آنچه رنج مردم از مشکلات معیشتی و اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه دشمن را افزایش میدهد، فرصتطلبی برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالاها و مایحتاج عمومی است که با احتکار و گرانفروشی شریک ظلم و بیرحمی دشمن بیرونی شده و ثروتاندوزی را به قیمت خالی کردن جیب هموطنان خود پیش میبرند.
این نوع فرصتطلبی عمدتاً در آن دسته از کالاها و اقلامی است که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و به صورت واردات انجام میشود که عرضه آن به صورت آزاد و در بازار سیاه یا خارج کردن آن از مدار توزیع داخلی و صادرات آن به خارج از کشور سودهای هنگفتی برای متخلفان رقم میزند. همین سود گزاف و وسوسهانگیز موجب شکلگیری شبکههای دلالی و واسطهگری و فساد در سطوح مختلف سامانه، واردات، تبدیل، تولید، عرضه و فروش یا قاچاق و صادرات این دسته از کالاها و اقلامی میشود که در سبد مصرف خانوارها اهمیت بالایی داشته و اساسی به حساب میآیند. اختلال در عرضه، کمبود و گرانی این گروه کالاها و اقلام که موجب فشار بر معیشت خانوارها شده و نه تنها نارضایتی خانوارها بلکه شکلگیری بازار سیاه و فسادهای زنجیرهای را نیز موجب میشود.
جلوگیری و مقابله با اختلال در توزیع، احتکار و گرانفروشی این دسته از کالاها و اقلام مستلزم وجود شبکهای قوی و کارآمد است که امر بازرسی و نظارت بر فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و تنظیم عرضه و قیمت در بازار را انجام داده و توزیع منطقی کالا و قیمت منصفانه را تضمین کند. چنین وظیفهای مطابق قانون بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و بخشی نیز از سوی اتاقهای اصناف دنبال میشود که در شرایط معمول آن را انجام میدهند. اما در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار داشته و حرص و طمع وسوسهانگیز برخی عناصر فرصتطلب و فاسد، بار گرانی را بر گرده مردم سنگینتر و آزاردهندهتر ساخته، طبیعی است که ساز و کار پایش بر بازار باید فراگیرتر و قویتر شود تا پاسخگوی نیاز در این شرایط سخت و پیچیده باشد.
در این راستا وزارت صمت و سازمان بسیج مستضعفین اقدام به امضای تفاهمنامه برای مشارکت و همکاری نیروهای بسیجی در عرصه بازرسی و نظارت بر بازار کردند که میتواند نوعی تضمین برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی و تخلفات اقتصادی و همچنین حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محسوب شود.
گرچه با وجود اقشار بسیجی بازاری و ادارات و سازمانهای مرتبط با امور اقتصادی و تولید و توزیع کالاها زمینه تجربی تحقق اهداف این تفاهمنامه و اجرای درست و موفق توافقات وجود دارد، اما توجه به نکات زیر میتواند به کارایی بیشتر این همکاری که در شرایط جنگ اقتصادی در سطح راهبردی قابل ارزشگداری است، کمک نماید.
۱- مسئولیت اصلی اجرای این طرح همچنان برعهده وزارت صمت بوده و عزیزان بسیجی در معیت بازرسان به همکاری خواهند پرداخت.
۲- گرچه با گزینش عناصر بسیجی همکار در این طرح از بین بسیجیان بازار یا ادارات و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی میتوان به تجربه و شناخت آنان از الزامات این همکاری مطمئن بود، اما نباید از آموزش آنان در ابعاد فنی و حتی اخلاقی این مأموریت خطیر غفلت کرد.
۳- در تشکیل تیمهای نظارت و بازرسی باید به ترکیب تیم و چینش آن و توازن منطقی و حرفهای و حضور نیروهای بسیجی در کنار نیروهای سازمانی وزارت صمت یا اتاق بازرگانی در تیم توجه داشت.
آخر اینکه این همکاری برای شرایط اضطرار و عبور کشور از شرایط جنگ اقتصادی در دستور کار قرارگرفته تا کمبود نیروی انسانی در عرصه بازرسی و نظارت بر بازار با حضور نیروهای بسیجی جبران شود. بنابراین، انتظار میرود این حضور جهادی به تقویت در بازرسی و نظارت بر بازار و کاهش ناهنجاریها و تخلفاتی، چون احتکار و گرانفروشی منتهی گردد، اما قرار نیست این وظیفه مهم و تخصصی از مرجع اصلی و قانونی آن سلب شود و یا در حاشیه قرار گیرد.
اصل این مسئولیت همچنان برعهده وزارت صمت بوده و این تجربه ضرورت تقویت و کارآمدسازی آن را برای آینده و تهیه سازوکارها و سامانههایی متناسب با شرایط و نیازهای روز به اثبات میرساند. اگر در گذشته نسبت به تهیه این الزامات و سازوکارها غفلت شده که همکاری بسیج باید آن را در شرایط فعلی جبران کند، تداوم این وضعیت در آینده هیچ توجیهی نخواهد داشت.