به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه العربی الجدید، در سایه تعهد دولت کویت به موضع قاطع خود در رد عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی و تشدید اقدامات آن ضد مخالفان قانون تحریم عادی‌سازی، مقامات کویت به کارزار خود علیه شرکت‌هایی که با طرف‌های وابسته به رژیم صهیونیستی معامله دارند، ادامه می‌دهند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در همین راستا بیانیه‌های صادرشده از سوی طرف‌های نظارتی مربوطه در پرونده معاملات تجاری خارجی نشان می‌دهد که کل ارزش معاملات شرکت‌های کویتی که قانون تحریم عادی‌سازی با رژیم اسرائیل را دور می‌زنند به 150 میلیون دلار می‌رسد.
در این بیانیه آمده که برخی شرکت‌های کویتی از طریق واسطه‌های خود در کشورهای اروپایی برای خرید کالاهای صهیونیستی و ترویج آن در کویت اقدام می‌کنند.
در طرف مقابل یک منبع رسمی دولتی در کویت تاکید کرد که دولت عزم خود را برای تشدید اقدامات و مقابله با همه مخالفان قانون تحریم عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی جزم کرده و وزارت تجارت و صنعت کویت دادخواستی ضد تعدادی از شرکت‌های مذکور به دادستانی عمومی تحویل داده است.
این منبع که نامش را فاش نکرد در پاسخ به سوالی درباره میزان ارتباطات و شکایت‌های ارائه شده در خصوص شرکت‌هایی که به هر طریق با رژیم صهیونیستی معامله دارند گفت که تعداد این شکایت ها در سال 2020 عدد 194 را نشان می‌دهد؛ درحالی که این میزان سال قبل به 21 شکایت و در سال 2019 به 32 شکایت می رسید.
منبع مذکور تاکید کرد که این امر نشان می دهد که دولت کویت اقدامات خود را در مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل تشدید کرده است.
از سوی دیگر «سعود الهاجری» استاد حقوق و کارشناس معاملات اقتصادی بین‌المللی در گفتگو با العربی الجدید اظهار داشت که در حال حاضر مهم ترین اصل سیاست خارجی کویت رد عادی‌سازی با تل آویو به هرشکلی است؛ ضمن اینکه اقتصاد کویت نیازی به معامله با شرکت‌های صهیونیستی ندارد.
طبق قانون تحریم عادی‌سازی با صهیونیست‌ها در کویت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اجازه ندارد مستقیم یا با واسطه توافقی با هیئت‌‌ها و افراد مقیم اراضی اشغالی یا طرف‌هایی که به هر طریقی با صهیونیست‌ها در ارتباط هستند داشته باشد.
«عادل المضاحکه» کارشناس اقتصادی کویتی نیز در این زمینه گفت که دولت نباید با شرکت‌هایی که با موسسات مرتبط با رژیم صهیونیستی معامله داشته‌اند مسالمت‌آمیز برخورد کند.
وی تاکید کرد که توافق های سازش کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی تنها در خدمت منافع اسرائیل بوده و هیچ نفعی برای جامعه عربی و ملت فلسطین ندارد.
پیش از این 18 نماینده در مجلس امت (پارلمان) کویت خواستار ایجاد تغییراتی در قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی با رژیم اشغالگر شدند که این تغییرات شامل تحریم و ممنوعیت هرگونه تعامل یا تماس و ارتباط با هر شخص یا موسسه‌ای که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نهادهای صهیونیستی است،می‌شود.
انتهای پیام/
