به گزارش
تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، بعد از تجربه سالهای ابتدایی دهه 1380 چند سالی است که ارز در کشور با چند نرخ مبادله می شود، نرخ هایی که حداقل آسیب آن برای چرخه اقتصاد کشور ایجاد رانت برای گروههای خاص و سودجویی دلالان است. بر این اساس دولت و بانک مرکزی بارها بر ضرورت کاهش فاصله نرخ های متفاوت ارز تاکید داشته و از سیاست های سالانه خود قرار داده اند اما به هر حال فراهم نشدن تمامی مقدمات مورد نیاز برای تک نرخی شدن ارز و برداشتن فاصله بین قیمت بازار و دولتی دستیابی به این مهم را در نیمه راه قرار داده است.
مدیران بانک مرکزی پیش تر در مهمترین پارامترهای مدنظر خود برای ورود قطعی به یکسان سازی نرخ ارز اعلام کرده بودند که کاهش نرخ تورم همچنین تامین ارز کافی برای کشور و افزایش تعاملات بین المللی بانکی از مهمترین پیش شرط های اجرایی شدن این سیاست است و با وجود اهمیت موضوع تا هنگام فراهم شدن شرایط نمی توان نسبت به آن اقدام کرد چراکه در غیر این صورت نتیجه مثبت و بادوامی به همراه نخواهد داشت.
در حالی که اکنون نرخ تورم از بیش از 30 درصد سال گذشته به 15 درصد کاهش یافته و این گزینه از بین شروط بانک مرکزی قابل حذف است، وجود ذخیره ارزی کافی و همچنین ارتباطات بین المللی بانکی برای ورود روان منابع مورد توجه قرار دارد. این در حالی است که در اواخر سال گذشته و پیش از آنکه توافق اولیه هسته ای در لوزان سوئیس شکل بگیرد رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد که مقدمات لازم برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده است، اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد که البته از پیشنیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت یکسان سازی نرخ ارز گسترش ارتباطات بینالمللی نظام بانکی است و هر زمانی که شکل مناسبی به خود بگیرد حتما یکسانسازی نرخ ارز نیز در اولویت قرار دارد.
چندی پیش بود که وزیر اقتصاد نظر خود در رابطه با یکسان سازی نرخ ارز را مثبت اعلام کرد، اما گفت که امیدواریم بعد از اینکه توافقات نهایی انجام و تحریمها نیز حذف میشود، زمینه یکسانسازی نرخ ارز را فراهم کنیم.
اظهارات طیب نیا در حالی نشان میدهد که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی برای یکسان سازی حداقل تا تیرماه (مهلت نهایی انجام توافقات) و روشن شدن وضعیت تحریم ها دست نگه داشته اند که اخیرا معاون ارزی بانک مرکزی هم در مقابل برخی انتقادات نسبت به تاخیر بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز از ترجیح به حرکت گام به گام در این مسیر سخن گفته است.
کامیاب که اعتقاد بانک مرکزی بر یکسانسازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داد این را گوشزد کرد که تنها با افزایش منابع ارزی چنین مسالهای امکان پذیر نبوده و نیازمند تامین ابزار دیگری است.
وی که گسترش روابط کارگزاری روان را مهمترین پیششرطهای یکسانسازی نرخ ارز اعلام کرد این را هم یادآور شد که در حال حاضر بانکها در این زمینه بسیار محدود کار میکنند.
اما شاید بخشی از صبوری بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز و احتیاط در ورود به این موضوع در خلا روابط کارگزاری مناسب بانکی به تجربه نه چندان موفق یکسان سازی در دهه 1380 بر می گردد، مساله ای که معاون ارزی بانک مرکزی برای بیان اهمیت این روابط به آن گریزی زده است.
وی یادآور شد که در سال 1381 که یکسانسازی نرخ ارز در کشور اجرایی شد، با وجود اینکه اقدامات کارشناسی در مورد آن انجام شده بود، اما آنطور که باید ادامه پیدا میکرد و منطقی بود به نتیجه نرسید و با مشکلاتی که در مسیر آن ایجاد شد از هم پاشید.
کامیاب تاکید کرد که به طور یقین مهمترین عامل این از هم پاشیدگی و شکست نظام تک نرخی در دوره گذشته محدودیت روابط کارگزاریها و نبود جریان روان ورود منابع بود؛ بنابراین چگونه میتوان مکانیسمی که قبلا برای یکسانسازی نرخ ارز اجرایی شد را دوباره با همان روال به کار گرفت.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر از روابط کارگزاری روان برخوردار نیستیم و بیشتر از حواله در واردات استفاده میشود تا اعتبارات، گفت: از این رو برای حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز باید ابتدا مقدمات با بازنگری ابزار سال 1381 فراهم شده و با اطمینان به آن ورود کرد؛ بر این اساس ما معتقدیم که باید گامها را برای یکسانسازی نرخ ارز آرام، با احتیاط و قدرتمند برداشت.
به گفته کامیاب با برداشته شدن تحریمها مطمئنا بهای تمام شده کالاهای خارجی کمتر شده و این موضوع میتواند اثر مثبتی در میزان ارز مصرف شده داشته و یکی از پارامترهای تک نرخی شدن ارز باشد.
در سویی دیگر برخی از کارشناسان نیز موضع بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز را مورد توجه قرارداده و براین باورند که این سیاست به راحتی قابل اجرا نیست و نباید برای تحقق هرچه سریعتر آن انتظار ایجاد کرد، چرا که اقتضائات لازم خود را طلبیده و باید به مرور آن را اجرایی کرد.
همچنین برخی دیگر معتقدند که یکسان سازی نرخ ارز باید به طور سیستمی انجام شود ،که به نظر میرسد چنین سیستمی وجود ندارد .
با این حال در نظراتی مقابل این مواضع برخی مدیران بانکی عنوان می کنند که باید پیش از آنکه توافقی انجام شده و تحریمها کاملا برداشته شود، یکسانسازی نرخ ارز اجرایی شود تا در این حالت بتوان از نوساناتی که ممکن است پیش آید، جلوگیری کرده و کنترل بهتری بر بازار وجود داشته باشد، حتی اگر قرار باشد نرخ ها به سمت بازار آزاد حرکت کند.
به هر حال بانک مرکزی در آینده ای نزدیک و یا شاید دورتر در راستای تک نرخی کردن ارز گام برخواهد داشت، همانظور که اکنون با مدیریت نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی از فاصله نرخ آن با نرخ بازار آزاد به نحوه قابل توجهی کاسته و به کمتر از 500 تومان رسانده است؛ بنابراین با مهیا شدن تمامی مقدمات مدنظر، بی تردید تعیین نرخ واقعی و بهینه برای ارز از مهمترین مسایل مورد تصمیم گیری خواهد بود؛ نرخی که مطمئنا بیش از نرخ های رسمی تعیین شده و باید ضمن توجه به مبنای بودجه، ارتقای تولید، رشد صادرات خاصه صادرات غیرنفتی و تمامی عوامل موثر در رشد اقتصادی، اشتغال و سایر متغیر های کلان اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.