قاچاق کالا؛ چالش بزرگ اقتصاد مقاومتی

تحقیقات و بررسی های آماری صورت گرفته طی دو دهه اخیر پیرامون اقتصاد کشور بیانگر این واقعیت تلخ است که بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی یعنی گردش پول، کالا و خدمات به صورت پنهان و یا همان اقتصاد در سایه است. آنچه که در این میان قابل توجه و حائز اهمیت است اینکه برابر همان تحقیقات صورت گرفته حدود ۴۰ درصد از حجم اقتصاد در سایه یا پنهان را قاچاق کالا و ارز تشکیل می دهد این آمار جایگاه نقش مخرب قاچاق کالا را در اقتصاد کشور مشخص می نماید که همواره به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی مطرح بوده است. این معضل بیانگر وجود بیماری مزمون در اقتصاد وابسته بودن تامین حجم عمده کالاهای ساخته شده، نیمه ساخته و قطعات به خارج از کشور و عدم تحقق اهداف و برنامه ها در حوزه توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه تولید داخلی است؛ آمارها و تحقیقات میدانی بیانگر این حقیقت است که قاچاق کالا تاکنون همانند سد محکمی در برابر اهداف اقتصادی سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله و سایر برنامه ها عمل کرده است.رهبری و مدیریت این معضل در دست گروه ها و افرادی در تهران و بعضی از کلان شهرها است که نقش تعیین کننده ای در هدایت نقدینگی جامعه به سمت قاچاق و سایر حوزه ها در اقتصادی پنهان دارند. نکته بسیار مهم در رابطه با تداوم و گسترش فعالیت این گروه ها نفوذ و ارتباط محکم آنها مدیران میانی و متصدیان اجرایی دستگاههای دولتی است که به عنوان مهمترین عامل و تداوم این مفسده بزرگ اقتصادی محسوب می شود.اگر چه توجه به این معضل اقتصادی و مبارزه با آن بیش از دو دهه در کشور سابقه دارد که از سال ۱۳۷۳ آغاز شد که منجر به تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۴ و تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است ولی به دلایل مشخص کماکان این معضل در صحنه اقتصاد کشور یکه تازی می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع و ضروری بودن همه جانبه در مهار و کنترل این مشکل مقام معظم رهبری نه تنها در دو سفر استانی استان هرمزگان در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ در اجتماع مردم خواهان توجه جدی دولت، مجلس و مردم و اتخاذ راهکارهای نتیجه بخش برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری خطرناک اقتصادی شد بلکه در سال ۱۳۸۱ طی صدور و ابلاغ فرمانی به رئیس جمهور وقت، دولت و تمامی دستگاههای مسئول را موظف به اجرای برنامه های هماهنگ و موثر نمود. در فرازهایی از این فرمان که خود گویای گستردگی و فراگیری این معضل اقتصادی است آمده: گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است.همه دستگاهها که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاء نمایند. عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون در مبارزه قرار گیرد. اینجا برای درک بهتر موضوع به یکی دو مورد آماری که از سوی مسئولین مربوط در نیمه دوم سال گذشته اعلام که بیانگر رشد بی رویه قاچاق کالا در سال ۱۳۹۳ است اشاره کنم.ارزش حجم قاچاق فرآورده های نفتی که از کشور خارج می شود به پنج میلیارد دلار در سال رسیده و ارزش حجم قاچاق پوشاک یک قلم از ده ها اقلام کالایی که به صورت قاچاق وارد می شود در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به دو میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که حجم پوشاکی که به صورت قانونی طی همین مدت وارد شد شش میلیون دلار بود. اگر چه بعد از صدور و ابلاغ فرمان در سال ۱۳۸۱ مدیریت و هدایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تا آن زمان زیر نظر وزارت کشور بود مستقیم زیر نظر نهاد ریاست جمهوری درآمد و رئیس ستاد از سوی رئیس جمهور منصوب می گردد، این ستاد نتوانسته طی ۱۳ سال فعالیت خود به جز در بعضی از سالها از عملکرد درست و قابل قبولی برخوردار باشد.

*مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز