یک مقام مسئول با اشاره به ارسال پیشنهاد افزایش و اصلاح قیمت کارمزد فروش CNG به شورای اقتصاد، گفت: پیش بینی می‌شود امسال نرخ کارمزد فروش CNG در جایگاه‌ها افزایش یابد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی از توزیع روزانه ٣٦ میلیون لیتر بنزین یورو ٤ در کشور خبر داد که ٣٥ درصد بنزین توزیعی کشور را دربرمی گیرد.

یک مقام مسئول با تشریح شرایط جدید احداث جایگاه سوخت،از ممنوعیت صدور مجوز ساخت انفرادی جایگاه جدید بنزین، گازوئیل و CNG خبر داد و گفت: مجوز جایگاه‌سازی صرفا برای شرکت‌های برند صادر می‌شود.

با بهره‌برداری از ۳ طرح پالایشگاهی و افزایش ظرفیت تولید و گازوئیل یورو کشور به زودی با توقف عرضه گازوئیل یورو دو، کل کشور تحت پوشش عرضه گازوئیل یورو چهار قرار می‌گیرد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران مهمان کافه خبر بود او می گوید در گذشته شما شاهد بودید تانکر سوخت از مرز بیرون می‌رفت، اما بعد از اجرای کارت سوخت، صف وانت‌ها را می‌دیدیم که پشت آنها دبه‌های 60 لیتری بنزین است.»

دولت با حذف سهمیه‌ها و عرضه تک نرخی بنزین درحالی کارت‌های سوخت را بازنشسته کرده که آمارهای رسمی از جهش چراغ خاموش مصرف تابستانی بنزین و ثبت رکوردهای جدید مصرف حکایت می‌کنند.

دولت با حذف سهمیه‌ها و عرضه تک نرخی بنزین درحالی کارت‌های سوخت را بازنشسته کرده که آمارهای رسمی از جهش چراغ خاموش مصرف تابستانی بنزین و ثبت رکوردهای جدید مصرف حکایت می‌کنند.

مدیربازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، از اعطای مجوز احداث جایگاه های کوچک سوخت با صدور مجوز برای 2 شرکت صاحب برند خبرداد و گفت: طرح احداث جایگاه های کوچک از هفته آینده در کلانشهرها اجرایی می شود.

ایران پس از اجرای طرحهای افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاههای کشور موفق به صادرات پایدار بنزین و فرآورده‌های نفتی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: وزارت نفت تا امروز برنامه‌ای برای افزایش کارمزد جایگاه‌های عرضه سی ان جی ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: ظرفیت پالایشی کشور کاهش نیافته است و تنها در برهه‌ای از زمان براساس نیاز بازار از همه یا بخشی از ظرفیت استفاده کرده‌ایم.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارشی درخصوص فیش های حقوقی غیرمتعارف، پیش نویس قانون ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش اعلام کرد: رشد مصرف بنزین در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، تنها یک درصد بوده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی ایران، از امضای تفاهمنامه پروژه کاهش مصرف انرژی پالایشگاه آبادان با دو شرکت ژاپنی خبرداد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: غیرفعال کردن کارت سوخت ناوگان دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث که قرار بود از اول تیرماه اجرا شود، به دلیل عدم تکمیل برخی زیرساخت‌‌های تحت وب، به ۱۹ تیرماه امسال موکول شد‌‌.

ایران در نظر دارد با 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری، ظرفیت پالایش نفت خام خود را تا چهار سال آینده به سه میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز برساند.

یک مقام مسئول از آغاز مذاکرات با شرکت «جی اس نیپون» ژاپن به منظور مشارکت در طرح کاهش تولید نفت کوره پالایشگاه نفت تبریز خبر داد.

فهرست آخرخصوصی‌سازی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست از شرکت‌هایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی، صنایع مختلفی به چشم می‌خورند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیشترین سهم را دارد و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری نیز در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به فرصت ۱۰ ساله از زمان آغاز خصوصی‌سازی، امسال آخرین مهلت واگذاری شرکت‌های مزبور است. بر این اساس، ۱۰۱ شرکت واگذارنشده از سال‌های قبل به همراه ۱۰۰ شرکت جدید در این فهرست طویل قرار گرفته‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در حالی روز گذشته لیست کاملی از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائه‌شده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصی‌سازی انجام شود. پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصی‌سازی به پايان می‌رسد که براساس مصوبه هيات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ها قرار است ۲۰۱ شركت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی دارد؛ نيروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزيع برق، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، جايگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سيما، ۳۶ شركت زيرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نيروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شركت پست، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، جايگاه‌های سوخت، پالايش نفت امام خمينی، پالايش نفت آبادان، پالايش نفت كرمانشاه، پالايش نفت خوزستان، پتروشيمی تبريز، پتروشيمی دماوند، پتروشيمی دهلران، پتروشيمی فيروزآباد، پتروشيمی هگمتانه و صنایع پتروشيمی ابن‌سينا همدان در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارند.بر این اساس در سال‌جاری ۲۰۱ شركت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند كه از اين تعداد ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸شركت نيز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکت‌ها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شركت‌هايی هستند كه بايد در سال۹۴ واگذار می‌شدند كه بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاری‌ها، فشار عرضه‌ها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاری‌های ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهره‌مند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکت‌ها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصي‌سازی، تمام تلاش سازمان بر‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار كند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمده‌ای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضه‌های مزبور را دارد؟ از نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درصورتی این امر به نحو ممکن میسر خواهد شد و کمترین واکنش منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی با برنامه‌ای منظم این مسیر را در پیش گیرد؛ در واقع میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه متوسط عرضه‌های اولیه مزبور در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های یادشده به وجود خواهد آمد. واگذاری وظیفه ذاتی سازمان خصوصی‌سازی است جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ با بیان این موضوع که از میان ۲۰۱ شركت موجود در فهرست واگذاري‌های سال جاری، ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸ شركت نيز در گروه ۲ قرار دارند، گفت: برخی از شركت‌هاي موجود در این لیست از جمله شركت‌هايي هستند كه بايد در سال ۹۴ واگذار مي‌شدند، اما به فهرست سال‌جاري اضافه شده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های جدید هستند، اما در مجموع تمام تلاش سازمان خصوصي‌سازي‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصي واگذار كند.وی در پاسخ به نگرانی کارشناسان درخصوص عدم کشش بازار سهام برای پذیرش این حجم عرضه اولیه اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک وظیفه ذاتی دارد و آن نیز عرضه و فروش سهام به بخش خصوصی است. بر این اساس ایجاب نمی‌کند که الزاما همه واگذاری‌ها را با هماهنگی دیگر بخش‌ها انجام دهیم.سبحانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌طور موازی شرایط بازار سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی را برای درک زمان مناسب عرضه سهام این شرکت‌ها برآورد می‌کند اما در کنار این رصد باید به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند.به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ به استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های گروه ۲ آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۹۵ تمدید شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در زمان باقیمانده با انجام مراحل لازم همچون قیمت‌گذاری سهام و درج آگهی مزایده کار واگذاری ۲۰۱ شرکت موجود در لیست را انجام دهد. رابطه مستقیم میزان کشش بازار با زمان و نحوه عرضه علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته عمده شرکت‌های مهم و بزرگ خود را واگذار کرده است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارای پتانسیل و حجم قابل توجهی بودند و با توجه به قدرت سودآوری بالای این شرکت‌ها حجم بازار سرمایه نیز به میزان زیادی بزرگ شده و در نهایت به رشد بازار منتهی شد. وی افزود: بعد از گذشت زمان و هر چه به پایان دهه ۸۰ نزدیک شدیم از حجم واگذاری‌ها کاسته شد که عمده‌ترین دلیل آن کاهش جذابیت شرکت‌های موجود در لیست واگذاری برای سهامداران خرد بود، از آنجاکه معیارهایی همچون قدرت سودآوری و متغیرهای وابسته به آن نظیر درآمد، عایدی هر سهم، نرخ رشد، سهم بازار و اندازه شرکت برای سهامداران خرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد ۲۰۱ شرکت موجود در لیست واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور عام دارای جذابیت لازم برای سهامداران خرد نباشند. به گفته این کارشناس بازار سهام، میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است.وی اضافه کرد: اگر به عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بپردازیم می‌بینیم در اوایل فرآیند خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه با توجه به وضعیت بازار سهام انجام می‌شد و عطش بازار نیز برای ورود این شرکت‌های جدید زیاد بود اما پس از آن به دلایلی سازمان خصوصی‌سازی در زمان عرضه‌ به وضعیت بازار توجهی نمی‌کرد به‌طوری که عرضه‌های بیش از اندازه منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بازار شد. اسلامی تصریح کرد: سه نکته مهم برای تخمین میزان کشش بازار سهام در استقبال از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که شامل میزان جذابیت شرکت‌های موجود در لیست برای سرمایه‌گذاران، میزان بزرگی شرکت‌ها و اینکه زمان عرضه بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، است. به اعتقاد وی با توجه به حجم کنونی بازار و روند تاریخی آن نسبت به عرضه‌های اولیه اگر به‌طور متوسط در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شود که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های اولیه وجود دارد و در صورتی که این فرآیند یک سال ادامه پیدا کند ۵۰ میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه خواهد شد. جزئیات واگذاری‌های امسال به گزارش «دنیای اقتصاد» واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است که به ‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» و مطابق با تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی، همچنان ۲۰‌درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر اساس فهرست اعلامی واگذاری‌های دو گروه مشاهده می‌شود که بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع نفت و گاز، برقی، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و خدماتی است؛ به‌طوری‌که صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از سه شرکت اصلی ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، ملی نفت ايران و ملی گاز ايران در صدر دیگر صنایع جای دارد، همچنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی در رتبه دوم قرار گرفته است. بر این اساس قرار است ۳۱شرکت از صنعت کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و همچنین ۲۴شرکت از صنعت خدماتی عرضه شود. افزون بر این ۱۱شرکت ساختمانی، ۷‌شرکت فلزات اساسی از جمله آلومينای ايران، فولاد آذربايجان و مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، ۶ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، ۶ شرکت حمل و نقلی از جمله حمل ونقل بين المللی خليج فارس و هواپيمايی كيش، دو شرکت غذایی، دو شرکت قطعه ساز به همراه دو شرکت فعال در حوزه بانک و بیمه که در آن بانک رفاه و بیمه اتکایی امین قرار دارد، از جمله دیگر صنایع قابل واگذاری در سال جاری است. همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال۹۵ به تفكيك استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس،ذخيره‌سازی گاز طبيعی، بازرگانی گاز ايران، ملی صادرات گاز ايران، توسعه صنايع پالايش نفت و دارایي‌های زيرمجموعه آن، حمل ونقل بين المللي خليج فارس، خدمات هوايي پست و مخابرات، شركت پست جمهوری اسلامی ايران، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، دخانیات ايران، توسعه ايرانگردی و جهانگردی، توليد نيروی برق تهران، بيمه اتكايی امين، سرمايه‌گذاری صنايع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکت‌های پالايش نفت آبادان، پالايش نفت خوزستان، توسعه پتروايران و ملی حفاری ايران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد.در این میان ۷ شرکت از جمله کاغذ و اسکناس پاکستان آسكوتك، شركت ملی نفت ايران- شارجه، شركت ملی نفت ايران- لندن، شركت ملی نفت ايران- ليبی، شركت ملی نفت ايران- سنگاپور و شل سنگال نیز در فهرست شركت‌هایی قرار گرفته‌اند که خارج از كشور فعال هستند.

نرخ دوم بنزین پس از ابلاغ قانون بودجه سال ٩٥ به دولت، تعیین می شود.