ضیاء مصباح
این مکتوب نگاهی است به گو شه ای از نظریات اقتصادی شادروان مهندس عزت‌الله سحابی كه به مناسبت چها رمین سالگرد درگذشت این انسان میهن دوست، این تحلیل و پیشنهاد ها که به نظر نگارنده بهتر از هر گونه تعر یف و تمجید یا ذکر خا طره ای در توصیف خصوصیات و
آگاهی های اوست، ارایه می‌شود تا ملت و دولت به دید گاههای او، نگاه مجددی داشته، با شرا یط امروز از هر نظر مقایسه و بر توحه به آنها تا کید كنند. چراكه استفاده از هر نظري که در ارتبا ط با منا فع ملی باشد ضروري و هر لحظه تاخیر در رفع مشکلات، جبران نا پذیر خواهد بود.شادرون سحابی در باب اقتصاد اين نظرات را مطرح كرده است:
- گردش کار اقتصادی همیشه باید به مازاد منجر شود که به صورت سرمایه برای توسعه بعدی به کار آید، اگر این تراکم مازاد، از درون اقتصاد بیرون نیاید، ناگزیریم که به منابع دیگر مثل وام خارجی روی بیاوریم.
- همگان مخصوصاً اقتصاددانان بر این باورند که سالم‌ترین راه رشد و توسعه‌ی اقتصادی بایستی از درون گردش سرمایه صورت گیرد.
- انباشت سرمایه‌ی معنوی از سرمایه‌ی مالی مهم‌تر است و اگر همراه این نعمت خداداد ( نفت و ذخا یر ارضی )می‌بود این درآمد کافی بود که صحرای کویر را هم به گلستان تبدیل کند.
- سرمایه‌ی مالی از مازاد عملکردها، اگر چیزی انباشته نکند، سرمایه‌ی انسانی و فنی هم فاقد بهره‌وری خواهد شد و به خارج خواهد رفت.
- ما، هم سرمایه‌ی انسانی داریم و هم از دانش فنی برخورداریم، اما چرا کار ما پیشرفت ندارد و از زمان مشروطه تاکنون دائماً راه‌های رفته را دوباره و چند باره می‌رویم و پیوسته دور خود می‌گردیم؟ دلیلش این است که ما به انباشت و جمع‌بندی و بهره‌گیری از تجارب گذشته خودمان یا تجارب ملت‌های دیگر، اعتقاد نداشته‌ایم.
-اقتصاد ایران شدیداً مصرفی است و راهبرد دولت بایستی واژگون‌کردن این روش باشد تا استقلال، اقتدار ملی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.
-در شرایط فعلی فعالیت‌های تولیدی دولت، به تشکیل مازاد اقتصادی «سود خالص» و انباشت سرمایه برای توسعه بعدی منتهی نشده و بازگشت سرمایه پیوسته از محل درآمد نفت یا وام بوده است.
-نگاهی به فصل منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سالیانه مبین این فاجعه است، پس چار‌ه‌ای نمی‌ماند به جز اینکه توسعه صنعت در میان مردم و جامعه، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی و مردمی، صورت گیرد تا توسعه اقتصادی کشور بر مبنای توسعه‌ی صنعت خصوصی ـ مردمی استوار شود.
-هزینه تولید در جامعه به نحو چشمگیر و تعیین‌کننده‌ای بالا رفته است و رقابت در بازار را از دست داده‌ایم، آنان که در سیاست توسعه‌ی صادرات توفیق داشته‌اند همان کشورهایی هستند که مرحله‌ی جایگزینی واردات و تکوین ساختار صنعتی در جامعه را ، با موفقیت طی کرده و سپس به بازار جهانی وارد شده‌اند.
-کاهش سطح مصرف در جامعه ساده نیست و به مراحل و تدابیر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مفصل و پیچیده آن هم ،غیرمستقیم نیاز دارد و با توصیه و نصیحت فراهم شدنی نیست.
-کاهش سطح مصرف دولتی در این میان بسیار ساده و ممکن‌تر است، اولین اقدام دولت باید کاهش هزینه‌های جاری، ریخت و پاش‌ها، بذل و بخشش‌ها و حقوق‌های گزاف سطوح بالا و کاهش مستخدمین دولت باشد.
اخلاق مردم بیشتر متمایل به کالاهای خارجی شده و به نوبه‌ی خود استعداد رشد صنایع کشور را در تنگنا قرار می‌دهد. ما ناگزیریم برای حراست از استقلال ملی و مقاومت در برابر عوامل نافی آن، هر چه سریعتر به یک ساختار مقاومتی در اقتصادمان دست بیابیم و هنوز فاقد ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و حتی فرهنگی ـ سیاسی و صنعتی هستيم.
دولت موتور حرکت توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از سوئی ضامن عدالت اجتماعی از طریق کنترل قیمت‌ها، نظارت بر حسن و صحت جریان امور، برنامه‌ریز، سیاستگذار، جهت‌دهنده‌ی روندهای اقتصادی و ... است.این موتور محرک، ناظر و سیاستگذار و ... اگر فاسد، ناکارآمد و فاقد بهره‌وری باشد به جای عرضه خدمات دولتی و محور توسعه و پایگاه انباشت سرمایه‌ی ملی اعم از مادی و معنوی، به عاملی برای اتلاف منابع و ضد پیشرفت بدل خواهد شد.
با امیدواری به درایت و توان دولت فعلی، در انتظار اجرایی شدن این دستو رالعمل مبتنی بر واقعیت ها و حقایق و عملی شدن هر یک از راهکار هاخواهیم بود.
آگاهی های اوست، ارایه می‌شود تا ملت و دولت به دید گاههای او، نگاه مجددی داشته، با شرا یط امروز از هر نظر مقایسه و بر توحه به آنها تا کید كنند. چراكه استفاده از هر نظري که در ارتبا ط با منا فع ملی باشد ضروري و هر لحظه تاخیر در رفع مشکلات، جبران نا پذیر خواهد بود.شادرون سحابی در باب اقتصاد اين نظرات را مطرح كرده است:
- گردش کار اقتصادی همیشه باید به مازاد منجر شود که به صورت سرمایه برای توسعه بعدی به کار آید، اگر این تراکم مازاد، از درون اقتصاد بیرون نیاید، ناگزیریم که به منابع دیگر مثل وام خارجی روی بیاوریم.
- همگان مخصوصاً اقتصاددانان بر این باورند که سالم‌ترین راه رشد و توسعه‌ی اقتصادی بایستی از درون گردش سرمایه صورت گیرد.
- انباشت سرمایه‌ی معنوی از سرمایه‌ی مالی مهم‌تر است و اگر همراه این نعمت خداداد ( نفت و ذخا یر ارضی )می‌بود این درآمد کافی بود که صحرای کویر را هم به گلستان تبدیل کند.
- سرمایه‌ی مالی از مازاد عملکردها، اگر چیزی انباشته نکند، سرمایه‌ی انسانی و فنی هم فاقد بهره‌وری خواهد شد و به خارج خواهد رفت.
- ما، هم سرمایه‌ی انسانی داریم و هم از دانش فنی برخورداریم، اما چرا کار ما پیشرفت ندارد و از زمان مشروطه تاکنون دائماً راه‌های رفته را دوباره و چند باره می‌رویم و پیوسته دور خود می‌گردیم؟ دلیلش این است که ما به انباشت و جمع‌بندی و بهره‌گیری از تجارب گذشته خودمان یا تجارب ملت‌های دیگر، اعتقاد نداشته‌ایم.
-اقتصاد ایران شدیداً مصرفی است و راهبرد دولت بایستی واژگون‌کردن این روش باشد تا استقلال، اقتدار ملی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.
-در شرایط فعلی فعالیت‌های تولیدی دولت، به تشکیل مازاد اقتصادی «سود خالص» و انباشت سرمایه برای توسعه بعدی منتهی نشده و بازگشت سرمایه پیوسته از محل درآمد نفت یا وام بوده است.
-نگاهی به فصل منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سالیانه مبین این فاجعه است، پس چار‌ه‌ای نمی‌ماند به جز اینکه توسعه صنعت در میان مردم و جامعه، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی و مردمی، صورت گیرد تا توسعه اقتصادی کشور بر مبنای توسعه‌ی صنعت خصوصی ـ مردمی استوار شود.
-هزینه تولید در جامعه به نحو چشمگیر و تعیین‌کننده‌ای بالا رفته است و رقابت در بازار را از دست داده‌ایم، آنان که در سیاست توسعه‌ی صادرات توفیق داشته‌اند همان کشورهایی هستند که مرحله‌ی جایگزینی واردات و تکوین ساختار صنعتی در جامعه را ، با موفقیت طی کرده و سپس به بازار جهانی وارد شده‌اند.
-کاهش سطح مصرف در جامعه ساده نیست و به مراحل و تدابیر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مفصل و پیچیده آن هم ،غیرمستقیم نیاز دارد و با توصیه و نصیحت فراهم شدنی نیست.
-کاهش سطح مصرف دولتی در این میان بسیار ساده و ممکن‌تر است، اولین اقدام دولت باید کاهش هزینه‌های جاری، ریخت و پاش‌ها، بذل و بخشش‌ها و حقوق‌های گزاف سطوح بالا و کاهش مستخدمین دولت باشد.
اخلاق مردم بیشتر متمایل به کالاهای خارجی شده و به نوبه‌ی خود استعداد رشد صنایع کشور را در تنگنا قرار می‌دهد. ما ناگزیریم برای حراست از استقلال ملی و مقاومت در برابر عوامل نافی آن، هر چه سریعتر به یک ساختار مقاومتی در اقتصادمان دست بیابیم و هنوز فاقد ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و حتی فرهنگی ـ سیاسی و صنعتی هستيم.
دولت موتور حرکت توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از سوئی ضامن عدالت اجتماعی از طریق کنترل قیمت‌ها، نظارت بر حسن و صحت جریان امور، برنامه‌ریز، سیاستگذار، جهت‌دهنده‌ی روندهای اقتصادی و ... است.این موتور محرک، ناظر و سیاستگذار و ... اگر فاسد، ناکارآمد و فاقد بهره‌وری باشد به جای عرضه خدمات دولتی و محور توسعه و پایگاه انباشت سرمایه‌ی ملی اعم از مادی و معنوی، به عاملی برای اتلاف منابع و ضد پیشرفت بدل خواهد شد.
با امیدواری به درایت و توان دولت فعلی، در انتظار اجرایی شدن این دستو رالعمل مبتنی بر واقعیت ها و حقایق و عملی شدن هر یک از راهکار هاخواهیم بود.
آخرین اخبار