اشتباهات توئیتری نماینده عصبانی
تهران (پانا) - یکی از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی در توئیتی عجیب خواستار "هزار بار اعدام" رئیس جمهوری شده است، امری که سبب برانگیختن واکنشهای بسیار شد.
به گزارش ایرنا، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حساب توییتری خود، با اشاره به سخنان روحانی درباره صلح امام حسن، خطاب به رییس جمهوری گفته است اگر خواست مردم ملاک باشد، مقام معظم رهبری باید دستور دهند رییسجمهور هزار بار اعدام شود تا مردم راضی شوند. بررسی این اظهارات ذوالنور، اشاره به چند نکته را ضروری میکند:
اول آنکه این اظهار نظر ذوالنور نشاندهنده بیاعتنایی او به قانون اساسی است. اصل ۱۴۰ قانون اساسی تصریح می کند رسیدگی به اتهامات رییس جمهوری با اطلاع مجلس و در دادگاه انجام میشود. ذوالنور نباید فراموش کند که سوگند خورده است از قانون اساسی دفاع کند. آشکار است که پیشنهاد شیوهای خلاف نص قانون اساسی، نقض سوگند ذوالنوری است.
۲- این ادعا که مقام معظم رهبری میتوانند برخلاف نص قانون اساسی، حکم اعدام صادر کنند، ارائه تصویری خلاف واقع از جایگاه ایشان و ایجاد کننده این تصور غلط است که مقام رهبری، چنین رفتارها و تمایلاتی داشتهاند. مسلم است که ایجاد چنین تصویری، برای آنانی که برای تضعیف جایگاه رهبری تلاش میکنند، فرصت مناسبی ایجاد میکند و مصداق جفا به رهبری است.
۳- آمریکا و برخی بدخواهان ایران، فشارهای مختلفی علیه ایران طراحی و اجرا کردهاند. پرخاشهای این چنینی رییس کمیسیون امنیت ملی علیه دومین مقام نظام، سبب میشود دشمنان به این جمعبندی برسند که فشارهای آنان آنچنان موُثر بوده است که مقامهای جمهوری اسلامی با شدیدترین عبارات مقابل هم قرار گرفتهاند و به اختلافاتی ویرانگر دچار شدهاند.
۴- ممکن است بگوییم بسیاری از گفتهها و رفتارهای روحانی قابل دفاع نیست اما اگر خواست مردم ملاک باشد، تغییرات عمده ای باید رخ دهد. به علاوه به نظر می رسد چنانچه مجازات مسئولان، در دستورکار قرار گیرد، نوبت بسیاری از آنها از روحانی جلوتر است.
این نکته که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، برخلاف نص قانون، مغایر الزامات جایگاه رهبری و در راستای هدف بدخواهان سخن بگوید، تنها نشانه عصبانیت و خشمی است که با امنیت ملی نسبتی ندارد. شاید ذوالنور تا زمان نگارش و انتشار این یادداشت، باز هم مانند آن زمان که به سبب تندی علیه احمدینژاد، تذکری شنید، سرزنش شده باشد.
