آخرين تصميم جهانگيري درباره اجراي قانون رفع موانع توليد
دولت براي رفع موانع توليد جدي است و البته سرعت عمل را در دستور كار خود قرار داده است. قانون رفع موانع توليد رقابت پذير براي تصويب شدن در مجلس راه طولاني و زمان زيادي را طي كرد.
به گزارش روزنامه تجارت؛ كمي كمتر از يك سال طول كشيد تا لايحه پيشنهادي دولت يازدهم براي خروج واحدهاي توليدي از ركود و حركت آنها به سوي رونق مورد تاييد و تصويب مجلس و شوراي نگهبان قرار بگيرد. يك سال پيش و در آستانه سالگرد انتخابات 24 خردادماه بود كه حسن روحاني از لايحه پيشنهادي دولت براي رفع موانع توليد خبر داد. طي مدت زمان كوتاهي كارشناسان و اقتصاددانان به كمك دولت آمدند و نقطه نظرات خود را درباره اين لايحه اعلام كردند. لايحه پيشنهادي دولت براي رفع موانع توليد به مجلس رفت اما بررسي و تصويب آن به سرعتي كه در دولت طي شده بود سپري نشد.
پروسه بررسي مجلس و تصويب قانون رفع موانع توليد اما به درازا كشيد و حالا در شرايطي كه در سومين ماه از سال 1394 به سرمي‌بريم؛ آئين‌نامه اين قانون در هيات دولت تصويب شده است. اين در حالي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه بازديد از برخي طرح‌هاي صنعتي استان گلستان اعلام كرد كه آئين‌نامه‌هاي اجرايي لايحه رفع موانع توليد در بخش‌هاي مختلف در حال تدوين است. پيش‌تر از اين محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به تاثیراتی که لایحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير بر رونق اقتصادی در بخش تولید خواهد داشت گفته بود كه در حال حاضر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این لایحه هستند و اولین بخش این لایحه در جلسه هیات دولت به تصویب رسیده است. به گفته نعمت‌زاده این لایحه از 60 ماده تشکیل شده که درقالب برخی مواد آن گلوگاه‌ها و موانع تولید در نظام بانکی و یا سیستم سرمایه‌گذاری مرتفع خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به پرداخت 50 درصد هزینه‌های تحقیقات و پژوهش توسط واحدهای تولیدی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی دیگر از مواد لایحه مذکور به شمار می‌آید. وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی بویژه بخش خصوصی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در پیشبرد و رونق تولید استفاده کنند و از این حمایت دولت که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، برخوردار شوند. نعمت‌زاده ادامه داد: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی‌ای را از محل سرمایه خویش یا سهامداران تامین و آنرا به مدت سه سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت خواهد شد به علاوه اینکه وزارت اقتصاد و دارایی نیز این نقدینگی را در قالب هزینه قبول خواهد کرد.قبل از محمدرضا نعمت‌زاده نيز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود كه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور كه به قانون تبدیل شده، پس از ابلاغ رسمی از سوی رییس‌جمهور به اجرا درمی‌آید. حسین ابویی مهریزی با اشاره به آخرین وضعیت این قانون به ايسنا گفته بود: براساس قانون، 15 روز پس از ابلاغ رسمی قانون از سوی رییس‌جمهور، قانون ابلاغ شده لازم الاجراست. وی همچنين درباره تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید گفت: همه این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی ندارد و ممکن است تنها بخشی از آن به آیین‌نامه اجرایی نیاز داشته باشد که دستگاه مربوطه برای تدوین آن نیز در ذیل قانون مشخص می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: شورای نگهبان و مجلس برخی تغییرات را در این لایحه لحاظ کرده‌اند و هنوز قانون اصلی به دست ما نرسیده و پس از ابلاغ رسمی از سوی رییس‌جمهور، اجرایی می‌شود. ابویی مهریزی همچنين گفته بود كه این قانون طی روزهای آینده از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
تدوین آئین‌نامه‌های لازم در دستور كار
معاون اول رئیس جمهور در جلسه نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های لازم این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شد. به گزارش مهر، جلسه بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عصر یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است گفت: این قانون می‌تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز بوده و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد. معاون اول رئیس‌جمهور اظهارداشت: قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین‌نامه هستند در اسرع وقت آئین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند. جهانگیری همچنین با اشاره به ضرورت تدوین آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون رفع موانع تولید، از تاکید ویژه دکتر روحانی برای تسریع در تدوین این آئین‌نامه‌ها خبر داد و از دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین‌نامه هستند خواست در اسرع وقت آئین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از تعداد آئین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون رفع موانع تولید ارائه شد و معاون وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه زمان‌بندی برای نهایی شدن آئین‌نامه‌ها جهت ارائه در جلسه هیات وزیران به بیان توضیحاتی پرداخت. همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید و ظرفیت‌های آن برای خروج از رکود و حل مشکلات بخش خصوصی، مقرر شد پیش‌نویس آئین‌نامه‌هایی که در اولویت قرار دارند هرچه زودتر تدوین و پس از بررسی در یک کارگروه تخصصی، برای تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.
پروسه بررسي مجلس و تصويب قانون رفع موانع توليد اما به درازا كشيد و حالا در شرايطي كه در سومين ماه از سال 1394 به سرمي‌بريم؛ آئين‌نامه اين قانون در هيات دولت تصويب شده است. اين در حالي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه بازديد از برخي طرح‌هاي صنعتي استان گلستان اعلام كرد كه آئين‌نامه‌هاي اجرايي لايحه رفع موانع توليد در بخش‌هاي مختلف در حال تدوين است. پيش‌تر از اين محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به تاثیراتی که لایحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير بر رونق اقتصادی در بخش تولید خواهد داشت گفته بود كه در حال حاضر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این لایحه هستند و اولین بخش این لایحه در جلسه هیات دولت به تصویب رسیده است. به گفته نعمت‌زاده این لایحه از 60 ماده تشکیل شده که درقالب برخی مواد آن گلوگاه‌ها و موانع تولید در نظام بانکی و یا سیستم سرمایه‌گذاری مرتفع خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به پرداخت 50 درصد هزینه‌های تحقیقات و پژوهش توسط واحدهای تولیدی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی دیگر از مواد لایحه مذکور به شمار می‌آید. وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی بویژه بخش خصوصی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در پیشبرد و رونق تولید استفاده کنند و از این حمایت دولت که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، برخوردار شوند. نعمت‌زاده ادامه داد: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی‌ای را از محل سرمایه خویش یا سهامداران تامین و آنرا به مدت سه سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت خواهد شد به علاوه اینکه وزارت اقتصاد و دارایی نیز این نقدینگی را در قالب هزینه قبول خواهد کرد.قبل از محمدرضا نعمت‌زاده نيز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود كه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور كه به قانون تبدیل شده، پس از ابلاغ رسمی از سوی رییس‌جمهور به اجرا درمی‌آید. حسین ابویی مهریزی با اشاره به آخرین وضعیت این قانون به ايسنا گفته بود: براساس قانون، 15 روز پس از ابلاغ رسمی قانون از سوی رییس‌جمهور، قانون ابلاغ شده لازم الاجراست. وی همچنين درباره تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید گفت: همه این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی ندارد و ممکن است تنها بخشی از آن به آیین‌نامه اجرایی نیاز داشته باشد که دستگاه مربوطه برای تدوین آن نیز در ذیل قانون مشخص می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: شورای نگهبان و مجلس برخی تغییرات را در این لایحه لحاظ کرده‌اند و هنوز قانون اصلی به دست ما نرسیده و پس از ابلاغ رسمی از سوی رییس‌جمهور، اجرایی می‌شود. ابویی مهریزی همچنين گفته بود كه این قانون طی روزهای آینده از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
تدوین آئین‌نامه‌های لازم در دستور كار
معاون اول رئیس جمهور در جلسه نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های لازم این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شد. به گزارش مهر، جلسه بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عصر یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است گفت: این قانون می‌تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز بوده و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد. معاون اول رئیس‌جمهور اظهارداشت: قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین‌نامه هستند در اسرع وقت آئین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند. جهانگیری همچنین با اشاره به ضرورت تدوین آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون رفع موانع تولید، از تاکید ویژه دکتر روحانی برای تسریع در تدوین این آئین‌نامه‌ها خبر داد و از دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین‌نامه هستند خواست در اسرع وقت آئین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از تعداد آئین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون رفع موانع تولید ارائه شد و معاون وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه زمان‌بندی برای نهایی شدن آئین‌نامه‌ها جهت ارائه در جلسه هیات وزیران به بیان توضیحاتی پرداخت. همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید و ظرفیت‌های آن برای خروج از رکود و حل مشکلات بخش خصوصی، مقرر شد پیش‌نویس آئین‌نامه‌هایی که در اولویت قرار دارند هرچه زودتر تدوین و پس از بررسی در یک کارگروه تخصصی، برای تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.
آخرین اخبار