دیپلماسی ایرانی – طی دو هفته اخیر اقلیم کردستان عراق روزهای پرالتهابی را از سر گذارند؛ روزهایی که برای کردهای این کشور چندان غریب نیست. ناکارآمدی مسئولین اقلیم از صدر تا به ذیل، فساد، بی کفایتی، تبعیض، فقر و ...، این روزها مجددا داد کردهای اقلیم را درآورده است. به دیگر بیان اکنون فقدان جلوه این سخن جرمی بنتام که معتقد بود «دولت اعتماد است و هر شاخه‌ای از دولت نیز اعتماد است. پس به عبارتی، اعتماد اجتماعی نتیجهٔ کنش آزاد و مسئولانه شهروندان یک جامعه و شفافیت و پاسخ‌گویی نهادهای منتخب آنهاست»، در اقلیم کردستان عراق سبب شده تا شاهد به بن بست رسیدن این سیستم باشیم.
به هر حال تداوم و حتی تشدید این شرایط اسفبار سبب شده تا هر بار اعتراضات به شکلی عمیق تر، شدیدتر و گسترده تر از دفعات قبل در اقلیم پی گرفته شود. «عمیق تر» از آن جهت که سطح مطالبات، انتقادات و اعتراضات دیگر روی مشکلات معیشتی و عدم پرداخت معوقات و حقوق بر زمین مانده تمرکز ندارد، بلکه هر بار نیم نگاهی درونی تر و ریشه ای تر به ناکارآمدی ساختار اقلیم شکل می گیرد. «شدیدتر» از آن سو که میزان خشونت ها و شدت اعترضات در هر دوره به مراتب بیشتر از دوره قبل خواهد شد و «گسترده تر» بدان معنا که شهرها، استان ها و مناطق بیشتری در بازه زمانی طولانی تری درگیر اعتراضات خواهند بود. اگر آهنگ هر سه پارامتر عمق، شدت و گستردگی اعتراضات در اقلیم کردستان عراق به همین منوال ادامه پیدا کند کار به جایی خواهد رسید که عملا با وجود سرکوب شدید و علیرغم به کارگیری قوه قهریه هم سرنگونی ساختار سیاسی به نام اقلیم کردستان عراق با این شیوه از مدیریت امری محتوم جلوه می کند؛ ساختاری که سال های مدیدی است بی کفایتی و ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده است.
پیرو این نکته دور جدید اعتراضات در اقلیم از روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹/دوم دسامبر، شروع شد که شمار بسیاری از معلمان، حقوق بگیران و قشرهای مختلف شهر سلیمانیه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای چند ماه گذشته خود، تظاهرات اعتراضی را برگزار کردند، این تظاهرات روز بعد از آن نیز بر پا شده و با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. اما با وقفه ای تقریبا ۹ روزه به دلیل سرکوب شدید، اعتراضات از جمعه گذشته ۲۱ آذر/ ۱۱ دسامبر علاوه بر سلیمانیه و رانیه در شهرهای حلبچه، چمچمال، پیره مگرون، دربندیخان و کلار نیز از سر گرفته شد.
با وجود آن که مقامات اقلیم عنوان داشته اند که علت عدم پرداخت معوقه دو ماهه حقوق بگیران و نیز عدم وصول حقوق پنج ماه از سال جاری (۲۰۲۰) به کسری بودجه شدید باز می گردد و در این باره سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان، اعلام کرده که میزان در آمدهای اقلیم در ماه به ۴۰۰ میلیون دلار می رسد که دولت برای جبران کسری بودجه ۳۵۵ میلیارد دیناری پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقدام به استقراض ۲۰۵ میلیون دلار وام می کند، اما این بار بدون در نظر گرفتن این نکات، روند اعتراضات مسیر جدیدی را تجربه کرد و معترضان ذیل همان نگاه «عمیق تر» با مسئول دانستن احزاب اصلی اقلیم در بروز شرایط کنونی و مشکلاتشان از جمله بحران اقتصادی و معیشتی، علیه آن چه فساد گسترده اقتصادی احزاب و مقامات حاکم اقدام به آتش زدن دفاتر احزاب از جمله حزب دمکرات کردستان (پارتی)، اتحادیه میهنی (یکیتی)، جنبش تغییر(گوران)، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و حزب سوسیال دمکرات کردستان کردند.
در ادامه «شدت» و «گستردگی» اعتراضات به جایی رسید که معترضان به جز دفاتر حزبی، به ساختمان های دولتی از جمله فرمانداری سید صادق، اداره برق دربندیخان، ادارات ثبت احوال، پلیس راهنمایی و رانندگی و حتی مراکز فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف حمله برده و آن ها را به آتش کشیدند. در نتیجه این حجم از اعتراضات شاهد خشونت تقریبا بی سایقه نیروهای امنیتی اقلیم در سرکوب مردم بودیم که به کشته شدن ۱۱ معترض از جمله یک کودک یازده ساله و دو نیروی پیشمرگ، مجروج شدن یک صد تن و خسارت به بیش از ۱۵۰ ساختمان دولتی و حزبی انجامید. شدت سرکوب به حدی بود که در این بین علاوه بر برهم صالح، رئیس جمهوری و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، سفارت فرانسه در این کشور نیز نسبت به شدت خشوت اعمال شده نیروهای امنیتی اقلیم علیه معترضین به شدت ابراز نگرانی کرد.
با وجود آن که شورای امنیت اقلیم کردستان، نهادی امنیتی است که از دل ادغام (پاراستن و زانیاری) نهادهای امنیتی وابسته به دو حزب حاکم (پارتی و یکیتی) در اقلیم کردستان و با هدف وجود یک نهاد اطلاعاتی ملی غیر حزبی در راستای تامین امنیت اقلیم کردستان به وجود آمده است، ولی یقینا سیطره چند ساله مسرور بارزانی، نخست وزیر کنونی اقلیم کردستان بر شورای امنیت که کارنامه ای غیر قابل دفاع را در سرکوب مخالفین، امنیتی کردن فضای جامعه و بازداشت های مکرر و بی شمار اهل قلم و روزنامه نگاران، منتقدین سیاست های پدرش، مسعود بارزانی و حتی ترورهای خاموش دولتی برای وی رقم زده است، نشان از نگاه امنیتی و تمامیت خواهانه فرزند مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان دارد که این میزان از سرکوب را در دور جدید اعتراضات رقم زد.
به هر تقدیر فرهنگ دموکراسی در هزاره سوم و قرن ۲۱ باید این توفیق اجباری را به سیستم سیاسی فدرالی کنونی کُردی در عراق هم تزریق کند که جامعه باید از نگاه قائل به فرد، ولو افراد مفید، کاراء و کازیرماتیک عبور کند و در ادامه به گفتمان دموکراسی خواهی و توجه به آرای همه اعضای حزب و در قالب کلان تر جامعه احترام بگذارد تا بتواند شاهد چرخش قدرت و تحقق واقعی فرهنگ و گفتمان دموکراسی بود و در ادامه از سکون و قبضه قدرت توسط فرد یا افراد مشخصی به واسطه برخی خدمات و صبغه خانوادگی جلوگیری کرد.
اینها علاوه بر آن است که تداوم نگاه های غیر دموکراتیک حزبی و نگرش ها قائل به فرد در میان احزاب و جامعه کردی هم سبب شد تا علاوه بر تشدید قبضه قدرت که در اختیار عده ای معدودی از احزاب و شخصیت ها، به خصوص دو خانواده بارزانی و طالبانی است، دامنه این فساد سیاسی و تمامیت خواهی به لایه بزرگ تری از مدیریت اقلیم کردستان عراق و در سطح دولت بغداد هم کشیده شود چرا که دیگر احزاب اقلیم کردستان با فشار و ارعاب طالبانی ها و بارزانی ها، عملا دو حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دموکرات کردستان (پارتی) را نماینده و سخنگوی خود در جریان مذاکرات سیاسی تشکیل دولت جدید عراق قرار داده اند و این دو حزب عملا به اسم نمایندگی کل «کردها» به بغداد رفته و هم بر آینده مذاکرات و در دیگر مواقع برای انتصاب وزرای حزبی منتسب به خود تلاش می کنند. به هر حال سیر قبض قدرت، هم در سطح فدرال در اقلیم کردستان عراق و هم در سطح کلان تر در دولت مرکزی بغداد تنها و تنها به دو خانواده بارزانی و طالبانی و به تبع آن دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق تعلق دارد و دیگر احزاب حق مشارکت در تعیین ساختار درست قدرت را، هم در حوزه کردی و هم در حوزه عراقی ندارند که در نهایت این میزان از اعتراضات را در میان جامعه کردی به دنبال داشته باشد.
در این میان فرهنگ اپوزیسیون سیاسی در اقلیم هم عملا کارمدی خود را از دست داده است، چرا که احزاب اپوزیسیون با محوریت حزبی چون گوران هم در جهت تبیین و تعمیق گفتمان دموکراسی خواهی تلاش ندارد. پیرو این نکته اگر چه در سال ۲۰۰۶ با شکل گیری حزب گوران (جنبش تغییر) احساس شد که گفتمان دموکراسی خواهی توانسته است یک گام کوچک رو به جلویی را در اقلیم کردستان در اعتراض به آن‌چه که فساد اصلاح‌ناپذیر، دفاع از آزادی و دموکراسی، مخالفت با فساد گسترده و سیستماتیک رهبران با محوریت جلال طالبانی و مسعود بارزانی بردارد و اتفاقا با همین گفتمان در اولین انتخابات پارلمانی اقلیم بعد از آغاز حیات سیاسی خود در سال ۲۰۰۹ به عنوان جدی ترین حزب اپوزیسیون ائتلاف اقلیم، متشکل از اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان موفق به کسب ۲۵ کرسی از ۱۱۱ کرسی شود، اما عملکرد و کارنامه این حزب هم در ادامه نشان داد که تمامی تلاش های انوشیروان مصطفی، بنیانگذار این حزب که خود از بنیانگذاران و رهبران حزب اتحادبه میهنی کردستان عراق به شمار می رفت، با این هدف بوده است که با ایجاد یک انشعاب سیاسی و شکل دادن جریان اپوزیسیون به نام دموکراسی خواهی و عدالت پروری در برابر دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق قد علم کند تا سهم بیشتری از قدرت سیاسی و ثروت به دست آورد.
در مجموع بی اعتمادی روز افزون جامعه به ساختار کنونی در اقلیم کردستان لزوم در بازتعریف این ساختار را پررنگ تر از گذشته کرده است. زیرا در جامعه‌ای که فاقد سیاست دموکراتیک است، بی‌اعتمادی افراد به نهادهای دولتی و مفهوم قانون خود خوانده سیستم روز به روز افزایش می‌یابد و در نهایت کار به بحران مشروعیت کشیده خواهد شد، مرحله ای که به نظر می رسد سال هاست ساختار و سیستم اداری اقلیم کردستان و دو حزاب پارتی و یکیتی با آن دست به گریبان است، اما با به کارگیری اهرم سرکوب، خفقان و امنیتی کردن شرایط تا کنون از آن گریخته اند.
