عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شیوع ویروس بیماری کرونا در ایران و دیگر نقاط جهان، نه تنها جان مردمانی را ستانده یا تهدید کرده که نان آنان و گذران زندگی‌شان را نیز به مخاطره افکنده یا به لحاظ روحی دچار ترس از تبعات آن ساخته است.
در آمریکا میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست داده‌اند و در ایران مهم ترین دغدغه همین حفظ مشاغل و قدرت خرید است تا جایی که هر بار که رییس جمهوری از کمک به بنگاه‌های اقتصادی و تخصیص 50 هزار میلیارد تومان به آنها سخن می‌گوید این شرط را هم ذکر می‌کند که «چنانچه کارگری را اخراج نکرده باشند.»
می دانیم دست دولت ایران به خاطر تحریم‌های واقعاً ظالمانۀ آمریکا وسست عنصری اروپاییان مدعی در پای بندی به برجام و در نتیجه محدود شدن منابع درآمدی و کاهش قیمت حداقل نفت ممکن برای فروش بسته است اما همۀ کمک‌ها منوط و مشروط به هزینه و اختصاص بودجه نیست.
گاه، یک تصمیم یا یک مصوبه سودی به مردمان می‌رساند که اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه هم نمی‌تواند.
چرا که دولت امکانات و اختیاراتی دارد و به نمایندگی از مردم می‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد.
مصدق، پول نداشت اما با لوایحی که می‌داد به نفع مردم کار می‌کرد.
به تعبیر آقای مصطفی ملکیان به جای دل‌بستن به مفاهیم انتزاعی باید سراغ خود آدم‌ها و انسان‌های گوشت و پوست و استخوان دار برویم و با این نگاه هر کاری که از رنج آنها کم کند ستودنی و هر کاری که رنجی را متوجه آنها کند نکوهیدنی است.
حسن روحانی نباید تصور کند تنها یک سال و اندی باقی مانده چرا که دکتر مصدق طی تنها 6 ماه که اختیار تصویب قوانین را از جانب مجلس، کسب کرده بود دست به کارهای بزرگ زد. (البته قصد مقایسه ندارم و می دانم که آقای روحانی در این مدت به اندازۀ علی امینی هم از خود اصلاح طلبی نشان نداده چه رسد به مصدق!)
اما این گفتار سیاسی نیست و می خواهد بگوید رییس جمهوری نباید تصور کند هر تصمیم و مصوبه به پول نیاز دارد و همه مثل 50 هزار میلیارد تومان کمک به بنگاه های اقتصادی و وام یک میلیونی به 17 میلیون سرپرست خانوار مستلزم تأمین اعتبار در بانک مرکزی و همکاری بانک های عامل است.
مصدق، به کشاورزان مستقیماً پول نداد اما قانون 20 درصد بهرۀ مالکانه را به نفع آنان تصویب کرد. قانون بیمه های اجتماعی کارگران در همین زمان 6 ماهه تصویب شد و سازمان تأمین اجتماعی بعدها با همین الگو تصویب شد و آن قدر از ملی شدن نفت گفته می شود که از خدمات او به کشاورزان و کارگران گفته نمی شود. آن هم از جانب مردی که خود شازده قجر و زمین دار بود.
خانه دار شدن کثیری از کارمندان در شرق تهران نیز حاصل یک مصوبه دو سه سطری دربارۀ اراضی نارمک به دستور شخص مصدق بود و همۀ اینها ناشی از اراده آن مرد بود نه پول چون پولی در کار نبود و پول‌های کلان از دهۀ 50 وارد اقتصاد ایران شد.
این همه مقدمه برای این است که صاف و پوست کنده به دولت و مجلس یا ستاد ملی مهار کرونا بگوییم: می‌توانید از رنج مستأجرانِ نگران از تمدید نشدنِ قرارداد خانه یا محل کار بکاهید.
کمک پولی کنید؟ نه!
قانونی تصویب کنید یا فرمانی صادر کنید یا مصوبه ای بگذرانید که به موجب آن «همۀ قراردادهای اجاره به صورت خودکار و با تنها 10 درصد افزایش به مدت یک سال دیگر خورشیدی تمدید شود».
یا یک لایحۀ یک سطری با این مضمون به مجلس بفرستید یا خود نمایندگان طرحی با این مضمون تصویب کنند یا اگر این مصوبات گرفتار هفت خوان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر هیأت نظارت بر حُسن اجرا می شود خود رییس جمهوری بر اساس اختیارات کرونا فرمان صادر کند.
اف.ای.تی .اف نشان داد قانون را از او گرفته اند. تحریم ها و خاصه خرجی ها و انواع انتظارات نهادهایی که از بودجۀ خود نمی گذرند نیز پول زیادی در کف دولت نگذاشته اما می تواند فرمان صادر کند و در ستاد کرونا از تصویب بگذراند. همان گونه که افزایش قیمت بنزین را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب کردند.
با این حساب مستأجری که قرارداد خانه یا مغازه یا کارگاه تحت اجارۀ او اول خرداد 1399 به پایان می رسد تا سال بعد آسوده خاطر خواهد بود و به صورت خودکار تا اول خرداد 1400 معتبر است. اصلا شاید زمینه ای شود تا بعدها قراردادها چند ساله شود. کاری که ظاهرا در آلمان انجام می شود.
شاید گفته شود نقض مالکیت خصوصی است. اما باید یادآور شد:
1. کرونا، راهکارهای سرمایه سالارانه را به چالش کشیده و جهان دوباره به رویکردهای عدالت محورانه با دخالت دولت های دموکراتیک توجه نشان می دهد.
2. مالکیت کسی نقض نمی شود زیرا مالک، همچنان مالک است و اجاره بها را دریافت می کند.
3. در حکومت داری منافع اکثریت و عموم جامعه بر اقلیت ارجح است. کما یان که در طرح تعریض یک خیابان یا ساختن یک پُست برق هم ملک یا املاکی در طرح دولت یا شهرداری قرار می گیرند و وجهی که دریافت می کنند طبعا کمتر از شرایط عادی و بازار است اما وقتی از یک پارک عمومی هزاران نفر در طول ده ها سال بهره مند می شوند ، نمی توان معطل منافع چند نفر ماند.
4. این گونه تصمیمات مسبوق به سابقه است و خلق الساعه نیست. کما این که در دهۀ 60 که مدارس موجود تکافوی افزایش تعداد دانش آموزان را نمی کرد و گاه سه نوبته شده بودند مراجع قضایی از صدور حکم تخلیۀ مدارس به نفع مالکان منع شدند و در اختیار آموزش و پرورش باقی ماند و در دهۀ 70 تخلیه شدند.
یا شورای انقلاب در سال 58 تصویب کرده بود که زمین های بالای 1000 متر در اختیار دولت قرار می گیرد.
5. در شرایط غیر عادی می توان تصمیمات اضطراری گرفت. اگر کرونا غیر عادی نیست پس چیست؟ همان دولت یا حکومتی که امنیت جانی و مالی مالک را تأمین می کند و از او مالیات نمی گیرد تا فشار کمتری به مستأجران وارد شود و تشویق به اجاره دادن کند حق دارد یک سال هم قراردادهای اجاره را به صورت خودکار تمدید کند.
6. چنان که گفته شد این دیگر مثل پرداخت اصل سپردۀ مال باختگان مؤسسات مالی اعتباری نیست تا 30 هزار میلیارد تومان بودجه بخواهد و شورای نگهبان دنبال منابع مالی بگردد و آن یکی نهاد با سیاست های کلی انطباق دهد.
از این رو دولت می تواند لایحه بدهد یا مجلس طرح بدهد یا اگر قرار است سر و کله انواع و اقسام اظهار نظر کنندگان اف ای تی اف پیدا شود با اختیارات کرونا به سرعت به تصویب برساند: «تمدید خودکار تمام قراردادهای اجاره با حداکثر 10 درصد افزایش به مدت یک سال»؛ بی تبصره و استثنا و اگر و مگر.
