برچسب ها - اصل 44
کد خبر: ۳۵۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل مغایرت با اصل 44 به عنوان کمیسیون فرعی رد کردند.
کد خبر: ۳۵۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین‌الملل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:
رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین‌الملل بانک توسعه صادرات گفت: دو چالش تامین مالی توسط بانکهای ایرانی از موسسات مالی بین المللی، بحث اعتبار سنجی بانکهای ایرانی، حسابرسی صورتهای مالی بانکها و انطباق صورتهای مالی بانکهای ایران با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی است.
کد خبر: ۳۵۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی :
شاهدایی گفت: ما در حال حاضر با شرکت توتال و لینده مذاکرات و تفاهم‌نامه امضا کردیم و در آینده نیز دو تفاهم‌نامه به مرحله اجرا در خواهد آمد.
کد خبر: ۳۵۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

علی طیب‌نیا درباره‌ی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۵۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

رییس مجلس شورای اسلامی:
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه برای تولد احزاب قوی، حضور تشکل‌های قوی و دارای مرام و مسلک در کشور ضروری است گفت: باید وزن تشکلها را در انتخابات بالا ببریم در حال حاضر در مجلس بر روی قانون انتخابات فکر می‌کنیم و باید در قانون به تشکیلات توجه خاصی بشود.
کد خبر: ۳۴۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۵

لاریجانی:
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید وزن تشکلهای سیاسی را در انتخابات بالا برد، گفت: برای تولد احزاب قوی، حضور تشکلهای قوی و دارای مرام و مسلک در کشور ضروری است.
کد خبر: ۳۴۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

معاون اول رییس جمهور:
معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت علاقه مند به حضور بخش خصوصی در همه زمینه های عرصه اقتصاد کشور است.دولت علاقه مند است بخش خصوصی در تمامی عرصه اقتصاد حضور پیدا کند
کد خبر: ۳۴۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور :
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت: امسال به‌ عنوان سال سوم دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی 5 درصدی پیش بینی و هدف گذاری شده است اما مشکلات متعدد اقتصادی و کارشکنی‌های عمدتا سیاسی باعث شده تا زمینه اجرای کامل برنامه های دولت با کندی پیش رود.
کد خبر: ۳۳۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس پیشین سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: شاخص بورس در سه سال خدمت دولت یازدهم با افزایش بیش از دو برابری از 38 هزار به 77 هزار واحد رسیده که بالاترین بازده در مقایسه با همه بازارهای موجود کشور است.
کد خبر: ۳۳۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

رییس کمیسیون انرژی مجلس،با بیان این موضوع که اگر پتروشیمی ها خصوصی هستند،وزیر نفت نباید برای آنها مدیر تعیین کند،گفت:باید هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی ها مشخص شود.
کد خبر: ۳۳۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) اعلام کرد که این شرکت در هیچ مقطعی از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اولویت واگذاری قرار نداشته و بحث واگذاری آن صحت ندارد.
کد خبر: ۳۳۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44 ، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44 - کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

در گفت و گو با ایرنا معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد. [معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است] «شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44 ، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است. به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم. به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد. محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44 - کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود. به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

استاندار تهران با بیان اینکه واگذاری‌های اصل ۴۴ در کشور فاجعه بود، گفت: در حال حاضر ۹۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که این رقم وحشتناک است.
کد خبر: ۳۳۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی معتقد است که «خصوصی‌سازی اشتباه و نحوه اجرای اصل ۴۴ صنایع پتروشیمی را با چالش روبه‌رو کرد.»
کد خبر: ۳۳۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

به گفته معاون حقوقی سابق بورس عدم افشای قرارداد 3090 با باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و ارائه نشدن گزارش عملکرد مالی این سامانه برای این 2 باشگاه مصادره اعتماد مردم در جهت منافع خاص است.
کد خبر: ۳۳۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم رانت و دولتی بودن را دو عنصر آسیب رسان به صنعت خودرو کشور دانست و گفت: شرکت بنز اعلام کرده تا زمانیکه شاکله مدیریتی صنعت خودرو ایران اصلاح نشود با شرکت های ایرانی قرارداد نمی بندد.
کد خبر: ۳۳۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تصویب نامه ای خواستار بهبود رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، جدیت در اصلاح و یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تعیین تکلیف سهام عدالت شد.
کد خبر: ۳۳۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در گفتگو با تجارت تاكيد كرد:
احمدرضا صباغي
کد خبر: ۳۲۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۷

آخرین اخبار