رونق اقتصادی در دوره پسا تحریم

نگاه و گزارش های سازمان های بین المللی در مورد شاخص ها و تحولات اقتصادی در شرایط که یکی از اهداف دولت یازدهم تعامل با کشورها در سطح منطقه ای و جهانی و بهبود تاثیر گذاری در اقتصاد بین الملل است از اهمیت زیادی برخوردار است .

در این نوشتار، پس از بررسی آخرین آمارهای بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران مسائل و دغدغه های مربوط به رونق اقتصاد کشور در دوره پسا تحریم مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع تحریم ها باعث بهبود در اقتصاد ایران خواهد شد و این کشور خواهد توانست درمیان مدت رشد سالانه 4.5 تا 5 درصدی خود را ادامه دهد. لازمه تثبیت این رشد ایجاد مجموعه ای از تغییرات و اصلاحات برای بهبود عملکرد نظام مالی ایران است. بانک جهانی نیز اگرچه در رشد اقتصادی ایران در سال آینده با صندوق بین المللی پول هم نظر است اما رشد اقتصادی ایران در سال جاری را  1.7درصد و برای سال آینده رقمی اعلام نکرده است.

پیش بینی قبلی بانک جهانی درماه ژوئن رشد اقتصادی یک درصدی برای سال جاری و 2 درصد برای سال آینده میلادی است. ازنظر جهانی لغو تحریم ها و ورود روزانه یک میلیون بشکه نفت به بازارهای بین المللی قیمت نفت را تا حدود 13 درصد کاهش خواهد داد.

با کاهش رشد و افزایش نرخ بیکاری زمزمه عمیق شدن رکود افزایش یافت.

دراین شرایط نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور در مورد وجود رکود و بحران اقتصادی تفاسیر متفاوتی را درسطح کشور برانگیخت. اولین گروه که نسبت به ارسال نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهوری موضع گیری کرد، نمایندگان مجلس بودند. از نظر نمایندگان اهداف متفاوتی برای این اقدام وجود دارد. یکی از اهداف این اقدام، کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها بوده که وزیر نفت تاکنون درمقابل آن مقاومت کرده است و باعث تشدید اختلافات میان وزارت صنعت و وزارت نفت شده است. دومین هدف پشت پرده از نظر نمایندگان مجلس اعمال فشار برای تسریع در تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی است.

 در این چارچوب، قانون رفع موانع تولید اجرایی نشده است. یارانه ای نیز از محل هدفمندی یارانه ها به تولید پرداخت نمی شود. صندوق توسعه ملی از اهداف خود دور شده و در راستای قانون حرکت نمی کند. بیان شده که صندوق توسعه ملی مصوبات غیرقانونی داشته و به طرح های توسعه به ویژه مناطق محروم تسهیلات پرداخت نمی کند. از نظر نمایندگان مجلس با وجود کنترل تورم، تحرک بخشی به تولید با سرعتی که انتظار می رفت، تحقق پیدا نکرده و رکود دامنه دار شده است.

از نظر برخی نمایندگان مسائل اقتصادی به مذاکرات گره زده شد. این امر باعث شد، بخش خصوصی به صورت منفعل به مذاکرات چشم بدوزد. از نظر این نمایندگان مشکلات کشور به تحریم برنمی گردد بلکه به سیاست ها و روش هایی بر می گردد که دولتمردان اتخاذ کرده اند.

فعالان بازار سرمایه

صاحب نظران دیگری نیز بودند که نگاه عمیق تری به ارسال نامه به رئیس جمهور داشتند. ازاین دیدگاه نامه هشدار آمیز 4 وزیر خطاب به رئیس جمهور یک بی سلیقگی بزرگ است چرا که به نتایج بحران اشاره شده است و نه ریشه آن. موضوع غیرعادی سوگیری ترجیحات و اولویت ها به نفع غیرمولدها به ضرر عامه مردم و به ویژه تولید کنندگان در سخنان رئیس جمهور و نامه چهار وزیر دولت است.

یک تمرکز غیرعادی روی برجسته کردن تحولات مربوط به بورس در دستور کار قرار گرفته است.

بنابراین باید یک توافق در سطح نظام اقتصاد سیاسی ایجاد شود. دراین شرایط انباشت سرمایه با کمبود 400 تا 300 میلیارد دلاری روبرو است. بهره وری روند منفی طی کرده است و کاهش قدرت خرید مردم بحران تقاضا ایجاد کرده است.

بنابراین راه حل در سیاست های انبساطی پولی که درنامه اشاره شد نیست بلکه درافزایش سرمایه گذاری، رشد بهره وری، احیای قدرت خرید به ویژه در طبقات پایین و بهبود فضای کسب و کار است که در کوتاه مدت انجام نمی شود. بازار غیرمتشکل پولی جلوی هرگونه اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران را گرفته است.

بسته خروج از رکود در شش ماه دوم سال

بر این اساس دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی درنظر گرفته شد که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار سود بین بانکی است.

نرخ ثابت سپرده بانک ها 13 درصد است که این رویه برای بانک های تجاری تغییرخواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر محاسبه می شود. در واقع علیرغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت.

بانک مرکزی اعلام کرده است که نسبت به عملکرد گذشته بانک ها بی تفاوت نیست و بانک ها پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانک ها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست ها به هیئت انتظامی معرفی می شوند.

شروع این سیاست اصولا "منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک ها و کاهش قیمت تجهیز منابع بانک ها خواهد شد.

برای خرید کالاهای با دوام کارت اعتباری پیش بینی شده  و بانک ها مجازند این خدمت را به کارمندان دولتی و بخش خصوصی و کسانی که درآمد شخص دارند ارائه کنند و افراد کالاهای بادوام را از شرکت های تولیدی داخل خریداری کنند.

حداکثر اعتبار این کارت ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت است. منابع بانک مرکزی باسود 10 درصد دراختیار بانک ها قرار می گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اعلام کرده تا پایان امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان مدیریت سال گذشته تنها 400 میلیارد تومان به تولید اختصاص یافت، در حالی که قانون عنوان کرده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود. 8 میلیارد دلار، معادل 24 هزارمیلیارد تومان منابع به تنظیم و مهار آب های مرزی کشور تعلق گرفته است که تاکنون گردش مالی 4 هزار میلیارد تومان ازاین منابع اجرایی شده و 20 هزار میلیارد تا سال آینده تزریق خواهد شد.

اقدامات دولت برای جبران کاهش قیمت نفت و ایجاد رکود فقط به حوزه اقتصاد کلان ختم نشده بلکه درعرصه انرژی نیز با طراحی قرار دادهای جدید نفتی سعی در ایجاد تحرک دارد.

از نظر مدیران صنعت نفت هم اکنون از مجموع 21 میدان نفتی و گازی کشور، روزانه کمتر از یک میلیون بشکه نفت خام برداشت می شود در سال های تحریم تولید و صادرات نفت کاهش یافته است. لذا نیاز زیادی به سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. سرمایه گذاری در بخش توسعه میدان های نفتی و به ویژه افزایش ضریب بازیافت نیز ضروری است. کاهش سرمایه گذاری منجربه تضعیف جایگاه منطقه ای و بین المللی به خصوص در زمینه انرژی خواهد شد.

در این راستا الگوی جدید قراردادهای نفتی طراحی شده است. جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران یا  IPC به تازگی درهیئت وزیران تصویب شده است. با رونمایی از این مدل جدید قرارداد قریب به 50 فرصت سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران به ارزش185 میلیارد دلار به شرکت های خارجی معرفی می شود.

با توجه به اینکه ممکن است تحریم ها از ژانویه 2016 / دی ماه 1394 برداشته شود زمان رونمایی از قراردادها به فوریه / بهمن تغییر کرد. بر اساس اعلام وزیر نفت نیز پروژه هایی که قرار است در قالب این الگوی قراردادهای جدید درتهران در روزهای 30 آبان و اول آذرماه در کنفرانس معرفی می شوند.

کنفرانس دیگری نیز برای معرفی درلندن در روزهای 22 تا 24 فوریه ( سوم تا پنجم اسفندماه) برگزار خواهد شد.هیچ محدودیتی برای حضور شرکت های ایرانی و خارجی به خصوص شرکت های آمریکایی در دو کنفرانس تهران و لندن وجود ندارد.

درارتباط با بسته دولت در 6 ماهه دوم عکس العمل ها و اظهارات گوناگونی عنوان شده است. چنانچه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس اعلام کرد که دولت با بسته اقتصادی پیشنهادی قرار است بین مردم با اهداف سیاسی نه با اهداف اقتصادی پول توزیع کند.

چراکه مردم بعد از برجام و تصویب آن در مجلس و شروع عملیات اجرای توافق هسته ای، انتظارات بالایی دارند این بسته باعث افزایش نقدینگی جامعه و افزایش شدید تورم خواهد شد.ازنظر تعدادی از نمایندگان در چارچوب ثبات در محیط اقتصاد کلان ای بسته به نشاط اقتصادی اندکی ایجاد می کند. به سبب رقابت شدید بانک ها با یکدیگر، اگر یک بانک سود سپرده را کاهش دهد به سرعت سپرده ازآن بانک به بانک های دیگر منتقل می شود لذا مشکل باید در سطح همه بانک ها باهم حل شود. از نظر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دولت فقط می تواند درحد حل بخشی از مشکل کمبود تقاضا عمل کند.

از دید برخی از اقتصاددانان  تحلیل های اقتصادی همه دست اندرکاران دولت ضعف بنیادین دارد. بدون یک اصلاح بنیادی و به صورت نظام وار در ساختار نهاد انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعه گرا و پایدار ساده اندیشی است.

از این منظر مشکل تولید و مشکل تقاضای موثر در ایران، مسئله تزریق ارز و ریال نیست بلکه ساختار نهادی کژ کارکرد، ضد تولیدی و ضد رفاه عمومی است که بحران ساز شده است.

درمقابل، تیم اقتصادی معتقد است با توجه به هدف دار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهای انباشت شده واحدهای تولیدی، احتمال افزایش تورم اندک است. کاهش تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت کالاها نیست. بانک مرکزی اعلام کرده که مکلف است، ماه به ماه متغیرهای پولی  و مالی را بررسی کند.

ضمن اینکه متناسب با کنترل تورم، منابع تزریق می شود و سود نرخ تسهیلات به دامنه قابل قبول هدایت می شود. از این منظر روند نزولی تورم ادامه می یابد و قرائن متعددی این موضوع را تایید می کند. از این رو، امسال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود.

این بسته موضوع جدید نیست و ادامه سیاست های دولت است، به واسطه نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیر نفتی و هم در زمینه واردات وجود دارد، بدون اصلاح ساختاری و افزایش هزینه فرصت رانت جویی و فساد تغییر این مسیر سهل انگارانه و ساده اندیشانه است.

بر اساس آمار موجود رشد اقتصادی درسال 1393 و به خصوص 6 ماهه دوم با کاهش روبه رو شده ودر واقع رکود عمیق تر از گذشته شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی 8 درصد در بلندمدت و 3 درصد را در کوتاه مدت هدف گذاری کرده است.

در این شرایط که دولت با تاخیر در تصویت برجام از سوی مجلس شورای اسلامی روبه رو بود با ارسال نامه  از سوی چهار وزیر اقتصادی و تذکر نسبت به شرایط بحرانی روبرو شد. این امر زمینه ساز انتقاد و تذکر جدی نسبت به نقاط ضعف عملکرد دولت از سوی صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسریع در تصویب برجام ازسوی مجلس، افزایش حساسیت ها و انتظارات برای بهبود اوضاع اقتصادی شد.

الگوی جدید قراردادهای نفتی یکی از جهاتی است که نیاز به مطالعه ، تأمل و هم فکری و توافق جدی به دور از منافع بخشی دارد.

منبع: ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی ، شماره چهل و سوم آبان 1394