برچسب ها - کسب و کار جدید
بیمه لازمه پیشرفت اقتصادی است و اقدامات اخیر بیمه مرکزی نوید‌دهنده آینده‌ای روشن برای این صنعت است.
کد خبر: ۳۴۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
کارشناسان می‌گویند علاج بیکاری و مسائل فعلی بازار کار ایران اتخاذ تصمیمات تعیین کننده، فوری و جراحی بزرگ در سیاستگذاری‌های اشتغالی است؛ همچنین نبود یک فرمانده واحد در این بازار به شدت حس می‌شود.
کد خبر: ۳۴۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
رییس مجلس:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد فضای امیدوارانه در کشور مهم است. نباید ترس کاذب به وجود آورد تا سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری رقبت نشان دهند.
کد خبر: ۳۳۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
لاریجانی:
رییس مجلس گفت: فضای امیدوارانه باید توسط کشور به وجود آید، با یاس کاری پیش نمی‌رود. گاهی جنجال‌ها در مسائل مختلف کاملا حساسیت نسبت به مسائل اقتصادی به وجود می آورد.
کد خبر: ۳۳۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور :
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت: امسال به عنوان سال سوم دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی 5 درصدی پیش بینی و هدف گذاری شده است اما مشکلات متعدد اقتصادی و کارشکنی‌های عمدتا سیاسی باعث شده تا زمینه اجرای کامل برنامه های دولت با کندی پیش رود.
کد خبر: ۳۳۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
ایجاد بستری برای رشد و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و به تبع آن تامین مالی مناسب و موثر آنها، از مهم‌ترین دغدغه‌ها و وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود...
کد خبر: ۳۳۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
رئیس مجمع واردات با بیان این که از مترو تا کنار مدارس و حتی در مجاورت کلانتری ها کالای قاچاق به راحتی توزیع می شود گفت: نماینده قانونی یک کالا باید برای قیمت‌گذاری کالای خود، بازار را رصد کند و بر اساس قیمت کالای قاچاق، برنامه فروش خود را تنظیم کند.
کد خبر: ۳۳۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
طیب‌نیا گفت: فطانت در شرایط سخت و دشواری مسئولیت خطیر سازمان بورس را پذیرفتند. شرایطی که به دلایل تداوم تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت شاهد نوسانات زیادی در بازار سرمایه بودیم.
کد خبر: ۳۳۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در بازدید از شعب استان آذربایجان غربی، بهره وری سرمایه انسانی را از مولفه های اصلی پیشرفت عنوان کرد.
کد خبر: ۳۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از ارایه چهار محصول جدید بیمه ای به صادرکنندگان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر، درجه ریسک کشوری ایران از هفت به 6 کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران از درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری خودروسازان برای پوشش بیمه ای به منظور صادرات خودرو خبر داد.
کد خبر: ۳۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
دادستان خراسان رضوی:
پهلوان مدیرعامل سابق «پدیده» روز گذشته پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شد.
کد خبر: ۳۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
سید حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب می‌شود.
کد خبر: ۳۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
شرکت مخابراتی آمریکایی «Verizon Communications» اعلام کرد برای خرید بخش کسب و کار اینترنتی یا هسته اصلی تجارت یاهو، در قبال مبلغ ۴.۸۳ میلیارد دلار پول نقد به توافق رسیده اند.
کد خبر: ۳۳۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
اردیبهشت سال ۱۳۸۰ بود که به یک‌باره نام «شهرام جزایری» دهان به دهان چرخید و جنجال زیادی در رسانه‌های کشور به پا کرد. همین امر موجب شهرت همه‌گیر او شد و امروز کمتر کسی در ایران پیدا می‌شود که او را نشناسد. البته برخلاف ذهنیت جزایری که خود را محبوب نسل جوان می‌داند، برخی هم این شهرت را منفی تلقی می‌کنند؛ مرد همیشه خندان این موضوع را یک نوع توهم رسانه‌ای تلقی می‌کند.
کد خبر: ۳۳۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصادی بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصادی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
تلنا:همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در صنعت ICT ایران با حضور 20 شرکت از 13 کشور برگزار می شود.
کد خبر: ۳۳۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
آخرین اخبار
