«تجارت» بررسي مي كند
تحريم هاي بين المللي اعمال شده عليه ايران اگر چه سبب شد كه فشار اقتصادي زيادي به دولت و مردم وارد شود اما...
به گزارش روزنامه تجارت، تحريم هاي بين المللي اعمال شده عليه ايران اگر چه سبب شد كه فشار اقتصادي زيادي به دولت و مردم وارد شود اما يك امتيازي كه براي كشور داشت اين بود كه نوعي ذخيره سازي ارزي در خارج از كشور شكل گرفت به طوريكه اكنون كه زمزمه لغو
تحريم ها و بازگشت به اقتصاد جهاني مطرح مي شود با يك صندوق ذخيره ارزي واقع در خارج از كشور روبرو هستيم كه در صورت عدم مديريت صحيح آن همين دلارها تبديل به يك فاجعه اقتصادي براي ايران مي شود.
در حاليكه دولت يازدهم در حال تكاپو براي مهار تورم و كنترل بيماري هلندي اقتصاد است وارد شدن 130 تا 150 ميليارد دلار به اقتصاد كشور و عدم مديريت صحيح آن مي تواند تمام زحمات اين دو سال را به هدر دهد.
به گزارش تجارت،ولي الله سيف در ماه گذشته اعلام كرد كه در چند ماه آينده يكسان سازي نرخ ارز عملياتي مي شود منوط بر اينكه مذاكرات هسته اي به موفقيت برسد.
اين سخنان سيف نشان دهنده اين است كه دولت در نظر دارد با استفاده از سرمايه هاي آزاد شده خود ارزش ريال را تقويت كند و با انتخاب رقمي بين 33 هزار ريال تا 28 هزار ريال بازار را متعادل نگه دارد.
اين درحاليست كه باور اكثر كارشناسان در حال حاضر نرخ واقعي ريال 47 هزار تا 55 هزار ريال است و در واقع با اين عمل دولت مي خواهد به صورت مصنوعي ارزش ريال را حفظ كند.
اين طرح براي خود موافقان و مخالفاني دارد و هركدام از اين دو گروه براي خود استدلال هايي دارند.
استدلال مخالفان
به باور اقتصاد دانان مخالف، تک نرخی کردن ارز تنها زمانی مفید است که دولت قادر باشد به میزان قابل توجهی صادرات غیرنفتی اش را افزایش دهد و با بالا بردن رشد اقتصادی و تولید داخلی درآمد مالیاتی خود را به حداکثر برساند و کسری بودجه خود را کاهش دهد. كه این اقدامات ممکن است سالها به طول بیانجامد.
هر چند در نگاه اول اين امر مورد رضايت تجار و صاحبان بنگاه های اقتصادی است كه امیدوارند با بهبود ارزش پول ملی بتوانند مواد خام و ماشین آلات بخرند و در صنعت كشور خوني تازه وارد كنند.
اما اين را هم بايد در نظر داشت كه تقویت ارزش ریال این نگرانی را تقویت می کند که هزینه واردات کاهش یابد و دوباره شرايط اقتصادي به دوران دولت نهم و دهم كه كشور تبديل به بازار چين و كره شده بود برگردد كه این امر به خودي خود پدیده مبارکی برای اقتصاد ایران نیست.
در نهايت مخالفان اين طرح نسبت به هدر دادن ده ها میلیار دلار برای واردات در صورت لغو تحریم ها و افزایش ارزش پول ملی هشدار می دهند، اقدامی که می تواند همه فرصت های موجود را از بین ببرد.
استدلال موافقان
استدلال موافقان اين طرح بر اين پايه استوار است كه در مرحله اول يكسان سازي بحث فساد و رانت حاكم بر اين بازار از ميان خواهد رفت.يكي از طرفدارن معروف اين استدلال طهماسب مظاهري رئيس سابق بانك مركزي ايران است وي هفته پيش در گفتگو با يكي از خبرگزاري ها اذعان داشت: دولت نباید با موکول کردن طرح یکسان سازی نرخ ارز به دوره پس از تحریم ها، وقت خود را تلف کند و از هم اكنون بايد مقدمات اين امر را فراهم كند.
پايين آوردن نرخ سود بانكي و كنترل موفقيت آميز تورم، اقتصاد ايران را براي يكسان سازي نرخ ارز آماده كرده است و هرچه زودتر بايستي اين امر صورت بگيرد. به طور كلي موافقان اين طرح بر اين باور هستند كه سیستم ارزی دو نرخی «سیگنال های غلطی» به سرمایه گذاران می دهد. به نظر اين گروه از اقتصاد دانان ارزش ریال باید به سطحی
واقعی تر یعنی حدود 37 هزار ریال یا به اعتقاد برخی دیگر 52 هزار ریال در برابر دلار نزدیک شود. اما بايد در بازار فقط يك نرخ ارز باشد.
با توجه به استدلال هاي موافقان و مخالفان به نظر مي رسد در صورت اجرا يا عدم اجراي اين طرح بدون هزينه در نظر گرفتن مسايل كارشناسي هزينه هاي زيادي بر اقتصاد كشور تحميل خواهد شد و دغدغه مردان اقتصادي دولت بايد بر اين مبنا قرار بگيرد كه در مرحله اول صنعت گران و توليد كننده هاي بخش خصوصي كمترين آسيب را ببينند.
تحريم ها و بازگشت به اقتصاد جهاني مطرح مي شود با يك صندوق ذخيره ارزي واقع در خارج از كشور روبرو هستيم كه در صورت عدم مديريت صحيح آن همين دلارها تبديل به يك فاجعه اقتصادي براي ايران مي شود.
در حاليكه دولت يازدهم در حال تكاپو براي مهار تورم و كنترل بيماري هلندي اقتصاد است وارد شدن 130 تا 150 ميليارد دلار به اقتصاد كشور و عدم مديريت صحيح آن مي تواند تمام زحمات اين دو سال را به هدر دهد.
به گزارش تجارت،ولي الله سيف در ماه گذشته اعلام كرد كه در چند ماه آينده يكسان سازي نرخ ارز عملياتي مي شود منوط بر اينكه مذاكرات هسته اي به موفقيت برسد.
اين سخنان سيف نشان دهنده اين است كه دولت در نظر دارد با استفاده از سرمايه هاي آزاد شده خود ارزش ريال را تقويت كند و با انتخاب رقمي بين 33 هزار ريال تا 28 هزار ريال بازار را متعادل نگه دارد.
اين درحاليست كه باور اكثر كارشناسان در حال حاضر نرخ واقعي ريال 47 هزار تا 55 هزار ريال است و در واقع با اين عمل دولت مي خواهد به صورت مصنوعي ارزش ريال را حفظ كند.
اين طرح براي خود موافقان و مخالفاني دارد و هركدام از اين دو گروه براي خود استدلال هايي دارند.
استدلال مخالفان
به باور اقتصاد دانان مخالف، تک نرخی کردن ارز تنها زمانی مفید است که دولت قادر باشد به میزان قابل توجهی صادرات غیرنفتی اش را افزایش دهد و با بالا بردن رشد اقتصادی و تولید داخلی درآمد مالیاتی خود را به حداکثر برساند و کسری بودجه خود را کاهش دهد. كه این اقدامات ممکن است سالها به طول بیانجامد.
هر چند در نگاه اول اين امر مورد رضايت تجار و صاحبان بنگاه های اقتصادی است كه امیدوارند با بهبود ارزش پول ملی بتوانند مواد خام و ماشین آلات بخرند و در صنعت كشور خوني تازه وارد كنند.
اما اين را هم بايد در نظر داشت كه تقویت ارزش ریال این نگرانی را تقویت می کند که هزینه واردات کاهش یابد و دوباره شرايط اقتصادي به دوران دولت نهم و دهم كه كشور تبديل به بازار چين و كره شده بود برگردد كه این امر به خودي خود پدیده مبارکی برای اقتصاد ایران نیست.
در نهايت مخالفان اين طرح نسبت به هدر دادن ده ها میلیار دلار برای واردات در صورت لغو تحریم ها و افزایش ارزش پول ملی هشدار می دهند، اقدامی که می تواند همه فرصت های موجود را از بین ببرد.
استدلال موافقان
استدلال موافقان اين طرح بر اين پايه استوار است كه در مرحله اول يكسان سازي بحث فساد و رانت حاكم بر اين بازار از ميان خواهد رفت.يكي از طرفدارن معروف اين استدلال طهماسب مظاهري رئيس سابق بانك مركزي ايران است وي هفته پيش در گفتگو با يكي از خبرگزاري ها اذعان داشت: دولت نباید با موکول کردن طرح یکسان سازی نرخ ارز به دوره پس از تحریم ها، وقت خود را تلف کند و از هم اكنون بايد مقدمات اين امر را فراهم كند.
پايين آوردن نرخ سود بانكي و كنترل موفقيت آميز تورم، اقتصاد ايران را براي يكسان سازي نرخ ارز آماده كرده است و هرچه زودتر بايستي اين امر صورت بگيرد. به طور كلي موافقان اين طرح بر اين باور هستند كه سیستم ارزی دو نرخی «سیگنال های غلطی» به سرمایه گذاران می دهد. به نظر اين گروه از اقتصاد دانان ارزش ریال باید به سطحی
واقعی تر یعنی حدود 37 هزار ریال یا به اعتقاد برخی دیگر 52 هزار ریال در برابر دلار نزدیک شود. اما بايد در بازار فقط يك نرخ ارز باشد.
با توجه به استدلال هاي موافقان و مخالفان به نظر مي رسد در صورت اجرا يا عدم اجراي اين طرح بدون هزينه در نظر گرفتن مسايل كارشناسي هزينه هاي زيادي بر اقتصاد كشور تحميل خواهد شد و دغدغه مردان اقتصادي دولت بايد بر اين مبنا قرار بگيرد كه در مرحله اول صنعت گران و توليد كننده هاي بخش خصوصي كمترين آسيب را ببينند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار