ر طی 10سال گذشته فضای بین‌المللی نامناسبی علیه ایران شکل گرفته بود و تحریم‌های ظالمانه و قطعنامه‌های خصمانه‌ای علیه کشور ما به تصویب رسیده بود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از بانکی دات آی آر، دتحریم‌های اقتصادی، بانکی، هسته‌ای و حتی درمانی زیادی علیه ایران اعمال شده بود و برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز عنوان نشده بود اما، با بیانیه لوزان رویکردها عوض شد و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای جهانیان به اثبات رسید.
تحریم های اعمال شده علیه ایران باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده بود ولی خوشبختانه با توافق حاصل شده می توان امیدوار بود که حداقل این بخش از مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
دکتر سعید لیلاز استاد دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانکی درباره تاثیر توافق هسته ای حاصل شده در پیشرفت اقتصادی جامعه و این که چه میزان از مشکلات اقتصادی موجود به دلیل تحریم هاست، گفت: به هر حال هیچ کس نمی تواند تردید داشته باشد که تحریم های موجود باعث تشدید مشکلات اقتصادی ایران شده و همین طور کسی نمی تواند تردید داشته باشد که تحریم ها باعث ایجاد مشکلات جدیدی در اقتصاد کشور شده است، ولی هیچ یک از مشکلات ایجاد شده درواقع مشکلات ساختاری نبوده است بلکه ناشی از ذات مناسبات اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: همان طور که می دانیم ما پیش از اعمال تحریم ها مشکلات اقتصادی ای داشته ایم که پس از آن هم وجود داشته و با اعمال تحریم ها درواقع تشدید شده است. برای مثال تا سال ۱۳۸۳ روال اقتصاد ایران به شکل منظم و عادی پیش می رفت ولی از سال ۱۳۸۴ به بعد، روندهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به شدت مختل شد، سهم و نقش دولت در ساختار اقتصادی به شدت افزایش یافت و پیرو این اتفاق، هم نرخ بهره‌وری به شدت کاهش پیدا کرد و هم فساد در دستگاه های دولتی و اقتصاد به شکلی بی سابقه رواج یافت.
این استاد دانشگاه، با تاکید بر این که این‌ها مشکلاتی است که هنوز هم وجود دارد و درواقع قبل از آغاز تحریم ها هم بوده و پس از پایان آنها نیز ادامه خواهد یافت ، تصریح کرد: درواقع همین ها مشکلات اساسی اقتصاد ایران است که شامل فقدان بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و فساد اقتصادی است و درواقع معضلاتی نیست که بر اثر تحریم به وجود آمده باشد و با رفع تحریم ها از بین بروند. مشکلات عمده اقتصاد کشور، در سازوکار درونی همین اقتصاد است. به همین دلیل به گمان و پیش بینی من، برداشتن کامل تحریم‌ها قطعا منجر به نوعی گشایش در اقتصاد کشور خواهد شد ولی هیچ یک از مشکلات کلیدی اقتصاد را نه تنها حل نخواهد کرد بلکه حتی نمی توان انتظار داشت که این گشایش حاصل شده، در میان مدت ادامه یابد.
وی با بیان این که پس از رفع تحریم ها باید رویکرد ما به سمت حل مشکلات داخلی و اساسی اقتصاد جامعه باشد، گفت: در مجموع، تحریم ها مانع بزرگی را بر سر راه اقتصاد ایران قرار داده است که حذف آنها این مانع را از بین می برد ولی خود آن نمی تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد، عمل بکند و بنا نیست که اقتصاد را رو به جلو حرکت دهد، بلکه فقط مانع ایجاد شده را از سر راه برمی دارد.
این تحلیل‌گر اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار بانکی مبنی بر این که چقدر زمان لازم است تا بتوانیم تاثیرات مثبت رفع تحریم ها را در اقتصاد کشور مشاهده کنیم، بیان کرد: توافق هسته ای، به لحاظ روانی، بخش مهمی از گشایش مطرح شده را در جامعه ایجاد کرده است، یعنی همانطور که پیش بینی می شد، شاخص بورس در حال افزایش و رونق است، نرخ دلار در ماه های گذشته ثابت بوده و حتی اندکی هم کاهش یافته. ولی بعد از نهایی شدن توافق، از ۳ تا ۶ ماه زمان لازم است تا ما بتوانیم آثار واقعی لغو تحریم ها را در اقتصاد جامعه ایران مشاهده کنیم و از اوایل سال ۹۵ اقتصاد کشور اندک اندک آثار رشد اقتصادی حاصل از رفع تحریم ها را به خود خواهد دید.
وی تاکید کرد: به شخصه معتقد نیستم که تحریم ها بیش از یک تغییر تاکتیکی به خودی خود آثاری داشته باشد و باقی ماجرا به مدیریت داخلی بستگی خواهد داشت. همانطور که در ۱۸ ماه گذشته شاهد رشد اقتصادی خوب و همچنین سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بوده ایم ، بدون این که تحریم، کوچک ترین خللی برای ما ایجاد کند. هم چنین در سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی ایران به صفر رسید در حالی که تحریمی هم درکار نبود. این موضوع در مورد نرخ تورم نیز صدق می‌کند و همه این ها به سیاست های دولت در امر اقتصاد بر می گردد و هیچ یک از این مشکلات کلیدی به خاطر تحریم ها به وجود نیامده و با رفع آن ها نیز از بین نخواهد رفت.
لیلاز در پایان با بیان این که عملکرد دولت در این مدت نشان داده است که برنامه ریزی ها به سمت پیشرفت اقتصادی در حرکت است، گفت: همانطور که می بینیم، بخش عمده ای از عملکرد دولت تا به امروز به ثمر نشسته است، به عنوان مثال نرخ تورم از ۱۸ ماه پیش تا به الان به یک سوم رسیده و رشد اقتصادی نیز که حدود منفی ۳ درصد بوده به مثبت ۳ درصد تغییر یافته است. همچنین قدرت خرید محرومان جامعه به خصوص طبقه کارگر و کارمند که تقریبا نابود شده بود، به طور پیاپی در سال ۹۳ و ۹۴ در حال احیای تدریجی است و رشد سرمایه گذاری نیز از سال ۹۲ به سمت احیا شدن پیش رفته و رشد منفی به رشد مثبت تبدیل شده است . همه این پیشرفت ها این چشم انداز را برای ما ایجاد می کند که می توانیم امیدوار باشیم که سیاست های اقتصادی دولت رو به رشد و در حال ثمر دادن است.
خبرنگار: محبوبه محمدی
تحریم های اعمال شده علیه ایران باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده بود ولی خوشبختانه با توافق حاصل شده می توان امیدوار بود که حداقل این بخش از مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
دکتر سعید لیلاز استاد دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانکی درباره تاثیر توافق هسته ای حاصل شده در پیشرفت اقتصادی جامعه و این که چه میزان از مشکلات اقتصادی موجود به دلیل تحریم هاست، گفت: به هر حال هیچ کس نمی تواند تردید داشته باشد که تحریم های موجود باعث تشدید مشکلات اقتصادی ایران شده و همین طور کسی نمی تواند تردید داشته باشد که تحریم ها باعث ایجاد مشکلات جدیدی در اقتصاد کشور شده است، ولی هیچ یک از مشکلات ایجاد شده درواقع مشکلات ساختاری نبوده است بلکه ناشی از ذات مناسبات اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: همان طور که می دانیم ما پیش از اعمال تحریم ها مشکلات اقتصادی ای داشته ایم که پس از آن هم وجود داشته و با اعمال تحریم ها درواقع تشدید شده است. برای مثال تا سال ۱۳۸۳ روال اقتصاد ایران به شکل منظم و عادی پیش می رفت ولی از سال ۱۳۸۴ به بعد، روندهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به شدت مختل شد، سهم و نقش دولت در ساختار اقتصادی به شدت افزایش یافت و پیرو این اتفاق، هم نرخ بهره‌وری به شدت کاهش پیدا کرد و هم فساد در دستگاه های دولتی و اقتصاد به شکلی بی سابقه رواج یافت.
این استاد دانشگاه، با تاکید بر این که این‌ها مشکلاتی است که هنوز هم وجود دارد و درواقع قبل از آغاز تحریم ها هم بوده و پس از پایان آنها نیز ادامه خواهد یافت ، تصریح کرد: درواقع همین ها مشکلات اساسی اقتصاد ایران است که شامل فقدان بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و فساد اقتصادی است و درواقع معضلاتی نیست که بر اثر تحریم به وجود آمده باشد و با رفع تحریم ها از بین بروند. مشکلات عمده اقتصاد کشور، در سازوکار درونی همین اقتصاد است. به همین دلیل به گمان و پیش بینی من، برداشتن کامل تحریم‌ها قطعا منجر به نوعی گشایش در اقتصاد کشور خواهد شد ولی هیچ یک از مشکلات کلیدی اقتصاد را نه تنها حل نخواهد کرد بلکه حتی نمی توان انتظار داشت که این گشایش حاصل شده، در میان مدت ادامه یابد.
وی با بیان این که پس از رفع تحریم ها باید رویکرد ما به سمت حل مشکلات داخلی و اساسی اقتصاد جامعه باشد، گفت: در مجموع، تحریم ها مانع بزرگی را بر سر راه اقتصاد ایران قرار داده است که حذف آنها این مانع را از بین می برد ولی خود آن نمی تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد، عمل بکند و بنا نیست که اقتصاد را رو به جلو حرکت دهد، بلکه فقط مانع ایجاد شده را از سر راه برمی دارد.
این تحلیل‌گر اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار بانکی مبنی بر این که چقدر زمان لازم است تا بتوانیم تاثیرات مثبت رفع تحریم ها را در اقتصاد کشور مشاهده کنیم، بیان کرد: توافق هسته ای، به لحاظ روانی، بخش مهمی از گشایش مطرح شده را در جامعه ایجاد کرده است، یعنی همانطور که پیش بینی می شد، شاخص بورس در حال افزایش و رونق است، نرخ دلار در ماه های گذشته ثابت بوده و حتی اندکی هم کاهش یافته. ولی بعد از نهایی شدن توافق، از ۳ تا ۶ ماه زمان لازم است تا ما بتوانیم آثار واقعی لغو تحریم ها را در اقتصاد جامعه ایران مشاهده کنیم و از اوایل سال ۹۵ اقتصاد کشور اندک اندک آثار رشد اقتصادی حاصل از رفع تحریم ها را به خود خواهد دید.
وی تاکید کرد: به شخصه معتقد نیستم که تحریم ها بیش از یک تغییر تاکتیکی به خودی خود آثاری داشته باشد و باقی ماجرا به مدیریت داخلی بستگی خواهد داشت. همانطور که در ۱۸ ماه گذشته شاهد رشد اقتصادی خوب و همچنین سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بوده ایم ، بدون این که تحریم، کوچک ترین خللی برای ما ایجاد کند. هم چنین در سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی ایران به صفر رسید در حالی که تحریمی هم درکار نبود. این موضوع در مورد نرخ تورم نیز صدق می‌کند و همه این ها به سیاست های دولت در امر اقتصاد بر می گردد و هیچ یک از این مشکلات کلیدی به خاطر تحریم ها به وجود نیامده و با رفع آن ها نیز از بین نخواهد رفت.
لیلاز در پایان با بیان این که عملکرد دولت در این مدت نشان داده است که برنامه ریزی ها به سمت پیشرفت اقتصادی در حرکت است، گفت: همانطور که می بینیم، بخش عمده ای از عملکرد دولت تا به امروز به ثمر نشسته است، به عنوان مثال نرخ تورم از ۱۸ ماه پیش تا به الان به یک سوم رسیده و رشد اقتصادی نیز که حدود منفی ۳ درصد بوده به مثبت ۳ درصد تغییر یافته است. همچنین قدرت خرید محرومان جامعه به خصوص طبقه کارگر و کارمند که تقریبا نابود شده بود، به طور پیاپی در سال ۹۳ و ۹۴ در حال احیای تدریجی است و رشد سرمایه گذاری نیز از سال ۹۲ به سمت احیا شدن پیش رفته و رشد منفی به رشد مثبت تبدیل شده است . همه این پیشرفت ها این چشم انداز را برای ما ایجاد می کند که می توانیم امیدوار باشیم که سیاست های اقتصادی دولت رو به رشد و در حال ثمر دادن است.
خبرنگار: محبوبه محمدی
مطالب مرتبط
آخرین اخبار