شهاب كاشفي
مذاكرات هسته‌اي همچنان ادامه دارد و اقتصاد‌ايران همچنان چشم انتظار نتيجه مذاكرات هسته‌اي است كه قرار است تيرماه سال جاري به نتيجه نهايي منجر شود. اما آنچه در‌اين ميان كمتر مورد توجه قرار گرفته است، نقش مهم سياستهاي باثبات اقتصادي در رشد و رونق اقتصادي است. در حقيقت آسيبي كه طي سالهاي اخير و بويژه ماههاي گذشته كه مذاكرات‌ايران و قدرتهاي جهاني براي رفع تحريمها جدي تر شده به اقتصاد‌ايران وارد شده است، گره زدن وضعيت اقتصاد كشور به مقوله تحريمهاست. البته در‌اين موضوع ترديدي نيست كه تحريمها ضرباتي به اقتصاد كشور وارد ساخته و محدوديتهايي هم براي آن‌ايجاد كرده است، اما‌اينكه همه مشكلات اقتصاد را به تحريمها گره بزنيم و به گونه‌اي وانمود كنيم كه گويي با رفع تحريمها، همه مشكلات حل مي‌شود و اقتصاد كشور به رونق و رشد و توسعه مي‌رسد، تنها دادن يك نشاني غلط است. در صورتي كه‌اين رويكرد تداوم داشته باشد، خيلي زود به جايي مي‌رسيم كه تحريمها هم رفع مي‌شود اما مشكلات اقتصادي پابرجاست و آنگاه داستان اقتصاد و مشكلات آن را وارد فضاي تازه‌اي خواهيم كرد كه بايد پيش از‌اين به آن مي‌پرداختيم.
در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد آنچه بيش از تحريمهاي اقتصادي غرب، اقتصاد كشور را دستخوش آسيب كرده، بي ثباتي در قوانين در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد است كه امكان برنامه ريزي بلندمدت را براي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در داخل كشور و همچنين سرمايه گذاران خارجي كه احيانا قصد سرمايه گذاري در داخل كشور را دارند سلب مي‌كند. اگر ما خواستار اقتصادي پرونق هستيم ابتدا بايد قوانين موجود اقتصادي كشور را بازنگري كرده و با رفع اشكالات آن، زمينه‌ايجاد ثبات و برنامه ريزي درازمدت را براي فعاليتهاي اقتصادي فراهم سازيم.
اينكه ماهها صبر كنيم تا تحريمها به پايان برسد هيچ دردي از اقتصاد‌ايران دوا نخواهد كرد چراكه وقتي تحريمها رفع شد، آنگاه تازه به ياد چگونگي بهبود قوانين موجود به منظور ترغيب سرمايه گذاران خارجي و تقويت فعالان اقتصادي داخلي خواهيم افتاد كه البته به معناي از دست دادن فرصتهاي ديگري است كه مي‌توانستيم قبل از پايان تحريم از آن استفاده كنيم.
به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني، بهتر است بيش از آن كه در انتظار رفع تحريم باشيم، براي رونق اقتصادي كشور در جهت بهبود قوانين و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و در يك كلام بسترسازي براي يك اقتصاد باثبات تلاش كنيم تا بيش از‌اين شاهد از دست دادن فرصتها نباشيم.
در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد آنچه بيش از تحريمهاي اقتصادي غرب، اقتصاد كشور را دستخوش آسيب كرده، بي ثباتي در قوانين در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد است كه امكان برنامه ريزي بلندمدت را براي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در داخل كشور و همچنين سرمايه گذاران خارجي كه احيانا قصد سرمايه گذاري در داخل كشور را دارند سلب مي‌كند. اگر ما خواستار اقتصادي پرونق هستيم ابتدا بايد قوانين موجود اقتصادي كشور را بازنگري كرده و با رفع اشكالات آن، زمينه‌ايجاد ثبات و برنامه ريزي درازمدت را براي فعاليتهاي اقتصادي فراهم سازيم.
اينكه ماهها صبر كنيم تا تحريمها به پايان برسد هيچ دردي از اقتصاد‌ايران دوا نخواهد كرد چراكه وقتي تحريمها رفع شد، آنگاه تازه به ياد چگونگي بهبود قوانين موجود به منظور ترغيب سرمايه گذاران خارجي و تقويت فعالان اقتصادي داخلي خواهيم افتاد كه البته به معناي از دست دادن فرصتهاي ديگري است كه مي‌توانستيم قبل از پايان تحريم از آن استفاده كنيم.
به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني، بهتر است بيش از آن كه در انتظار رفع تحريم باشيم، براي رونق اقتصادي كشور در جهت بهبود قوانين و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و در يك كلام بسترسازي براي يك اقتصاد باثبات تلاش كنيم تا بيش از‌اين شاهد از دست دادن فرصتها نباشيم.
آخرین اخبار