برچسب ها - قطع
متن کامل پیام آقای مهدیان بدین شرح است
کد خبر: ۳۳۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد عنوان کرد:
ارز واحدی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد می تواند بر اساس تقاضا در کشور بالاتر یا کمتر از نرخ ارز آزاد فعلی باشد و بر این اساس به نظر می رسد شرکت ها می بایست پس از اجرایی شدن این دستور العمل عوامل مختلف را بررسی کنند و سیاست بلند مدت و رقابتی را در پیش بگیرند.
کد خبر: ۳۳۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
مدیربازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، از اعطای مجوز احداث جایگاه های کوچک سوخت با صدور مجوز برای 2 شرکت صاحب برند خبرداد و گفت: طرح احداث جایگاه های کوچک از هفته آینده در کلانشهرها اجرایی می شود.
کد خبر: ۳۳۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
معاون هماهنگی توزیع توانیر خبر داد:
معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: مشترک بخش کشاورزی اگر در زمان چهار ساعته پیک حاضر شود برق خود را قطع کند، بقیه ساعات را می‌تواند از برق مجانی استفاده کند.
کد خبر: ۳۳۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
واکنش وزارت امور خارجه به اظهارات آمر حمله به سفارت عربستان:
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در به اصطلاح نامه سرگشاده سرکرده مهاجمان به سفارت عربستان در تهران، اظهارات وی را بی پایه و اساس و مردود دانست.
کد خبر: ۳۳۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
وزیر صنعت از ورود اولین خودروهای تولید داخلی با پلت‌فرم ایرانی از اواخر سال ۹۶ به بازار خبرداد و گفت: در حال مذاکره با شرکت‌های صاحب تکنولوژی برای تولید موتورهای یورو ۵ خودروهای تجاری هستیم.
کد خبر: ۳۳۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با تأکيد بر اين که خام‌فروشي نفت يا گاز يک اشتباه است، گفت: سياست ما بايد اين باشد که مواد خام خود از قبيل نفت يا ميعانات گازي را به فرآورده‌هايي با ارزش بالا تبديل کنيم و از طرفي مبدأ صادرات متنوعي داشته باشيم.
کد خبر: ۳۳۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
رئیس جمهور اعلام کرد:
رئیس جمهور با اشاره به نقش نفت و گاز در سیاست‌های خارجی، خواستار خودکفایی در بنزین شد و گفت: امسال ۵ فاز جدید پارس جنوبی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.
ب
کد خبر: ۳۳۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
براساس ابلاغيه جديد وزير نفت انجام مي‌گيرد:
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي‌از ابلاغيه وزير نفت پس از حادثه آتش سوزي پتروشيمي‌بوعلي سينا مبني بر اعمال قوانين سختگيرانه در رعايت اصول ايمني خبرداد.
کد خبر: ۳۳۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
نماينده مردم همدان در مجلس:
نماينده مردم همدان در مجلس با تأکيد بر اينکه برخورد با مفاسد اقتصادي مختص دستگاه‌هاي نظارتي نيست، گفت: مجلس از اطلاعات سپاه براي برخورد با مفاسد اقتصادي حمايت مي‌کند.
کد خبر: ۳۳۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی:
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش حضور لاینرهای خارجی پس از برجام گفت: ارتباط مستمری با خطوط کشترانی آمریکایی نداریم.
کد خبر: ۳۳۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد که مذاکرات ایران با دنیا از موضع قدرت انجام می‌شود، نه ترس.
کد خبر: ۳۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
در حالی که وزارت کار می‌گوید برنامه‌ای برای حذف یارانه کارگران ندارد، اما اشتباهات صورت گرفته در حذف یارانه برخی افراد مشمول، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در طبقات کم درآمد جامعه شده است.
کد خبر: ۳۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
تاثیر چهار عامل گرانی بر بازار
هرچیزی باید حساب و کتاب داشته باشد تا بتوان به مردم هر تغییری را توضیح داد. اما گویا گرانی مرغ شرایط خودش را دارد و کسی نمی تواند در این مورد اظهار نظر کند.
کد خبر: ۳۳۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
پیگیری از اپراتور های مختلف تلفن همراه گویای آن است که تا کنون هیچ یک از مشترکانی که گوشی آنها از انواع مختلف محصولات اپل است دچار مشکل نشده اند و در کل نیز جایی برای نگرانی مشترکان فعلی محصولات این برند وجود ندارد.
کد خبر: ۳۳۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات مذاکرات خرید هواپیما از میتسوبیشی ژاپن گفت: طبق مذاکرات اولیه قرار است 25 فروند هواپیمای کوتاه برد به ارزش 500 میلیون دلار خریداری کنیم که اکثر این هواپیماها برای ایرلاین آسمان است.
کد خبر: ۳۳۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
وزیر اطلاعات:
وزیر اطلاعات بر عزم دولت در برخورد با مفاسد کلان تاکید کرد و گفت: تمامی حرکات و فعالیت های تروریستی و ضدنظام با حساسیت و جدیت سربازان گمنام امام زمان(عج)، رصد و برخورد شده است.
کد خبر: ۳۳۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
آخرین اخبار
