شرکت بورس کالای ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 95 مبلغ 67 میلیارد و 312 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و مبلغ 75 ریال سود خالص هر سهم در نظر گرفته شد.

ایران و برگزیت؛ سود یا زیان - هرمز برادران * تهران- ایرنا- بریتانیا صحنه یک نمایش هیجان‌انگیز شکسپیری شده و این روزها دغدغه مردم این کشور ماندن (Bremain) یا نماندن (Brexit) در اتحادیه اروپاست؛ وسوسه یا ترسی برای بریتانیایی‌ها و مساله‌ای پیچیده برای بازارهای دنیا. ایران و برگزیت؛ سود یا زیان - هرمز برادران * وسوسه کسب استقلال از بروکسل، برخی رای‌دهندگان را وادار کرده است در همه‌پرسی فردا (پنجشنبه 23 ژوئن، سوم تیرماه) به جدایی از اتحادیه رای بدهند اما ترس از انزوا، برخی دیگر را مصمم کرده است برای ماندن در اتحادیه رای جمع کنند. رفتن از اتحادیه تاکتیک‌های سیاست خارجی بریتانیا را متحول و جایگاه جهانی این کشور را عوض خواهد کرد. بنابراین، رویکرد سیاست خارجی لندن در قبال بسیاری از کشورها از جمله ایران با تغییر احتمالی روبرو می‌شود. بریتانیا بازیگری فعال در مذاکرات و تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بارونس «کاترین اشتون» مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، زمینه‌ساز مذاکره هسته‌ای با ایران بود و لندن عضو دائم باشگاه تحریم‌کنندگان تهران به شمار می‌آید. مخالفان خروج از اتحادیه اروپا به این باور رسیده‌اند که جدایی از اتحادیه به معنای کاهش وزن بریتانیا در بازارهای جهانی، نهادهای بین‌المللی و موضوعات مهمی همچون مساله هسته‌ای ایران است زیرا لندن برای همیشه از حمایت ائتلافی از همسایگان اروپایی محروم می شود و باید به تنهایی زندگی کند. حامیان خروج از اتحادیه برای رفع این کاستی پیشنهاد کرده‌اند بریتانیا می‌تواند در همکاری با قوم و خویش های آنگلوساکسون خود در آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند یا در مجموعه 53 کشور موسوم به مشترک‌المنافع بهتر عمل کند؛ اما بسیاری از این کشورها بریتانیا را به ماندن در مدار بروکسل تشویق کرده‌اند. بریتانیا پنجمین اقتصاد دنیا، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دارنده زرادخانه هسته‌ای است. این کشور همواره فراخ‌ترین دروازه‌ای بوده است که آمریکا از طریق آن به اتحادیه اروپا نفوذ کرده و عمدتا از همین مسیر، اجماعی اروپایی با هدف اعمال فشار بر ایران به وجود آورده است. «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا، چندی پیش در سفر به لندن ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را خواست و به همین سبب به دخالت در امور داخلی اهالی جزیره متهم شد. این دخالت دو دلیل عمده داشت: نخست آنکه بریتانیا پایانه بزرگ بانک‌ها و نهادهای مالی است و بخش زیادی از درآمد سالیانه 92 میلیارد دلاری بانک‌های آمریکایی در بریتانیا حاصل می‌شود. خروج بریتانیا از اتحادیه و انتقال این مرکز مالی به بخش دیگری در اروپا برای آمریکایی‌ها و سایرین هزینه‌بر و شوک‌آور است. دوم، همان‌گونه که «چارلز کراتهمر» ستون‌نویس و تحلیلگر شبکه فاکس‌نیوز به این شبکه گفته، احتمالا اوباما پاسخ تلاش‌ها و حمایت‌های «دیوید کامرون» نخست‌وزیر بریتانیا، را درباره حصول توافق هسته‌ای با ایران داده است. کامرون سال گذشته به آمریکا رفته بود تا برخی اعضای کنگره را متقاعد کند از این توافق حمایت کنند. پیش از آنکه توافق هسته‌ای در دستور کار غربی‌ها قرار بگیرد اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران عاملی وحدت‌بخش میان غربی‌ها بود اما بازخورد آن لطماتی نیز به غرب بویژه بریتانیا زده است. طبق توافق، تحریم‌های گروهی غرب لغو شده اما تحریم‌های انفرادی آمریکا ملغی نشده است؛ بنابراین اکنون شرکت‌های کوچک بریتانیایی به ایران سر می‌زنند. به همین دلیل، بریتانیا از فواید بازار ایران بی‌نصیب مانده است اما سایر اروپایی‌ها دسته‌دسته هیات‌های تجاری به ایران فرستاده‌اند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، احتمالا لندن بیش از پیش به سوی آمریکا کشیده می‌شود و سخت‌تر از قبل تاوان قرار گرفتن در سایه ایالات متحده را خواهد پرداخت. از نظر اقتصادی، تسهیل «روابط بیمه‌ای، بانکی و حمل‌ونقل» پیش نیاز بهبود و گسترش روابط دو کشور به شمار می رود که البته بازگشایی این کانال‌ها منوط به اجازه آمریکاست. حال که به دلیل ترس از مجازات‌های آمریکا، در صنعت بانک و بیمه سود ی برای آنها نیست؛ بنابراین بریتانیایی‌ها علاقه مندند به جای آن، در بخش نفت و گاز ایران مشارکت کنند. در همین زمینه، شرکت‌های «بریتیش پترولیوم» و «رویال داچ شل» پیشقراول سرمایه‌گذاران انگلیسی برای حضور در ایران شده‌اند؛ اما در این میدان نیز رقیب فرانسوی به نام توتال وجود دارد. در غیاب بریتانیا، شرکت‌های آلمانی و فرانسوی گوی سبقت را در عقد قراردادهای تجاری از شرکای اروپایی خویش ربوده‌اند و بریتانیا از قافله سفر به ایران بازمانده است. دلیل این تفاوت عملکرد، در زاویه دید اروپایی‌هاست. آلمان و تا حدودی فرانسه نگاه اقتصادی به ایران دارند اما بریتانیا از پشت عینک امنیتی و سیاسی به تهران نگاه می‌کند. متقابلا ایران نیز خاطرات خوشایندی از سابقه استعماری بریتانیا در خاورمیانه و همدستی با آمریکا در کودتای بیست و هشتم مرداد 1332 ندارد. بریتانیا صحنه یک نمایش هیجان‌انگیز شکسپیری شده و این روزها دغدغه مردم این کشور ماندن (Bremain) یا نماندن (Brexit) در اتحادیه اروپاست؛ وسوسه یا ترسی برای بریتانیایی‌ها و مساله‌ای پیچیده برای بازارهای دنیا. با وجود این، در حالی که جزیره‌نشینان بریتانیایی میان دو گزینه ماندن یا نماندن در اتحادیه سرگردان مانده‌‌اند اولویت حیاتی آن است که ایران با هدف خنثی‌سازی سیاسی‌کاری لندن، اکنون جلوه‌های جذابی برای جذب تاجران قاره سبز منهای بریتانیا خلق کند تا بعدها در زمان مناسب و در موضع برابر با انگلیسی‌ها به دیدار و گفت‌وگو بنشیند.

به دنبال توافق بانک‌ها، شبکه بانکی در چند روز آینده شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد بود. با این تفاوت که این بار با نبردن موضوع به شورای پول واعتبار و ظاهرا عدم دخالت مستقیم بانک مرکزی، بر این تاکید شده که تعیین سود بانکی دستوری نیست و قرار است با تمهیدات در نظر گرفته شده و بر اساس جریان بازار، سود طبق عملکرد بازار بین بانکی تعیین شده و بانکها خود در این مورد به توافق برسند.

مدیرعامل بانک پارسیان می‌گوید: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که چاره‌ای نداریم جز کاهش نرخ سود بانکی و دیر یا زود این اتفاق رخ خواهدداد.

بانکی‌ها یک بار دیگر به این تصمیم رسیده‌اند که نرخ سود باید کم شود اما اینکه چه‌زمانی را برای اجرایی شدن این تصمیم انتخاب می‌کنند، هنوز مشخص نیست.

بزودی بانک‌ها تصمیمات تازه‌ای درباره کاهش دوباره نرخ سود بانکی خواهند گرفت و اینبار خود بانکداران در اینباره پیشقدم شده‌اند؛ اما برخی کارشناسان معتقدند زمینه کاهش نرخ سود فراهم نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: علاقه‌‌مندیم که نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان و بویژه تورم باشد.

پس از اعلام رئیس کل بانک مرکزی بر منتفی شدن دریافت سود از سپرده‌های بانکی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم تاکید کرد: دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

در حالی قرار است به زودی بانک‌ها برای توافق به منظور کاهش مجدد نرخ سود گردهم آیند که در این بین برخی مجازها در شبکه بانکی همچنان تخریبی عمل کرده و حتی پیشنهاد نرخ‌های 10 درصد بالاتر از مصوبه فعلی را به مشتریان می‌دهند.

شوراي پول و اعتبار نرخ سود اعتبار مربوط به تأمين مالي کالاهاي واسطه‌اي از محل منابع بانک مرکزي براي بانک‌هاي عامل را ۱۸ درصد و خريد دين اسناد از اين محل را با نرخ ۲۰ درصد براي توليدکنندگان تصویب کرد.

شرکت نگین خودرو، نماینده رسمی رنوی فرانسه در ایران، فرصت مناسب سرمایه گذاری با ارائه بیشترین سود در بازار خودرویی کشور را برای علاقه‌مندان فراهم کرد.

یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: تغییرات نرخ سود بانکی در جلسه سه شنبه شب شورا بررسی شد اما بدون نتیجه پایان یافت.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تصمیم مدیران عامل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۸ درصد مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار نیست.

استدلال مسئولان بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی رمزگشایی شد و مسئولان این بانک، زمینه کاهش بهره بانک‌ها را با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم خواهند کرد.

بانک مرکزی در تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور، برخی دلایل مهم عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها را اعلام کرد.

در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری شود که این جلسه برگزار شد ولی خبری از کاهش نرخ سود نبود؛ موضوعی که البته با توجه به آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی دور از انتظار هم نبود.

رییس کل سابق بانک مرکزی معتقد است که تصویب روی کاغذ سود بانکی تضمینی برای اجرای آن از سوی بانکهایی که با معضل تامین نقدینگی و فعالیت تخریبی موسسات غیرمجاز مواجه‌اند، ندارد.

رییس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش وام ساخت خانه و همچنین کاهش نرخ سود بانکی توضیحاتی را ارائه و اعلام کرد: با توجه به اهمیت بالای نحوه تعیین نرخ سود برای بانک‌ها، مهم‌ترین راهبرد بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است که امیدواریم بتوانیم به وسیله آنها در شش ماهه دوم سال، نرخ سود را به تورم نزدیک کنیم.

یک کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه دولت مسیر درستی را مبنی بر کاهش نرخ سود در جهت خروج از رکود شناسایی کرده اما کمی دیر در راه گام برداشته است،گفت: کاهش نرخ سود سپرده بانکی روش بسیار درستی است و این عاملی خواهد بود تا سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت کند.

در آینده با اجرایی شدن یک قانون جدید، در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو، سود ی معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی، به آنها تعلق خواهد گرفت.