انور خلدون شهيد
اينديپندنت
ترجمه: فاطمه مهتدي
براي کشوري که در طول 70 سال تحت سلطه ارتش بوده است ، برکناري يک رهبر انتخاب شده توسط مردم ممکن است قدرت و فشار ارتش بر سرنوشت کشور را افزايش دهد. درميان کنترل شديد امنيتي ، دادگاه عالي پاکستان ، نواز شريف نخست وزير را به جرم فساد مالي(اوراق پاناما) رد صلاحيت و برکنار کرد.درحاليکه به نام شريف در اوراق پاناما اشاره نشده و املاک فرزندانش در لندن مورد اشاره بوده است.اما با بررسي املاک خانواده شريف که مشخص شد نواز ديگر دارايي خود را از سوي شرکتي در دبي حفظ کرده است .رد صلاحيت نواز شريف درحالي است که يک سال به انتخابات پاکستان باقي مانده است و به معني آن است که هيچ نخست وزيري در تاريخ پاکستان نتوانسته دوره پنج ساله خود را کامل به اتمام برساند.اين سومين خروج شريف از اين سمت است که پيشتر در سالهاي 1993 و 1999 کودتاي نظامياو را به تبعيد کشاند. درحاليکه حزب حاکم مسلم ليگ شاخه نواز به دنبال نامزدي براي انتخابات سال جديد است نتيجه دادگاه عالي پيروزي بزرگي براي عمران خان رهبر حزب مخالف تحريک انصاف است که در چهارسال گذشته براي برکناري شريف تلاش کرده است.درعين حال ممکن است عمران خان نيز توسط اين دادگاه رد صلاحيت شود.دراين صورت اين امر قوت ميگيرد که رد صلاحيت شريف با حمايت ارتش و يک کودتاي قضايي بوده است که ميتواند حزب مخالف را نيزتحت تاثير گذارد و دموکراسي را ضعيف کند. اين امر همچنين باعث ميشود که دخالت ارتش بيشتر شود و توسعه اقتصادي چهارسال گذشته را از بين ببرد.اين امر همچنين به معني نقض حقوق بشر در بلوچستان ، ادامه درگيري با هند و حضور دفاعي در سياست خارجي است. به همين دليل رد صلاحيت شريف يک شمشير دوطرفه براي پاکستان است. از يکسو ميتواند باعث تقويت مسئوليت فرهنگي و از بين رفتن سياست خانداني و سلسله گونه چون خانواده شريف شود درصورت ديگر ميتواند راه را براي سلطه جويي ارتش باز کند.