ایلیا پیرولی: شايد قصه اقتصاد ما شبيه تيم فوتبالي ميماند که با گل به خودي در اثر تحت فشار قرار گرفتن توسط تيم حريف از بازي خوبش به ظن خود ميبالد. همانگونه که تيم اقتصادي دولت نيز از کاهش نرخ تورم به عملکرد خود افتخار ميکنند. وقتي تيم فوتبال آناليز ميشود، عمق فاجعه از عملکرد نامناسب تاکتيکي اعضاي آن مشخص ميشود، همانطور که حالا منتقدان اقتصادي نيز عملکرد دولت و بانک مرکزي را در اين چند سال اخير ضعيف و بدون استراتژي اعلام کردهاند. ديروز ولي ا... سيف رئيس کل بانک مرکزي در بيست و هشتمين همايش سياستهاي پولي و ارزي با افتخار از عملکرد اين بانک در کاهش نرخ تورم حرف زد و گفت که اين موضوع در چهار دهه گذشته بيسابقه بوده است.
رئيس شوراي پول و اعتبار با يادآوري ثبات قيمتها و رشد اقتصادي دو سال گذشته گفت: در سال 96 براي دومين سال متوالي، نرخ تورم به عنوان معياري از متوسط رشد هزينههاي خانوار در محدوده تکرقميقرار گرفت و متوسط رشد دوازدهماهه شاخص قيمت بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سالهاي 1395 و 1396 به ترتيب معادل 9 و 9.6 درصد بود؛ عملکردي که در تاريخ اقتصادي چهار دهه گذشته کشور بيسابقه بوده است.
سيف اين مطلب را در زماني گفته که رفتار اغلب بازارها متغيير شده و نرخ قيمتي در اين بازارها سير صعودي به خود گرفتهاند. سيف با ناديده گرفتن کاهش بيش از 20 درصدي ارزش پول ملي در دو سه سال اخير، کاهش قدرت خريد مردم، لمس نکردن کاهش نرخ تورم، افزايش هزينههاي بسياري از اقلام سبد خانوارها درمقابل رشد نيافتن درآمدها در مقايسه با نرخ تورم و هزينهها، عملا گلي زيبا به خود تيم اقتصادي دولت زد.
ناهمخواني کاهش نرخ تورم
به عقيده اغلب کارشناسان اقتصادي اينکه نرخ تورم را بدون ملاحظات توليد و اقتصاد کاهش داد؛ نگاه کارشناسي جامعي نيست. به گفته آنها سرکوبي نرخ تورم مثل سرکوبي بازار ارز بوده و دير يا زود به سرنوشت بازار ارز دچار خواهد شد. از طرفي در اين چند سال اخير کاهش نرخ تورم دستوري و کاذب خود عاملي براي گسترش رکود بوده است. موضوعي که آفت اقتصاد بوده است.
در دو سه سال اخير نه تنها اشتغالزايي براساس برنامهها و همچنين رشد ورودي بازار کار افزايش نيافته بلکه اقتصاد با تعطيلي يا کاهش ظرفيت واحدهاي فعال مواجه شده است. اين يعني افزايش رشد بيکاري در مقابل اشتغالزايي. بخش توليد در رکود قرار دارد.
شرايط ناگوار توليد و اشتغال
آنطور که امرا... اميني، کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: دولت توپ را به سمت توليدکننده پاس ميدهد ولي توليدکننده ميگويد اين شرايط براي من ناگوار است. به دليل اينکه بخش توليد به راحتي نميتواند حرکت کند، ساختارهايش درست نيست، بهرهوري کامل نيست و کارايي به صورت خوبي نيست. يکي از وظايف اصلي هر دولت، ايجاد ثبات و ايجاد تعادل است. اصلا يکي از اهداف اقتصاد کلان، ايجاد ثبات است. اما ثبات وقتي ايجاد ميشود که همه سازوکارهاي اقتصادي با هم کار کند.
حرفهايي که اين کارشناس اقتصادي در گفتوگو با عصر ايران مطرح کرده است، به معناي اين است که نرخ تورم نبايد لجام گسيخته با افزايش مواجه شود و نه به صورت دستوري و بدون ملاحظات اقتصادي با کاهش مواجه شود.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر ثبات و پايداري اقتصادي، اعتقاد دارد که اين موضوع بايد در بستر همه بخشهاي اقتصادي شکل گيرد. به گفته اميني، ثبات وقتي ايجاد ميشود که تورم ما، لجام گسيخته نباشد. تورميباشد که مردم خيلي احساس از دست دادن نکنند. اما از يک طرف رکود هم داريم. ثبات به چندين بازار ارز، اشتغال، پول و عرضه پول و کالا برميگردد. دولت بايد در اين بازارهاي اصلي کالايي و پولي ثبات ايجاد کند. به همين دليل است که وقتي حرف از کاهش نرخ تورم ميشود، کارشناسان و حتي مردم نسبت به آن با ديده ترديد مينگرند. عمق فقر به وجود آمده در جامعه بيش از آن است که با بهبودهاي حاصل شده از بين برود .به خاطر اين که اقتصاد ما ظرفيت خيلي پايين آمدن تورم را ندارد.
نزول تورم؛ کاهش قدرت خريد مردم!
از طرفي، نرخ تورم زماني احساس رضايتمندي در جامعه ايجاد ميکند که همگام با رشد اشتغال در پي رونق توليد، قدرت خريد مردم نيز رشد کند.
هادي حقشناس کارشانس اقتصادي، مهمترين تاثير رشد بر زندگي مردم در حوزه اشتغال است ولي وقتي ظرفيت جديدي ايجاد نميشود و تنها از ظرفيتهاي گذشته استفاده ميشود، طبعا شغلي هم ايجاد نميشود و تاثيري در زندگي مردم نميگذارد.
اين کارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرگزاري دانشجو گفته است: بايد درک کرد اقتصادي که سالها به تورم دو رقميعادت کرده، اکنون که تورم تک رقميشده هم در زندگي جامعه حس نميشود، چرا که مردم بهبود را زماني حس ميکنند که قدرت خريدشان افزايش يابد؛ لذا اگر تنها از زندگي مردم به سراغ تحليل شاخصهاي اقتصادي برويم نميتوان پذيرفت که اقتصاد با کاهش تورم مواجه شده است.
از اين رو اينکه تنها دلخوش به کاهش نرخ تورم باشيم به نوعي يک خود زني اقتصادي است. مهدي فرنيان پور، کارشناس اقتصادي نيز به خبرگزاري باشگاه خبرنگاران گفته است: کاهش نرخ تورم،زماني قابل فهم ميشود که اين کنترل و مهار تورم در گروه کالاها و خدمات اساسي منظور شود در غير اين صورت امکان لمس آن در سفره مردم ميسر نخواهد شد. به عنوان نمونه،مسکن از مولفههاي بسيار حائز اهميت در زندکي عموم مردم به شمار ميرود که رکود حاکم بر آن بر کليت محاسبه و برآورد ميزان نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود. در برخي از اقلام و محصولات شاهد رشد 25 تا 40 درصدي نرخ تورم بودهايم که اين واقعيتها،ابعاد و زواياي پيدا و پنهان هر چه بيشتري را از سير تورميچهار سال اخير به تصوير ميکشد.
نرخهاي اعلاميدر واقع، يک ميانگين است
آنگونه که جمشيد پژويان در گفتوگو با جام جم آنلاين گفته است: نرخهاي اعلاميدر واقع، يک ميانگين است و نميشود آن را به کل جامعه تسري داد. در رابطه با جذب سرمايهها، بايد ديد چه ميزان سرمايهگذاري در اقتصاد ايران و در بخشهاي مولد که در واقع موتور رشد اقتصادي هر کشوري هستند، صورت گرفته است. بايد ديد در واقعيت چه ميزان اشتغال ايجاد شده است و اساسا وضعيت بازار کسب و کار کشور چه تحولي را تجربه ميکند. اگر براساس آمار و ارقاميکه نهادهاي مربوطه و از جمله مرکز آمار و بانک مرکزي ارائه ميدهند، اين شاخصهها تحول مثبتي را تجربه کردهاند، ميشود اميدوار بود که اقتصاد ايران در حال برون رفت از وضعيت بحراني فعلي است.
کاهش نرخ تورم يا به عبارتي تک رقميکردن نرخ تورم شاهکار نيست در زماني که رکود کاملا اقتصاد را در برگرفته و فقر نسبي با افزايش مواجه شده است