این یعنی 37500000000000 تومان بودجه نیاز است تا تنها پروژه‌های در دست احداث آزاد‌راهی تکمیل شود. با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برای پروژه‌های کلنگ‌زنی شده خود بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده دارد و بودجه این وزارتخانه چیزی کمتر از هفت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده قطعا جز با دریافت کمک‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌توان امیدی به تکمیل شده این پروژه‌ها داشت به همین دلیل دولت تلاش کرده با حرکت در به دست آوردن منابع متنوع مالی نوع بودجه‌بندی برای پروژه‌های زیربنایی را به شکل عمده تغییر دهد.
حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تدوین مشوق‌های مختلف برای بازکردن فضای عملکرد آنها و حتی انتشار و فروش گسترده اوراق مشارکت از جمله طرح‌هایی است که دولت اجرای آن را در دستور کار خود قرار داده است، اما در کنار آن به دست آوردن منبعی که بتواند بخش قابل توجهی از این نیاز مالی در پروژه‌های زیربنایی کشور را رفع کند شاید تنها از یک نهاد بربیاید که آن هم صندوق توسعه ملی است.
پس از گمانه‌زنی‌های متعدد در رابطه با ورود صندوق توسعه ملی به طرح‌های زیربنایی، روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی خبر از به انجام رسیدن مذاکرات گسترده با این صندوق برای دریافت تسهیلات مالی در پروژه‌های کلان زیربنایی خبر داد.
طبق اعلام نورزاد در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی هشت طرح عمده خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داده است که ارزش آنها بیش از پنج میلیارد یورو برآورد می‌شود. هرچند هنوز قرار‌داد جدی و مصوبی با صندوق توسعه برای ساخت و یا اجرای طرح‌های مختلف عمرانی کشور بسته نشده اما معاون وزیر راه اعلام کرده در صورت تدوین طرح‌های لازم و معرفی آن به صندوق توسعه می‌توان امید داشت بخش قابل توجهی از آنها از سوی صندوق توسعه تامین مالی شود.
پیش از این، صفدر حسینی رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرده بود در صورت ارائه شدن طرح‌هایی که وضعیت اقتصادی آنها مشخص و شرایط اجرایشان تایید شود، صندوق آمادگی دارد حمایت مالی لازم از آنها را به انجام برساند.
این مساله نشان می‌دهد با به وجود آمدن یک نگاه مثبت دو طرفه در بین دولت و صندوق توسعه می‌توان امید داشت بخشی از سرمایه‌های این سازمان از طریق طرح‌های عمرانی که قطعا در شاخص‌های توسعه کشور نقش مهمی خواهد داشت به مردم ارائه شود و البته این مساله باید تبدیل به یک قرار‌داد اجرایی دوطرفه شده تا رسما تعداد پروژه‌ها و وضعیت زمان‌بندی آنها و جایگاه آنها در اولویت‌های اقتصادی جامعه مشخص شود.
