به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، رئیس کل دادگستری استان در نشستی که به همین منظور برگزار شد، اظهار کرد: اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، نقش به‌سزایی در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای بهداشت حقوقی در جامعه دارد.
غلامعلی دهشیری گفت: با اجرای این تفاهم‌نامه، جرائمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر، معامله معارض، پولشویی، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول در زمینه فروش و معاملات و پیش فروش و پیش خرید به حداقل خواهد رسید.
وی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و دعاوی مربوطه، کاهش اطاله دادرسی، شفاف‌سازی روابط حقوقی اشخاص، امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی، روانی و اخلاقی مردم را از مزایای این طرح عنوان کرد.
دهشیری ادامه داد: الزام به ثبت قرارداد پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی و تعیین مجازات حبس برای فروشندگانی که سند رسمی در فروش ساختمان تنظیم نکنند با ضمانت اجرایی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و جرم‌انگاری اسناد عادی بدون اعتبار که توسط شورای نگهبان نیز تایید شده است، از دیگر موارد الزام‌آور این طرح است.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: سند رسمی موجب تثبیت روابط اجتماعی، اقتصادی و مدنی افراد در جامعه است.
وی افزود: در اجرای این تفاهم‌نامه، بنگاه‌های املاک حق تنظیم قولنامه را ندارند و فقط می‌توانند به عنوان واسطه و دلال معامله املاک ایفای نقش کنند.
دهشیری ادامه داد: مردم باید برای تضمین سرمایه‌گذاری خود تاکید بر تنظیم سند رسمی در مبادی قانونی داشته باشند، زیرا اسناد عادی، اسنادی محکمه‌پسند و متقن برای دادگاه در رسیدگی دعاوی حقوقی نیست و تبعات استفاده از اسناد عادی در دعاوی مستقیم به خود مردم برمی‌گردد.
