زنجيره توزيع صنايع نساجي در ايران هنوز به شكل سنتي كار مي‌كند.
محمدمهدی رئیس‌زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، به پنچ عاملی اشاره می‌کند که در داخل بنگاه‌ها وجود دارد و باعث شده ایران در بازارهای صادرات رقابت‌پذیری نداشته باشد و نتواند موفق عمل کند. در ادامه به آنها اشاره مي‌شود.
1- کمبود مواد اولیه
ایران روزگاری در زمینه تامین مواد اولیه مثل پنبه از سرآمدان کشورهای منطقه بود اما اکنون نیازمند به واردات این محصول شده است. حتی در زمینه تامین اقلام محصولات شیمیایی که نقطه قوت ایران است نیز مشکلاتی در عرضه وجود دارد. کمبود مواد اولیه در نهایت به بالا رفتن قیمت تمام‌شده منجر می‌شود که رقابت‌پذیری را ضعیف می‌کند.
2- مشكلات واردات و نبود تنوع واردكننده
سازمان حفظ نباتات در زمينه قرنطينه ورود پنبه به كشور سخت‌گيري‌هاي خيلي زيادي انجام مي‌دهد. همچنين تنوع در كشورهاي واردكننده وجود ندارد. كشورهايي كه ايران مجاز به واردات پنبه از آنهاست، مثل ازبكستان يا تاجيكستان، سياست‌هاي خود را به سمت توليد با ارزش افزوده بيشتر حركت داده‌اند؛ مثلا ازبكستان كه سالانه بالاي يك ميليون تن پنبه صادر مي‌كرده، صادرات خام خود را كاهش داده و صنايع ريسندگي خود را توسعه داده است.
حتي كشور هند نيز به مرور ظرف چند سال آينده ديگر پنبه را به عنوان ماده خام صادر نخواهد كرد. بنابراين ايران بايد از اين نظر تنوع واردات را نيز در نظر داشته باشد.
3- قاچاق
در دولت گذشته، به دليل واردات بي‌رويه، همه صنايع ايران از جمله صنعت نساجي به شدت ضربه خورد اما بايد گفت كه غير از آن، مشكل قاچاق نيز مطرح است. در همه مقاطع قاچاق كالا مشكلات عديده‌اي براي صنعت به وجود آورده بوده است اما طبق آمارها از سال‌هايي كه واردات افزايش يافته، قاچاق نيز افزايش پيدا كرده است.
توليدات صنعت نساجي بسيار قاچاق‌پذير است. توليدكننده داخلي وقتي كه مي‌خواهد محصول خود را چه در داخل چه در خارج بفروشد، با مقوله‌اي به نام قاچاق مواجه است و خريدار اين صنعت حق انتخاب دارد بين خريد محصول وارداتي و قاچاق.
اگر در ايران بتوان قاچاق توليدات نساجي را صد درصد مهار كرد فضاي بسيار خوبي پيش خواهد آمد تا محصولات بتوانند با محصولات وارداتي از راه گمرك رقابت كنند. با وجود قاچاق، توليدكننده پارچه يا نخ در شرايطي است كه در كنار محصولاتش محموله قاچاق نيز وجود دارد. البته دو سال اخير، با پيگيري‌هاي انجمن كارفرمايي انجمن صنعت نساجي ايران، آمار قاچاق روندي كاهشي را نشان داده است كه اميد مي‌رود ادامه داشته باشد.
4- سنتي بودن زنجيره توزيع
زنجيره توزيع صنايع نساجي در ايران هنوز به شكل سنتي كار مي‌كند. در جهان، روش‌هاي جديد فروش از جمله به صورت اينترنتي جا افتاده است يا فروشگاه‌هاي بزرگ مثل سابق عمل نمي‌كنند. تازه در يك سال اخير، فروش اينترنتي در ايران شروع به توسعه كرده است.
بسياري از محصولات نساجي در ايران به روش سنتي به فروش مي‌روند و واسطه‌هايي مثل بنكداران وجود دارند كه با استفاده از ضعف مالي واحدهاي توليدي، محصول كارخانه‌ها و توليدكنندگان را پيش‌خريد مي‌كنند و مي‌فروشند.
5- تعارض بين منافع حلقه‌هاي مختلف توليد
گاهي تعارض بين منافع حلقه‌هاي مختلف توليد در صنايع نساجي نيز باعث بروز مشكل و توسعه نيافتن آن و در نتيجه، تضعيف رقابت‌پذيري اين صنعت مي‌شود. براي مثال، گاهي منافع ريسنده با بافنده تعارض پيدا مي‌كند و به همين دليل، برخي از واحدهاي توليدي براي حل اين تعارض تلاش كرده‌اند كه در كنار نقش اصلي بافندگي واحدهاي ريسندگي هم برپا كنند. اما بايد با داشتن ديد ملي اين مسائل را حل كرد.
نقطه روشن: کفپوش و فرش ماشینی
طبق آخرين آمار صنايع نساجي ايران، برخي از حلقه‌هاي زنجير توليد صنعت نساجي در ايران بسيار قوي شده‌اند و پيشرفت كرده‌اند و رو به توسعه هستند؛ مثل بخش كفپو‌ش‌ها و فرش ماشيني. اكنون ايران در زمينه موكت و فرش ماشيني آمار صادراتي قابل‌توجه و امیدوارکننده دارد. در گذشته ايران داراي صادرات قوي در زمينه فرش دستباف بوده است.
اما الان در آمارها فرش ماشيني پيشرفت زيادي داشته تا جايي كه در برخي مقاطع زماني، آمار صادرات فرش ماشيني از فرش دستي نيز بالاتر رفته است. بخش‌هاي ديگر نيز فوق‌العاده قوي هستند و بايد روبه‌توسعه باشند.
صنایع نساجی دارای مشکلات فراوانی در کشور هستند که به دلیل حمایت نشدن از آنها به وجود آمده است. اما خارج از مکانیسم‌های داخلی این صنعت، عوامل دیگری خارج از اراده بنگاه‌ها نیز وجود دارند که بر همه صنایع سایه انداخته‌اند و آنها را دچار مشکل کرده‌اند اما اثر مخرب این عوامل در صنایع نساجی تشدیدشده و مضاعف است. در ادامه به اين عوامل اشاره شده است.
- اجراي ناقص قوانين مالياتي
سازمان مالياتي ايران هر سال سهم ماليات‌ها را در بودجه‌ها افزايش داده است كه از لحاظ نظري تلاش كرده وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهد. اما از نظر فعالان صنايع نساجي، ماليات بايد از توليدكننده تا مصرف‌كننده گرفته شود اما در عمل، فشار ماليات بر ارزش افزوده فقط بر بخش توليد آمده است.
توليد، اين ماليات بر ارزش افزوده را بايد از جيب خود بدهد اما توان اين را نداشت كه آن را از حلقه بعدي كه مصرف‌كننده باشد بگيرد. به خصوص، با نبود شفافيت در نظام سنتي اقتصادي كشور در ابراز اسم، مقوله‌اي به اسم كدفروشي رواج يافت و اكنون نيز با شروع اصلاح قانون ماليات‌ها دوباره فشار بر توليدكننده وارد مي‌آيد. تا زماني كه چتر مالياتي روي همه اقشار نيايد، فشار عمده ماليات منحصرا به كارخانه‌هايي وارد مي‌شود كه شفاف و به اصطلاح «يك‌دفتره» هستند.
- تامين اجتماعي
امروزه كسي كه در يك واحد شاغل است، 7 درصد سهم تامين اجتماعي را خودش مي‌دهد اما 23 درصد آن را كارفرما مي‌دهد. از نظر دبیركل انجمن صنعت نساجي ايران، نرخ پرداخت حق تامين اجتماعي كشور ما در ميان بالاترين نرخ‌هاي جهان قرار دارد.
- نرخ سود بالاي بانكي
در سال‌هاي اخير، نرخ سود بانكي به دليل تورم بالا بسيار زياد بود و فشار اين اتفاق به توليدكنندگان صنعت نساجي وارد مي‌شد. در مقايسه با كشورهاي دور و اطراف ايران كه نرخ يك‌رقمي است، نرخ سود بانكي در داخل بسيار زياد است.
- عملي نشدن قوانين حمايت از توليد
مسئولان صنف فعال در صنعت نساجي ايران مي‌گويند كه قوانین اقتصادي و صنعتي كشور از نظر برخوردها و سخنراني‌هاي مقامات خيلي دل‌فريب و دل‌انگيز است و گفته مي‌شود كه چقدر از نظر حمايت از توليد و رفع موانع توليدي بايد با قوت رفتار شود اما در عمل، حمايت از توليد انجام نگرفته و با وارد شدن به مصاديق و ارزيابي شاخص‌ها بايد گفت كه حمايت چنداني از توليد صورت نگرفته است.
- پيامدهاي شوك ارزي
در دولت گذشته، توليدكنندگان كشور شاهد شوك ارزي يك‌شبه بودند. تمام تسهيلات ارزي كه به وسيله توليدكنندگان عرصه نساجي گرفته شده بود بر اساس دلار 1226 توماني بود اما ناگهان دلار در سال 91 سه برابر شد و هنوز اين مسئله جزو مشكلات هزاران واحد صنعتي و توليدي از لحاظ تسويه و تعيين تكليف اين گونه بدهي‌ها است.
اين اتفاق باعث مي‌شود كه توسعه واقعي در عرصه نساجي در كارخانه‌ها شكل نگيرد و همچنين تجربه تلخ از سوي صندوق توسعه ملي كه برخلاف تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع توليد، ريسك شوك نرخ ارز را نپذيرفت، باعث شد كه بخش توليد سراغ اين صندوق نرود.
لزوم به‌روزرساني تجهيزات
قانوني براي تجهيز كردن صنايع به نام «قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور» از سال‌هاي گذشته در كشور وجود داشته كه تا سال 84 بخشي از بازسازي و نوسازي صنايع كشور طبق آن صورت گرفت. صنايع نساجي در جهان به سرعت دچار تحول بوده و دايم فناوري‌هاي خود را به‌روز كرده است تا بتواند قيمت‌هاي تمام‌شده خود را در حد كمينه نگه دارد. اما در ايران، از هنگامي كه تحريم‌هاي يك‌سويه بين‌المللي تشديد شد چرخه نوسازي صنعت نساجي ايران متوقف شد.
نوسازي و واردات ماشين‌آلات و تجهيزات نياز به ارز داشت و اين منابع از حساب ذخيره ارزي و بعدتر از صندوق توسعه ملي تامين مي‌شد. اما نوسانات نرخ ارز نتايج بدي را در زمينه ارزي به همراه آورد و مشكلاتي را پديد آورد. اكنون نيز كه تحريم‌ها تا اندازه زيادي مرتفع شده و نرخ ارز به ثبات رسيده، يكي از برنامه‌هايي كه به عنوان استراتژي صنعت نساجي ايران تعريف شده، اين است كه اين صنعت طي پنج سال بتواند فناوري‌ها و ماشين‌آلات خود را به‌روز كند.
هم‌اكنون در بخش‌هايي از صنعت نساجي ايران، فناوري ريسندگي صنعت نساجي اصلا قابل مقايسه با 10 يا 20 سال پيش نيست و بحث‌هايي مثل صرفه‌جويي در انرژي، حفاظت از محيط‌زيست و تسهيل محيط‌هاي سخت و زيان‌آور سابق وارد كار شده است. همه بخش‌هاي صنعت نساجي ايران بايد فناوري‌هاي خود را منطبق با اين مسير و اين بحث‌ها به‌روز كند.
صنايع نساجي در برخي بخش‌ها مثل فرش ماشيني و موكت و كفپوش سرمايه‌گذاري زيادي كرده و فناوري‌هاي خود را به‌روز كرده است. مثلا ماشين‌هاي بافت فرش‌ماشيني از ماشين‌هاي 350 شانه به ماشين‌هاي 1200 شانه تغيير كرده‌اند. اما هنوز در همه حلقه‌هاي زنجيره توليد صنايع نساجي اين اتفاق به دليل محدوديت‌هاي مالي و تامين نشدن سرمايه در گردش و نيز شرايط ركود و پررنگ بودن قاچاق، رخ نداده است.
اگر تسهيلات به معناي واقعي و عملي به صنايع نساجي تزريق نشود تحولات فناوري و تجهيزات و نيز افزايش ظرفيت توليد در واحدهاي مختلف صنايع نساجي رخ نخواهد داد. تا زماني كه ظرفيت توليد به حد بالايي نرسد، صنعت نساجي ايران نمي‌تواند در منطقه نقش پررنگي در بازار ايفا كند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي نساجي در كشورهايي مثل تركيه يا هندوستان مي‌تواند الگوي مناسبي براي تامين سرمايه براي صنايع نساجي ايران باشد.
همكاري با برندهاي خارجي
برندسازي يكي از مسائل مهم در صنايع نساجي ايران است. اين مقوله در قانون رفع موانع توليد نيز مورد اشاره قرار گرفته است. از يك سو، بايد با تقويت صنايع نساجي داخلي از آنها در صحنه بازارهاي بين‌المللي برند ساخت. مصاديقي را نيز در زمينه برندسازي در توليدكنندگان داخلي صنايع نساجي سراغ داريم كه صادركنندگان موفقي هم هستند. اما براي اینکه صنايع نساجي ايران در بازارهاي بين‌المللي حضور داشته باشند، بايد نوعي شراكت را نيز با برندهاي معروف بين‌المللي جهان داشته باشند.
در چند سال تحريم‌هاي يك‌سويه ايران، برندهاي مطرح نمي‌توانستند در ايران فعاليت داشته باشند. اما در سال اخير، با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دستورالعملي براي فعاليت همه برندهاي خارجي در ايران تدوين شد كه طي آن، اين برندها مي‌توانند در بازارهاي ايران حضور داشته باشند به اين شرط كه در مركز اصناف ثبت‌نام كنند و از طريق سفارش يا همكاري ، ظرف دو سال اول حضورشان 10 تا 20 درصد ميزان واردات رسمي خود را در داخل و با استفاده از امكانات داخلي توليد كنند و از سال سوم به بعد، سالي 5 درصد نيز بايد به ظرفيت توليد خود اضافه كنند.
به اين ترتيب، ظرف چند سال، برند خارجي همه توليدات خود را در داخل انجام خواهد داد و حتي ظرفيت براي صادرات نيز خواهد داشت. در قوانين حتي براي اين نوع فعاليت‌ها معافيت‌هاي مالياتي مناسبي نيز در نظر گرفته شده است. اگر اين دستورالعمل تداوم داشته باشد و بر روي اجراي آن نيز نظارت كافي صورت بگيرد، صنايع نساجي ايران هم مي‌توانند در زمينه پوشاك توليد خود را افزايش دهند و هم در زمينه برندسازي و مُد و سليقه مي‌توانند وضعيت قابل‌قبولي داشته باشند.
آخرین اخبار