مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت: امسال به‌ عنوان سال سوم دولت تدبیر و امید رشد اقتصاد ی 5 درصدی پیش بینی و هدف گذاری شده است اما مشکلات متعدد اقتصاد ی و کارشکنی‌های عمدتا سیاسی باعث شده تا زمینه اجرای کامل برنامه های دولت با کندی پیش رود.

نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصاد ی نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصاد ی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مسأله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصاد ی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد.

امیر دیانی - رویای تحقق اقتصاد ی شکوفا و آرمانی سالهاست که در پیچ و خم گیرو دارهای مقابله با فساد رنگ باخته است در ازای اینکه طی این همه سال وقت خدمتگزاران نظام مصروف توسعه و رهایی از رخوت و رکود حاکم بر اقتصاد گردد مقابله با فساد در اولویت قرار گرفته است.

رییس کل سازمان مالیاتی گفت:« قرار نیست اگر هزینه های دولت افزایش پیدا کرد،از طریق مالیات از مردم اخذ شود، حق نداریم برای تامین آن به مردم فشار بیاوریم و با هر بهانه‌ای از مردم مالیات بگیریم.»

گروه اقتصاد کلان:در سیزدهمین نشست ستاد اقتصاد ی پساتحریم که با حضور روسای کمیته‌های این ستاد و برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، موضوع نحوه اعزام رایزنان بازرگانی که در نشست‌های پیشین نیز طرح شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور اقتصاد ی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصاد ی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.

طی روزهای گذشته وقوع کوتای نافرجام و سرکوب سیاسی پس از این کودتا در ترکیه شرایط اقتصاد ی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

یکی از وظایف بورس کالای ایران ایجاد شفافیت در قیمت به صورت عادلانه است که بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا انجام شود. به عبارت دیگر زمانی که قیمت‌ها شفاف باشد، در دسترس همه قرار بگیرد و محلی برای بازاریابی وجود داشته باشد، تعداد واسطه‌ها کاهش می‌یابد و کشاورزان به راحتی می‌توانند دسترسی به خریداران داشته باشند.

- یک کارشناس بانکی گفت:تسعیر نرخ ارز می تواند علاوه بر پرداخت بخشی از بدهی های دولت،به یکسان سازی ارز کمک کند.

به نظر می رسد بازار سرمایه تا پاییز با همین شرایط و افت و خیزهای فعلی ادامه دهد اما پیش بینی می شود روند صعودی با ثبات بازار از مهر و آبان آغاز شود.

یک اقتصاد دان مشکل نظام بانکداری را اجرا نشدن قوانین می‌داند و معتقد است اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.

رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف پرداخت یارانه ها یک داروی تلخ است که در آینده کشور تاثیر مهمی دارد.

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصاد ی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد ی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصاد ی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصاد ی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصاد ی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصاد ی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصاد ی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد : وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد ی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصاد ی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصاد ی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصاد ی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصاد ی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

گویا اتاق فرماندهی اقتصاد ایران، اسرار سر به مُهری دارد که تیم اقتصاد ی دولت هر یک به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. اکنون حتی موافقان روحانی هم به منتقدان جدی سیاست‌های اقتصاد ی‌اش تبدیل شده‌اند.

وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصاد ی بین المللی در رشد و توسعه اقتصاد ی کشورها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصاد ی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.

گزارش‌ها و مستندات بزرگترین قاچاق 38 سال اخیر نشان می‌دهد، به دلیل کتمان آمار تجارت میان سازمان‌های مربوطه قاچاقچیان از این مشکل بیشترین بهره را برده‌اند.

محمودرضا خواجه نصیری با تاکید بر اینکه برنامه ریزی شده است این اوراق در سال جاری منتشر شود، گفت: این اوراق برای تامین مالی بخش های مختلف پتروشیمی، فلزی و فولادی خواهد بود.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بخش تولید باید مورد حمایت جدی قرار گیرد، گفت: رویکرد کشور باید به سمت اقتصاد عمومی و مردمی باشد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در یک دوره ۵۷ ساله رشد اقتصاد ی بلندمدت کشور ۴.۵ درصد بوده است، گفت: رشد اقتصاد ی در ایران نازل و در عین حال پُرنوسان بود.