با گذشته سه سال از وعده رئیس کل سازمان امور مالیاتی برای توقف کدفروشی اقتصادی، هنوز این کار توسط برخی متخلفان مالیاتی انجام و پرونده‌های میلیاردی آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، نیمه دوم سال ۹۱ بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پس از افتتاح شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی اعلام کرد که کدفروشی اقتصادی متوقف می‌شود.
با این وجود و با گذشته چند سال از این وعده هنوز هم شنیده و دیده می شود که کد فروشی و فاکتورفروشی توسط برخی متخلفان مالی و مالیاتی ادامه دارد.
هر از چند گاهی شنیده می شود که سازمان امور مالیاتی متخلفان در کد فروشی را به قوه قضائیه معرفی کرده است و این کدفروشان که در سطح وسیع و بزرگ و سازمان یافته اقدامات مالیاتی و مالی انجام می دهند در شهرهای بزرگ مانند تهران و آذربایجان غربی فعالیت می کردند و کدفروشی و فاکتورفروشی زمانی هم در اصفهان توسط گروهی انجام می شد.
چندی پیش مجموعه ای از فعالان کدفروش و فاکتور فروش در اصفهان شناسایی شده بودند که اقدام به صدور فاکتور برای برخی شرکت های اقتصادی می کردند؛ به طوری که حدود ۱۵-۱۶ میلیارد تومان برای یک شرکت فاکتور فروخته بودند که این شرکت به دادگاه معرفی شده و پرونده آنها در مرحله رسیدگی بود.
دو روز پیش هم معاون سازمان امور مالیاتی کشور از کشف پرونده مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان و کدفروشی و فاکتورفروشی ۲۰ میلیارد تومانی در تهران خبرداده و گفته بود: این فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند و در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی فعالیت می‌کردند، کسانی که اقدام به این عمل می کنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداری با هم مرتکب شده اند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزوده بود: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و ۲۰ مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و ۲۰ میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است.
چه کسانی مجرم مالیاتی هستند؟
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که مسئولان سازمان مالیاتی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور اینگونه فعالیت‌ها را جرم اعلام می کنند و از برخوردهای شدید با متخلفان مالیاتی خبر می دهد.
از سوی دیگر بارها اعلام شده است افرادی که از کدهای اقتصادی این شرکت‌ها و افراد استفاده کنند هم مجرم شنناخته می شوند، با این وجود کم نیستند شرکت‌هایی که به صورت مخفیانه نسبت به انجام اینگونه اقدامات مبادرت می ورزند.
پیش از این شرکت‌ها و افرادی که کد اقتصادی خود را در اختیار دیگران برای انجام یک فعالیت اقتصادی قرار می دادند به راحتی در صفحات روزنامه ها آن را آگهی می کردند و افرادی که خواستار استفاده از کدها و فاکتورهای آنها بودند، به راحتی با مراجعه به آنها با پرداخت درصدهایی می توانستند از اینگونه فعالیت های خلاف بهره مند شوند.
اما با تهدیدها و هشدارهایی که در یکی دو سال اخیر به صورت جدی مطرح شده و رایزنی هایی که سازمان مالیاتی با برخی از روزنامه هایی که این آگهی ها را منتشر می کردند، انجام داده است، دیگر این شرکت‌ها به راحتی نسبت به انتشار آگهی اقدام نمی کنند و شیوه آگهی‌های خود را تغییر داده اند و دیگر از عنوان کد اقتصادی و فاکتور استفاده نمی کنند بلکه این خدمات خود را در قالب آگهی های اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده، خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره مالی و مالیاتی، ثبت اظهارنامه مالیاتی، پرونده های مالیاتی و غیره ارائه می کنند.
شیوه های این سوء استفاده گران مالی برای کسب درآمد غیرقانونی از محل امتیاز کد اقتصادی تاحدودی تغییر کرده و دیگر آنها کد اقتصادی، ارائه فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده با قیمت مناسب و استثنایی را آگهی نمی کنند، اما عملا به صورت مخفیانه و با روش‌های دیگری به فعالیت ادامه می دهند.
این شرکت‌ها با اعلام نرخ‌هایی به مراجعه کنندگان خود امتیاز کداقتصادی خود را در اختیار آنها قرار می دهند. به عبارتی، این شرکت‌ها توانسته اند از راه دریافت کد اقتصادی به نوعی کسب درآمد کنند و شغل‌های کاذبی را ایجاد کنند.
برخی از آنها اعتبار شرکت دارنده کد اقتصادی و سایر شرایط را مهم ارزیابی می‌کنند. گرچه افراد و شرکت هایی که نسبت به این کار اقدام می کنند از اینکه در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار بگیرند، وحشت دارند اما باز هم به انجام عمل خلاف خود ادامه می دهند، این موضوع شامل مشتریان آنها هم می شود.
البته به نظر می رسید که با راه اندازی طرح‌های مختلفی که سازمان مالیاتی هر از چندگاهی یکی از آنها را کلید می زند، بساط این اقدامات خلاف کارانه برچیده شود اما چنین نشده است و برخی از این شرکت‌ها با تشکیلات بزرگی که شکل داده اند، نمی توانند از پول‌هایی که به جیب می زنند، بگذرند.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از معرفی کدفروشان، فاکتورفروشان و متقلبان مالیاتی به دادگاه خبر داده و افزوده است: شرکت‌هایی که از فاکتورهای این شرکت‌ها استفاده کنند در لیست سیاه مالیاتی قرار می‌گیرند.
در گذشته اعلام شده بود که ۴۰ درصد فعالان اقتصادی برای دریافت کد اقتصادی آدرس اشتباه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌کردند و به نظر می‌رسد این چالش همچنان ادامه دارد.
مرحوم محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی ودارایی کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی با هدف نظام مند کردن شناسایی درآمد فعالان اقتصادی و کشف و ضبط هر معامله در اقتصاد ایران با همسان سازی tax nammber که در اقتصاد های توسعه یافته برای این منظور استفاده می شود، کد اقتصادی را برای به کار گیری در سیستم مالیاتی کشور پیشنهاد و اعمال کرد که به دلیل عدم آماده سازی بسترهای اولیه ناموفق بود.
همچنین در دوره وزارت محمدخان، حسین نمازی و ... در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش‌های گسترده ای برای رفع نقاط ضعف کد اقتصادی انجام شد ولی هیچ‌گاه با موفقیت کامل همراه نشد.
جزئیات مواد قانونی درباره کد اقتصادی
ماده ۱۶۹ مکرر (بخشنامه ۱۲): به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
با این وجود و با گذشته چند سال از این وعده هنوز هم شنیده و دیده می شود که کد فروشی و فاکتورفروشی توسط برخی متخلفان مالی و مالیاتی ادامه دارد.
هر از چند گاهی شنیده می شود که سازمان امور مالیاتی متخلفان در کد فروشی را به قوه قضائیه معرفی کرده است و این کدفروشان که در سطح وسیع و بزرگ و سازمان یافته اقدامات مالیاتی و مالی انجام می دهند در شهرهای بزرگ مانند تهران و آذربایجان غربی فعالیت می کردند و کدفروشی و فاکتورفروشی زمانی هم در اصفهان توسط گروهی انجام می شد.
چندی پیش مجموعه ای از فعالان کدفروش و فاکتور فروش در اصفهان شناسایی شده بودند که اقدام به صدور فاکتور برای برخی شرکت های اقتصادی می کردند؛ به طوری که حدود ۱۵-۱۶ میلیارد تومان برای یک شرکت فاکتور فروخته بودند که این شرکت به دادگاه معرفی شده و پرونده آنها در مرحله رسیدگی بود.
دو روز پیش هم معاون سازمان امور مالیاتی کشور از کشف پرونده مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان و کدفروشی و فاکتورفروشی ۲۰ میلیارد تومانی در تهران خبرداده و گفته بود: این فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند و در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی فعالیت می‌کردند، کسانی که اقدام به این عمل می کنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداری با هم مرتکب شده اند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزوده بود: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و ۲۰ مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و ۲۰ میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است.
چه کسانی مجرم مالیاتی هستند؟
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که مسئولان سازمان مالیاتی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور اینگونه فعالیت‌ها را جرم اعلام می کنند و از برخوردهای شدید با متخلفان مالیاتی خبر می دهد.
از سوی دیگر بارها اعلام شده است افرادی که از کدهای اقتصادی این شرکت‌ها و افراد استفاده کنند هم مجرم شنناخته می شوند، با این وجود کم نیستند شرکت‌هایی که به صورت مخفیانه نسبت به انجام اینگونه اقدامات مبادرت می ورزند.
پیش از این شرکت‌ها و افرادی که کد اقتصادی خود را در اختیار دیگران برای انجام یک فعالیت اقتصادی قرار می دادند به راحتی در صفحات روزنامه ها آن را آگهی می کردند و افرادی که خواستار استفاده از کدها و فاکتورهای آنها بودند، به راحتی با مراجعه به آنها با پرداخت درصدهایی می توانستند از اینگونه فعالیت های خلاف بهره مند شوند.
اما با تهدیدها و هشدارهایی که در یکی دو سال اخیر به صورت جدی مطرح شده و رایزنی هایی که سازمان مالیاتی با برخی از روزنامه هایی که این آگهی ها را منتشر می کردند، انجام داده است، دیگر این شرکت‌ها به راحتی نسبت به انتشار آگهی اقدام نمی کنند و شیوه آگهی‌های خود را تغییر داده اند و دیگر از عنوان کد اقتصادی و فاکتور استفاده نمی کنند بلکه این خدمات خود را در قالب آگهی های اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده، خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره مالی و مالیاتی، ثبت اظهارنامه مالیاتی، پرونده های مالیاتی و غیره ارائه می کنند.
شیوه های این سوء استفاده گران مالی برای کسب درآمد غیرقانونی از محل امتیاز کد اقتصادی تاحدودی تغییر کرده و دیگر آنها کد اقتصادی، ارائه فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده با قیمت مناسب و استثنایی را آگهی نمی کنند، اما عملا به صورت مخفیانه و با روش‌های دیگری به فعالیت ادامه می دهند.
این شرکت‌ها با اعلام نرخ‌هایی به مراجعه کنندگان خود امتیاز کداقتصادی خود را در اختیار آنها قرار می دهند. به عبارتی، این شرکت‌ها توانسته اند از راه دریافت کد اقتصادی به نوعی کسب درآمد کنند و شغل‌های کاذبی را ایجاد کنند.
برخی از آنها اعتبار شرکت دارنده کد اقتصادی و سایر شرایط را مهم ارزیابی می‌کنند. گرچه افراد و شرکت هایی که نسبت به این کار اقدام می کنند از اینکه در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار بگیرند، وحشت دارند اما باز هم به انجام عمل خلاف خود ادامه می دهند، این موضوع شامل مشتریان آنها هم می شود.
البته به نظر می رسید که با راه اندازی طرح‌های مختلفی که سازمان مالیاتی هر از چندگاهی یکی از آنها را کلید می زند، بساط این اقدامات خلاف کارانه برچیده شود اما چنین نشده است و برخی از این شرکت‌ها با تشکیلات بزرگی که شکل داده اند، نمی توانند از پول‌هایی که به جیب می زنند، بگذرند.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از معرفی کدفروشان، فاکتورفروشان و متقلبان مالیاتی به دادگاه خبر داده و افزوده است: شرکت‌هایی که از فاکتورهای این شرکت‌ها استفاده کنند در لیست سیاه مالیاتی قرار می‌گیرند.
در گذشته اعلام شده بود که ۴۰ درصد فعالان اقتصادی برای دریافت کد اقتصادی آدرس اشتباه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌کردند و به نظر می‌رسد این چالش همچنان ادامه دارد.
مرحوم محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی ودارایی کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی با هدف نظام مند کردن شناسایی درآمد فعالان اقتصادی و کشف و ضبط هر معامله در اقتصاد ایران با همسان سازی tax nammber که در اقتصاد های توسعه یافته برای این منظور استفاده می شود، کد اقتصادی را برای به کار گیری در سیستم مالیاتی کشور پیشنهاد و اعمال کرد که به دلیل عدم آماده سازی بسترهای اولیه ناموفق بود.
همچنین در دوره وزارت محمدخان، حسین نمازی و ... در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش‌های گسترده ای برای رفع نقاط ضعف کد اقتصادی انجام شد ولی هیچ‌گاه با موفقیت کامل همراه نشد.
جزئیات مواد قانونی درباره کد اقتصادی
ماده ۱۶۹ مکرر (بخشنامه ۱۲): به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
