آيا سرمايه هاي مردم از بانكها خارج مي‌شود؟
در حاليكه در ينگه دنيا بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به آمريكا در خصوص افزايش نرخ سود بانكي هشدار مي دهند و مقامات اين كشور را از اين امر بر حذر مي دارند در ايران مقامات مالي و بانكي در حال چانه زني براي پايين آوردن نرخ سود بانكي هستند.
به گزارش روزنامه تجارت، در حالي اين هفته جلسه شوراي پول و اعتبار در ساختمان شيشه اي بانك مركزي در ميرداماد شروع مي شود كه رئيس بانك مركزي تازه از سفر آمريكايي خود باز گشته است و به طور حتم مذاكرات محرمانه اي را با رؤساي صندوق بين المللي پول و بانك تجارت جهاني در خصوص سياستهاي مالي تهران در آينده داشته است و حتي شايد از آنها رهنمود هايي هم گرفته باشد.اما در داخل همه كار را تقريبا تمام شده و از همين الان مصوبه شوراي پول و اعتبار را در خصوص كاهش نرخ سود بانكي صادر شده مي دانند وفقط در حال حاضر مشغول گمانه زني در خصوص نرخ سود هستند.از طرفي وزير اقتصاد و دارايي نيز در جديد ترين واكنش خود با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی گفته: ساماندهی نرخ سود بانک ها جدی است.
علی طیب نیا با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر ، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است، افزود: بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی برخی مشکلاتی را ایجاد کرده است، ضمن اینکه فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است ، پرداخت کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی گرفته شود، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.
وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری های ریسک آور و پرریسک افزایش می یابد ، زیرا تنها فعالیت های با ریسک بالا ، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.
طیب نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم ، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم ، گفت : البته بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.
وی افزود : همزمان عواملی نیز باعث شده منابع قابل وام دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.
طیب نیا افزود : برنامه های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه بانک ها ، افزایش پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی کشور از این برنامه است که می تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.
طيب نيا در حالي خبر از هدايت سرمايه مردم به بازار مالي كشور مي دهد كه خود و ديگر همكارانش مي دانند كه با اين ترفنده ها نمي‌توان سرمايه ها را به صنايع كشور اعم از توليدي و خدماتي هدايت كرد كما اينكه مراجعات مكرر مردم به بانكها در روزهاي آغازين سال سبب شده است كه بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي به كليه بانكها دستور بدهد كه از افتتاح حساب سپرده بلند مدت خودداري كنند.
گره خوردن وضعيت اقتصادي كشور و مردم با مذاكرات هسته اي سبب شده است كه سرمايه دار خرد و كلان هيچ پناهگاهي بهتر از بانك براي سرمايه خود پيدا نكند.پس از انقلاب به دليل شرايط ويژه كشور اعم از جنگ و تحريم همواره پولهاي سرگردان در 4 بازار مسكن، دلار،طلا و بانك بوده است و اكنون كه اقتصاد كشور دچار شرايط بي ثباتي شده به طوريكه با يك نشست احتمال سقوط 20 درصدي دلار و يا صعود 60 درصدي آن وجود دارد براي پول هاي سرگردان هيچ جا بهتر از بانك نيست.
بنا بر تجربه، سرمايه هاي سرگردان به سختي به شرايط اقتصادي كشور و قول و قرارهاي دولتي ها اعتماد مي كنند به طور مثال پس از 16 سال كار مداوم جهت بهبود شرايط اقتصادي در دوران دولتهاي سازندگي و اصلاحات به ناگاه با انتخاب محمود احمدي انژاد به رياست جمهوري در همان ماه‌هاي ابتدايي ميليارد ها دلار ارز از كشور خارج شد و شاخص بازار بورس سقوط كرد.
حال اين پولها منتظر هستند كه در صورت عدم توافق هسته اي به سمت بازار ارز و طلا بروند و در صورت توافق به سمت مسكن. در حاليكه اگر نرخ سود بانكي ثابت مي ماند حداقل دولت و بانكها مي توانستد با نگه داشتن اين پولها در بانك از اين سرمايه ها در پروژهاي عمراني و زير بنايي استفاده كنند.
علی طیب نیا با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر ، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است، افزود: بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی برخی مشکلاتی را ایجاد کرده است، ضمن اینکه فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است ، پرداخت کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی گرفته شود، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.
وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری های ریسک آور و پرریسک افزایش می یابد ، زیرا تنها فعالیت های با ریسک بالا ، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.
طیب نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم ، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم ، گفت : البته بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.
وی افزود : همزمان عواملی نیز باعث شده منابع قابل وام دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.
طیب نیا افزود : برنامه های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه بانک ها ، افزایش پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی کشور از این برنامه است که می تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.
طيب نيا در حالي خبر از هدايت سرمايه مردم به بازار مالي كشور مي دهد كه خود و ديگر همكارانش مي دانند كه با اين ترفنده ها نمي‌توان سرمايه ها را به صنايع كشور اعم از توليدي و خدماتي هدايت كرد كما اينكه مراجعات مكرر مردم به بانكها در روزهاي آغازين سال سبب شده است كه بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي به كليه بانكها دستور بدهد كه از افتتاح حساب سپرده بلند مدت خودداري كنند.
گره خوردن وضعيت اقتصادي كشور و مردم با مذاكرات هسته اي سبب شده است كه سرمايه دار خرد و كلان هيچ پناهگاهي بهتر از بانك براي سرمايه خود پيدا نكند.پس از انقلاب به دليل شرايط ويژه كشور اعم از جنگ و تحريم همواره پولهاي سرگردان در 4 بازار مسكن، دلار،طلا و بانك بوده است و اكنون كه اقتصاد كشور دچار شرايط بي ثباتي شده به طوريكه با يك نشست احتمال سقوط 20 درصدي دلار و يا صعود 60 درصدي آن وجود دارد براي پول هاي سرگردان هيچ جا بهتر از بانك نيست.
بنا بر تجربه، سرمايه هاي سرگردان به سختي به شرايط اقتصادي كشور و قول و قرارهاي دولتي ها اعتماد مي كنند به طور مثال پس از 16 سال كار مداوم جهت بهبود شرايط اقتصادي در دوران دولتهاي سازندگي و اصلاحات به ناگاه با انتخاب محمود احمدي انژاد به رياست جمهوري در همان ماه‌هاي ابتدايي ميليارد ها دلار ارز از كشور خارج شد و شاخص بازار بورس سقوط كرد.
حال اين پولها منتظر هستند كه در صورت عدم توافق هسته اي به سمت بازار ارز و طلا بروند و در صورت توافق به سمت مسكن. در حاليكه اگر نرخ سود بانكي ثابت مي ماند حداقل دولت و بانكها مي توانستد با نگه داشتن اين پولها در بانك از اين سرمايه ها در پروژهاي عمراني و زير بنايي استفاده كنند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین