معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال با کمک دولت و تسهیلات اعطایی، 12 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط که تعطیل بوده یا زیر ظرفیت تولید خود فعالیت می کند، به چرخه تولید باز می گردد.

در حالی کمتر از یک هفته به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده که تب و تاب خرید در بازار کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف این ماه بالا گرفته و قیمت برخی کالاها هم گران شده است.

رييس اتاق اصناف ايران در ديدار با اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري ، گزارش بازرسي و نظارت بر بازار توليد و توزيع کشور، الزامات توجه به اصناف در برنامه ششم توسعه و همچنين ضرورت حمايت دولت از بنگاه‌هاي کوچک توسط فاضلي تقديم جهانگيري شد.

فهرست آخرخصوصی‌سازی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست از شرکت‌هایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی، صنایع مختلفی به چشم می‌خورند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیشترین سهم را دارد و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری نیز در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به فرصت ۱۰ ساله از زمان آغاز خصوصی‌سازی، امسال آخرین مهلت واگذاری شرکت‌های مزبور است. بر این اساس، ۱۰۱ شرکت واگذارنشده از سال‌های قبل به همراه ۱۰۰ شرکت جدید در این فهرست طویل قرار گرفته‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در حالی روز گذشته لیست کاملی از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائه‌شده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصی‌سازی انجام شود. پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصی‌سازی به پايان می‌رسد که براساس مصوبه هيات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ها قرار است ۲۰۱ شركت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی دارد؛ نيروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزيع برق، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، جايگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سيما، ۳۶ شركت زيرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نيروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شركت پست، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، جايگاه‌های سوخت، پالايش نفت امام خمينی، پالايش نفت آبادان، پالايش نفت كرمانشاه، پالايش نفت خوزستان، پتروشيمی تبريز، پتروشيمی دماوند، پتروشيمی دهلران، پتروشيمی فيروزآباد، پتروشيمی هگمتانه و صنایع پتروشيمی ابن‌سينا همدان در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارند.بر این اساس در سال‌جاری ۲۰۱ شركت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند كه از اين تعداد ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸شركت نيز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکت‌ها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شركت‌هايی هستند كه بايد در سال۹۴ واگذار می‌شدند كه بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاری‌ها، فشار عرضه‌ها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاری‌های ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهره‌مند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکت‌ها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصي‌سازی، تمام تلاش سازمان بر‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار كند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمده‌ای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضه‌های مزبور را دارد؟ از نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درصورتی این امر به نحو ممکن میسر خواهد شد و کمترین واکنش منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی با برنامه‌ای منظم این مسیر را در پیش گیرد؛ در واقع میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه متوسط عرضه‌های اولیه مزبور در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های یادشده به وجود خواهد آمد. واگذاری وظیفه ذاتی سازمان خصوصی‌سازی است جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ با بیان این موضوع که از میان ۲۰۱ شركت موجود در فهرست واگذاري‌های سال جاری، ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸ شركت نيز در گروه ۲ قرار دارند، گفت: برخی از شركت‌هاي موجود در این لیست از جمله شركت‌هايي هستند كه بايد در سال ۹۴ واگذار مي‌شدند، اما به فهرست سال‌جاري اضافه شده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های جدید هستند، اما در مجموع تمام تلاش سازمان خصوصي‌سازي‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصي واگذار كند.وی در پاسخ به نگرانی کارشناسان درخصوص عدم کشش بازار سهام برای پذیرش این حجم عرضه اولیه اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک وظیفه ذاتی دارد و آن نیز عرضه و فروش سهام به بخش خصوصی است. بر این اساس ایجاب نمی‌کند که الزاما همه واگذاری‌ها را با هماهنگی دیگر بخش‌ها انجام دهیم.سبحانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌طور موازی شرایط بازار سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی را برای درک زمان مناسب عرضه سهام این شرکت‌ها برآورد می‌کند اما در کنار این رصد باید به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند.به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ به استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های گروه ۲ آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۹۵ تمدید شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در زمان باقیمانده با انجام مراحل لازم همچون قیمت‌گذاری سهام و درج آگهی مزایده کار واگذاری ۲۰۱ شرکت موجود در لیست را انجام دهد. رابطه مستقیم میزان کشش بازار با زمان و نحوه عرضه علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته عمده شرکت‌های مهم و بزرگ خود را واگذار کرده است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارای پتانسیل و حجم قابل توجهی بودند و با توجه به قدرت سودآوری بالای این شرکت‌ها حجم بازار سرمایه نیز به میزان زیادی بزرگ شده و در نهایت به رشد بازار منتهی شد. وی افزود: بعد از گذشت زمان و هر چه به پایان دهه ۸۰ نزدیک شدیم از حجم واگذاری‌ها کاسته شد که عمده‌ترین دلیل آن کاهش جذابیت شرکت‌های موجود در لیست واگذاری برای سهامداران خرد بود، از آنجاکه معیارهایی همچون قدرت سودآوری و متغیرهای وابسته به آن نظیر درآمد، عایدی هر سهم، نرخ رشد، سهم بازار و اندازه شرکت برای سهامداران خرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد ۲۰۱ شرکت موجود در لیست واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور عام دارای جذابیت لازم برای سهامداران خرد نباشند. به گفته این کارشناس بازار سهام، میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است.وی اضافه کرد: اگر به عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بپردازیم می‌بینیم در اوایل فرآیند خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه با توجه به وضعیت بازار سهام انجام می‌شد و عطش بازار نیز برای ورود این شرکت‌های جدید زیاد بود اما پس از آن به دلایلی سازمان خصوصی‌سازی در زمان عرضه‌ به وضعیت بازار توجهی نمی‌کرد به‌طوری که عرضه‌های بیش از اندازه منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بازار شد. اسلامی تصریح کرد: سه نکته مهم برای تخمین میزان کشش بازار سهام در استقبال از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که شامل میزان جذابیت شرکت‌های موجود در لیست برای سرمایه‌گذاران، میزان بزرگی شرکت‌ها و اینکه زمان عرضه بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، است. به اعتقاد وی با توجه به حجم کنونی بازار و روند تاریخی آن نسبت به عرضه‌های اولیه اگر به‌طور متوسط در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شود که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های اولیه وجود دارد و در صورتی که این فرآیند یک سال ادامه پیدا کند ۵۰ میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه خواهد شد. جزئیات واگذاری‌های امسال به گزارش «دنیای اقتصاد» واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است که به ‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» و مطابق با تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی، همچنان ۲۰‌درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر اساس فهرست اعلامی واگذاری‌های دو گروه مشاهده می‌شود که بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع نفت و گاز، برقی، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و خدماتی است؛ به‌طوری‌که صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از سه شرکت اصلی ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، ملی نفت ايران و ملی گاز ايران در صدر دیگر صنایع جای دارد، همچنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی در رتبه دوم قرار گرفته است. بر این اساس قرار است ۳۱شرکت از صنعت کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و همچنین ۲۴شرکت از صنعت خدماتی عرضه شود. افزون بر این ۱۱شرکت ساختمانی، ۷‌شرکت فلزات اساسی از جمله آلومينای ايران، فولاد آذربايجان و مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، ۶ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، ۶ شرکت حمل و نقلی از جمله حمل ونقل بين المللی خليج فارس و هواپيمايی كيش، دو شرکت غذایی، دو شرکت قطعه ساز به همراه دو شرکت فعال در حوزه بانک و بیمه که در آن بانک رفاه و بیمه اتکایی امین قرار دارد، از جمله دیگر صنایع قابل واگذاری در سال جاری است. همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال۹۵ به تفكيك استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس،ذخيره‌سازی گاز طبيعی، بازرگانی گاز ايران، ملی صادرات گاز ايران، توسعه صنايع پالايش نفت و دارایي‌های زيرمجموعه آن، حمل ونقل بين المللي خليج فارس، خدمات هوايي پست و مخابرات، شركت پست جمهوری اسلامی ايران، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، دخانیات ايران، توسعه ايرانگردی و جهانگردی، توليد نيروی برق تهران، بيمه اتكايی امين، سرمايه‌گذاری صنايع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکت‌های پالايش نفت آبادان، پالايش نفت خوزستان، توسعه پتروايران و ملی حفاری ايران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد.در این میان ۷ شرکت از جمله کاغذ و اسکناس پاکستان آسكوتك، شركت ملی نفت ايران- شارجه، شركت ملی نفت ايران- لندن، شركت ملی نفت ايران- ليبی، شركت ملی نفت ايران- سنگاپور و شل سنگال نیز در فهرست شركت‌هایی قرار گرفته‌اند که خارج از كشور فعال هستند.

مدیرعامل شرکت جامع تجارت و عضو هیات مدیره و رئیس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران بر برندسازی تولیدات معدنی در ایران تاکید کرد و گفت: در زمینه برندسازی باید برنامه ای تدوین شود چراکه برندسازی تولیدات معدنی سبب افزایش اعتبار شرکت ها و در نهایت افزایش اعتبارکشورمان نزد سرمایه گذاران خارجی می شود.

با پذیره‌نویسی اوراق اجاره 2 هزار و 100 میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان که دارای سود 21 درصد بوده و مدت اعتبار آن چهار سال است، این شرکت منابع مالی لازم را برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس تامین کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: پیامد سیاست‌های صحیح ارزی کشور، توسعه اقتصادی است و کشورهایی که نرخ ارز را بدرستی مدیریت کنند در رویارویی با شوک‌های اقتصادی موفق می شوند.

رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينکه برنامه اقتصاد مقاومتي تا پايان خرداد سال جاري در اصناف کشور عملياتي مي‌شود، گفت: اقتصاد مقاومتي الزامات و شرايط خاص خود را مي‌طلبد که ساماندهي اقتصاد يکي از شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي است.

خصوصی سازی فرایندی است که در سال های اخیر به رغم ابلاغ رهبری در زمینه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرایی نشده است. اینک دولت یازدهم بر مبنای این فرمان و نیز در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای غلبه بر چالش های پیش روی اقتصاد کشور، خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی بر لزوم گسترش فضای رقابتی تأکید کرد و گفت: صنعت بیمه باید در پسابرجام وارد عرصه بین‌المللی شود. طیب‌نیا با حضور در مراسم تودیع محمدابراهیم امین و معارفه عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی با اشاره به حضور همتی در ریاست بیمه مرکزی گفت: با ایشان همکاری طولانی داشته و شناخت بسیاری از ایشان دارم که امیدوارم موفقیت‌ها با شتاب بیشتری انجام شود؛ قطعاً از قابلیت‌های آقای امین به شکل شایسته‌ای استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: آموزش نیروی انسانی در معادن، میزان حوادث را کاهش می دهد.

معاون قضايي دادستان کل کشور با بيان اين‌که سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمين‌خواري در کشور تشکيل مي‌شود گفت: ۵۵ درصد تصرفات سواحل شمالي از سوي دستگاه‌هاي دولتي بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه ۴۰ رشد اقتصادی سالیانه ۲۰ درصدی را تجربه کردیم، به بیان دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ایران پرداخت.

در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود 3.2 درصد و در 10 سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه 40 شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای 18 و تا 20 درصد را نیز تجربه کرده بودیم.

امیر دیانی - حركت به سوي توسعه پايدار، لوازم و ابزاري را مي‌طلبد كه اقتصاد يك كشور بايد با فراهم آوردن آن انتظار رشد و شكوفايي داشته باشد. متاسفانه طي سالهاي اخير به دلايل مختلفي اعم از تحريم، عدم برنامه ريزي مناسب، نحوه مديريت، ارائه طرح‌هاي كارشناسي نشده، قوانين دست و پاگير و بسيار دلايل ديگر اقتصاد كشورمان روزهاي پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و خروج واحدهاي صنعتي و توليدي از شرايط ركود نخستين اولويت اقتصاد داخلي دولت يازدهم براي سال 95 است.

نمایندگان مجلس لایحه ای را تصویب کرده‌اند که در صورت تایید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.

بازار سرمایه این امکان را فراهم می کند که سرمایه گذار از مجاری بسیار شفاف وارد کشور شود و تحصیل یا ادغام و تملیک ها توسط مکانیزم های شفاف صورت بگیرد بنابراین این انتخاب یک استراتژی حاکمیتی است که می توان با سیاست گذاری، سرمایه گذار خارجی را به سوی بازار سرمایه گسیل کرد تا جایی که حتی اگر قصد ایجاد یک پروزه جدید را نیز داشتند آنرا در قالب صندوق های پروژه لیست کنند بدین ترتیب ریسک های سرمایه گذار خارجی که به آن اشاره شد تا حد زیادی قابل مدیریت است.

رئيس اتاق اصناف ايران گفت: اتاق اصناف ايران به دنبال آن است که در تعامل با کشورهاي خارجي جايگاه فروشگاه‌هاي زنجيره اي را در کشور تقويت کند.