به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حسین عرباسدی، معاون سرمایه انسانی این سازمان به تشریح وضعیت ثبت پرداختیها در سامانه حقوق و مزایا و آسیبشناسی موضوع حقوقهای نامتعارف پرداختند.
لطیفی با اشاره به لزوم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعه، بیان داشت: در اوایل شکلگیری دولت سیزدهم، با همکاری و همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص نحوه اجرای این قانون به یک تفاهم اولیه رسیدیم؛ در ادامه، پیگیریها و تاکیدهای رئیسجمهور محترم برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاوناول رئیسجمهور موجب شد این موضوع را جدیتر پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: علیرغم برخی فشارها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاهها به مستثنیشدن از قانون، در سطح وزرا اراده اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حرکت درآید.
حسین عرباسدی نیز در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده است، ۳میلیون و ۲۵۵هزار تومان و حداکثر پرداختیِ ثبتشده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلا متعلق به فردی است که طی ششماه دریافتی نداشته و جمعا این رقم به او پرداخت شده است اما ما این استثنائات را در نظر نمیگیریم و آنها را پالایش میکنیم و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار میدهیم.
معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، گزارشی از میانگین خالص پرداختی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازه زمانی ۹ماهه سال ۱۴۰۰ و به تفکیک قوا ارائه کرد.
وی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین موجود در نظام اداری کشور، حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ را به تفکیک قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون هیئت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین مقایسه کرد و گفت: تعدد قوانین باعث شده است برخی دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر است، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع بسیار برای ما مهم است.
لطیفی با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان کرد: البته طبق این قانون قرار نیست همه دستگاهها دریافتی یکسان داشته باشند، تفاوت پذیرفتنی است اما تبعیض را نمیپذیریم.
عرباسدی نیز با بیان اینکه منطق پرداختها باید روشن باشد، تصریح کرد: پرداخت مثلا ۴۰ میلیون تومان حقوق به استاد تمام دانشگاه پایه ۴۵ یا ۵۰، با توجه به اینکه این افراد بیش از ۴۰، ۵۰ نفر نیستند و با این کار تکریم علم صورت میگیرد، منطقی است اما منطقی ندارد رئیس اداره بخشی در یک دانشگاه ۸۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح دستگاههایی که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را ثبت کردهاند، گفت: از میان ۲۸۶۴ دستگاه اجرایی ذیل قوه مجریه، ۱۴۶۱ دستگاه اطلاعاتشان را در سامانه ثبت کردهاند، ۱۳۳۰ دستگاه باقیمانده که اطلاعاتشان را وارد نکردهاند، شهرداریها هستند که اگر این اتفاق بیفتد میتوان گفت بیش از ۹۰درصد اطلاعات حقوق و مزایای قوه مجریه ثبت شده است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز گفت: شهرداریها نهاد عمومی هستند و نه دولتی، اما چون بهنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند، بایستی اطلاعاتشان را وارد کنند.
عرباسدی با اشاره به اینکه برای استنکاف از قانون مجازات تعیین شده است، تصریح کرد: ما در حال بررسی ورود اطلاعات دستگاهها هستیم، برخی دستگاهها مشکلات اجرایی در فرآیند ثبت اطلاعات داشتند که با آنان به تفاهم رسیدیم تا چهارشنبه این هفته (۲۴ آذرماه) اطلاعاتشان را نهایی کنند و در حال محاسبه مابقی و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه هستیم؛ البته تعاملی که تا کنون شکل گرفته بسیار خوب بوده و طی یک هفته گذشته به میزان کل یک ماه گذشته اطلاعات ثبت شده است و خدا رو شکر مقاومتی وجود ندارد.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: من در زمان قبول مسئولیت ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، نظریه مبنای خود را نظریه امّت و امامت قرار دادم که مورد انتقاد هم قرار گرفت اما ذیل نظریۀ امت و امامت، نظریه اخوّت قرار دارد؛ من معتقدم باید نسبت به دستگاههای اجرایی روحیه اخوت داشته باشیم، وقتی میبینم دستگاهی اطلاعاتش را ثبت نمیکند، قبل از رسانهایکردن موضوع، مستقیماً با وزیر مربوطه موضوع را مطرح میکنم و درخواست میکنم به تکلیف قانونی که مورد تأکید رئیسجمهور است، عمل کنند.
وی ادامه داد: ما با این مبنا و روحیۀ اخوّت، تلاش کردیم حقوق کسی را قطع نکنیم اما همینجا تأکید میکنم اگر نهایتاً به این نتیجه برسیم که دستگاهی تصمیم به استنکاف از اجرای قانون گرفته است و مشکلات فنی ثبت اطلاعات مطرح نیست، طبق بخشنامهمان به دستگاهها عمل میکنیم و پرداخت به بالاترین مقام دستگاه، مدیر منابع انسانی و ذیحساب صورت نمیگیرد؛ هر زمان که اطلاعات را ثبت کنند، معوقاتشان نیز پرداخت خواهد شد.
عرباسدی با اشاره به شرکتهای دولتی، گفت: شرکت سهامی آب و فاضلاب کشور ۱۰۰درصد اطلاعتش را وارد کرده است.
وی در ارائه گزارش خالص پرداختی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان به تفکیک قوا در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: طبق اطلاعات ثبتشده در سامانه تا امروز، در قوه مجریه، ۱۳۴۵ نفر، در قوه قضائیه، ۴۴ نفر و در قوه مقننه ۲۴ نفر دریافتی بیش از ۵۰ میلیون تومان دارند.
معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق بیش از ۳۳ میلیون تومان نباید پرداخت شود، تصریح کرد: یک راه دورزدن این قانون، تشکیک در این موضوع بود که آیا رقم ۳۳ میلیون تومان مربوط به خالص پرداختی است یا ناخالص پرداختی؟ و راه دوم، استفاده از تبصره تفاوت تطبیق است که اگر این دو راه را برطرف کنیم، هیچ پرداختی بیش از سقف قانونی نخواهیم داشت.
لطیفی در تکمیل این توضیحات، گفت: بخشی از پرداختیهای فراتر از سقف قانونی قوه مجریه، در حوزه پزشکی است؛ مثلاً کارانۀ هر عمل جراحی در بخش دولتی که مبنای قانونی هم دارد، ممکن است باعث شود این رقم بیش از سقف ۳۳ میلیون شود.
وی با اشاره به اهمیت مرز بین مشاغل حاکمیتی و تصدی، تأکید کرد: ما معتقدیم در مشاغل حاکمیتی و خصوصاً در حوزۀ مقامات، بایستی الگوی زهد و الگوی کفاف مبنا باشد، اما این موضوع به خاطر خلطی که در دستگاههای اجرایی بین مشاغل حاکمیتی و تصدی وجود دارد، اتفاق نمیافتد. مبنای ما برای مشاغل حاکمیتی با مشاغل تصدی باید تفاوت داشته باشد. امیدوارم بتوانیم با کمک سامانۀ ثبت حقوق و مزایا نقشهای از وضع موجود داشته باشیم.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به لزوم برقراری عدالت در سه محور، تصریح کرد: ما به کمک نخبگان حوزه مدیریت منابع انسانی باید و عدالت بین مردم و دولت، عدالت بین دستگاههای اجرایی و عدالت دروندستگاهی و میان کارکنان را برقرار و به رفع ادراک بیعدالتی کمک کنیم.
وی ادامه داد: البته به نظر میرسد در کشور روی یک نظریه مبنای مشخص در موضوع عدالت توافق نداریم؛ من معتقدم نظریه مبنایی انقلاب اسلامی، از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی است. اینجا منظور ما داشتن نگاه کمونیستی نیست، ما تفاوتها را برخلاف نظام کمونیستی که نمیپذیرد، پذیرفتهایم، ما با تبعیض مخالفیم. در غرب نیز در بخش دولتی تفاوت آنچنانی حقوق و دستمزد نمیبینیم.
لطیفی در پایان گفت: به طور کلی، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد، رسیدن به یک نظریۀ مبنای واحد، دیگری، جمعآوری و متمرکزساختن نهادهای قانونگذار و محدودکردن مبادی ورود برای تقنین و نهایتاً، عمل به قانون در حوزه اجرا است.
عرباسدی نیز در جمعبندی سخنان خود، بیان داشت: به نوعی اتاق تاریک موضوع حقوقهای نامتعارف و ویژه، موضوع «رفاهیات و سایر» است که هیچ ضابطهای ندارد؛ پیشنهاد ما این بوده که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمام رفاهیات در شورای حقوق و دستمزد ضابطهگذاری شود. پرداختهای ویژه به دلیل وجود فصل رفاهیات مندرج در بودجه است که دستگاهها آن را با ضریب کمتری به سطوح کارشناسی و با ضریب بیشتری به سطوح مدیریتی اختصاص میدهند و گاهی تا ۴۰۰ و ۵۰۰درصد عدد حکم افراد، به آنان رفاهیات پرداخت میشود. ما معتقدیم اگر بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این موضوع را ضابطهگذاری کنیم، تا حد زیادی پرداختهای نامتعارف کنترل میشود.
۲۲۳۲۲۷
