مدیرعامل بانک سپه: کارنامه مطلوب بانک در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
کد خبر: ۳۷۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
شرط‌وشروط سرمایه‌گذاری دولتی اعلام شد
حسن روحانی در ابلاغیه به وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تغییرات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد که بر اساس آن، حساب شرکت‌های دولتی متخلف مسدود شده و جریمه خواهند شد.
کد خبر: ۳۶۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
حسن روحانی در ابلاغیه به وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تغییرات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد که بر اساس آن، حساب شرکت‌های دولتی متخلف مسدود شده و جریمه خواهند شد.
کد خبر: ۳۶۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نامتعارف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
کد خبر: ۳۶۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
کد خبر: ۳۶۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
مدیرعامل بانک صنعت و معدن :
علی اشرف افخمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانك صنعت و معدن گفت : دفاع مقدس یاد آور غرور آمیز ترین خاطرات تاریخی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است ، دفاع مقدسی كه حدیث ماندگار پایداری، دلاوری و فداکاری ملتی است که در راه دفاع از مکتب، انقلاب و میهن اسلامی خویش، با رشادت و شهادت دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشتند .
کد خبر: ۳۶۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
یک کارشناس:
یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد با وجود عقب ماندن کشور در تحقق اهداف برنامه های بالادستی مانند سیاست های اقتصاد مقاومتی، همچنان می توان به رشد دست یافت اما برای این منظور وجود افراد، ابزار و مدیران لایق ضروری است.
کد خبر: ۳۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع بيمه مركزي
رويكرد اصلي بيمه مركزي تمركز بر نظارت و سياستگذاري است.
کد خبر: ۳۶۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
طیب‌نیا:
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: صنعت بیمه کشور در مقایسه با وضعیت بیمه در جهان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست که باید برنامه‌ریزی به گونه ای باشد تا به جایگاه بهتری برسیم و قاعدتا صنعتی که باید ریسک‌ها را پوشش دهد نباید خودش در معرض ریسک باشد.
کد خبر: ۳۶۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن :
طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : بانك صنعت و معدن یك بانك پیشرو در داخل كشور و هم در ارتباط با موسسات مالی بین المللی است و امروز نیز اولین مجمع عمومی سالیانه بانكهای دولتی توسط این بانك برگزار میشود كه جای تقدیر و تشكر دارد .
کد خبر: ۳۵۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد که ایران برای دریافت عواید فروش نفت هیچ مشکلی ندارد و پول حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واریز میشود.
کد خبر: ۳۵۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علی طیب‌نیا درباره‌ی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۵۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی را با رعایت ۷ شرط دادند.
کد خبر: ۳۴۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
نماینده شهرستان شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: حمایت بانک سپه از واحدهای تولیدی و صنعتی ستودنی و قابل تقدیر است.
کد خبر: ۳۴۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
سید حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب میشود.
کد خبر: ۳۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
وزارت امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: هیچ دستوری در خصوص انتشار فیش های حقوقی مدیران سابق این وزارتخانه صادر نشده است.
کد خبر: ۳۳۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصاد ی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصاد ی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
عباس آخوندی گفت: در ارتباط با اوراق رهنی در حدود 10 هزار میلیارد تومان ظرفیت داریم و باید از این ظرفیت به تدریج استفاده کنیم و پیش‌بینی ما این است که در ماه‌های بعدی می‌توانیم ارقام بیشتری عرضه کنیم.
کد خبر: ۳۳۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
طیب نیا:
اقتصاد کلان - علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد ی و دارایی، سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشورارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۲۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
