بر اساس قانون، مسئوليت وصول کامل اين جريمه به شرکتهاي بيمه واگذار گرديده است و در ارتباط با اين بحث يک پرسش و موضوع اساسيتر مطرح ميباشد و آن اين است که آيا اساساً صندوق تأمين خسارتهاي بدني نظارتي بر نحوه عمل شرکتهاي بيمهاي در خصوص صحت محاسبات و دريافت و عدم دريافت جريمه بند (ب) ماده 24 از بيمه گذاران را دارد؟
جهت پاسخ به پرسش مطروحه گفتني ست ؛ مهمترين مؤلفه مديريت منابع مالي هر بنگاه و سازمان توجه به مديريت صحيح منابع پيش بيني شده براي بنگاه در دو بعد اساسي است که شامل: الف) اطمينان از صحت و کامليت شناسايي منابع پيش بيني شده و ب) وصول به موقع منابع است. لذا اين دغدغه به عنوان مهمترين مؤلفه صندوق در ارتباط با منابع بند (ب) ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث که مستقيماً توسط شرکتهاي بيمهاي و نمايندگان آنها صورت ميپذيرد، مطرح است. بر همين اساس همزمان با تدوين قانون بيمه شخص ثالث جديد مصوب سال 1395 اين دغدغه نيز مطرح گرديد که خوشبختانه با درايت قانونگذار محترم در اين قانون، قانونگذار ضمن تلقي نمودن وجوه صندوق به عنوان وجوه عمومي،عدم توجه به وصول کامل و صحيح اين منابع را به عنوان تصرف در وجوه عمومي تلقي نموده است و اين مسئوليت بسيار سنگيني را بر عهده مديران شرکتهاي بيمهاي محول نموده است .
از طرفي ديگر مطابق با مفاد آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده 24 قانون، مسئوليت وصول کامل و صحيح اين مبالغ به شرکتهاي بيمه اي واگذار و بيمه مرکزي ج.ا.ا نيز به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجراي قانون توسط شرکتهاي بيمهاي، مسئول است و در صورت عدم رعايت ضوابط مقرره در قانون توسط شرکتهاي بيمهاي، اين موارد به عنوان تخلف شرکت بيمهاي تلقي و به استناد مفاد آيين نامه اجرايي اين ماده مشمول جرايم تعيين شده در اين آيين نامه ميگردد.
در همين ارتباط نيز همزمان با ابلاغ قانون، با شناخت کامل صندوق از دغدغه مذکور و در راستاي رفع آن، صندوق تأمين خسارتهاي بدني با همکاري بيمه مرکزي بدنبال تدوين مدل نرم افزاري مناسب با استناد به اطلاعات مندرج در سامانه سنهاب به عنوان اطلاعات مبناي صدور صورتحساب اتکايي اجباري بيمه مرکزي در خصوص مباني محاسبه جرايم موضوع بند (ب) ماده 24 مستند به مفاد قانون در سامانه سنهاب نموده و همچنين در سامانه مذکور در رعايت حقوق شرکتهاي بيمهاي کليه فرآيندهاي اجرايي لازم از جمله تقسيط بيمه نامه / توقف وسيله نقليه توسط مقامات قضايي و ... نيز بصورت کامل جهت محاسبه صحيح اين مبالغ پيش بيني گرديد و بر همين اساس صندوق تأمين خسارتهاي بدني مستند به اطلاعات مذکور و محاسبات صورت گرفته در سامانه سنهاب اقدام به پيگيري و وصول منابع پيش بيني شده در قانون از شرکتهاي بيمه اي مينمايد و در صورت عدم رعايت ضوابط مقرره ، همزمان درخواست لازم از بيمه مرکزي جهت اجرايي نمودن برخورد با تخلف صورت گرفته توسط شرکتهاي بيمه اي منطبق با ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده 57 از طريق بيمه مرکزي مينمايد.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد که صندوق تأمين خسارتهاي بدني کليه فرآيندهاي نظارتي قانوني خود را بصورت سيستماتيک از بابت وصول صحيح و کامل و به موقع منابع مذکور در سامانه سنهاب تعبيه و اگر شرکتي هم در مقابل قانون تمکين نکند و جريمه را درست محاسبه ننمايد، صندوق بر اساس مبالغ محاسبه شده در سيستم سنهاب، اين مبالغ را از شرکت بيمه مزبور مطالبه مينمايد.
توضيح اينکه توجه به تلقي نمودن وجوه صندوق در قانون به عنوان وجوه عمومي مسئوليت بزرگي را بر عهده مديران شرکتهاي بيمه اي در خصوص وصول کامل اين منابع از بيمه گذاران را گذاشته است که حسب اهميت مذکور بنظر ميرسد شرکتهاي بيمهاي نظارتهاي بسيار قوي بر عملکرد نمايندگان و شعب خود در وصول کامل و صحيح اين مبالغ بنمايند. البته لازم به ذکر است تعداد زيادي از شرکتهاي بيمهاي در طي سنوات اخير به خوبي قانون را رعايت نمودهاند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دادهاند و اينجانب نيز از مديران عامل و مديران ذيربط اين شرکتها صميمانه قدرداني ميکنم و در خصوص تعداد اندکي از شرکتهاي بيمه نيز که رعايت نکردهاند، يقيناً صندوق پيگيريهاي قانوني را جهت اجراي صحيح قانون معمول داشته و روزهاي پيشرو نيز خواهد داشت.
معالوصف صندوق در سنوات اخير در راستاي افزايش ضريب نفوذ بيمه اي و کمک به رفع مشکلات اقتصادي دارندگان وسايط نقليه فاقد بيمه نامه، به شرط خريد بيمه نامه يکساله، تسهيلات زيادي از جمله بخشودگي جريمه بيمه نامه شخص ثالث در دورههاي زماني مختلف و توافق با بانک ملي در سال هاي 96 و 97 جهت اختصاص وام بانکي خريد بيمه نامه شخص ثالث به موتورسيکلت سواران را اعمال نموده است.
در خصوص اقدام اخير يکي از شرکتهاي بيمهاي که رسانه ها نمونهاي از تخلفات آن شرکت در عدم محاسبه کامل جريمه بيمه نامه شخص ثالث را احصاء نموده اند، بلافاصله از طريق نهاد ناظر پيگيريهاي جدي صورت گرفته است که يقيناً بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از بررسي و اعمال قانون، نتايج آن را اعلام خواهد نمود.
