برچسب ها - توسعه اقتصادی
بانک کشاورزی به عنوان بازوی قدرتمند مالی دولت در بخش کشاورزی با پرداخت تسهیلات در زیر بخش های مختلف کشاورزی نقش موثری در تامین امنیت غذایی کشور، توسعه اقتصادی ، کارآفرینی ،اشتغالزایی و بهبود معیشت کشاورزان و روستاییان داشته است.
کد خبر: ۳۴۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
طی فعالیت دولت تدبیر و امید:
از بدو فعالیت دولت تدبیر و امید بانک صادرات ایران در زمینه اجرا و به بهره برداری رسیدن سی طرح در بخش های مختلف مشارکت داشته است.
کد خبر: ۳۴۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
بانک جهانی در پیش بینی نیمه دوم 2016 خود میانگین قیمت نفت خام برنت را بشکه ای ۴۳ دلار اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۴۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
عضو اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکننده مبلمان:
عضو اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکننده مبلمان با انتقاد از عدم استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني مناسب در بازار هاي داخلي و جهاني براي معرفي محصولات توليدكنندگان ايراني گفت: با توجه به وجود پتانسیل‌های زیاد در صنعت مبلمان ایران، متاسفانه این صنعت چه در داخل و چه در بازار هاي جهاني ناشناخته است.
کد خبر: ۳۴۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
مدیریت امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن
مدیریت امور مشتریان و روابط عمومی بانك صنعت و معدن در هفتمین اجلاس مدیران و روسای شركت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه سراسر كشور (ITEC) نشان ملی برترین روابط عمومی دانش محور و كارآمد در صنعت بانكداری را دریافت كرد.
کد خبر: ۳۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
در همایش اقتصادی استان لرستان از مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان کارآفرین برتر و حامی طرح‌های اقتصادی تقدیر شد.
کد خبر: ۳۴۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
عضو كميسيون عمران مجلس، با اشاره به همراهی بانک شهر در عمران شهري گفت: حضور فعال این بانك در پروژه‌هاي مختلف شهري، تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و عمران و آباداني كشور را رقم زده است.
کد خبر: ۳۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
بخش خصوصی معتقد است «سهم بالای درآمدهای نفتی از صادرات و تامین مالی واردات، اتکا به تامین مالی به سیستم بانکی، سهم بالای درآمدهای نفتی در هزینه‌های دولت و رشد اقتصادی بی‌کیفیت» سه عامل مخل در اقتصاد در دوران قبل و حتی پساتحریم محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۳۴۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
خبرنگاران حوزه صنعت بیمه با قلم و اندیشه‌های نیک خود می‌توانند در راستای کاهش دغدغه‌های عموم مردم و ایمن‌سازی جامعه ایفای نقش کنند.
کد خبر: ۳۴۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
پیام تبریک مدیر عامل بانک مسکن در روز خبرنگار:
دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در پیامی روز خبرنگار را به تلاش گران عرصه اطلاع رسانی تبریگ گفت.
کد خبر: ۳۴۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
بیمه لازمه پیشرفت اقتصادی است و اقدامات اخیر بیمه مرکزی نوید‌دهنده آینده‌ای روشن برای این صنعت است.
کد خبر: ۳۴۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر كرد:
کد خبر: ۳۳۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
طیب‌نیا گفت: فطانت در شرایط سخت و دشواری مسئولیت خطیر سازمان بورس را پذیرفتند. شرایطی که به دلایل تداوم تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت شاهد نوسانات زیادی در بازار سرمایه بودیم.
کد خبر: ۳۳۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
یک اقتصاددان معتقد است در شرایطی که موضوع فیش‌های حقوقی پیش آمده و برخی دریافتی‌های نامتعارف بخش عمومی در معرض آگاهی عمومی قرار گرفته و انتقاداتی را برانگیخته است، فرصت استثنایی برای تصمیم‌گیران ایجاد شده که بتوانند یک نظام پرداخت مبتنی بر شایسته‌سالاری و کارآمدی برقرار کنند.
کد خبر: ۳۳۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از ارایه چهار محصول جدید بیمه ای به صادرکنندگان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر، درجه ریسک کشوری ایران از هفت به 6 کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر افزایش تقاضاهای بین‌المللی برای خرید نفت ایران گفت: پس از چند دهه، صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت.
کد خبر: ۳۳۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
رییس مجلس شورای اسلامی:
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعد از توافق هسته ای زمینه جذب سرمایه گذاری فراهم شده؛ گفت: در شرایط فعلی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح های عمرانی کشور، کلید حل مسائل و توسعه اقتصادی است.
کد خبر: ۳۳۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصادی بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصادی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
آخرین اخبار
