در گفت‌وگوي "تجارت" با كارشناسان بررسي شد
"قصد داریم ظرف 2 سال آینده صدور مواد خام معدنی را متوقف کنیم." آخرين روز هفته گذشته و در شاهرود بود كه محمدرضا نعمت‌زاده چنين وعده اي را مطرح كرد.
روزنامه تجارت- سعيد قليچي؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی وعده پايان خام فروشي طي دو سال آينده را مطرح كرد که به اعتقاد بسیاری از فعالان و باتوجه به آمارهاي منتشر شده این ادعای وزیر نمی‌تواند چندان جنبه اجرایی به خود بگیرد. هرچند طي بيش از 20 ماه گذشته از عمر دولت حسن روحاني حرکت‌هاي مثبتي براي جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و تولید محصولات معدنی انجام شده است. با اين حال بزرگ بودن ادعای مطرح شده از سوي نعمت‌زاده به اندازه اي است كه طي تمام سال های گذشته آرزوي بسياري از فعالان صنعت معدن کشور بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت البته در شرایطی در جلسه افتتاح شرکت فولاد شاهرود اين وعده را مطرح كرد كه در همان برنامه خود اعتراف کرد: شرایط امروز معادن در کشور امیدوارکننده نیست.
در همين حال براساس آمارهای وزارت صنعت معدن و تجارت در نیمه نخست سال گذشته حدود ۶۵۰ میلیون دلار مواد معدنی از كشور صادر شده است. میزان صادراتی که اگر به صورت محصولات معدنی صادر می‌شد شاید تا 4 یا 5 برابر ارزش صادر شده به همراه می‌آورد. اما در این بین مشکل اصلی در سرمایهگذاری است. در سال‌های گذشته در صنایع وابسته به معادن به خصوص صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی که در آنها محصولات تولید می‌شود، سرمایهگذاری خاصی نشده و برای سرمایهگذاری در این بخش‌ها میلیاردها دلار سرمایه لازم است. در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از جلوگیری از خام‌فروشي می‌گوید که برای عملي شدن این وعده باید تعداد زیادی واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و صنایع مختلف در کشور ایجاد شود تا مواد معدنی بجای خام‌فروشی به صورت محصولات نهایی به فروش برسند و صادر شوند.
وعده پوپوليستي ندهيد
در این رابطه يك مدرس دانشگاه معتقد است كه مطرح کردن وعده‌های بزرگ در خصوص خام‌فروشی از سوی وزیر صنعت سياستي پوپولیستی است و این قول‌ها در عرصه تولید نتیجه مثبتی ندارد. عباسعلي كنگاني در گفتگو با تجارت با اشاره به ناکامی وعده‌های پوپولیستی دوره احمدی‌نژاد، تصريح كرد: اشتباهات دولت هاي نهم و دهم ثابت کرد نباید دولتمردان حرف‌های عوام‌پسندانه مطرح کنند. خروج از خام‌فروشی مواد معدنی نیازمند الزاماتی است که در مدتی دو ساله نمی‌توان با توجه به موقعیت بحرانی معادن کشور به آن تحقق بخشید. این فعال معدنی با بیان اینکه مهارت منابع انسانی در فعالیت‌های معدنی برای جلوگیری از خام‌فروشی در اولویت است، گفت: صنعت سنگ‌بری ایران از ماشین‌آلات بروز و گران‌قیمتی برخوردار است که در چین این تکنولوژی و ماشین‌آلات وجود ندارد اما فقدان مهارت نیروی انسانی در کشور باعث شده صادرات سنگ‌های تزئینی کشورهای دیگر چندین برابر ایران باشد. كنگاني ادامه داد: تقویت و کسب مهارت معدنکاران و نیروی انسانی زمان‌بر است و برخورداری از توانایی ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی نیازمند حداقل 10 سال زمان است. سرمایهگذاری در اولویت بعدی قرار می‌گیرد که ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای صنایع نیازمند منابع مالی هستند که با جذب سرمایه‌ها و سهولت سرمایهگذاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌توان به تدریج زیرساخت‌ها را تقویت کرد. اين استاد دانشگاه با بیان اینکه وعده دو ساله برای توقف فروش و صادرات غیرممکن است، گفت: در حال حاضر بیشتر حمل و نقل‌های ایران جاده‌‌ای هستند در حالی که یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها ایجاد حمل و نقل ریلی است و در این شرایط می‌توان برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده زیرساخت لازم را به وجود آورد. كنگاني در پايان با اشاره به نبود ثبات براي سرمايه گذاري در بخش توليد گفت: فراهم کردن فضای کسب و کاری همراه با ثبات اقتصادی مهمترین شرط تحقق کاهش خام‌فروشی مواد معدنی است. امروز سرمایه‌گذاران کشور هيچ ثباتی را در جریان معاملات خود احساس نمی‌کنند و همه شاخص‌های اقتصادی وابسته به مذاکرات هسته‌اي است، چگونه می‌توان برای واحدهای معدنی برنامه‌ای دو ساله جهت پایان فروش و صادرات مواد خام معدنی تعیین کرد.
محدوده ممنوعيت صادرات مشخص شود
در همين رابطه يك عضو نظام مهندسی معدن معتقد است: نباید برای صادرات خام‌فروشی مواد معدنی ممنوعیت تعیین کرد. امير افسردير در گفتگو با تجارت گفت: هر کشوری از ایجاد ارزش افزوده در محصولات خود برای صادرات استقبال می‌کند و ایران هم به عنوان یک کشور معدن‌خیز خواهان این ارزش افزوده است. افسردير ادامه داد: اما کشورهای دیگري هستند که مواد معدنی خود را به صورت خام صادر می‌کنند و اصراری برای فرآوری آنها ندارد. به عنوان مثال استرالیا یکی از کشورهایی است که صادرات خام مواد معدنی را ممنوع نکرده. بنابراین در وهه اول بهتر است برای فرآوری مواد معدنی خام حد و مرحله‌ای از زنجیره ارزش افزوده تعیین کرد تا به شکل دستوری از فروش ماده معدنی خام مانع شد. اين كارشناس معدن با بیان اینکه بسیاری از محصولات معدنی به غیر از سنگ‌آهن زنجیره ارزش افزوده را به صورت کامل طی نمی‌کنند و صادر می‌شوند، گفت: نباید در مبحث خام‌فروشی تنها سنگ‌آهن را زیر ذره‌بین برد زیرا صادرات سیمان هم به شکل خام است. اين عضو سازمان نظام مهندسی معدن تصريح كرد: بر این اساس بهتر است وزارتخانه مشخص کند تا چه مرحله‌ای از فرآوری مواد معدنی خام تلقی می‌شود و ممنوعیت صادرات وجود دارد. ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی امری نا بجا است که باید مراحل فرآوری در زنجیره ارزش افزوده مسیر صادرات را تعیین کند. در حال حاضر تقاضا برای سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده و صادرات آن به پایان رسیده و طبیعی است که خام‌فروشی سنگ‌آهن دیگر اتفاق نیفتد.
در همين حال براساس آمارهای وزارت صنعت معدن و تجارت در نیمه نخست سال گذشته حدود ۶۵۰ میلیون دلار مواد معدنی از كشور صادر شده است. میزان صادراتی که اگر به صورت محصولات معدنی صادر می‌شد شاید تا 4 یا 5 برابر ارزش صادر شده به همراه می‌آورد. اما در این بین مشکل اصلی در سرمایهگذاری است. در سال‌های گذشته در صنایع وابسته به معادن به خصوص صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی که در آنها محصولات تولید می‌شود، سرمایهگذاری خاصی نشده و برای سرمایهگذاری در این بخش‌ها میلیاردها دلار سرمایه لازم است. در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از جلوگیری از خام‌فروشي می‌گوید که برای عملي شدن این وعده باید تعداد زیادی واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و صنایع مختلف در کشور ایجاد شود تا مواد معدنی بجای خام‌فروشی به صورت محصولات نهایی به فروش برسند و صادر شوند.
وعده پوپوليستي ندهيد
در این رابطه يك مدرس دانشگاه معتقد است كه مطرح کردن وعده‌های بزرگ در خصوص خام‌فروشی از سوی وزیر صنعت سياستي پوپولیستی است و این قول‌ها در عرصه تولید نتیجه مثبتی ندارد. عباسعلي كنگاني در گفتگو با تجارت با اشاره به ناکامی وعده‌های پوپولیستی دوره احمدی‌نژاد، تصريح كرد: اشتباهات دولت هاي نهم و دهم ثابت کرد نباید دولتمردان حرف‌های عوام‌پسندانه مطرح کنند. خروج از خام‌فروشی مواد معدنی نیازمند الزاماتی است که در مدتی دو ساله نمی‌توان با توجه به موقعیت بحرانی معادن کشور به آن تحقق بخشید. این فعال معدنی با بیان اینکه مهارت منابع انسانی در فعالیت‌های معدنی برای جلوگیری از خام‌فروشی در اولویت است، گفت: صنعت سنگ‌بری ایران از ماشین‌آلات بروز و گران‌قیمتی برخوردار است که در چین این تکنولوژی و ماشین‌آلات وجود ندارد اما فقدان مهارت نیروی انسانی در کشور باعث شده صادرات سنگ‌های تزئینی کشورهای دیگر چندین برابر ایران باشد. كنگاني ادامه داد: تقویت و کسب مهارت معدنکاران و نیروی انسانی زمان‌بر است و برخورداری از توانایی ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی نیازمند حداقل 10 سال زمان است. سرمایهگذاری در اولویت بعدی قرار می‌گیرد که ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای صنایع نیازمند منابع مالی هستند که با جذب سرمایه‌ها و سهولت سرمایهگذاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌توان به تدریج زیرساخت‌ها را تقویت کرد. اين استاد دانشگاه با بیان اینکه وعده دو ساله برای توقف فروش و صادرات غیرممکن است، گفت: در حال حاضر بیشتر حمل و نقل‌های ایران جاده‌‌ای هستند در حالی که یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها ایجاد حمل و نقل ریلی است و در این شرایط می‌توان برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده زیرساخت لازم را به وجود آورد. كنگاني در پايان با اشاره به نبود ثبات براي سرمايه گذاري در بخش توليد گفت: فراهم کردن فضای کسب و کاری همراه با ثبات اقتصادی مهمترین شرط تحقق کاهش خام‌فروشی مواد معدنی است. امروز سرمایه‌گذاران کشور هيچ ثباتی را در جریان معاملات خود احساس نمی‌کنند و همه شاخص‌های اقتصادی وابسته به مذاکرات هسته‌اي است، چگونه می‌توان برای واحدهای معدنی برنامه‌ای دو ساله جهت پایان فروش و صادرات مواد خام معدنی تعیین کرد.
محدوده ممنوعيت صادرات مشخص شود
در همين رابطه يك عضو نظام مهندسی معدن معتقد است: نباید برای صادرات خام‌فروشی مواد معدنی ممنوعیت تعیین کرد. امير افسردير در گفتگو با تجارت گفت: هر کشوری از ایجاد ارزش افزوده در محصولات خود برای صادرات استقبال می‌کند و ایران هم به عنوان یک کشور معدن‌خیز خواهان این ارزش افزوده است. افسردير ادامه داد: اما کشورهای دیگري هستند که مواد معدنی خود را به صورت خام صادر می‌کنند و اصراری برای فرآوری آنها ندارد. به عنوان مثال استرالیا یکی از کشورهایی است که صادرات خام مواد معدنی را ممنوع نکرده. بنابراین در وهه اول بهتر است برای فرآوری مواد معدنی خام حد و مرحله‌ای از زنجیره ارزش افزوده تعیین کرد تا به شکل دستوری از فروش ماده معدنی خام مانع شد. اين كارشناس معدن با بیان اینکه بسیاری از محصولات معدنی به غیر از سنگ‌آهن زنجیره ارزش افزوده را به صورت کامل طی نمی‌کنند و صادر می‌شوند، گفت: نباید در مبحث خام‌فروشی تنها سنگ‌آهن را زیر ذره‌بین برد زیرا صادرات سیمان هم به شکل خام است. اين عضو سازمان نظام مهندسی معدن تصريح كرد: بر این اساس بهتر است وزارتخانه مشخص کند تا چه مرحله‌ای از فرآوری مواد معدنی خام تلقی می‌شود و ممنوعیت صادرات وجود دارد. ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی امری نا بجا است که باید مراحل فرآوری در زنجیره ارزش افزوده مسیر صادرات را تعیین کند. در حال حاضر تقاضا برای سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده و صادرات آن به پایان رسیده و طبیعی است که خام‌فروشی سنگ‌آهن دیگر اتفاق نیفتد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار