سهم اندك وزارت نفت در بودجه 94

روزنامه تجارت- فرهاد كيانفريد: طي‌اين جلسه مواردي نظير، سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی، واریز درصدی از ارزش صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی، افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی، مجوز انتشار اوراق مشارکت به وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری و واریز در آمد اکتشافات فرآورده های نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور مصوب شدند.
به گزارش تجارت، طي‌اين جلسه بیژن زنگنه وزیر نفت در  سخنانی به مخالفت با پیشنهاد حذف یک بند الحاقی به تبصره دو ماده واحده پرداخت که براساس آن وزارت نفت مجاز شد برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک تا سقف 50 هزار میلیارد دلار اوراق مشارکت منتشر کند. وی در سخنان خود گفت: هر سال سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت و میعانات گازی 14.5 درصد است که ما با احتساب فروش 2 میلیون بشکه نفت و با قیمت هر بشکه 100 دلار حدودا 13 میلیارد دلار به وزرات نفت اختصاص می‌یافت. وزیر نفت افزود: اما امسال در بودجه نفت را حدود 40 دلار پیش‌بینی کردیم و فروش آن حدود یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. بنابراین سهم وزارت نفت بسیار کم شده است و با این وضع چطور می‌توانیم در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنیم؟ آن هم در شرایطی که وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان به مشکل خورده است. وی با بیان اینکه وزارت نفت نمی‌تواند از خارج استقراض کند، گفت: فروش اوراق مشارکت برای استفاده از منابع داخلی است و تنها می‌توانیم از این طریق تحریم‌ها را شکست داده و منابع لازم را جذب کنیم. لذا برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک می‌توانیم پول‌های حاصل از فروش اوراق مشارکت را جذب و سرمایه‌گذاری کنیم.  زنگنه افزود: برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی و گازی در میادین مشترک ابتدا باید 2 میلیارد دلار منابع جذب کنیم و سپس به سوددهی برسیم. بنابر این اگر این بند از بودجه حذف شود، چطور می‌توانیم در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنیم. وزير نفت همچنین خاطرنشان کرد: در سال 90 حدود 21 میلیارد دلار و در سال 91 حدود 17 میلیارد دلار در نفت سرمایه‌گذاری شد اما در سالهای آینده با همین روند، سرمایه‌گذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود. همچنين زنگنه در خصوص  بازگشت سود فروش اوراق مشارکت گفت:«با فروش میعانات گازی و محصولات نفتی این سود را بازپرداخت کنیم.»
 در ادامه بررسي لايحه بودجه نمایندگان در بخش درآمدی بند «ط» لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 21 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. همچنین بخش درآمدی ماده «ی» در نهایت به کمیسیون ارجاع شد و ماده «ک» در مورد اجرای ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مراعا اعلام شد. در ادامه جلسه بررسي بودجه سال 94 بر اساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد تا  در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده در ردیف‌های شماره 210101 و 201109 جدول شماره پنج این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال پس از کسر سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد مناطق نفت‌خیز و محروم به ردیف درآمدی شماره 210110 این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کند. سپس نمایندگان در جریان بررسی بندهای درآمدی  بودجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق، بند ج لایحه بودجه را حذف کردند. در این بند آمده بود شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران و شرکت پالایشگاه‌های نفت داخل موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآوردهای شرکت‌های پتروشیمی تحویل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران را بر اساس قانون محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز كنند. همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف شد تا وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از شرکت‌های حساب تابعه ذیربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت کنند و در صورت عدم واریز بهای نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به کل کشورها به حساب خزانه داری کل کشور اقدام كند. همچنين به موجب مصوبه مجلس در بند «ف» تبصره دو لایحه بودجه 94، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها به نسبت هشتاد درصد (80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد (20%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه كند. ضمن‌اينكه نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 94، مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز را صادر کردند. به موجب بند الحاقی یک تبصره دو لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرح‌ها اقدام کند. علاوه بر‌اين مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه 94 کل کشور مصوب کرد که مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، به مدت دو سال امحال می‌شود و نیز هزینه‌های امحال به عهده شرکت مذکور است. همچنين نمایندگان در قالب بندهای درآمدی تبصره 2 این الحاقیه را به کمیسیون تلفیق جهت اصلاح ارجاع دادند. در این بند آمده بود به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک میادین نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه وزارت نفت مبلغ چهارمیلیارد و 800 میلیون دلار در بانک‌های داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده گذاری كند. این بند به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی و قانون توسعه کل کشور نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود که در جلسه علنی ديروز حائز این تعداد آراء نشد و در نهایت جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و کمیسیون تلفیق نیز موظف شد تا پایان بررسی لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس اصلاحیه آن را به صحن بیاورد.
در پايان لازم به ذكر است كه در جلسه روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ضمنا  جلسه بعدی مجلس امروز برگزار می‌شود. زيرا با توجه به ارجاع برخی از بندهای لایحه بودجه در بخش درآمدی به کمیسیون تلفیق، مجلس ديروز در نوبت عصر تشکیل جلسه نشد. همچنين نظرات وزیر نفت در مورد بخش درآمدی مربوط به این وزارتخانه در لایحه بودجه و تلفیق امروز استماع می‌شود.