ضرر توليد خودرو برای همه!
زماني كه مسئولان دولتي و يا هر نهاد ديگري از توليد، سخن ميگويند بايد بتوانند رابطه بين توليد و عرضه و حقوق توليدكننده و مصرف كننده را در نظر بگيرند.
به گزارش تجارت آنلاین، اين در صورتي است كه اگر اين رابطه بخواهد برهم بخورد بدون شك موجب ازبين رفتن تعادل در بازار خواهد بود و هر دم گروهي در اين بين ضرر ميكنند.
با اين وجود توليد زماني مي تواند بهره وري زيادي داشته باشد كه مصرف كننده از حقوق يكسان با توليد كننده برخوردار و از قدرت خريد خود مطمئن باشد. در اين صورت مي توان توليد را به چرخه اقتصادي وارد كرد و ركود از بين برد.
با اين حال در حوزه خريد و فروش خودرو اين مساله از آنجايي اهمييت دارد كه رابطه بين توليد و توزيع و توليد كننده و مصرف كننده با مشكل مواجه شده و هر زمان اتفاقات جديدي رخ ميدهد.
همين چند ماه پيش بود كه يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه موجب شد تا قيمت خودرو افزايش پيدا كند، عدم توليد و توزيع مناسب خودرو بود كه در بازار آزاد قيمت خودرو را افزايش داد و نمايندگي ها با قيمت كمتري خودروهاي خود را به فروش ميرساندند.
طوريكه در اين رابطه خودرو در نمايندگيها با ثبت نام چند ماهه عرضه ميشد و سرمايههاي مردم در حساب نمايندگيها سپرده شده و سود اين مدت به آن تعلق نميگرفت و همين امر يكي از دلايل افزايش قيمت خودرو شد. با ورود شوراي رقابت در جهت قيمت گذاري خودرو شرايط به نقطه اي رسيد كه هر روز خبر تازه اي از اين قيمت گذاري به گوش ميرسيد.
چنانكه با افزايش قيمت 5.5 درصدي مخالفت شد و دست آخر ورود برخي از افراد مسوول در اين قضيه موجب كاهش 3 درصدي قيمت در بازار شد. اين تفاسير بخشي از روند تنزل در قانون توزيع و عرضه خودرويي است كه نه توليد كننده از آن بهره مند بود و نه خريدار.
به همين منوال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشتغال، تولید و مصرف کننده را سه ضلع مهم در صنعت خودرو دانست و گفت : تولید ، اشتغال و مصرف کننده ، سه ضلع مهم در خودروسازی است که نباید به هیچ یک از آنها آسیب وارد شود. مجید منصوری بيان داشت: در صورت ادامه روندی که در پیش است به تولید کننده و مصرفکننده هر دو آسيب وارد خواهد شد.
وی در ادامه به تلاش خودروسازان در تولید محصولات با کیفیت اشاره کرد و گفت: البته خودروسازان تلاش دارند تا محصولات با کیفیتی را تولید و به مصرفکننده ارائه کنند ،اما تحقق این مهم در فضاي رقابت حاصل میشود.
وی تصریح کرد: متاسفانه نبود رقابت در بازار خودرو موجب شده که شرکت ها تلاشی چندانی برای کاهش هزینه ها تولید نکنند و همین امر بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تاثیر بگذارد.
وی تاکید کرد: امروز تصميمات لحظه ای که درخصوص قیمت خودرو مطرح می شود به دلیل فقدان فضاي رقابت است در حالی که فضاي رقابت باعث ميشود که خودروساز قطعات يا آپشن هایی را به خودرو اضافه کرده و با قيمت رقابتی تولیداتش را عرضه کند تا در ميدان رقابت پيروز شود.
وی همچنین به وضعیت بازار و قیمت خودرو در ماههای اخیر اشاره کرد و تصریح کرد:مسلما بهبود وضعیت کنونی و تثبیت قیمت خودرو در بازار اقدام مهمی برای اوضاع این صنعت و تحقق چشم انداز و جذب بازارهای جهانی و سرمایه گذاری در این صنعت خواهد بود.
نماینده لنجان در خانه ملت در ادامه به روند واردات خودرو اشاره کرد و گفت:در صورتی که تعرفه واردات برداشته شود و شرایط لازم برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو خارجی فراهم شود قطعا رقابت واقعی در این صنعت معنی پیدا خواهد کرد.
با اين سخنان مشخص ميشود كه دولت و مسئولان ذيربط بدون در نظر گرفتن شرايط بازار اقداماتي را انجام ميدهند كه در اين رابطه تنها خريداران و توليد كنندگان با ضرر مواجه ميشوند.
خصوصا زماني كه كاهش ارزش پول ملي در كشور به وجود ميآيد مسلما يكي از دلايل اين ضرر هم مي تواند همين مصداق باشد.
با اين وجود دولت براي آنكه بتواند از اين وضعيت جلوگيري كند بدون شك بايد ضرر هاي متحمل شده به خود را هم بپذيرد تا در كفه ترازو مشكلات همه به يك اندازه سهم ببرند و وضعيت به يك شكل ادامه پيدا كند.
با اين حال اگر بخواهيم فقط به يك روند پيش برويم كه در اين راستا توليد كننده نتواند بازار را در دست بگيرد و عرضه كننده در دوگانگي قيمت بازار و نمايندگي باقي بماند و خريدار متضرر از خريد خودرو شود. اين معضل بايد حل شود كه دولت تنها نهادي است كه از اين رابطه سود كلان مي برد و همگي دچار ضرر هاي مكرر ميشوند.
انتهای پیام/
با اين وجود توليد زماني مي تواند بهره وري زيادي داشته باشد كه مصرف كننده از حقوق يكسان با توليد كننده برخوردار و از قدرت خريد خود مطمئن باشد. در اين صورت مي توان توليد را به چرخه اقتصادي وارد كرد و ركود از بين برد.
با اين حال در حوزه خريد و فروش خودرو اين مساله از آنجايي اهمييت دارد كه رابطه بين توليد و توزيع و توليد كننده و مصرف كننده با مشكل مواجه شده و هر زمان اتفاقات جديدي رخ ميدهد.
همين چند ماه پيش بود كه يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه موجب شد تا قيمت خودرو افزايش پيدا كند، عدم توليد و توزيع مناسب خودرو بود كه در بازار آزاد قيمت خودرو را افزايش داد و نمايندگي ها با قيمت كمتري خودروهاي خود را به فروش ميرساندند.
طوريكه در اين رابطه خودرو در نمايندگيها با ثبت نام چند ماهه عرضه ميشد و سرمايههاي مردم در حساب نمايندگيها سپرده شده و سود اين مدت به آن تعلق نميگرفت و همين امر يكي از دلايل افزايش قيمت خودرو شد. با ورود شوراي رقابت در جهت قيمت گذاري خودرو شرايط به نقطه اي رسيد كه هر روز خبر تازه اي از اين قيمت گذاري به گوش ميرسيد.
چنانكه با افزايش قيمت 5.5 درصدي مخالفت شد و دست آخر ورود برخي از افراد مسوول در اين قضيه موجب كاهش 3 درصدي قيمت در بازار شد. اين تفاسير بخشي از روند تنزل در قانون توزيع و عرضه خودرويي است كه نه توليد كننده از آن بهره مند بود و نه خريدار.
به همين منوال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشتغال، تولید و مصرف کننده را سه ضلع مهم در صنعت خودرو دانست و گفت : تولید ، اشتغال و مصرف کننده ، سه ضلع مهم در خودروسازی است که نباید به هیچ یک از آنها آسیب وارد شود. مجید منصوری بيان داشت: در صورت ادامه روندی که در پیش است به تولید کننده و مصرفکننده هر دو آسيب وارد خواهد شد.
وی در ادامه به تلاش خودروسازان در تولید محصولات با کیفیت اشاره کرد و گفت: البته خودروسازان تلاش دارند تا محصولات با کیفیتی را تولید و به مصرفکننده ارائه کنند ،اما تحقق این مهم در فضاي رقابت حاصل میشود.
وی تصریح کرد: متاسفانه نبود رقابت در بازار خودرو موجب شده که شرکت ها تلاشی چندانی برای کاهش هزینه ها تولید نکنند و همین امر بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تاثیر بگذارد.
وی تاکید کرد: امروز تصميمات لحظه ای که درخصوص قیمت خودرو مطرح می شود به دلیل فقدان فضاي رقابت است در حالی که فضاي رقابت باعث ميشود که خودروساز قطعات يا آپشن هایی را به خودرو اضافه کرده و با قيمت رقابتی تولیداتش را عرضه کند تا در ميدان رقابت پيروز شود.
وی همچنین به وضعیت بازار و قیمت خودرو در ماههای اخیر اشاره کرد و تصریح کرد:مسلما بهبود وضعیت کنونی و تثبیت قیمت خودرو در بازار اقدام مهمی برای اوضاع این صنعت و تحقق چشم انداز و جذب بازارهای جهانی و سرمایه گذاری در این صنعت خواهد بود.
نماینده لنجان در خانه ملت در ادامه به روند واردات خودرو اشاره کرد و گفت:در صورتی که تعرفه واردات برداشته شود و شرایط لازم برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو خارجی فراهم شود قطعا رقابت واقعی در این صنعت معنی پیدا خواهد کرد.
با اين سخنان مشخص ميشود كه دولت و مسئولان ذيربط بدون در نظر گرفتن شرايط بازار اقداماتي را انجام ميدهند كه در اين رابطه تنها خريداران و توليد كنندگان با ضرر مواجه ميشوند.
خصوصا زماني كه كاهش ارزش پول ملي در كشور به وجود ميآيد مسلما يكي از دلايل اين ضرر هم مي تواند همين مصداق باشد.
با اين وجود دولت براي آنكه بتواند از اين وضعيت جلوگيري كند بدون شك بايد ضرر هاي متحمل شده به خود را هم بپذيرد تا در كفه ترازو مشكلات همه به يك اندازه سهم ببرند و وضعيت به يك شكل ادامه پيدا كند.
با اين حال اگر بخواهيم فقط به يك روند پيش برويم كه در اين راستا توليد كننده نتواند بازار را در دست بگيرد و عرضه كننده در دوگانگي قيمت بازار و نمايندگي باقي بماند و خريدار متضرر از خريد خودرو شود. اين معضل بايد حل شود كه دولت تنها نهادي است كه از اين رابطه سود كلان مي برد و همگي دچار ضرر هاي مكرر ميشوند.
انتهای پیام/
پرطرفدارترین عناوین