منتقل خواهد شد؛ آبی با کیفیت که در اختیار صنایع استراتژیک از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و پالایشگاه اصفهان قرار می‌گیرد و در شرایط خاص، می‌تواند در تأمین آب شرب نیز به‌کار گرفته شود.
اقدام مهم دولت برای حمایت از کسب
و کارهای اقتصاد دیجیتال
تخصیص بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به مشاغل اینترنتی و آنلاین
گروه صنعت و تجارت: در راستای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال آسیب دیده در جریان جنگ ۱۲ روزه، مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه برای حمایت از این فعالان پیش‌بینی شد که در قالب طرحی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تخصیص یافته است. به گزارش «تجارت»، در حال حاضر بسیاری از مشاغل هستند که صرفا اینترنتی و آنلاین انجام می‌شوند و هیچ ماهیت فیزیکی ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌ها و سازمان‌های زیادی از اینترنت پرسرعت برای تسریع عملیات تجاری و استراتژی‌های رشد و توسعه‌ی خود، استفاده می‌کنند. یکی از حمایت‌های درنظر گرفته شده، معافیت‌های مالیاتی بوده که چند سالی است کسب‌وکارهای اینترنتی از آن بهره‌مند شده‌اند. این موضوع برای اولین بار اواسط پاییز سال ۱۴۰۱ پس از رونمایی از آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شد. پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و ایجاد محدودیت‌های اینترنتی، درآمد برخی از کسب و کارهای خرد و کوچک با کاهش رو به رو شد. بنابراین حمایت از کسب و کارها برای رونق دوباره آنها از موضوعاتی بود که در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. محمد رضا عارف - معاون اول رئیس جمهور- چندی پیش تأکید کرد کسب و کارهای آسیب دیده از حمله رژیم صهیونی در اولویت دولت قرار دارد بنابراین پس از برقراری آتش بس سید ستار هاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از تعدادی از پلتفرم‌های خدمت‌رسان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله اسنپ، یکتانت و دیجی‌کالا بازدید کرد. در این بازدیدها، وزیر ارتباطات ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها، از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مطالبات و مشکلات آنها قرار گرفت و پس از شنیدن مسائل مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری فوری برخی از درخواست‌ها صادر کرد. با گذشت دو هفته از این بازدید، حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با شتاب و جدیت بیشتری پیگری شد به گونه‌ای که معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات اعلام کرد فرایند حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شدند، آغاز شده و مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه برای حمایت از این فعالان پیش‌بینی شده است. در قالب این طرح حمایتی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تخصیص یافته است. تأکید شده هدف از این مأموریت، افزایش تاب‌آوری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی و حفظ پایداری خدمات دیجیتال به مردم است.
گروه صنعت و تجارت: وزیر صمت ضمن بیان اینکه باتوجه‌به شرایط فعلی، افزایش نرخ گاز و برق منطقی نیست، ابراز امیدواری کرد که تا شهریورماه بخش عمده‌ای از کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود. به گزارش «تجارت» به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق اصفهان با اشاره به اوضاع کنونی کشور اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه عزت ایران و ایرانی را در دنیا بالا برد و این موضوع را مدیون شهدا هستیم. وی افزود: انسجام و تصمیمات به‌موقع و صحیح فرمانده کل قوا باعث شد تا پاسخ قاطع و دندان‌شکنی به دشمن داده شود. معاونین ما نیز در این مدت، پذیرای کارخانه‌دارانی بودند که در جریان جنگ آسیب دیدند. اتابک بیان کرد: اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها و تمام مردم تلاش خود را به کار گرفتند تا کشور به پیروزی برسد.
دولت در مسیر واگذاری اقتصاد
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اوضاع کنونی کشور اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه عزت ایران و ایرانی را در دنیا بالا برد و این موضوع را مدیون شهدا هستیم. وی افزود: انسجام و تصمیمات به‌موقع و صحیح فرمانده کل قوا باعث شد تا پاسخ قاطع و دندان‌شکنی به دشمن داده شود. معاونین ما نیز در این مدت، پذیرای کارخانه‌دارانی بودند که در جریان جنگ آسیب دیدند. اتابک بیان کرد: اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها و تمام مردم تلاش خود را به کار گرفتند تا کشور به پیروزی برسد.
چک‌های برگشتی تا سه ماه مانع دریافت تسهیلات نمی‌شوند
وزیر صمت تأکید کرد: ما باور داریم که دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و تنها به سیاست‌گذاری بپردازد. راه‌حل بسیاری از مشکلات در بسته حمایتی وزارت صمت برای حفظ پایداری تولید گنجانده شده است. وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور خارج شده و بسته حمایتی ۹۰ درصد به بسته ۱۰۰ درصد تبدیل شده است. همچنین ۵۰ درصد به اعتبارات تسهیلات افزوده شده و تصویب شده است که چک‌های برگشتی تا سه ماه مانع دریافت تسهیلات نشوند.
وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های ارزی گفت: سیاست‌های ارزی نباید مانعی برای سیاست‌های تجاری کشور باشند، بلکه باید اجازه داد سیاست‌های تجاری آزادانه دنبال شوند. اتابک افزود: بانک مرکزی باید تنها نرخ بازگشت ارز مربوط به مواد اولیه را مطالبه کند و باتوجه‌به شرایط فعلی، افزایش نرخ گاز و برق منطقی نیست.
ترخیص بخش عمده‌ای از کالاهای مانده در گمرک تا شهریور
وی درباره نقش بخش خصوصی گفت: اگر قرار است کمیته‌ای در حوزه تصمیم‌گیری تشکیل شود، نباید صرفاً در انحصار وزارت صمت باشد؛ بلکه اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نیز باید در آن نقش داشته باشند. اتابک با اشاره به جایگاه اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: این استان به‌عنوان چهارمین استان در ایجاد ارزش افزوده کشور، سهمی معادل ۵/۴ درصد دارد. هرچند صنعتی‌شدن مزایایی دارد؛ اما معایبی نیز دارد که باید با اقدامات زیست‌محیطی نظیر افزایش فیلتراسیون و توسعه فضای سبز مدیریت شود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا شهریورماه بخش عمده‌ای از کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود.
گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس صنعتی با اشاره به بسته حمایتی دولت از صنایع، گفت: اجرای سریع، بی‌وقفه و فراگیر این بسته حمایتی، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید است.
به گزارش «تجارت»، پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت نهادهای زیربنایی، بسته‌ای پنج‌محوری برای حمایت فوری از تولید و پایداری کسب‌وکارها ابلاغ کرده است؛ بسته‌ای که به‌زعم مسئولان، هدف آن جلوگیری از توقف چرخه تولید، کنترل تبعات ارزی و مالی و صیانت از معیشت مردم است. آنطور که اعلام شده این بسته در قالب ۵ محور اصلی شامل مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیون بانکی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی تدوین شده و با محوریت حمایت از صنایع معیشت‌محور، پایداری زیرساخت‌های تولید و رفع موانع مالی و ارزی ابلاغ شده است.
به صورت دقیق‌تر باید اشاره کرد که حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی، حمایت‌های ارزی و تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان، زیرساخت و تأمین انرژی و تسهیلات بازرگانی؛ گشایش گمرکی و ثبت سفارش آسان‌تر از جمله مهم‌ترین محورهای بسته مذکور هستند. در این خصوص علی رضایی کارشناس حوزه صنعت در گفتگو با مهر با بیان اینکه صنایع کشور در معرض فرسودگی مالی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: اجرای سریع، بی‌وقفه و فراگیر این بسته حمایتی، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید و اشتغال است.
وی به حجم خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد شده به زنجیره تأمین صنعتی کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدها هم‌اکنون با مشکلات نقدینگی، تعلیق سفارشات، کندی ترخیص ماشین‌آلات و ناتوانی در تأمین حقوق کارکنان مواجه‌اند. بنابراین باید حمایت فوری و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و بسته مذکور به مرحله اجرا برسد. رضایی اضافه کرد: دولت باید در اجرای این بسته حمایتی، سرعت را فدای فرایند نکند. تمدید اظهارنامه مالیاتی، تعویق حق بیمه کارفرمایان، تعلیق محدودیت‌های بانکی و بازطراحی نظام تأمین مالی، ابزارهایی هستند که در شرایط خاص باید بدون پیچیدگی و مستندسازی زمان‌بر، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها نه به تسهیلات جدید، بلکه به تنفس در بازپرداخت بدهی‌های جاری نیاز دارند. در همین راستا، تصمیم دولت برای تقسیط بدهی بانکی و تنفس در تعهدات ارزی، می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ به شرطی که بانک‌ها همکاری کنند و بروکراسی مانع نشود. این کارشناس صنعتی در ادامه با تاکید بر اهمیت تأمین انرژی پایدار برای صنایع، گفت: تأمین برق و گاز برای واحدهای صنعتی در شرایط اضطراری، باید در اولویت کامل وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد. قطع برق نباید به‌صورت سراسری و بدون تفکیک اولویت انجام گیرد.