درحالی که همواره شاخص اقتصادی دو بخش صنعت و معدن بالاتر از میانگین رشد اقتصادی کشور است، سهم این دو بخش از تسهیلات بانکی در سال گذشته فقط دو درصد نسبت به سال ماقبلش افزایش پیدا کرد که گلایه وزیر صنعت را هم به دلیل اینکه "فقط 40 درصد از صنعتگران توانستند از این تسهیلات استفاده کنند" به همراه داشت.
به گزارش تچارت آنلاین و به نقل ازایسنا، با آغاز سال جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولید گلایه کرد و مدعی شد که در سال گذشته تنها 40 درصد از صنعتگران توانستند تسهیلات دریافت کنند که 50 درصد از این مقدار نیز متعلق به استمهالات بوده است. درحالی که صنعت نقش عمده‌ای در رشد شاخص اقتصادی کشور دارد و نیازمند حداقل 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات است.
در عین حال بانک مرکزی نیز بر اساس آخرین گزارش خود در سال گذشته میزان تسهیلات پرداختی را در 11 ماهه سال 1393 برابر 292 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که 31 درصد از تسهیلات پرداختی مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است. به این ترتیب میزان تسهیلات پرداختی حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است؛ هرچند که 45 هزار میلیارد تومان آن مربوط به استمهالات بود.
البته در این میان سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی بر اساس آخرین آمار 13.1 درصد بوده که در مجموع سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل تسهیلات پرداختی به حدود 120 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با این وجود نعمت زاده معتقد است که با توجه به نقش عمده صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور که همواره شاخص اقتصادی این دو بخش بالاتر از میانگین رشد اقتصادی است، باید میزان تسهیلات ارائه شده به این بخش افزایش یابد.
بر این اساس رشد شاخص اقتصادی بخش معدن در 9 ماهه سال گذشته مثبت 10.7 درصد در مقابل مثبت 2.5 درصد در سال 1392 و رشد صادرات غیر نفتی با 18.8 درصد افزایش در همین مدت حدود 49.8 میلیارد دلار بوده است که همین امر سبب تغییر رشد اقتصادی بخش تجارت از منفی 8.6 درصد در مدت مشابه سال 1392 به مثبت 3.8 درصد در 9 ماهه سال گذشته شده است.
در همین راستا نگاهی به وضعیت تولید در صنعت و معدن در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید این دو بخش به واسطه افزایش تسهیلات، رشد چشمگیری داشته است که در برخی از بخش‌های صنعت رشد تولید به بیش از 50 درصد می‌رسد، در حالی که سهم صنعت و معدن از تسهیلات تنها دو درصد افزایش یافته است.
بر اساس آماری که وزیر صنعت اعلام کرده بیشترین میزان رشد تولید مربوط به صنایع خودروسازی است که با رشد 54 درصدی همراه بوده‌اند. از سوی دیگر برخی محصولات مهم و کلیدی نیز با رشد تولید همراه بوده‌اند که بر پایه آمار، تولید یخچال و فریزر 35 درصد، تلویزیون 20 درصد، دارو 9 درصد، محصولات فولادی هفت درصد، کاشی و سرامیک 24 درصد، ظروف چینی شش درصد و روغن موتور نیز با 23 درصد رشد مواجه بوده است.
یکی دیگر از تاثیراتی که افزایش فعالیت بخش تولید می‌تواند بر کشور بگذارد، کاهش صادرات مواد خام است که در همین سال جدید نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
خام فروشی سبب خروج سرمایه ملی از کشور با ارزش افزوده بسیار کم می‌شود که به نوعی این سرمایه را هدر می‌دهد؛ بنابراین با افزایش تولید می‌توان مواد اولیه را به جای صدور، در دسترس واحدهای تولیدی قرار داد تا بتوانند ارزش افزوده بیشتری از آن تولید کنند.
رشد اقتصادی و تولید در کشور در سال گذشته در حالی صورت گرفته که صنعت و معدن در این سال تحت تاثیر تحریم‌های وارده به کشور نیز بوده است.
به این ترتیب آمار حاکی از آن است که بخش صنعت و معدن به خوبی پاسخگوی تسهیلات دریافتی بوده و حتی می‌توان گفت بیش از آن عملکرد خود را بهبود بخشیده است.
با تکیه بر همین آمار است که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اعلام کند که بخش‌های صنعت و معدن حداقل نیاز به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات دارند.
هرچند که نظام بانکی کشور نیز در ارائه تسهیلات با محدودیت مواجه است اما در شرایطی که تمرکز اقتصاد کشور به افزایش تولید، تنظیم بازار عرضه و تقاضا و در نهایت خروج از رکود است افزایش تسهیلات ارائه شده به بخش‌های صنعت و معدن می‌تواند دست مسئولان و دست‌اندرکاران را برای برنامه‌ریزی‌های تاثیر گذار بازتر کند.
در عین حال بانک مرکزی نیز بر اساس آخرین گزارش خود در سال گذشته میزان تسهیلات پرداختی را در 11 ماهه سال 1393 برابر 292 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که 31 درصد از تسهیلات پرداختی مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است. به این ترتیب میزان تسهیلات پرداختی حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است؛ هرچند که 45 هزار میلیارد تومان آن مربوط به استمهالات بود.
البته در این میان سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی بر اساس آخرین آمار 13.1 درصد بوده که در مجموع سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل تسهیلات پرداختی به حدود 120 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با این وجود نعمت زاده معتقد است که با توجه به نقش عمده صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور که همواره شاخص اقتصادی این دو بخش بالاتر از میانگین رشد اقتصادی است، باید میزان تسهیلات ارائه شده به این بخش افزایش یابد.
بر این اساس رشد شاخص اقتصادی بخش معدن در 9 ماهه سال گذشته مثبت 10.7 درصد در مقابل مثبت 2.5 درصد در سال 1392 و رشد صادرات غیر نفتی با 18.8 درصد افزایش در همین مدت حدود 49.8 میلیارد دلار بوده است که همین امر سبب تغییر رشد اقتصادی بخش تجارت از منفی 8.6 درصد در مدت مشابه سال 1392 به مثبت 3.8 درصد در 9 ماهه سال گذشته شده است.
در همین راستا نگاهی به وضعیت تولید در صنعت و معدن در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید این دو بخش به واسطه افزایش تسهیلات، رشد چشمگیری داشته است که در برخی از بخش‌های صنعت رشد تولید به بیش از 50 درصد می‌رسد، در حالی که سهم صنعت و معدن از تسهیلات تنها دو درصد افزایش یافته است.
بر اساس آماری که وزیر صنعت اعلام کرده بیشترین میزان رشد تولید مربوط به صنایع خودروسازی است که با رشد 54 درصدی همراه بوده‌اند. از سوی دیگر برخی محصولات مهم و کلیدی نیز با رشد تولید همراه بوده‌اند که بر پایه آمار، تولید یخچال و فریزر 35 درصد، تلویزیون 20 درصد، دارو 9 درصد، محصولات فولادی هفت درصد، کاشی و سرامیک 24 درصد، ظروف چینی شش درصد و روغن موتور نیز با 23 درصد رشد مواجه بوده است.
یکی دیگر از تاثیراتی که افزایش فعالیت بخش تولید می‌تواند بر کشور بگذارد، کاهش صادرات مواد خام است که در همین سال جدید نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
خام فروشی سبب خروج سرمایه ملی از کشور با ارزش افزوده بسیار کم می‌شود که به نوعی این سرمایه را هدر می‌دهد؛ بنابراین با افزایش تولید می‌توان مواد اولیه را به جای صدور، در دسترس واحدهای تولیدی قرار داد تا بتوانند ارزش افزوده بیشتری از آن تولید کنند.
رشد اقتصادی و تولید در کشور در سال گذشته در حالی صورت گرفته که صنعت و معدن در این سال تحت تاثیر تحریم‌های وارده به کشور نیز بوده است.
به این ترتیب آمار حاکی از آن است که بخش صنعت و معدن به خوبی پاسخگوی تسهیلات دریافتی بوده و حتی می‌توان گفت بیش از آن عملکرد خود را بهبود بخشیده است.
با تکیه بر همین آمار است که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اعلام کند که بخش‌های صنعت و معدن حداقل نیاز به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات دارند.
هرچند که نظام بانکی کشور نیز در ارائه تسهیلات با محدودیت مواجه است اما در شرایطی که تمرکز اقتصاد کشور به افزایش تولید، تنظیم بازار عرضه و تقاضا و در نهایت خروج از رکود است افزایش تسهیلات ارائه شده به بخش‌های صنعت و معدن می‌تواند دست مسئولان و دست‌اندرکاران را برای برنامه‌ریزی‌های تاثیر گذار بازتر کند.
آخرین اخبار