مجيدسليمي‌بروجني
"قرار ما بر لغو همه تحريم‌هاست. هيچگاه درخصوص تعليق تحريم
مذاكره نكرده‌ايم."اين پاسخ شفاف و بي‌پرده رئيس‌جمهور به منتقداني است
كه‌اين روزها با بهره‌برداري از برخي گفته‌هاي مقامات آمريكايي مبني بر
مرحله‌اي بودن پروسه لغو تحريم‌ها در صدد به چالش كشيدن مذاكرات لوزان و
بيانيه سوئيس هستند. بيانيه سوئيس و توافق حاصله آن تكليف تمامي‌طرفهاي
مذاكره كننده پرونده هسته‌اي‌ايران را مشخص مي‌كند. براساس‌اين بيانيه پس
از توافق جامع هسته‌اي و تصويب قطعنامه سازمان ملل كه براساس فصل هفتم
منشور‌اين سازمان تدوين مي‌شود تمام قطعنامه‌هاي گذشته‌ايران (قطعنامه‌هاي
تحريم‌هاي هسته‌اي) لغو شده و پس از آن در زماني‌كه توافق جامعه هسته‌اي
شروع به اجرا مي‌شود ما شاهد توقف اعمال آنها خواهيم بود. البته فاصله
زماني از تصويب توافق تا شروع به اجراي آن كه‌اين زمان هنوز براي ما مشخص
نيست صرف خواهد شد تا‌ايران نيز يكسري از كارها و تعهداتي را كه پذيرفته
است انجام دهد.
تعهداتي كه آژانس هم اجراي آن را تاييد خواهد كرد اما در هر صورت پس از‌اين فاصله زماني‌كه فكر مي‌كنم يك ماه باشد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي آمريكا لغو خواهند شد. براساس بيانيه لوزان به جهت آنكه دولت آمريكا نمي‌تواند اقدام به لغو مصوبات كنگره كند از سياست عدم اجرا يا توقف اجراي قوانين استفاده خواهد كرد. برگ برنده ما با ثبات سياسي و اقتصادي‌ايران منابع نفتي و گازي گسترده و در دسترس كشورمان است. خوشبختانه در حال حاضر آن چهره امنيتي كه از‌ايران ساخته بودند از بين رفته است و ما مي‌توانيم در سازمان‌هايي چون اوپك نيز بر سهميه گذشته‌مان تاكيد كنيم و خواهان افزايش سقف توليدمان شويم. در حوزه نفت و گاز تقريبا تمامي‌شركتهاي بزرگ جهان و غول‌هاي‌اين حوزه درخواست همكاري و حضور در بازار‌ايران را مطرح كرده‌اند.شركت‌هاي بزرگ نفتي منتظر لغو تحريم‌ها هستند. ما در ده سال‌اينده حدود 250 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي‌خواهيم داشت و اولويت ما نيز ميادين مشترك با همسايگانمان است. جو رواني حاصل از توافق بدون تهديد براي اقتصاد‌ايران فضايي مثبت رقم خواهد زد. لغو تحريم‌ها به معناي برداشتن موانع بلند و سختي است كه در سالهاي گذشته پيش روي بازيگران اقتصاد‌ايران قرار گرفته بود و رفع‌اين موانع چشم‌انداز وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي در برابر چشم فعالان‌اين عرصه قرار مي‌دهد. باز شدن كانالهاي نقل و انتقال پول، كاهش هزينه تجارت خارجي، تسهيل انتقال ارز خارجي به داخل كشور، آزاد شدن سرمايه‌گذاري افراد حقيقي و حقوقي خارجي در صنايع‌ايران، آزاد شدن منابع بلوكه شده ارزي دولت و شركت‌هاي اقتصادي و رويدادهاي مشابه ديگري كه با رفع همه جانبه تحريم‌ها روي مي‌دهد، ميتواند جوي كاملا مثبت به نفع اقتصاد‌ايران چه در داخل و چه در خارج‌ايجاد كند كه تبعات آن انتظارات مثبت از اقتصاد است. همان انتظاراتي كه دولت به طور محسوس تلاش دارد آن را كنترل كند تا بيش از اندازه رشد نكند و شكل حبابي به خود نگيرد. تحريم‌ها همواره به عنوان عاملي كه دولت را از دسترسي به منابع نفتي محروم مي‌كند يا امكان انتقال منابع موجود را غير ممكن مي‌سازد، مطرح شده است در حاليكه بعد ديگر آن كه ميتواند مخرب‌تر از ابعاد ديگر باشد مغفول مي‌ماند. همانطور كه روند تدريجي تحريم‌ها از سال 85 تاكنون نشان مي‌دهد سياستگذاري در خصوص تحريم‌ها همواره به صورت تدريجي و همراه با روش سعي و خطا بوده است به همين دليل براي كشور تحريم شده همواره، هم پيش‌بيني آنكه تحريم‌ها در چه بخش‌هاي جديدي گسترش خواهد يافت دشوار بوده و هم سرعت تشديد تحريم‌هاي فعلي با شك و ترديد‌هاي زيادي همراه بوده است. در‌اين موقعيت هميشه فعالان اقتصادي با‌اين سوال جدي روبرو بوده‌اند كه با توجه به شرايط جديد سياستگذاري‌هاي آتي بنگاه بايد در چه سمت و سويي هدايت شود. چنين شرايطي بنگاهها را به لحاظ استراتژي در موقعيت بروز انتظار قرار مي‌دهد.هنگامي‌كه منابع درآمدهاي آتي دولت مورد تهديد قرار مي‌گيرد و در سوي ديگر امكان برداشت از ذخاير موجود نيز به سهولت فراهم نيست دولت نيز استراتژي خيلي كوتاه مدت را تعقيب مي‌كند و همانگونه كه ديده شده، هم برنامه پنجم توسعه و هم برنامه خروج از ركود به كناري نهاده شده و عملا دولت تلاش كرد تا با تمركز بر اهداف محدودي چون كنترل تورم و سياست‌هاي درآمدي و هزينه‌اي با افق روزانه، فقط به مديريت بحران بينديشد و براي برنامه‌ريز‌هاي آتي در انتظار دريافت علائم جديدي بماند. به لحاظ اقتصاد كلان، اقتصاد‌ايران شامل دو دوره سياستگذاري‌هاي غلط و پوپوليستي در دوران دولت قبلي و تعليق سياستگذاري در دولت فعلي بوده است و به همين دليل لازم است متناسب با شرايط موجود، روند مناسبي در سياستگذاري اقتصادي شكل بگيرد. به همين دليل لازم است با تعيين توالي و سرعت مناسب در سياستگذاري اقتصادي دولت فعلي بتواند در نيمه راه‌اينده به بخشي از اهداف خود دست يابد. يكي از مهمترين آثار تحريم، تعدد نرخ ارز و پيش‌بيني ناپذيري در روندهاي آتي قيمت‌ها بود. در حالي كه اقتصاد‌ايران از سال 81 توانسته بود با يكسان سازي قيمت ارز و‌ايجاد ثبات در‌اين بازار، تا حد زيادي بر بحران‌هاي ارزي سالهاي پس از انقلاب فائق‌ايد، ولي‌ايجاد شكاف بين نرخ‌هاي ارز رسمي‌و آزاد كه گاه تفاوت‌اين نرخ‌ها را تا حد 200 درصد نشان مي‌داد، نه فقط به رانت‌هاي گسترده در‌اين بازار انجاميد بلكه امكان پيش‌بيني پذيري روندهاي آتي را بسيار دشوار كرد. يكسان سازي نرخ ارز در دو سال اوليه دولت جديد با محدوديت‌هايي چون دسترسي دشوار به منابع ارزي و تفاوت ماهوي بين ارز مبادله‌اي و ارز آزاد روبرو بود كه انتظار مي‌رود با برطرف شدن تدريجي محدوديت‌هاي فعلي بتوان گام مهمي‌در يكسان سازي نرخ ارز برداشت.گام مهم ديگر پس از لغو تحريم‌ها، مهيا شدن براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد‌ايران است. همانند صاحب‌خانه‌اي كه از مدت‌ها قبل براي ورود مهمان تدارك مي‌بيند تا در زمان ضيافت همه چيز مرتب و در جاي خود قرار داشته باشد اقتصاد‌ايران نيازمند تدارك لازم و‌ايجاد محيط كسب و كار براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي است. متاسفانه به دليل سالها دور ماندن اقتصاد‌ايران از فضاي بين‌المللي با بسياري از زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مهياي ورود سرمايه‌گذاران خارجي نيست و فرصت باقيمانده تا لغو كامل تحريم‌ها ميتواند فرجه مناسبي براي اجراي اصلاحات اقتصادي و‌ايجاد فضايي شفاف و روان براي سرمايه‌گذاران خارجي باشد. تجربه كشورهاي ديگر پس از لغو تحريم‌ها به روشني حكايت از ورود امواج سنگين سرمايه‌گذاري خارجي دارد كه اگر بتواند با مديريت مناسب و بسترسازي لازم صورت گيرد، نه تنها به محرك بزرگي براي رشد اقتصادي كشور منجر شده بلكه به افزايش اشتغال در كشور هم كمك بسزايي خواهد كرد. انبوه سياست‌هاي اصلاحي پيشنهادي در طول سالهاي اخير كه فقط روي كاغذ مانده و جنبه اجرايي پيدا نكرده‌اند، كشور را به فريزري پر از سياست‌هاي اقتصادي تبديل كرده است كه سالهاست در انتظار اجرا و آماده شدن به منظور بهبود فضاي كسب و كار است. آماده شدن براي ورود مهمانان خارجي ميتواند انگيزه مناسبي براي سياستگذاران كشور فراهم كند كه پس از سالها اصلاحات اقتصادي را از موقعيت تعليق بيرون آورد و مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور را هموار كند.مردم‌ايران به مهمان‌نوازي بسيار معروف‌اند و بسياري كارها را كه براي خود انجام نمي‌دهند، براي ميهمان انجام مي‌دهند. به همين دليل شايد جاي اميدواري باشد كه اصلاحاتي كه مدتهاست بر زمين مانده‌اين بار به احتراما ميهمان به انجام برسد.
تعهداتي كه آژانس هم اجراي آن را تاييد خواهد كرد اما در هر صورت پس از‌اين فاصله زماني‌كه فكر مي‌كنم يك ماه باشد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي آمريكا لغو خواهند شد. براساس بيانيه لوزان به جهت آنكه دولت آمريكا نمي‌تواند اقدام به لغو مصوبات كنگره كند از سياست عدم اجرا يا توقف اجراي قوانين استفاده خواهد كرد. برگ برنده ما با ثبات سياسي و اقتصادي‌ايران منابع نفتي و گازي گسترده و در دسترس كشورمان است. خوشبختانه در حال حاضر آن چهره امنيتي كه از‌ايران ساخته بودند از بين رفته است و ما مي‌توانيم در سازمان‌هايي چون اوپك نيز بر سهميه گذشته‌مان تاكيد كنيم و خواهان افزايش سقف توليدمان شويم. در حوزه نفت و گاز تقريبا تمامي‌شركتهاي بزرگ جهان و غول‌هاي‌اين حوزه درخواست همكاري و حضور در بازار‌ايران را مطرح كرده‌اند.شركت‌هاي بزرگ نفتي منتظر لغو تحريم‌ها هستند. ما در ده سال‌اينده حدود 250 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي‌خواهيم داشت و اولويت ما نيز ميادين مشترك با همسايگانمان است. جو رواني حاصل از توافق بدون تهديد براي اقتصاد‌ايران فضايي مثبت رقم خواهد زد. لغو تحريم‌ها به معناي برداشتن موانع بلند و سختي است كه در سالهاي گذشته پيش روي بازيگران اقتصاد‌ايران قرار گرفته بود و رفع‌اين موانع چشم‌انداز وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي در برابر چشم فعالان‌اين عرصه قرار مي‌دهد. باز شدن كانالهاي نقل و انتقال پول، كاهش هزينه تجارت خارجي، تسهيل انتقال ارز خارجي به داخل كشور، آزاد شدن سرمايه‌گذاري افراد حقيقي و حقوقي خارجي در صنايع‌ايران، آزاد شدن منابع بلوكه شده ارزي دولت و شركت‌هاي اقتصادي و رويدادهاي مشابه ديگري كه با رفع همه جانبه تحريم‌ها روي مي‌دهد، ميتواند جوي كاملا مثبت به نفع اقتصاد‌ايران چه در داخل و چه در خارج‌ايجاد كند كه تبعات آن انتظارات مثبت از اقتصاد است. همان انتظاراتي كه دولت به طور محسوس تلاش دارد آن را كنترل كند تا بيش از اندازه رشد نكند و شكل حبابي به خود نگيرد. تحريم‌ها همواره به عنوان عاملي كه دولت را از دسترسي به منابع نفتي محروم مي‌كند يا امكان انتقال منابع موجود را غير ممكن مي‌سازد، مطرح شده است در حاليكه بعد ديگر آن كه ميتواند مخرب‌تر از ابعاد ديگر باشد مغفول مي‌ماند. همانطور كه روند تدريجي تحريم‌ها از سال 85 تاكنون نشان مي‌دهد سياستگذاري در خصوص تحريم‌ها همواره به صورت تدريجي و همراه با روش سعي و خطا بوده است به همين دليل براي كشور تحريم شده همواره، هم پيش‌بيني آنكه تحريم‌ها در چه بخش‌هاي جديدي گسترش خواهد يافت دشوار بوده و هم سرعت تشديد تحريم‌هاي فعلي با شك و ترديد‌هاي زيادي همراه بوده است. در‌اين موقعيت هميشه فعالان اقتصادي با‌اين سوال جدي روبرو بوده‌اند كه با توجه به شرايط جديد سياستگذاري‌هاي آتي بنگاه بايد در چه سمت و سويي هدايت شود. چنين شرايطي بنگاهها را به لحاظ استراتژي در موقعيت بروز انتظار قرار مي‌دهد.هنگامي‌كه منابع درآمدهاي آتي دولت مورد تهديد قرار مي‌گيرد و در سوي ديگر امكان برداشت از ذخاير موجود نيز به سهولت فراهم نيست دولت نيز استراتژي خيلي كوتاه مدت را تعقيب مي‌كند و همانگونه كه ديده شده، هم برنامه پنجم توسعه و هم برنامه خروج از ركود به كناري نهاده شده و عملا دولت تلاش كرد تا با تمركز بر اهداف محدودي چون كنترل تورم و سياست‌هاي درآمدي و هزينه‌اي با افق روزانه، فقط به مديريت بحران بينديشد و براي برنامه‌ريز‌هاي آتي در انتظار دريافت علائم جديدي بماند. به لحاظ اقتصاد كلان، اقتصاد‌ايران شامل دو دوره سياستگذاري‌هاي غلط و پوپوليستي در دوران دولت قبلي و تعليق سياستگذاري در دولت فعلي بوده است و به همين دليل لازم است متناسب با شرايط موجود، روند مناسبي در سياستگذاري اقتصادي شكل بگيرد. به همين دليل لازم است با تعيين توالي و سرعت مناسب در سياستگذاري اقتصادي دولت فعلي بتواند در نيمه راه‌اينده به بخشي از اهداف خود دست يابد. يكي از مهمترين آثار تحريم، تعدد نرخ ارز و پيش‌بيني ناپذيري در روندهاي آتي قيمت‌ها بود. در حالي كه اقتصاد‌ايران از سال 81 توانسته بود با يكسان سازي قيمت ارز و‌ايجاد ثبات در‌اين بازار، تا حد زيادي بر بحران‌هاي ارزي سالهاي پس از انقلاب فائق‌ايد، ولي‌ايجاد شكاف بين نرخ‌هاي ارز رسمي‌و آزاد كه گاه تفاوت‌اين نرخ‌ها را تا حد 200 درصد نشان مي‌داد، نه فقط به رانت‌هاي گسترده در‌اين بازار انجاميد بلكه امكان پيش‌بيني پذيري روندهاي آتي را بسيار دشوار كرد. يكسان سازي نرخ ارز در دو سال اوليه دولت جديد با محدوديت‌هايي چون دسترسي دشوار به منابع ارزي و تفاوت ماهوي بين ارز مبادله‌اي و ارز آزاد روبرو بود كه انتظار مي‌رود با برطرف شدن تدريجي محدوديت‌هاي فعلي بتوان گام مهمي‌در يكسان سازي نرخ ارز برداشت.گام مهم ديگر پس از لغو تحريم‌ها، مهيا شدن براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد‌ايران است. همانند صاحب‌خانه‌اي كه از مدت‌ها قبل براي ورود مهمان تدارك مي‌بيند تا در زمان ضيافت همه چيز مرتب و در جاي خود قرار داشته باشد اقتصاد‌ايران نيازمند تدارك لازم و‌ايجاد محيط كسب و كار براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي است. متاسفانه به دليل سالها دور ماندن اقتصاد‌ايران از فضاي بين‌المللي با بسياري از زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مهياي ورود سرمايه‌گذاران خارجي نيست و فرصت باقيمانده تا لغو كامل تحريم‌ها ميتواند فرجه مناسبي براي اجراي اصلاحات اقتصادي و‌ايجاد فضايي شفاف و روان براي سرمايه‌گذاران خارجي باشد. تجربه كشورهاي ديگر پس از لغو تحريم‌ها به روشني حكايت از ورود امواج سنگين سرمايه‌گذاري خارجي دارد كه اگر بتواند با مديريت مناسب و بسترسازي لازم صورت گيرد، نه تنها به محرك بزرگي براي رشد اقتصادي كشور منجر شده بلكه به افزايش اشتغال در كشور هم كمك بسزايي خواهد كرد. انبوه سياست‌هاي اصلاحي پيشنهادي در طول سالهاي اخير كه فقط روي كاغذ مانده و جنبه اجرايي پيدا نكرده‌اند، كشور را به فريزري پر از سياست‌هاي اقتصادي تبديل كرده است كه سالهاست در انتظار اجرا و آماده شدن به منظور بهبود فضاي كسب و كار است. آماده شدن براي ورود مهمانان خارجي ميتواند انگيزه مناسبي براي سياستگذاران كشور فراهم كند كه پس از سالها اصلاحات اقتصادي را از موقعيت تعليق بيرون آورد و مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور را هموار كند.مردم‌ايران به مهمان‌نوازي بسيار معروف‌اند و بسياري كارها را كه براي خود انجام نمي‌دهند، براي ميهمان انجام مي‌دهند. به همين دليل شايد جاي اميدواري باشد كه اصلاحاتي كه مدتهاست بر زمين مانده‌اين بار به احتراما ميهمان به انجام برسد.
آخرین اخبار